روزنامه آفتاب یزد
1400/11/05
این مناقشه چه زمانی به پایان میرسد؟
تا همین امروز 175 هزار میلیارد تومان رانت به دلیل شکاف در بازار تولید شده استآفتاب یزد- میگل هشترودی:تازهترین آمارها از رشد دپوی خودروهای ناقص و تجاری نشده در پارکینگهای شرکتهای خودروسازی حکایت دارد.آمارهای رسمی از تولید و فروش خودرو توسط خودروسازها نشان میدهد طی هشت ماه اول سالجاری۱۵۲ هزار خودروی تولید شده، در پارکینگ کارخانهها متوقف مانده است. هرچند گفته میشود عواملی همچون نبود قطعه مانع عرضه خودروهای تولیدی به بازار مصرف شده است، اما کارشناسان بر این اعتقادند که ریشه سبقت تولید از فروش (انباشت خودرو در پارکینگ تولید) به سیاست ضدتولید «قیمت دستوری» مربوط میشود. خودروسازها از یک سو متحمل تورم هستند و از سوی دیگر اجازه فروش با «قیمت بازار» برای پوشش هزینهها را ندارند.از سوی دیگر دولتیها میگویند که خودروسازان، خودروها را دپو کردهاند و خودروسازان بر این اعتقادند که خودروهای ناقص و بدون قطعه را نمیتوانند تجاری کنند. با این حال ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع احتکار خودرو در انبار خودروسازیها، آنها را به واکنش وادار کرده است. ایران خودرو و سایپا هر کدام وعده دادهاند که تا پایان سال تعدادی خودرو را تکمیل و روانه بازار میکنند. اما باید دید ماجرا احتکار خودرو از چه قرار است؟ و چه عواملی سبب شده تا صنعت خودروسازی کشور به نقطه کنونی برسد؟ برای بررسی این موضوع آفتاب یزد با آرش محبی نژاد، کارشناس خودرو به گفتگو نشسته است.
او در رابطه با احتکار خودرو میگوید:« وقتی صاحب یک کالا دست به احتکار میزند که منافعی برای او به وجود بیاورد. مثلا قرار بر این باشد که کالا گران شود و به این ترتیب صاحب کالا هر چقدر کالایش را نگه دارد سود بیشتری میکند. اما ماجرا در خصوص خودروسازان در حال حاضر بر عکس این ماجرا است چرا که نرخ مصوب درب کارخانه خودروسازان افزایش داشته اما کافی نیست از سوی دیگر قیمت بازار هم هرچقدر که نوسان داشته باشد به قیمت درب کارخانه ارتباطی ندارد، خودروسازان هم که مجاز نیستند با قیمتی بیشتر از نرخ مصوب خودرو را بفروشند بنابراین به نفعشان است که خودروها را که سرمایه راکدشان حساب میشود بفروش برسانند تا در وهله اول بهره نپردازند چون در حال حاضر هر چقدر که خودروساز تاخیر در تحویل خودرو داشته باشد مطابق قرارداد باید جریمه پرداخت کند. در وهله دوم هزینه مالی به بانکها نپردازند چون خودروسازان بدهیهای زیادی به بانکها دارند و بهرههای سنگین مالی میپردازند. در وهله سوم هم با فروش خودروها میتوانند پول را به زنجیره تامین تزریق کنند تا قطعه بگیرند و تیراژ تولیدشان را افزایش دهند.»
وی تصریح کرد:« بنابراین دلیل اینکه سبب شده خودروها به پارکینگ بروند احتکار خودرو نیست بلکه دلیل اصلی آن عدم وجود قطعات هایپیک الکترونیکی، به دلیل کمبود میکروچیپها در دنیا و عدم امکان تامین کافی قطعات الکترونیکی است. دلیل دیگر آن هم این است که چون خودروساز پول ندارد که بپردازد در برخی موارد قطعاتی که الزامی برای بسته شدن آن در کارخانه وجود ندارد، خودرو به پارکینگ میرود و بعد روی آن بسته میشود. بنابراین و با توجه به آن چه گفته شد احتکار برای خودرو ساز معنایی ندارد. وقتی خودرو را به پارکینگ میبرد، پولش بلوکه میشود و خودروساز نمیتواند پولش را از مردم بگیرد این در حالی است که درصد بالایی از پول بلوکه شده مربوط به قطعه سازان است. البته خودروسازان در حال پرداخت جرایم دیرکرد خودرو و جرائم بانکی آن هستند.»محبی نژاد تصریح کرد:« این بحران یک بحران بینالمللی است. ما در دنیا برای اولین بار و در کمال ناباوری افت تولید خودرو داشتیم. این در حالی است که در خصوص تولید برخی از قطعات اصلا امکان تولید داخل وجود ندارد مثل ریز تراشهها که در تیراژهای چند میلیاردی تولید میشوند. چون تکنولوژی قطعات الکترونیکی به شدت در حال به روز شدن و به سرعت در حال تغییر است؛ بنابراین حجم سرمایهگذاری اولیه آن بسیار بالا است از سوی دیگر آن حجم سرمایهگذاری باید در کمتر از 2 سال بازگشت سرمایه داشته باشد چون تکنولوژی تغییر میکند. همین امر سبب شده که در دنیا تنها به اندازه انگشتان یک دست تولیدکننده ریز تراشه وجود داشته باشد. این شرکتها به همه صنایع میکروچیپ میدهند و هر 2-3 سال یکبار هم تکنولوژی آنها تغییر میکند. در دنیا میزان ارزشی قطعات الکترونیکی در یک خودرو از ده درصد در حال حاضر به 30 درصد رسیده و پیشبینی میشود ظرف چند سال آینده از لحاظ ارزشی به 50 درصد برسد و این انقلاب تکنولوژیک است. با همه آن چه که گفته شد، شاید خیلی از مسائل در خصوص خودروسازی قابل بحث باشد اما واردات قطعات استثنا است و ربطی به مشکلات داخل کشور ندارد. البته این را هم بگویم که شرکتهای میکروچیپ، به هر کسی که قطعات را گرانتر و نقدتر بخرد، قطعه بیشتری میفروشند بنابراین اگر ما هم میتوانستیم گران و نقد قطعه بخریم حتما به ما میفروختند اما به دلیل مشکلات عدیدهای که وجود دارد این امکان برای ما میسر نیست.»او در رابطه با عدم شفافیت در خصوص خودروسازی در کشور ما گفت:« با اینکه دولت در خودروسازیها حداقل میزان سهام را دارد اما تصدی گری صد در صدی دارد بنابراین مدیران خودروسازی در کشور ما دولتی هستند و تابع سیاستهای دولت. به همین دلیل هم هر چه که به آنها دیکته میشود عمل میکنند، مثل بخش خصوصی نیست که بنگاه داری اقتصاد داری انجام بدهد و اولویتش سود و زیان و منافع سهامدار باشد. در خودروسازی مدیران دولتی همه چیز را نمیتوانند بگویند و در چارچوب قوانین دولتی کار میکنند. به همین دلیل هم ما میبینیم بر اساس تغییر دولتها و مجلسها و معادلات سیاسی کل مدیریت خودروسازی دستخوش تغییر میشود. شرکتهای خودروسازی در حال زیان هستند اما به آنها دستور داده شده که باید تولید داشته باشند.»
او تاکید کرد:« تا همین امروز 175 هزار میلیارد تومان رانت شکاف بازار تولید شده است. یعنی ما به تفاوت قیمت درب کارخانه تا قیمت خرید مشتری در بازار 175 هزار میلیارد تومان بوده است. تا آخر سال 99 میزان رانت شکاف بازار 120 هزار میلیارد تومان بوده و زیان انباشته خودروسازان 85 هزار میلیارد تومان بوده است. ما انتظار بهبود داشتیم اما همین حالا سهم رانت شکاف بازار به بیش از 175 هزار میلیارد تومان با افزایش 55 هزار میلیارد تومانی رسیده و برآورد جمع زیان انباشت خودرو سازان به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی کاری که مسئولان میکنند این است که قیمت خودرو را در درب کارخانه سرکوب میکنند، قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش مییابد به همین منوال عرضه کم میشود و تقاضای کاذب زیاد میشود. در نهایت نتیجه این سیستم عریض و طویل و پیچیده که جمع حاکمیت با هم زحمت آن را میکشند این است که مردم خودرو را به قیمت 2 برابر کارخانه میخرند، خودرو ساز، قطعه ساز و تولیدکننده زیان میکند و در نهایت برگ برنده دست کسی است که در قرعه کشی خودرو برنده میشود. او میتواند یک سود سرشار بین 30 تا 100 درصدی از این موضوع ببرد. این کار با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.»
او تاکید کرد:« چه معنی دارد قرعه کشی صورت بگیرد، قیمت بازار
دو برابر قیمت درب کارخانه باشد، عرضه کم باشد، بازار تشنه باشد و باز هم اصرار بر قیمتگذاری دستوری باشد! مردم فکر میکنند خودروساز اگر زیان میکرد نمیفروخت چون آنها نمی دانند تولید خودرو برای خودروسازان دستوری است که حتما باید انجام شود. همین حالا تعداد نیروهای خودروسازیها زیاد است اما آنها اجازه تعدیل نیرو ندارند. همه چیز در حوزه اقتصاد خودروسازی دستوری است و در اقتصاد دستوری نباید انتظار پاسخگویی از مدیران داشت. هر مجلسی که روی کار میآید نمایندگان مجلس پشت تریبونها از منافع ملی صحبت میکنند اما سوال اینجاست که چه کسی این وضعیت را به وجود آورده است؟ غیر از این است که خودشان همه مدیران عالی رتبه بوده اند؟»
محبی نژاد در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر وضعیت فعلی خودروسازی در کشور نیز میگوید:« مهمترین مسئله در این حوزه اقتصاد دستوری و دولتی اداره شدن است. در همین اقتصاد دستوری و دولتی اداره شدنها هم اگر ما اسناد بالادستی بخش صنعت خودرو را مورد احترام قرار میدادیم و فصل الخطاب به شمار میآمد الان در این شرایط
نبودیم. مقام معظم رهبری حدود 16 سال پیش سند چشم انداز
بیست ساله کشور را تصویب و ابلاغ نمودند و بر آن اساس با کمی تاخیر که در صنعت خودرو نزدیک به ده سال طول کشید، سند بخشی خودرو در افق 1404 مصوب و ابلاغ شد. اگر دولتها، مجلسها و سایر قوا به اسناد بالا دستی کشور احترام میگذاشتند و سلیقهای عمل نمیکردند در همین شرایط اقتصاد دستوری دولتی میشد انتظار داشت راه درست ادامه پیدا کند.»
سایر اخبار این روزنامه
توضیح سازمان فرهنگی هنری شهرداری در پی گزارش آفتاب یزد
وابستگی اینترنت ایران به چین
این مناقشه چه زمانی به پایان میرسد؟
ابهام در ماجرای گندمهای آلوده و سکوت استاندارد
مطالعه زیرخط فقر!
نیکزاد: شافعی گندهتر از دهانش درباره مجلس حرف زده است
کمک با تحقیر و اعمال شاقه
انسانهای سوگوار
نظر روسها درباره ایرانِ قدرتمند
نابغه جدید ایران
جذب جوانان به هرقیمتی نباشد
آیا صادرات نفت ایران بیشتر شده است؟
استعفای فرمانده نیروی دریایی آلمان پس از اظهارنظر درباره پوتین
ترامپ از احضار ایوانکا به کمیته تحقیقات شاکی است
انسانهای سوگوار
کمک با تحقیر و اعمال شاقه
از هر زمان دیگری به توافق نزدیکتریم
آغاز پایان کرونا؟
شروع حرکت اصلاحی قوه قضائیه از خود و درس عبرت برای متجاوزان به حقوق عامه
حسین وفایی، ملیپوش اسنوکر ایران موفق شد قهرمان رقابتهای «شوت آوت» شود
مداحی عجیب در شورای شهر شیراز
تنبلی نکنید بلوک بچینید
لزوم دیپلماسی هوشمندانه ایران
خیزش مجدد اجاره بها
درباره وعده مسکن
بانک مرکزی هر چه زودتر در قبال مسئله رمز ارزها شفافسازی کند