روزنامه شرق
1400/10/25
خبرنگاران پشت درهای بسته
خبرنگاران پشت درهای بسته شرق: اهالی رسانه به‌خصوص خبرنگاران رسانه‌های اصلاح‌طلب و منتقد، نامحرمان در سیستم حکمرانی اصولگرایان هستند و در مدتی که از حضور پر‌رنگ اصولگرایان در قدرت با روی‌کارآمدن مجلس یازدهم کلید خورد، خبرنگاران به‌شدت به حاشیه رانده شده‌اند.هرچند بخشی از بدنه اصولگرایان علاقه خاصی برای دیده‌شدن در رسانه‌ها دارند و اظهار‌نظر در رابطه با هر موضوع بی‌ربط به مسئولیتشان اما حاشیه‌برانگیز، تخصصشان شده است و هر‌از‌گاهی با سخنان نسنجیده هزینه‌های گزافی به انقلاب تحمیل می‌کنند، اما در مباحث مهم و اساسی خبری از اطلاع‌رسانی نیست؛ گویی نه‌تنها خبرنگاران، بلکه مردم نیز نامحرمان در سیستم حاکمیتی اصولگرایان هستند. اکنون که قوای سه‌گانه در اختیار آنهاست، شرایط اطلاع‌رسانی آنها در حال پیچیده‌ترشدن است. اصولگرایانی که خبرنگاران نامحرم می‌شمارند، برای پیش‌بردن برنامه‌های خود دست به دامان اینفلوئنسرهای اینستاگرامی شده‌اند و افرادی که سبک پوشش و زندگی‌شان کاملا با شعارهای اصولگرایان در تضاد است، برای تبلیغ برنامه‌هایی همچون افزایش ازدواج و زادوولد دعوت به همکاری می‌شوند، اما خبرنگاران برای پوشش اخبار مهم کنار زده می‌شوند.برای نمونه مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است و شاهد هستیم برخلاف رویه سال‌های گذشته، جلسات بدون حضور اصحاب رسانه‌های داخلی در محل مذاکرات و در سکوت خبری در حال برگزاری است و توییت‌های میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین، منبع خبری رسانه‌های ایرانی شده که در مواردی هم با توجه به توییت‌ها و اظهار‌نظر‌های متضاد دیگر طرف‌های حاضر در مذاکرات، بر سردرگمی افکار عمومی افزوده است.همین حضور‌نداشتن رسانه‌های مستقل در وین، سبب شده افکار عمومی، مذاکرات را در حال فرسایشی‌شدن و پیگیری در حد جلسات کارشناسی بپندارد؛ زیرا حداقل تا‌کنون خبری مبنی بر عزم جدی ایران برای سرعت‌بخشی به روند مذاکرات منتشر نشده و آنچه در رسانه‌های دولتی منتشر میشود، برای مردم قابل اتکا و باور نیست.البته محدودیت فعالیت خبرنگاران محدود به مذاکرات وین نیست و حتی این خلأ در جلسات سخنگوی دولت نیز مشهود است. با اینکه موج همه‌گیری کرونا کاهش یافته و اکثر خبرنگاران سه دز واکسن دریافت کرده‌اند، تعطیلی حیاط دولت توجیهی ندارد. چند ماه ابتدایی آغاز به کار دولت، کابینه حتی سخنگویی نداشت که خبرنگاران بتوانند در تعطیلی حیاط دولت (که از زمان همه‌گیری کرونا تعطیل شد)، در جلسات هفتگی به دنبال پاسخ پرسش‌های خود بگردند و اکنون نیز که سخنگو انتخاب شده، همچنان شاهد جلسات خبرنگاران رسانه‌های مختلف با نمایندگان دولت مانند آنچه در دولت‌های قبل (به‌خصوص قبل از رواج کرونا) شاهد بودیم، نیستیم. خبری از آن همه شور و نشاط رسانهای نیست و دسترسی به هیئت دولت تقریبا محدود به رسانه‌های خودی شده است؛ هرچند حتی خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا نیز منتقد وضع موجود هستند.در این بین، مجلس بدترین عملکرد را در قبال خبرنگاران در یک سال و نیم فعالیت خود داشته است. از یک سو مجلس‌یازدهمی‌ها حضور خبرنگاران را به بهانه کرونا محدود کرده‌اند و از سویی دیگر حضور حداقلی هم تا ماه‌ها محدود به بالکن مجلس و ممنوعیت ورود به کریدور و لابی برای مصاحبه با نمایندگان شده بود.در این میان، خبرنگاران رسانه‌های منتقد نیز بدون هیچ توضیح رسمی مبنی بر ممنوعیت حضور، امکان ورود به مجلس را به دلیل عدم صدور مجوز نداشتند. هرچند در حال حاضر کمی اوضاع نسبت به یک و سال اندی ماه گذشته بهبود یافته و حتی شنیده شده امکان ورود موبایل خبرنگاران به صحن فراهم خواهد شد، اما کرونا بهترین بهانه‌ای بوده تا پای خبرنگاران منتقد مجلس به صحن کوتاه شود.گفت‌وگویی با چند خبرنگار از رسانه‌های مختلف داشتیم که فصل مشترک همه آنها این جملات بود؛ «چند ماه نخست مجلس یازدهم، خبرنگاران منتقد مجلس اجازه حضور در مجلس را نداشتند»، «کرونا بهانه‌ای شد تا امکان حضور خبرنگاران محدود به یک خبرنگار از خبرگزاریهای رسمی و ممنوعیت نماینده روزنامه‌ها شود»، «حتی اجازه حضور در لابی مجلس داده نمی‌شد و خبرنگاران انگشت‌شمار هم فقط در بالکن حضور داشتند»، «امکان مصاحبه حضوری با نمایندگان وجود نداشت»، «شرایط در ابتدای شیوع کرونا برای همه رسانه‌ها سخت‌گیرانه بود، اما بعد چند هفته رسانه‌های اصولگرا بدون محدودیت حضور داشتند، در‌حالی‌که اصلاح‌طلب‌ها پشت درهای بسته ماندند و محدودیت‌ها ادامه‌دار شد»، «اگر اکنون هم قصد حضور در صحن را داشته باشیم، باید با نامه‌نگاری و کلی پیگیری انجام شود»، «محدودیت کرونایی کمتر از سابق شده، اما کسب مجوز برای روزنامه‌ها همچنان سخت و محدود است»، «بسیاری از نمایندگان به‌خصوص چهره‌های مطرح و سرشناس به‌هیچ‌وجه در کریدور مجلس برای مصاحبه حاضر نمی‌شوند»، «همکاری مجلس با خبرنگاران با آغاز مجلس یازدهم به کمترین میزان در همه ادوار گذشته رسیده و خود نمایندگان نیز از رسانه‌ها دوری می‌کنند».اینها بخشی از جملاتی بود که خبرنگاران پارلمانی که هر‌کدام چندین دوره مجلس را تجربه کرده‌اند، در وصف وضعیت فعلی گفته‌اند و خبرنگاران روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز از محدودیت‌های نانوشته بیشتری خبر داده‌اند که نشان از عدم علاقه اصولگرایان برای ارتباط با رسانه‌ها به‌خصوص منتقدان است.اصولگرایان رسانه‌های بسیاری از خبرگزاری رسمی گرفته تا روزنامه، مجله، بولتن و... دارند و احساس می‌کنند برای هر خبررسانی باید از فیلترینگ رسانه‌های خودی استفاده کنند تا مبادا خبری جز آنچه قصد القای آن را دارند، منتشر شود.اما آنها از یک نکته مهم کارکرد رسانه‌ها غافل مانده‌اند و آن تأثیر یک‌صدایی حاکم در جامعه است که اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش داده و پرو‌پاگاندای رسانهای اصولگرایان را خنثی کرده است. هیچ‌‌یک از اخبار امیدوارکننده این رسانه‌ها سبب افزایش امید در جامعه نشده و حتی رئیس‌جمهور نیز منتقد وضع موجود بوده و اخیرا بر نقش اطلاع‌رسانی درست برای انتشار اخبار موفقیت‌های دولت برای بالابردن امید تأکید کرده است. این در حالی است که دولت اصولگرا، رسانه کم ندارد، اما این را که چرا موفق نیست باید در عدم تأثیرگذاری رسانه‌های بی‌شمار اصولگرا دانست که تک‌صدایی را حاکم بر فضای رسانهای کرده‌اند و همین امر بی‌اعتمادی را افزایش داده است. از سویی هم اخبار امیدبخش با واقعیت‌های زندگی مردم در تضاد است و گشایشی در زندگی مردم ایجاد نشده تا بخواهند به اخبار یکدست اصولگرایان باور داشته باشند. رسانه‌های مستقل و منتقد نیز در گوشه رینگ ممنوعیت‌های نانوشته برای خبرنگارانشان گیر افتاده‌اند. هرچند این محدودیت‌ها سبب کم‌کاری این رسانه‌ها نشده، اما دسترسی به مسئولان بسیار محدود و حتی ناممکن شده که همین امر سبب گریز مدیران اصولگرا برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی شده است و سؤالات مهم و اساسی مردم همچنان بی‌پاسخ هستند.تعداد اندکی از نمایندگان مردم در مجلس که خارج از این خط‌کشی‌های سیاسی هستند، بدون ترس و نگرانی پاسخ‌گوی رسانه‌های منتقد هستند و اکثریت حتی جواب تلفن خبرنگاران رسانه‌های منتقد را نمی‌دهند.وضعیت دولت هم مشخص است و در این بین قوه قضائیه شرایط بهتری دارد و فرقی میان رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی‌های معمول نگذاشته و عدالت در اطلاع‌رسانی همگانی رعایت شده است. هرچند اخبار خاص و اختصاصی و حتی محرمانه همیشه از طریق رسانه‌های خاص اصولگرایان منتشر میشود؛ برای مثل وکیل و متهم از حکم صادرشده خبر ندارند، اما یکباره حکم قاضی در خبرگزاریهای خاص منتشر میشود. در این‌‌گونه موارد، حتی خبرگزاری رسمی قوه قضائیه نیز نادیده گرفته میشود و مجرای اطلاع‌رسانی محدود به چند خبرگزاری خاص اصولگرایان است. در پوشش دادگاه‌های علنی سیاسی نیز اصولا خبرنگاران اجازه ورود ندارند و فقط گزارش سانسور‌شده میزان در همه رسانه‌ها بازنشر میشود و حضور خبرنگاران در محاکم خاص مانند دادگاه انهدام هواپیمای اوکراینی یا جرائم سیاسی محدود است و در این بین روزنامه‌نگاران اصلا اجازه حضور ندارند و برای پوشش هر دادگاه خاصی، همچون مواردی که یاد شده، برای خبرگزاریهای مختلف نیز به نامه‌نگاری و پیگیری بسیار نیاز است و آیا مجوز صادر شود یا نشود که در نهایت هم متن کوتاه و مختصر رسانه قوه اجازه انتشار خواهد یافت. در بخش اطلاع‌رسانی شورای نگهبان همچون دوره سخنگویی کدخدایی محدودیتی برای حضور نمایندگان مختلف رسانه‌ها وجود ندارد و تقریبا این شورا بدون تغییر و بدون تحمیل محدودیت به کار خود ادامه داده است. هرچند دوران حضور کدخدایی برای خبرنگاران دوران پرخبری بود تا دوره سخنگوی جدید، اما پست‌های اینستاگرامی طحان‌نظیف به منبع خبری خوبی تبدیل شده که اخبار شورا را به دقت پوشش می‌دهد.اما در کلیت فضای اطلاع‌رسانی، محدودیت‌ها چشمگیر است. خبرنگاران رسانه‌های مستقل و منتقد همچنان پشت درهای بسته هستند و فعلا بارقه‌ای از امید برای بهبود اوضاع دیده نمی‌شود. هرچند شخص رئیس‌جمهور بارها از اطلاع‌رسانی دقیق و سریع حمایت کرده و حتی در اولین نشست خبری خود وعده نشست خبری و اطلاع‌رسانی هفتگی داده بود، اما بدنه فعلا تمایلی برای رفع تبعیض رسانهای ندارد و همین امر به شمشیری دولبه تبدیل شده که اعتماد عمومی را به عملکرد دولت کاهش داده است و کار را به جایی رسانده که دولتی‌ها دست به دامان سلبریتی‌های مجازی که رفتار و پوششان مورد نقد جدی اصولگرایان بوده و برای کنترل آنها دست به دامان قانون‌گذاری برای صیانت از فضای مجازی شده‌اند، یکباره معتمد و برای همکاری رسانهای دعوت می‌شوند.همه این رخداد‌ها در حالی به وقوع پیوسته که جریان آزاد اطلاعات یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی است و نادیده‌گرفتن آن، به‌مسلخ‌بردن آگاهی.طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال ۱۳۸۸ است، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنكه قانون منع كرده باشد. همچنین طبق ماده پنجم این قانون، مؤسسات عمومی مكلف هستند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. حتی در ماه هفتم این قانون مقرر شده «مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه كند». همچنین برای نظارت بر حسن اجرای این قانون، در ماده هجدهم تشکیل کمیسیونی پیش‌بینی شده تا با حضور «وزیر ارشاد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات كشور» از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی حمایت شود.با این تفاسیر، نه‌تنها شاهد جریان آزاد اطلاعات و شفافیت در ارکان مختلف سیستم مدیریتی نیستیم، بلکه فعالیت خبرنگاران نیز محدود شده و حتی با حمایتی که قوه قضائیه از سوت‌زن‌ها انجام داده، باز شاهد هستیم وقتی اطلاعات واکسن وزیر بهداشت منتشر میشود، به جای تقبیح دروغ گفته‌شده، تهدید به شکایت از منتشرکنندگان اطلاعات واکسن وزیر مطرح میشود.به‌هرحال، اصولگرایانی که مدعی شفافیت هستند، باید هم ارکان این شفاف‌سازی را فعال کنند و هم تن به قانون بدهند و هم مانع کار خبرنگاران نشوند.
سایر اخبار این روزنامه
جای خالی ظریف
سیستم‌های سیاسی‌شکننده‌اند
سعید مدنی از ممنوعیت انتشار کتاب تا ممنوع‌الخروجی
تنش‌زدايي به میزبانی مسکو
خیال مردم از امنیت آسوده است
خبرنگاران پشت درهای بسته
آنچه «فرهاد» دارد و «یحیی» نه
۳ وزیر در آستانه استیضاح
بازگشت موقت مذاکره‌کنندگان ارشد برجام به پایتخت‌ها
بازار گرم برندهای ایرانی
پزشک‌زاد رفت و دایی جان ناپلئون ماندنی است
سرگرمی‌ها و بازی‌های نظری
جابه‌جایی رانت‌جویان
مدیریت بازار املاک و درمان بیماری اقتصاد ملی
به‌زودی با سرعت نور تا نقاط دور
پیشاپیش حوادث حرکت کنید
