به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری،  دکتر محمد مخبر بعد از ظهر امروز(چهارشنبه) در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم، مسأله شفافیت را از مهمترین راه کار های مبارزه با فساد در کشور برشمرد و اظهار داشت: باید با آسیب شناسی و تعیین راه های موثر برای مبارزه با فساد اقدامات جدی و عملیاتی برای برخورد با مفسدین و همچنین ریشه کنی زمینه های فساد در کشور اتخاذ شود.

همچنین در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصاد و دارایی، ‌دادگستری،رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین مسئولان دستگاه های مربوطه حضور داشتند، پیشنهادات، راهکارها و نقطه نظرات آسیب شناسانه در زمینه فعال تر شدن و کارآیی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شناسایی و کشف گلوگاه های بروز فساد در کشور، ‌لزوم آموزش و فرهنگ سازی، پیشگیری، بازبینی و اصلاح فرآیندها، جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، حکمرانی ریال، تقویت زیرساخت های فنی و حقوقی، مطالبه و پیگیری قوانین معطل شده در زمینه فساد در کشور، هماهنگی و همکاری سه قوه و دستگاه های دولتی و اجرایی و ارایه سازوکارهای عملیاتی برای از بین بردن زمینه های فساد از جمله مواردی بود که در این جلسه در راستای مبارزه عملی با مسأله فساد در کشور ارایه و بحث شد.

در پایان این جلسه نیز مقرر شد تا کمیته ای با حضور برخی اعضا در راستای اصلاح و بازبینی ساختاری، روش ها و مأموریت های ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود.