جزئیات برنامه حمایتی دولت از مستأجران

گروه اقتصادی / در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز گذشته به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهوری برگزار شد، گزارش مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح، و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.
در گزارش مرکز آمار در مورد نرخ تورم در دی‌ماه، ضریب اهمیت نرخ اجاره بها در سبد تورمی کالاهای مصرفی خانوار، 30.72 درصد اعلام شده است که در میان کالاهای مصرفی، هزینه مسکن و اجاره بیشترین تأثیرگذاری را در نرخ تورم دارد. این گزارش نشان می‌دهد، اجاره بهای مسکن در کشور در دی‌ماه، نسبت به آذرماه 4.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.6 درصد افزایش دارد. آن طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در حال حاضر نرخ اجاره از متوسط قیمت مسکن رشد بیشتری دارد.
گزارش بانک مرکزی از بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. اگرچه شدت افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از پاییز کاهشی بوده، اما تورم ماهانه به دلیل بالا بودن ارزش اجاره مسکن، همچنان در رقم بالایی قرار دارد.
افزایش تقاضا در بازار اجاره


در بازار مسکن، مهم‌ترین شاخص تعیین کننده نرخ اجاره، قیمت مسکن است. بنابراین جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر بویژه در دوسال گذشته، موجب رشد قیمت اجاره بها شده است. از طرف دیگر افزایش قیمت مسکن، قدرت مالی متقاضیان خرید مسکن را کاهش داده است و این موضوع باعث شده سال به سال صف متقاضیان اجاره مسکن طولانی تر شود.
ساخت و ساز و عرضه مسکن، در کنترل قیمت‌ها و در نتیجه افزایش خرید مسکن، کاهش تقاضا برای اجاره و در نتیجه کاهش قیمت اجاره  نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه ساخت و عرضه مسکن در سال‌های گذشته بشدت کاهش یافته است، قیمت مسکن افزایش یافته، قدرت خرید متقاضیان مصرفی کم شده، تعداد مستأجران زیاد شده و قیمت اجاره بها هم صعودی شده است.
در گزارشی که وزارت راه و شهرسازی درخصوص دلایل رشد قیمت اجاره منتشر کرده، به این موضوع اشاره شده است که «با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره ‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره واحد مسکونی شده است. در این گزارش آمده است،«همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن را بر اثر افزایش تقاضا، افزایش داده است.»
میزان ساخت و ساز مسکن در کشور تا قبل از سال۹۲ بیش از 600 هزار واحد مسکونی در سال بود که در سال‌های اخیر به ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافته است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «ایران»، کاهش عرضه را مهم‌ترین علت افزایش اجاره نشینی و قیمت اجاره عنوان کرد. ستاریان گفت: به خاطر کاهش ساخت، در کشور حدود 6 میلیون مسکن برای عرضه به مردم کم داریم. او افزود: بر اساس برنامه کلان اقتصادی، در کشور باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود اما در سال‌های اخیر، چون دولت‌ها توان اجرای آن را نداشتند، مسکن باز برنامه‌ای کلان در اقتصاد به برنامه‌ای خرد و جزئی در این سال‌ها تنزل پیدا کرد.
ستاریان ساخت و عرضه مسکن را مهم‌ترین عامل برای کنترل قیمت‌ها در این بازار و در نتیجه کنترل قیمت اجاره بها عنوان کرد.
او خاطرنشان کرد: کسانی که خود را برای خرید مسکن آماده کرده بودند، با کاهش عرضه مسکن در بازار و افزایش قیمت مواجه شدند در نتیجه، این افراد هم به مستأجران قبلی اضافه شدند و در بازاری که نیاز بیش از عرضه باشد، قیمت آن کالا رشد غیرمتعارف دارد.
آمار نیز نشانگر کاهش ساخت و ساز حتی در ماه‌هایی است که همواره بیشترین ساخت و ساز را داریم. در پنج ماه نخست امسال ۲۴۹۱ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که افت ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در واقع به طور میانگین در هر ماه ۴۹۸ پروانه صادر و 3 هزار و 686 واحد جدید در شهر تهران ساخته شده است. در حالی که میزان معاملات مسکن رو به افزایش است و در حال حاضر تعداد معاملات ماهانه بیشتر از تعداد ساخت و ساز ماهانه است.
حمایت از مستأجران
ساخت و عرضه مسکن، از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی است که دولت از ابتدا بر آن تأکید داشت و ساخت یک‌ میلیون مسکن در سال را اجرا کرد. فعالان بازار مسکن معتقدند اجرای این برنامه در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن مؤثر بوده است و در آینده نیز با افزایش عرضه، انتظار می‌رود قیمت‌ها در بازار اجاره کاهش یابد.
دولت در برنامه دیگری در حوزه کلان اقتصادی، قانون دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و خالی را تا آخر بهمن ماه اجرا می‌کند. اخذ مالیات از خانه‌های خالی، براساس قانون باید از آذرماه سال گذشته شروع می‌شد اما دولت دوازدهم آن را اجرا نکرده است. مالیات، ابزار مهمی در کنترل قیمت‌ها، احتکار و معامله مسکن به قصد سودجویی است. اجرای این برنامه همزمان با برنامه جهش تولید مسکن، می‌تواند در ثبات قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره مسکن مؤثر باشد.
در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی مانند ‌تمدید خودکار قراردادهای اماکن استیجاری با سقف‌های مشخص از طریق اخذ مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با کرونا، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ودیعه مسکن در راستای حمایت از مستأجران را اجرا کرده است. مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده امسال تا 10 دی‌ماه، حدود 7.7 هزار میلیارد تومان و مبلغ کل تسهیلات پرداختی طی دو سال اخیر حدود 12.5 هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین تدوین سازوکار استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای، افزایش عرضه مسکن از طریق اجرای برنامه حمایتی نهضت ملی مسکن، برنامه‌ریزی و شروع عملیات اجرایی احداث و عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکن استیجاری در مناطق شهری و تسریع در تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر با هدف خروج بخشی از تقاضا از بازار اجاره مسکن بخش دیگری از اقداماتی است که برای حمایت از مستأجران انجام شده است. با وجود این، رئیس جمهور روز گذشته از تدوین برنامه‌ای جدید برای حمایت از مستأجران خبر داد. کارشناسان بازار مسکن، ساخت مسکن با متراژهایی که بیشترین تقاضا را در بازار دارد، برای عرضه در بازار اجاره ضروری می‌دانند. به گفته آنان دولت با تدوین سیاست‌های حمایتی از ساخت و ساز مسکن‌های استیجاری، می‌تواند بازار اجاره را ساماندهی کند. راهکار دیگری که فعالان بازار مسکن اجرای آن را در ساماندهی بازار اجاره بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند، احیا، بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. دولت، احیا و بازسازی سالانه 150 هزار مسکن در بافت فرسوده شهری را در دست اقدام دارد. این برنامه در بخش مسکن، کم هزینه‌ترین برنامه است که با توجه به آماده بودن زیرساخت‌ها در این بافت‌ها، هزینه تولید مسکن را کاهش می‌دهد.
دولت در نظر دارد با اجرای 3 برنامه «ساخت یک میلیون مسکن در سال»، «اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس» در نوسازی بافت‌های فرسوده در کنار برنامه‌هایی مانند«پرداخت تسهیلات به مستأجران»، بازار اجاره را در کوتاه مدت و بلندمدت به ساماندهی برساند.