روزنامه آرمان ملی
1400/11/02
میانبر یا بیراهه؛ مسکن ملی و سوالات بی‌پاسخ
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن با افزایش تورم و رکود قیمت ساخت مسکن روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و این اتفاق باعث میشود تا مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند. این موضوع صرفا در مورد بازار غیر دولتی مسکن صدق نمی‌کند، بلکه در مورد مسکن ملی یا نهضت ملی مسکن که دولت متولی آن است را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حقیقت با افزایش هزینه ساخت دهک‌هایی که برای خانه‌دار شدن چشم امید به خانه‌های دولتی دارند هم دچار مشکل می‌شوند چراکه نه اندوخته‌ای دارند که بتوانند با رشد تورم و افزایش هزینه ساخت، کسری نظام بانکی را تامین کنند و نه سیستم بانکی می‌تواند وام و تسهیلات بیشتری به مردم ارائه کند و دلیل آن هم این است که در اینصورت اقساط وام بانکی رشد چشمگیری خواهد داشت که در اینصورت پرداخت این اقساط برای مردمی که متقاضی خرید مسکن ملی هستند عملا مشکل و سخت خواهد شد. بخشی از همین وام بانکی‌ای هم که گفته شده قرار است اقساط آن برای خانواده‌ها کاهش داده شود تنها از محل اختصاص یارانه‌های دولتی امکان‌پذیر خواهد بود. وقتی بانک‌ها پول را با نرخ 20 درصد از مردم جذب می‌کنند قطعا نرخ تمام شده وام مسکن برای بانک‌ها 22 تا 23 درصد خواهد بود. اگر وام‌گیرنده قرار باشد که 22 تا 23 درصد اقساط پرداخت کند اقساط سربه فلک خواهد زد مگر اینکه دولت کمک کند و بخشی از این بهره‌ها را به عهده بگیرد. با این وجود حجمی که برای ساخت ادعا میشود و یارانه‌ای که دولت باید برای اجرای این طرح و حمایت از مردم باید پرداخت کند یارانه کمرشکنی خواهد بود و این یارانه برای یکسال هم نیست و برای 20 تا 30 سال که دوره بازپرداخـــت وام است به صـــورت تصاعدی اضافه خواهد شد. اینها مسائلی است روی آنها به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی نشده است. از طرفی باید زوایای غیرشفاف طرح مشخص شود تا ببینیم که منابع این طرح از چه محلی قرار است که تامین شود. وقتی خانوارهای متقاضی خرید مسکن ملی قادر به تامین و پرداخت اقساط وام نباشند این هزینه‌ها باید از جایی پرداخت شود، دولت مدعی پرداخت این هزینه‌ها است؛ دولتی که در تامین هزینه‌های جاری خود دچار مشکلات عدیده و جدی است و با بیش از 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است از چه محلی قرار است چنین یارانه‌ای را تامین کند تا بتواند طرح مسکن ملی را آن‌طور گفته اجرا کند، نتیجه این اتفاق یا بدهی بالاتر دولت خواهد بود که دولت‌های بعدی باید آن را بازپرداخت کنند یا تن دادن به چاپ اسکناس و رشد بیشتر تورم و وضعیتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم. مادامی که وضعیت معیشتی و درآمدی مردم حل نشود این راه‌ها کمکی به حل مساله مسکن نخواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
آمريكا، توپ را به زمـين ايران انداخت
جزییات قرارداد با‌چين و روسيه را‌منتشر كنيد
انتقادهاي صريح اقتصادي مراجع قم
شاهكار دختران فوتباليست در قدم اول
اخراج اساتيد، اين بار محمد فاضلي؛ - مبادا خجالت بكشيد!
گرفتارشدن دوباره هزاران نفر در برف
شـرم بر تـو احمدي‌نـژاد!
خرید سربازی آقازاده‌ها، فقط 15000 یورو!
میانبر یا بیراهه؛ مسکن ملی و سوالات بی‌پاسخ
خط فقر در ایران چقدر است؟
تهدیدها و فرصت‌های گسترش مناسبات با چین و روسیه
دستاوردهای سفر را به مردم بگویید!
نه شرق ستیزی، نه غرب ستیزی
