روزنامه آرمان ملی
1400/10/26
حامیان یقه‌سفیدان از توزیع متوازن منابع نگرانند
آرمان ملی: روزنامه«آرمــــان ملـــی» روز یکشنبه 19 دی ماه گزارشی تحت عنوان احتمال شکل‌گیری رانتی جدید در بودجه 1401 منتشر شده بود که با توجه به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده ابهامات موجود در آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود. در این گزارش برخی از کارشناسان معتقدند نگاه ارباب رعیتی دولت در این بودجه که در قالب عدم مشارکت از نظریات بخش خصوصی نمود پیدا کرده زمینه شکل‌گیری رانت جدیدی را فراهم خواهد آورد. به گفته تحلیلگران دولت در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر داده که بر اساس آن تصمیم‌گیری در خصوص همه طرح‌های استان به شورای برنامه‌ریزی استان که ریاست آن به عهده استاندار است واگذار شده که علاوه بر کاهش شفافیت می‌توان به رانتی جدید مبدل شود حال سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این گزارش جوابیه‌ای را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید: روزه سکوت رسانه‌های حزبی کسانی در مورد رانت در مورد بودجه نگران شده‌اند که هشت‌سال در برابر انواع رانت‌های وابستگان سیاسی و حزبی روزه سکوت گرفته‌اند؛ آیا پرونده‌های قطور ارز 4200 تومانی پیش روی مردم باز نیست؟ آیا ندیدند که توزیع ناعادلانه منابع باعث افزایش شدید مهاجرت و حاشیه‌نشینی در هشت سال گذشته شده است؟سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1399 از سرانه تولید در سال 1390 کمتر است و این بیانگر شدت بالای رکود اقتصادی در سال‌های گذشته است. در همین رکود منابع کشور به سمت کلان‌شهرها رفته، نتیجه هم شده توسعه نامتوازن کشور؛ به‌طور مثال عملکرد نامناسب سال‌های گذشته موجب شده 88. 3 درصد اشتغال بخش خدمات و 89. 8 درصد اشتغال بخش صنعت تنها در یک‌نیمه کشور باشد. با شعار اعتدال بیشترین تندروی‌ها در تمرکز منابع و امکانات در کشور رخ‌داده است. آیا وضعیت آسیب‌های اجتماعی در مناطق مرزی بر کسی پوشیده است؟ آیا با تورم 50 درصدی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر مشکل این قشر مظلوم حل خواهد شد؟ دولت سیزدهم با تشخیص همین نارسایی‌ها و با توجه به تأکید اسناد بالادستی و منویات رهبر انقلاب نسبت به رشد متوازن مناطق کشور برای اولین بار بودجه را بر مبنای سند آمایش تدوین کرد؛ برای رشد متوازن هم منابع در بودجه ازجمله در قالب صندوق پیشرفت و عدالت دیده شده تا بتواند اهرمی برای جذب سرمایه‌های مردم شود. به عبارت دیگر در بند (الف) تبصره 18 لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، تشکیل صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در راستای تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها با هدف تحقق رشد اقتصادی مطلوب، کاهش محرومیت، رونق تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال با تأکید بر اجرای اسناد آمایش سرزمین پیشنهاد شده است. ضمن اشاره به این موضوع که در اساسنامه صندوق مزبور ارکان نظارتی پیش‌بینی خواهد شد، شایان ذکر است که در شرایط حاضر بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه سنواتی توسط استان‌ها مدیریت میشود، لذا طرح موضوع توزیع رانت بین استان‌ها و شهرستان‌ها مبنای صحیحی ندارد، چراکه اگر بخواهیم از این زاویه به موضوع نگاه کنیم در کلیه امور تفویض اختیار شده به استان‌ها امکان رخداد توزیع رانت وجود دارد. قطعا در تدوین اساسنامه و نظامنامه‌های صندوق مزبور به این موضوع توجه خواهد شد. دریافت مالیات جزء منابع درآمدی دولت در قوانین بودجه سنواتی است که مجاز است در چارچوب قوانین مزبور آن را هزینه نماید. با عنایت به اینکه بخش عمده مصارف صندوق‌های پیشرفت و عدالت به ارائه تسهیلات به بخش خصوصی اختصاص دارد، لذا سیاست اخذشده کاملا در راستای حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی کشور و کمک به تحقق رشد اقتصادی مطلوب خواهد بود. اساسا تأمین منابع صندوق توسعه کشور و صندوق‌های پیشرفت و عدالت از محل‌های متفاوتی پیش‌بینی شده است. با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع این صندوق از محل درآمدهای صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز تأمین شده و ارتباطی به منابع تخصیص یافته به صندوق پیشرفت و عدالت ندارد. باید توجه داشت که منابع صندوق اول، ارزی و منابع صندوق دوم ریالی است. با توجه به اینکه بخش عمده منابع صندوق پیشرفت و عدالت به‌همنظور حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های بخش خصوصی پیش‌بینی شده است، لذا در صورت تصویب تبصره مزبور، تدوین آیین‌نامه‌ها، اساسنامه و نظامنامه‌های مربوطه با همکاری و مشارکت ارکان بخش خصوصی کشور انجام خواهد شد. مضافا اینکه در ارکان هیات‌امنای صندوق پیشرفت و عدالت ایران مشابه صندوق توسعه ملی پیشنهاد عضویت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران داده شده است. پاسخ «آرمان ملی» فارغ از اینکـــه پاســـخ دهی به مطالبات و گزارش‌های رسانه‌ها حائز اهمیت بوده و نشان دهنده اهمیت اذهان عمومی برای دولت است سازمان برنامه و بودجه در حالی در جوابیه خود شکل گیری رانتی جدید را آنهم به واسطه واگذاری تمامی تصمیمات استانی به استانداران به عنوان نماینده دولت را نگرانی یقه سفیدان از توزیع متوازن منابع عنوان کرده و تاکید کرده که منتقدان در دولت گذشته چشم خود را بر رانت‌های شکل گرفته بسته بودند که بارها از همین تریبون و رسانه‌های مختلف نسبت به رانت‌هایی که ارز 4200 تومانی برای عده‌ای خاص در پی داشته انتقاد شده است بنابراین اینکه هرگونه انتقادی از نظر سازمان برنامه و بودجه به حمایت از دولت قبل نسبت داده میشود تا از این طریق دهان منتقدان بسته شود بدعتی جدید بوده که حداقل با کمی جست‌وجو فارغ از سمت و سوی سیاسی می‌تواند این رویکرد جدید را تغییر دهد به هر حال آنچه مسلم است در لایحه بودجه 1401 همان‌گونه که بارها اعلام شده ابهامات زیادی وجود دارد و در این گزارش مهم‌ترین ابهام و نگرانی که مطرح است در خصوص بند الف تبصره ۱۸ بوده که در ان دولت تصمیم گرفته به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد و بر اساس آن تمامی منابع مالی طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها با شورای برنامه‌ریزی استان است. از سوی دیگر دولت قصد دارد منابع این صندوق را از طریق افزایش نرخ حامل‌های انرژی و رشد 60 درصدی مالیات‌ها تامین کند که به نوعی تامین منابع از جیب مردم و بخش خصوصی است آن هم در شرایطی که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند. موضوعی که تجربه نشان داده هر زمان توزیع منابع در اختیار فرد و یا گروهی قرار گرفته اگرچه می‌تواند باعث تسهیل در پاسخگویی شود اما نتایج آن چیزی جز توزیع نامتوازن ان هم بر اساس نحوه ارتباطات و چانه زنی نبوده است البته طبق روال همیشگی سازمان برنامه و بودجه ضمن ارائه آمار و ارقامی از کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و و تورم 50 درصدی اساسا پیش بینی تأمین منابع صندوق توسعه کشور و صندوق‌های پیشرفت و عدالت را از محل‌های غیر از مالیات و افزایش درامدهای ناشی از گرانی حامل‌های انرژی عنوان کرده و معتقد است بند (الف) تبصره 18 لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در راستای تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها با هدف تحقق رشد اقتصادی مطلوب، کاهش محرومیت، رونق تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال با تأکید بر اجرای اسناد آمایش سرزمین پیشنهاد شده است. حال باید منتظر شد و دید ایا این بند ازلایحه بودجه باعث شفافیت و رفع محورمیت خواهد شد یا رانتی‌دیگری را رقم خواهد زد؟
سایر اخبار این روزنامه
رقـابت دلالان با وزارت صمت
ناگفتـــه‌های تـــازه از رحلــــت آیت ا... هاشمی
وزرايي كه زود هنگام مي‌روند
توافق با «چراغ سبز آمريكا و ایران» در دسترس شد
قشم؛ قطب پالايشگاهي كشور
حامیان یقه‌سفیدان از توزیع متوازن منابع نگرانند
واقعيت اُميكرون «رنگ آبي» ندارد
انتصاب‌هاي فاميلي و اتوبوسي را تمام كنيد لطفا
حراج جایزه نوبل
ضرورت تاسیس بنیاد مردمی
مردم را محرم بدانیم
«دیپلماسی پلکانی» وحصول توافق موقت
چین و دورنمای همکاری با ایران
