موافقت کمیسیون تلفیق با واردات ۵۰ هزار خودرو

کمیسیون تلفیق در نشست روز گذشته‌اش با واردات ۵۰هزار خودرو سواری و ۱۰هزار ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معادن به کشور در سال آینده موافقت کرد و به این ترتیب به دولت ثابت کرد که به مصوبه واردات خودرو مجلس پایبند است. هر چند که ۵۰ هزار خودرو سواری عدد ناچیزی است و تأثیر اندکی بر بازار خودروی داخلی خواهد داشت، اما فعالان بازار همین اندک واردات را سرآغازی برای از سرگیری واردات خودرو و متعادل شدن قیمت‌ها می‌دانند.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده پیش‌بینی نکرده، اما درآمد حاصل از تولید و واردات وسائط نقلیه، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری که در آخرین لایحه دولت دوازدهم، درآمد حاصل از تولید و واردات وسائط نقلیه تنها هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، اما در لایحه بودجه سال آینده، این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. عماد جعفری، کارشناس خودرو در این خصوص معتقد است: «دولت با وجود اینکه به واردات خودرو علاقه دارد، تصمیم قاطعی در این زمینه نگرفته و توپ را به زمین مجلس انداخته است.»
وی می‌گوید: «نکته اصلی این است که واردات خودرو بیشترین ارزبری را دارد و همچنین بیشترین سود را می‌تواند برای دولت داشته باشد و درآمد بسیار مناسبی برای دولت‌هاست. از این رو با همفکری دولت، مجلس می‌تواند به عددی منطقی برای واردات خودرو در سال آینده برسد.»
طرح واردات خودرو به عنوان یکی از بند‌های ساماندهی بازار خودرو در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در آذر امسال، سرانجام از سوی شورای نگهبان تأیید شد. نمایندگان مجلس در جلساتی که با وزیر صمت برگزار کردند، فاطمی امین را با خود همراه و کمیته ویژه‌ای تشکیل شد تا موضوع و نحوه واردات خودرو در سال آینده را بررسی و نهایی کنند. از این رو روز گذشته از کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خبر رسید که گام اول واردات خودرو به تصویب اعضای این کمیسیون رسیده است. در این خصوص حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از موافقت نمایندگان با پیشنهاد خود درخصوص واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین به کشور در سال آینده در نشست دیروز کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: «میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد.»


وی تصریح کرد: «همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام می‌شود و سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.»
حال در چنین شرایطی برخی از رسانه‌های نزدیک به خودروسازان با خبر‌سازی و انتشار گزارش‌هایی واردات خودرو را محکوم می‌کنند، به طوری که روز گذشته یکی از همین سایت‌ها گزارشی در این خصوص منتشر کرد. این گزارش رپورتاژی خواسته‌های خودروسازان را طرح کرده و بدون توجه به حقوق مصرف‌کنندگان به بهانه کمبود منابع ارزی واردات را محکوم و بار دیگر بر آزاد‌سازی قیمت‌ها تأکید کردند. به نظر می‌رسد با توجه به هجمه‌هایی که این روز‌ها علیه خودروسازان به دلیل غیراستاندارد بودن خودرو‌های داخلی و کیفیت پایین آن به راه افتاده، دوره این گزارش‌های سفارشی به پایان رسیده و تولید خودروی استاندارد و باکیفیت با قیمت مناسب به مطالبه مردمی تبدیل شده و نمایندگان در خانه ملت نیز مسئولیت پیگیری آن را دارند.
دپوی هزاران کوئیک در شهریار
در میان اخبار متعددی که این روز‌ها حول و حوش صنعت خودرو منتشر می‌شود، از گروه خودروسازی سایپا خبر رسید که یکی از پارکینگ‌های این شرکت با مساحت ۲۷ هکتار که در نزدیکی شهریار قرار دارد. به طور متوسط حدود ۴ تا ۵ هزار کوئیک در این پارکینگ دپو شده است. این اتفاق در ادامه جنجال‌های دو هفته اخیر درباره خودرو‌های متوقف شده در پارکینگ‌های خودروسازان است که به گفته دستگاه قضا تخلفاتی از سوی خودروسازان اتفاق افتاده است. سایپا و ایران‌خودرو می‌گویند تحریم مانع واردات قطعات لازم شده است، اما خودرو‌های ناقص این پارکینگ، معطل قطعات داخلی هستند. مثلاً چراغ یا زاپاس ندارند! البته سازمان بازرسی دلیل دیگری را برای دپوی خودروسازان اعلام کرده و گفته است آن‌ها خودرو‌ها را به بهانه کمبود قطعه دپو می‌کنند تا وقتی قیمت بالا رفت، آن را به بازار بفرستند.
با نزدیک شدن به پایان مهلتی که سازمان استاندارد به خودروسازان داده (۳۰ دی ماه) تا کیفیت خودرو‌های تولیدی‌شان را ارتقا دهند و با توجه به حساسیت و اصرار مجلس برای آزاد‌سازی واردات خودرو در جریان تصویب لایحه بودجه سال آینده در بهمن و اسفند، ماه‌های باقیمانده امسال پرتنش‌ترین زمان برای دو غول خودروسازی خواهد بود که سال‌ها در کمال آرامش و آسایش بدون نظارت دستگاه‌های مربوطه به تولید مشغول بوده‌اند.