روزنامه آرمان ملی
1400/10/27
برخورد با متخلف مهم تر از امتياز گيري سياسي است
آرمانملی: برخورد 59 دستگاه خودرو در جاده بهبهان با 4 کشته و 41 زخمی بهدلیل آنچه نقص فنی و عدم بازشدن ایربگ در هیچیک از خودروها گفته میشود انتقادات زیادی را در چند روز اخیر بههمراه داشته بهگونهای که طبق معمول پس از وقوع حادثه سازمانهای مرتبط و نمایندگان مجلس دست به کار شدهاند تا با پیداکردن مقصر نشان دهند که پیگیر مطالبات مردم هستند. حال پس از تصادف بهبهان که بیکیفیتی خودروهای داخلی بر تلخی آن افزوده است نه تنها نمایندگان همیشه در صحنه برای استیضاح وزیری که قاعدتا در این مدتکوتاه و چالشهایی که برای اجرای سیاستهای خودرویی داشته نمیتوان چندان انتظار داشت امضا جمع کردهاند، بلکه سازمان ملی استاندارد نیز از برخورد با خودروسازان در صورت تایید عدم رعایت استانداردها خبر داده است. درواقع اینگونه برخوردها آن هم پس از وقوع حادثه مضمون به سابقه بوده و به نوعی آبی است که سعی میشود برای فروکشکردن آتش انتقادات استفاده شود. وگرنه سازمان استانداردی که علاوه بر تعریف شاخصههای فنی استاندارد وظیفه بازدید دورهای در راستای رعایت آنها را دارد چرا تاکنون در خواب غفلت بوده و الان برای آنکه انگشتاتهام به سمت این سازمان گرفته نشود داعیه برخورد دارد. از سوی دیگر مشکلات کمبود قطعه که بارها خودروسازان بیشترین چالش را در خودروهایهای تک عنوان کرده که بر حسب اتفاق ایربگ نیز در این حوزه قرار دارد و البته فشاری که از سوی دولت و البته نمایندگان انقلابی به خودروسازان وارد میشود تا وعدههای آنها برای کاهش قیمتها در زمان انتخابات از طریق افزایش تولید با وجود مشکلات کمبود قطعه صورت گیرد همگی دستبهدست هم میدهد تا علاوه بر کیفیت در خودروسازان بازرسی و تایید کیفیت در سایر سازمانها نیز تحتالشعاع قرار گیرد. بنابراین بهنظر میرسد بهجای روشهای نخنمایی که تقریبا در تمامی حوادث از این دست تکرار میشود مجلس بههمراه دولت باید سازوکاری را فراهم آورند تا با جلوگیری از محدودیتهای حمایتی که نتیجه آن چیزی جز شکلگیری انحصار برای مافیای بازار نبوده زمینه رقابتپذیری را در صنعت خودرو فراهم آورند اگرچه بهنظر میرسد نمایندگان مجلس سعی دارند از این فرصت برای رفع مشکل آزادسازی واردات خودرو با مجمع تشخیص مصلحت نظام بهرهگیری کنند. رقابت نباشد کیفیت همین است در رابطه با نقص فنی ایربگ در تصادف زنجیرهای بهبهان علی جدی، نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس میگوید: این موضوع در مورد خودروهای داخلی عجیب نیست و با صرف ورود سازمان ملی استاندارد یا سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان مشکل خودروسازان حل نمیشود. این موضوع میتواند بابی باشد برای اینکه بالاخره به فکر حل اصل مشکل باشند. وی افزود: صرف جریمه مشکل خودروسازی را حل نمیکند؛ اگر میخواهیم اصل مشکل را حل کنیم باید بهسمت رقابتیکردن خودروسازی و تقویت بخش خصوصی در این حوزه برویم. واردات در حدی که کسری تولید داریم برای ایجاد رقابت هم میتواند کمک کند. مجموع این عوامل میتواند باعث شود خودروساز حس کند که رقیبی دارد و از نظر کیفیت و کمیت مقایسه میشوند. در این صورت خودروساز سعی میکند که به سمت اصلاح کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش برود. نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد بیان داشت: سازمان استاندارد هم در زمان پلاکگذاری و غیره میتواند ورود کند و جلوی پلاکگذاری خودروهای بیکیفیت را بگیرد تا استانداردها مطابق آنچه الزام است رعایت شود. متاسفانه سازمان ملی استاندارد هم به وظیفه خود عمل نکرده است. در برنامه ششم هم تعریف شده که باید چه کنترلی انجام دهند تا خودروها به سطح موردنظر دست پیدا کنند، سازمان ملی استاندارد هم در این حوزه ضعیف عمل میکند. جدی با اشاره به موضوع استیضاح وزیر صمت گفت: مساله اساسی در استیضاح وزیر صمت هم که کلید خورده که در باره خودروست. هنوز در هیاترئیسه اعلام وصول نشده اما قیمت و کیفیت خودرو موضوع اصلی در این استیضاح هستند علاوه بر این موضوع واردات خودرو بود. سوالات استیضاح مشخص است و امضا هم شده اما نظر هیاترئیسه مجلس بر این است که هنوز برای استیضاح زود است تا بتواند تعامل ایجاد کند از همینروی فکر نمیکنم تا قبل از عید استیضاح به صحن داده شود. برخورد با خودروسازان در حالیکه کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند سازمان استاندارد نیز در موضوع مسائل فنی خودروسازان ضعیف عمل کرده اما این سازمان قصد دارد تا استفاده از ظرفیتهای قانونی خود تمام تقصیرها را متوجه خودروسازان کند در این رابطه احسان ساده؛ معاون سازمان استاندارد با بیان اینکه قانونگذار ظرفیت بالایی را برای وظایف سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته است، میگوید: از ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان ملی استاندارد، اولتیماتوم جدی به خودروسازان داده شد مبنی بر اینکه خودروی تولید شده از مراحل ابتدایی تولید ویژگیهای فنی را ندارد. وی ادامه داد: از ۸۵ استاندارد خودرو ۹ استاندارد همچون دنده خودرو، ترمزخودرو و… بنا به بهانههای مختلف اقتصادی همچون تحریم به حالت تعلیق درآمده است. ساده گفت: از نظر این سازمان خودروهای تولیدی در کلاس خودروهای روز جهان و یک خودروی باکیفیت و سطح بالا برای مصرف مردم نیست. همچنین شیوه اجرای برخی از استانداردها هم مورد انتقاد است زیرا در این سالها دقت لازم برای ضمانت اجرای آنها وجود نداشته است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: سازمان ملی استاندارد ایران یک اولتیماتوم یکماهه به خودروسازان برای اجرای تعهدات کیفی داده است. یعنی خودروسازان تا یکم بهمنماه فرصت دارند به تعهدات خود عمل کنند. بعداز اتمام این فرصت تمدید شمارهگذاری با مجوز سازمان استاندارد منوط به اجرای این تعهدات است. همچنین پیمان پیرایش؛ مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص آخرین وضعیت موضوع ایربگهای خودروهای حادثه رانندگی در بهبهان، گفت: ایربگ یکی از استانداردهای اولیه در تولید خودروست که از سوی سازمان ملی استاندارد مورد بررسی قرار میگیرد. وی بیانداشت: نصب ایربگ در خودروها از سال ۹۱ اجباری و از سال ۹۲ اجرایی شد و تا امروز در آزمون خودروها در برخورد از روبهرو تست میشود و تا نتیجه آزمایشات واصل نشود، سازمان ملی استاندارد هیچ تاییدیهای برای خودروها نمیدهد. وی از مکاتبه با پلیس راهور برای دریافت گزارش تصادف اخیر خبر داد و بیان داشت: در صورتیکه در بررسیهای فنی محرز شود خودروسازان برخلاف تعهداتشان عمل کردهاند، بهطور قطع برخورد قضائی با آنها انجام خواهد شد. البته باید توجه داشت در تصادفات کوچک با سرعت پایین، ایربگها باز نمیشوند و باید زاویه برخورد و شدت ضربه طوری باشد که موجب تحریک چاشنیهای انفجاری ایربگ شود.
سایر اخبار این روزنامه
سه گانه تهديد؛ الكل، موادمخدر و خودكشي
تبعات حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی؛ - میتوانيد كنترل كنيد؟
مذاكره كنندگان به وين بازگشتند؛ همه چشم انتظار
سانســورِ عجیـب گربـــهها!
وداع با معمار والیبال ایران
فراموش نکردیم چه کردید
زنگ تفريح اُميكرون تمام شد
مراقب سنگ اندازيها در برجام باشيد؛ حتي چين
برخورد با متخلف مهم تر از امتياز گيري سياسي است
تبعات حذف ارز 4200 تومانی؟
امنیت مقولهای چند وجهی است
چرا ارابه مرگ تولید میکنید؟
مثلث «چار» علیه تحریمهای غرب
تاثیر مذاکرات وین بر بازار سکه و طلا