گروه صنعت و تجارت: در روزهای گذشته و با کاهش قیمت ارز، شاهد افت قیمت ۲ تا پنج میلیون تومانی قیمت انواع خودروی داخلی و به‌تبع آن کاهش قیمت‌ها در خودروهای مونتاژی و خارجی بودیم. این کاهش نرخ‌ها هرچند در قیمت‌های اعلامی از سوی افراد در فضای مجازی بود، اما از امروز کاهش قیمت‌ها متوقف شده است. به گفته کارشناسان، در روزهای گذشته مشتریان با مشاهده کاهش قیمت ارز در بازار، به امید کاهش بیش از پیش قیمت‌ها از خرید دست کشیدند، اما امروز وضعیت برعکس شده و فروشندگان از فروش خودداری می‌کنند.
چهارشنبه ۱۷ آذرماه قیمت‌های جدید انواع خودرو با رشد میانگین ۱۵ تا ۱۸ درصد اعلام شد؛ اگرچه انتظار می‌رفت که این افزایش قیمت جدید، بازار را تکان بدهد اما بازار واکنش خاصی به این تحولات نشان نداد و تغییر محسوسی در قیمت‌ها مشاهده نشد. فعالان بازار خودرو در مورد چرایی سکوت بازار در برابر تغییر قیمت‌های کارخانه، اعلام کردند که قیمت‌ها در بازار به قدر کافی رشد کرده و فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده و دیگر امکان افزایش قیمت‌های فضایی وجود ندارد.
در این میان سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه نوسانات ارزی و عرضه خودرو به بازار دو عامل اصلی در تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو هستند، اظهار کرد: طی یک هفته اخیر قیمت‌ها در بازار خودرو به دلیل عقب نشینی قیمت دلار، روند کاهشی گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که خودروهای داخلی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر با توجه به کاهش قیمت دلار، مصرف کنندگان نیز دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف قیمت‌ها در بازار ارز هستند. موتمنی در مورد وضعیت عرضه خودرو به بازار، با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تولید و عرضه خودرو پاسخگوی تقاضا نبوده است، گفت: عرضه کم خودرو به بازار در سال‌های گذشته، منجر به ایجاد یک اختلاف ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار شده است. در شرایط فعلی هم عرضه خاصی به بازار صورت نمی‌گیرد، این در حالیست که تقاضا در بازار خودرو مصرفی است و اگر عرضه افزایش یابد، شاهد نزدیک شدن قیمت‌های بازار با کارخانه خواهیم بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه تولید و عرضه بیشتر منجر به کاهش قیمت بازار می‌شود، اظهار کرد: اگر قول‌هایی که وزیر صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش عرضه و تکمیل ۱۴۰ هزار خودروی کف پارکینگ داده‌اند عملی و این خودروها به بازار عرضه شوند، بازار متعادل خواهد شد و مصرف کننده نهایی خرید بهتری خواهد داشت. موتمنی گفت: فعلاً قیمت‌ها در بازار ارز کاهشی است بنابراین قیمت‌ها در بازار خودرو نیز روند کاهشی دارند منتهی نمی‌توان این شرایط را ثابت در نظر گرفت و باید دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی در بازار ارز می‌افتد. وی تصریح کرد: همچنین قیمت‌هایی که در فضای مجازی و یا آگهی‌های فروش خودرو درج می‌شود چندان به بازار نزدیک نیست زیرا مشتری قیمت را در کف بازار تعیین می‌کند. از سویی دیگر در حال حاضر خریداری در بازار وجود ندارد.
از طرف دیگر یک نماینده سابق مجلس گفت: مانع اصلی صادرات کیفیت خودرو‌های داخلی است چرا که حتی کشور‌هایی که الزام به استاندارد در خودروهایشان ندارند، خودرو‌های ایرانی را باز گرداندند. ‌علیلو گفت: نیاز به واردات خودرو هیچ ارتباطی با صنعت خودرو در داخل کشور ندارد. طبق تحقیق و تفحصی که صورت گرفته اساسا استفاده کنندگان خودرو‌های وارداتی ۱۵ تا ۲۰ درصد افرادی هستند که در کشور خودروسوار هستند یعنی ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از واردات خودرو استقبال می‌کنند. نیاز بازار کشور به خودرو آنطور که وزارت صمت اعلام کرده یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است. وزیر صمت گفته است سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ نکته حائز اهمیت اینجاست که خودروسازان سالانه یک میلیون خودرو تولید می‌کنند. مجلس اخیرا با طرح آزادسازی واردات موافقت کرده، اما این آزادسازی شرط و شروطی دارد. بر اساس بند‌های این طرح هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام کند. علیلو می‌گوید: با توجه به بحث تحریم ها، صادرات مسئله سختی در کشور است و اگر خودروساز‌ها می‌توانستند این صادرات را انجام دهند قطعا منتظر این مصوبه نمی‌شدند و آن را انجام می‌دادند؛ برای انجام صادرات باید تدابیری انجام شود. بسیاری از خودرو‌هایی که تولید می‌شود مونتاژ است و اگر کیفیت و تیراژ را افزایش دهند می‌تواند این مصوبه مفید باشد.
در این میان یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه سال 1401 را موجب افزایش 7 برابری تعرفه واردات دانست و گفت: افزایش 10 تا 15 درصد هزینه کل ناشی از این تصمیم، بیانگر اثر مستقیم عملکرد دولت بر هزینه‌های صنعت خودرو و قطعه است. امیرحسن کاکایی درخصوص تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر صنعت خودرو اظهار داشت: علی‌رغم اینکه در سال 97 خودرو به عنوان یک کالای پایه در زمره کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومانی قرار گرفت، اما در عمل این موضوع عملیاتی نشد. وی افزود: در یک مقطع کوتاهی ارز دولتی به این صنعت اختصاص یافت اما در زمان تسویه حساب، با ارز آزاد حدود 8 هزار تومان محاسبه شد و پس از آن کلیه ارزهای دریافتی در صنعت خودرو و قطعه بر اساس ارز نیمایی و سنا است. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: حتی مواد اولیه‌ موردنیاز این صنعت نیز بر مبنای قیمت‌های فوب خلیج‌فارس و با قیمت آزاد از بورس کالا خریداری می‌شود. بنابراین حذف ارز 4200 تومانی هیچ تاثیری بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی نخواهد داشت. کاکایی ادامه داد: نکته ظریف این است که در فعالیت‌های صنعتی، تعرفه‌های گمرکی بر مبنای ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود، بدین معنا که اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، تعرفه واردات 7 برابر خواهد شد.