روزنامه جوان
1400/10/28
خنثی‌سازی تحریم با دیپلماسی اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم بر اساس «سند چشم‌انداز ۲۰ساله»، «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «بیانیه گام دوم انقلاب» و «رهنمود‌ها و مطالبات صریح رهبر معظم انقلاب» به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تعقیب دیپلماسی اقتصادی را در حوزه سیاست خارجی در دستور کار خود قرار داده است. سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه ۱۳۹۲ و در همان ماه‌های آغازین ریاست جمهوری روحانی ابلاغ شد، متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل توهم حل همه مشکلات کشور از طریق دیپلماسی سازش با غرب، مورد توجه قرار نگرفته و در حد تشکیل قرارگاه و اقدامات و گزارش‌های شکلی و بدون محتوا خلاصه شده و اقدام مؤثری درباره بند‌های ۱۰ تا ۱٤ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صورت نپذیرفته است.دیپلماسی اقتصادی نقطه تلاقی دو حوزه اقتصادی و سیاست خارجی است. دیپلماسی اقتصادی درپی تبدیل منابع موجود قدرت در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی است. دیپلماسی اقتصادی تعبیر مشخصی از برخورد اهداف و ابزار‌های دیپلماتیک و اقتصادی است که در نهایت اهدافی از جمله «گسترش و تنوع پیوند‌های تجاری»، «افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی»، «انتقال فناوری»، «تبادل نیروی کار»، «خنثی‌سازی تحریم ها» و «ارائه تصویر ملی روشن و والای جمهوری اسلامی ایران» را دنبال می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ویژگی‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی کار متخصص می‌تواند و باید به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی برسد، اما تحقق این رؤیا به شرطی دست یافتنی است که مقدمات آن فراهم آمده باشد و بی‌شک یکی از مهم‌ترین مقدمات تحرک در حوزه دیپلماسی اقتصادی استخدام و به کارگیری دیپلمات‌های با تحصیلات اقتصادی است.
در حالی که مجموع کادر دیپلماتیک ایران در کل دنیا حدود ۲ هزار نفر است که کمتر از ۱۰۰ نفر (کمتر از ۴ درصد) از آنان دارای تحصیلات اقتصادی هستند، امریکا فقط در عراق بیش از ۳ هزار نفر رایزن بازرگانی دارد؛ بنابراین امریکا فقط نیروی اقتصادی‌اش در عراق از تمام نیروی دیپلماتیک ما در کل جهان بیشتر است و همین امر نشانگر اهمیت دیپلماسی اقتصادی در جهان غرب است. علاوه بر فقدان نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد، مشکل بزرگ‌تری بر سر راه دیپلماسی اقتصادی وجود دارد که از دو جهت بر ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی تأثیر مستقیم می‌گذارد. علاوه بر وزارت امور خارجه، مدعیان دیپلماسی دیگری نیز وجود دارند و این مدعیان تمامیت خواه متأسفانه با هم هماهنگ نبوده و نگاه غیر سیستمی و جزیره‌ای به‌عنوان آفتی بزرگ بر کارآمدی دیپلماسی اقتصادی سایه افکنده است.
بدیهی است چنانچه متولی و مسئول دیپلماسی اقتصادی معین نشود بی‌شک به‌کارگیری متخصصان اقتصادی در دستگاه سیاست خارجی نه تنها راه‌گشا نخواهد بود بلکه علاوه بر اتلاف نیرو و امکانات و سرمایه، دولت را درگیر منازعات ساختاری و سازمانی خواهد کرد. در کنار مشکلات پیش گفته می‌توان به مشکل ساختاری وزارت امورخارجه که تناسبی با دیپلماسی اقتصادی ندارد نیز اشاره کرد. ساختار وزارت امور خارجه باید متناسب با مأموریت جدید این وزارت‌خانه هماهنگ شده و تغییر کند. در حالی که کشور‌هایی نظیر چین که در حوزه دیپلماسی اقتصادی موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند الگو‌های خوبی برای بومی‌سازی دیپلماسی اقتصادی وجود دارد. در حال حاضر در کشور ما در این حوزه بین نهاد‌هایی مثل «سازمان توسعه تجارت»، «اتاق‌های بازرگانی»، «گمرک»، «بانک مرکزی» و «وزارت خارجه» بر سر مسئولیت دیپلماسی اقتصادی کشمکش وجود داشته و هر کدام از نهاد‌ها خود را متولی و مسئول می‌داند و برای سایر نهاد‌ها هیچ حقی قائل نیست و همین فقدان نگاه سیستمی، ناهماهنگی‌ها و تمامیت خواهی دستگاه‌ها علاوه بر اتلاف وقت و سرمایه انسانی و تحمیل هزینه به نظام، موجب سوءاستفاده افراد فرصت طلب و تبدیل ساختار‌ها و جایگاه‌ها به میدان کاسبی و ترجیح منافع فردی بر منافع ملی میشود.
در شرایط کنونی فرصت‌های ناب و استثنایی در حوزه دیپلماسی اقتصادی فراروی ایران است که توجه به آن‌ها به منزله فروریختن کاخ ظلم تحریم‌ها است. زورگویان و غارتگران غربی خوب می‌دانند که موقعیت جغرافیایی و پیوستگی ایران با بازار ۱۵ کشور همسایه و ۱۰ کشور همسایه همسایگان، ایران را در معرض نسیم حیات بخش تجارت نزدیک به هفت هزار میلیارد دلاری قرار می‌دهد و جالب اینجاست که حداقل ۱۶ درصد از حجم تجارت خارجی منطقه با مزیت‌های اقتصاد ایران قابل دسترس است و این حجم از تجارت بی تردید ما را از غرب بی نیاز و باطل‌السحر تحریم‌ها است.
به گفته کارشناسان اقتصادی تراز بازرگانی ایران فقط با کشور عراق حدود ۱۰ برابر کل اتحادیه اروپا بوده و اگر ایران با فعال‌تر شدن در حوزه اقتصادی و تهیه نقشه راه و تنظیم اسناد و توافقنامه‌های راهبردی و بلند مدت با هر یک از کشور‌های همسایه و منطقه فقط از بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی موجود استفاده کند قطعاً در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها قرار گرفته و اهرم فشار‌های ظالمانه غرب بر گرده جمهوری اسلامی ایران بی اثر خواهد شد.
آخرین نکته اینکه باید سایه شوم دیپلماسی سیاسی از سر دیپلماسی اقتصادی کم شود. هم اینک ناخواسته و به جفا زلف بسیاری از مشکلات کشور به دیپلماسی سیاسی (دیپلماسی مذاکره) گره خورده و همین امر فشار روانی سنگینی برای اقتصاد کشور به وجود آورده که کم‌ترین تأثیر آن، وابستگی نوسانات قیمت کالا‌ها و ارز به مذاکرات ایران با غرب است. کم‌ترین تأثیر تفوق دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی اقتصادی این است که ملت و نظام را به تسلیم در برابر زیاده‌خواهی غرب در پای میز مذاکره تشویق و ترغیب می‌کند که اگر خواهان حل مشکلات و پایین آمدن قیمت کالا‌ها و ارز هستید راهی جز تسلیم شدن ندارید. بدیهی است که غرب به هیچ وجه حاضر به از دست دادن این سلاح روانی کارآمد نخواهد بود. اینجاست که اهمیت کار رسانه‌ای مشخص میشود. در این باره رسالت رسانه‌های حقیقی و مجازی به‌ویژه رسانه ملی فوق‌العاده مهم و سنگین است. رسانه‌ها می‌توانند تأثیر پذیری اقتصاد از دیپلماسی اقتصادی را جایگزین تأثیر پذیری از دیپلماسی سیاسی کنند. دولت نیز در کنار افزایش تحرکات در حوزه دیپلماسی اقتصادی و افزایش ارتباطات اقتصادی با کشور‌ها باید با رفع موانع موجود بر سر راه دیپلماسی اقتصادی، مسیر حل مشکلات کشور و تأثیر آن بر سر سفره مردم را هموار سازد.
سایر اخبار این روزنامه
اژه‌ای: بنای قوه قضائیه را در بستر رود چالوس تخریب کنید
خنثی‌سازی تحریم با دیپلماسی اقتصادی
تریبون دیروز مفسدان، مدعی امروز کارگران
روزنامه وطنی وکیل مدافع امریکا!
تسهیلات رئیسی به مردم با ۵ فرمان بانکی
به مرگ گرفتن سازمان نظام پزشکی با طرح ویزیت ۳۰۰ هزار تومانی!
آتش‌بازی یمنی‌ها در قلب امارات
وین تا توافق فاصله دارد
تروریست‌های «سنتکام» را چگونه سرشکسته کردیم؟
استارت درویش با بازی‌های نخ‌نما شده
فولادشهر به کام پرسپولیس و نفت، کیسه گل خیبر شد
آویزان شدن متکدی‌نما‌ها از شهر وشهروندان
رونمایی از ۵۰ طرح فناورانه در نمایشگاه «ایران‌ساخت»
