روزنامه آفتاب یزد
1400/10/22
زنگ خطر ضعف پایگاه اجتماعی نمایندگان بهارستان زیر ذرهبین آمار
درحالیکه یکی از چالشهای مجلس یازدهم، پایین بودن نرخ مشارکت (۴۲.۶) و ثبت منفیترین این نرخ در تمام انتخابات ادوار مجلس پس از انقلاب است، تعداد زیادی از نمایندگان، کمتر از ۲۰ درصد رای واجدان شرایط رای حوزههای انتخابیه خود را کسب کردهاند؛ موضوعی که مقبولیت آنها را متزلزل کرده است.به گزارش خبرآنلاین؛ سوال اینجاست هر نماینده مجلس، چند درصد از مردم حوزه انتخابیه خود را نمایندگی میکند؟ برابر آمارهای مندرج در کتاب «معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» انتشارات روابط عمومی مجلس، شاخص مقبولیت نمایندگان مجلس دوازدهم، ب شکننده و متزلزل است.
محاسبه نسبت رای نمایندگان به واجدان شرایط رای هر حوزه، نشاندهنده فاصله مردم از صندوق رای و نظام انتخابات است و نمایندگان مجلس، در عمل نماینده اقلیتی از مردم حوزه انتخابیه خود هستند. برای مثال در تهران که بیش از چهار میلیون واجد شرایط رای دارد، تنها یکمیلیون وششصد هزار نفر در انتخابات شرکت کردند و ۵ نفر از نمایندگان تهران کمتر از ۵۰ هزار رای داشتهاند!
این موضوع جالب است که بهجز یک نماینده، هیچ فردی در مجلس نتوانسته بالای ۴۰ درصد رای ماخوذه واجدان شرایط رای را ثبت کرد و ۷۰ درصد (۲۰۴ نفر) نمایندگان فعلی مجلس کمتر از ۲۰ درصد واجدان شرایط رای را نمایندگی میکنند.
مجلس یازدهم دارای بیشترین میزان نماینده طیف اصولگرا با ۲۳۸ نماینده، ۲۰ اصلاحطلب، ۳۸ نفر مستقل و ۵ اقلیت دینی است و نکته اینجاست که فقط سه نماینده (علی جدی–محمد موحد–احمدیزدان زاده) توانستهاند بیش از ۴۰ درصد واجدان شرایط رای را به دست آوردند و بقیه آنها درصدهایی نازلتر را کسب کردهاند.
این آمار در سطح ملی معنای متفاوتی داشته است. کمترین میزان تعداد رای ماخوذه نمایندگان، متعلق به علیاصغر باقرزاده (نماینده بابلسر) با ۵۹۱۶ رای در مقایسه با کل نمایندگان مجلس است. اگرچه مجتبی بخشی پور (نماینده اسلامآباد غرب) صرفاً ۲ درصد آراء واجدان شرایط رای را کسب کرده است که در مقیاس یکمیلیون و پانصد هزار نفر واجدان شرایط رای حوزه انتخابیه، مقبولیتی بسیار شکننده دارد.
سمنان رکورددار کمترین میزان رای ماخوذه در مقیاس استانها است و در جامعه
نیم میلیون نفری واجدان شرایط رای صرفاً ۲۲۱ هزار نفر در انتخابات شرکت کردهاند اما بیشترین میزان رای ماخوذه استانی بعد از تهران به فارس تعلق دارد که از بین جمعیت حدود ۳ میلیونی واجدان شرایط رای، صرفاً ۱۴۴۵۳۸۷ رای به صندوق ریخته شده است.
در بین نمایندگان فعلی مجلس، صرفاً ۱۰۹ نماینده سابقه نمایندگی قبلی دارند و ۱۸۲ نفر آنها فاقد سابقه قبلی در مجلس هستند. از بین افراد گروه دوم که سابقه نمایندگی ندارند، مهدی باقری نماینده زنجان کمترین میزان رای واجدان شرایط رای را داشته است. از همین گروه، ۱۳۶ نفر کمتر از ۲۰ درصد رای واجدان شرایط رای حوزه انتخابیه خود را دارند و ۷۲ نفر آنها زیر ۱۰ درصد آراء استان خود را نمایندگی میکنند.
از میان روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس که زیر ۱۰ درصد رای واجدان شرایط رای را داشتهاند علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، حسن شجاعی علیآبادی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون فرهنگی حضور پررنگی دارند.
حالا با گذشت بیش از ۲۰ ماه از آغاز فعالیت مجلس یازدهم، آمارها نشان میدهد نمایندگان فعلی مجلس، در فاصله معناداری از مردم قرار دارند. مردمی که یا در انتخابات شرکت نکردهاند و یا به منتخب حوزه انتخابیه خود، رای ندادهاند. این موضوع که حاکی از کاهش شدید سرمایههای اجتماعی دارد، نمایندگان مجلس را در وضعیت ناپایداری قرار میدهد. از مهمترین پیامدهای این وضعیت آن است که هر تصمیم نمایندگان اگرچه قانونی است اما در عمل موافقت و رضایت اکثریت مردم را به دنبال ندارد. این همان موضوعی است که مفهوم وکالت یا نمایندگی را تحتالشعاع قرار داده و عوامل موثر بر کاهش مشارکت مردم در انتخابات را برجسته میکند. مولفههایی که درنهایت مصالح و منافع ملی را تحت تاثیر منفی قرار داده و همراهی مردم با مجلس و دولت را کمرنگ میکند. این همان زنگ خطری است که انتظار میرود نمایندگان مجلس، معنای آن را بهخوبی درک کرده و در تصمیمگیریها با تدبیر بیشتری رفتار نمایند.
سایر اخبار این روزنامه
کارشناس صدا وسیما رئیس بزرگترین هلدینگ گردشگری شده است
زنگ خطر ضعف پایگاه اجتماعی نمایندگان بهارستان زیر ذرهبین آمار
پشتپرده ادعای فروش شترمرغهای مرده و مریض
کار سخت فرهادی بودن
مجلس و مسئولیت خطیر بهرهوری در بودجه
ثبت نقل و انتقالات رسمی اتومبیل در صلاحیت کدام نهاد است؟
روند بیتکوین
رواج پستهای من د رآوردی!
راهکارهای دولت برای بازگشت اعتماد
برجام در حال از دست دادن جذابیتهای خود است
توصیه به رئیس جمهور
ثبت نقل و انتقالات رسمی اتومبیل در صلاحیت کدام نهاد است؟
روند بیتکوین
مجلس و مسئولیت خطیر بهرهوری در بودجه