عضو نبودن در هیئت‌های مدیره شرط انتصاب مدیران

هیئت وزیران آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و نمایندگان صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیئت مدیره را تصویب کرد.
پنج ماه پس از روی کارآمدن دولت مردمی ابراهیم رئیسی، هیئت وزیران آیین‌نامه‌ای را به تصویب رساند که گام مؤثری برای مقابله با فساد و تبعیض از یکسو و مقابله با ریشه‌کنی تعارض منافع از سوی دیگر است. عضو نبودن در هیئت مدیره شرکت دیگر و نبود تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت دو نکته مهم مصوبه دولت درباره شرایط انتصاب مدیران است.
ششم شهریور ماه گذشته نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم با رهبر معظم انقلاب برگزار شد؛ دیداری که به روش شناخته شده همه دیدار‌های رهبر معظم انقلاب با دولت، به توصیه‌های معظم له گذشته است.
در این جلسه رهبر انقلاب پس از آنکه دولت سیزدهم را به «یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریّتی» کشور توصیه کردند، لزوم برخورد با فساد و فسادستیزی قوه مجریه را مورد تأکید قرار دادند و تصریح کردند: «خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم در مسئولیّت قوّه قضائیّه به این موضوع پرداختند که خود همین هم واقعاً موجب امید مردم به ایشان و محبوبیّت ایشان در بین مردم شد. جای اصلی این [موضوع]قوّه مجریّه است؛ یعنی جای اصلیِ برخورد با فساد و فسادستیزی قوّه مجریّه است که زمینه‌های تولید فساد از بین برود؛ نقش قوّه قضائیّه بعد از این‌ها است؛ بعد از آنکه شما تلاش خودتان را کردید، جلوگیری کردید، زمینه‌های فساد را از بین بردید و امثال اینها، و باز یک اتّفاقی افتاد، آن وقت نوبت ورود قوّه قضائیّه است. باید مسئله تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال]این حرف‌ها در دستگاه‌های دولتی حل بشود.»


دیروز، اما این توصیه مهم رهبری جامه عمل پوشید و دولت سیزدهم نخستین گام برای مبارزه با فساد را برداشت.
به گزارش ایرنا، هیئت وزیران در جلسه خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می‌شوند، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند. به موجب آیین‌نامه مصوب هیئت دولت، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آنها) و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهاد‌های عمومی غیردولتی، مشمولان آیین‌نامه مذکور هستند. شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱. دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته‌های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق.
۳. دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست‌های موضوع این آیین‌نامه با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط.
۴. عضو نبودن در هیئت مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی.
۵. گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط.
۶. دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط.
۷. نبود تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت.
رؤسای مجامع عمومی، شورا‌های عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیئت واگذاری، وزیر تخصصی ذی‌ربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین دارای شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این آیین‌نامه را به مجامع عمومی، شورا‌های عالی یا مراجع ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت گذراندن مراحل تشریفات مربوط معرفی کنند. هرگونه انتصاب در پست‌های موضوع این آیین‌نامه، از تاریخ ابلاغ آن بر اساس سازوکار این ماده خواهد بود.
اکنون می‌توان امیدوار بود که دولت سیزدهم با ابلاغ و اجرای این آیین‌نامه مهم ضد فساد، زمینه‌های فساد و تعارض منافع را -که به عنوان یک مشکل ساختاری دولت و دستگاه‌های اجرایی را رنج می‌داده است- از میان بردارد. گام بعدی این مصوبه اجرای بدون تنازل و نظارت عالیه بر روند انتصابات است که می‌بایست در گزینش مدیران و اعضای هیئت مدیره مورد توجه جدی قرار گیرد.