روزنامه خراسان
1400/11/05
سواحل همچنان در تصرف سازمان ها !
رعیت نواز- موضوع ساحل خواری و ورود غیرقانونی به حریم دریا و ایجاد مشکل برای مردم حکایت عجیبی است که بار‌ها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. پدیده‌ای که تازگی ندارد و در سال‌های گذشته برخی افراد و سازمان‌ها به بهانه ساخت مراکز فرهنگی و گردشگری در حوزه دریا، پا روی قوانین گذاشتند. دو شب قبل هم گزارشی در خبر بیست و سی درباره ساحل خواری برخی نهادهای نظامی در شهرستان نکا پخش شد که در آن دادستان استان مازندران می گوید:«در صورتی که زمین های تصرف شده به طور داوطلبانه آزاد نشوند، از طریق دستگاه قضایی اقدام خواهد شد.» با این حال طبق گزارش صدا و سیما هم اکنون 3 هزار و ۱۰۰ متر از نوار ساحلی شهرستان نکا در اختیار مجتمع‌های رفاهی ارتش قرار دارد که کاربرد نظامی ندارد و طبق قانون باید آزاد شود. نکته قابل تاسف این گزارش این بود که مردم این شهرستان با وجود داشتن 4 هزار و 800 متر نوار ساحلی، هیچ راه ورودی برای رفتن به ساحل و تفریح ندارند و تلاش پنج فرماندار این شهرستان به بخشنامه هایی منجر شده که هیچ نتیجه ای نداشته است. روز گذشته وزیر کشور هم در حاشیه همایش ملی ایران و همسایگان در باره مبارزه با ساحل خواری گفت: «شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست اژه‌ای تشکیل و تصمیمات لازم گرفته شد. اما باید همه دستگاه‌ها برای مقابله با هرگونه زمین خواری و ساحل خواری بسیج شوند.» با این حال در این گزارش سعی داریم به ساحل خواری در حاشیه دریای خزر بپردازیم.میزان ساحل در دریای خزر دریای خزر با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع، بزرگ ترین دریاچه محصور در خشکی در جهان، ثروتی بزرگ در شمال کشورمان به حساب می آید. کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان همسایگان این دریاچه در پیرامون آن هستند. در کل این دریاچه حدود 4 هزار و 400 کیلومتر خط ساحلی دارد که قزاقستان با داشتن 1600 کیلومتر بیشترین ساحل را دارد. بعد از قزاقستان ایران با 890 کیلومتر دوم است. روسیه با 690 کیلومتر، ترکمنستان با 650 کیلومتر و آذربایجان هم با 600 کیلومتر خط ساحلی در رتبه های بعدی هستند. سواحل دریای خزر در شمال وجود دریای خزر برای معاش حدود ۱۵ میلیون نفر ساکنان حاشیه آن حیاتی است به طوری که هزاران فرصت شغلی به واسطه وجود این دریاچه ایجاد شده است اما گاهی سودای از خود کردن منابع ملی که متعلق به همه مردم است، موجب دست اندازی هایی به این نعمت الهی از سوی افراد حقیقی و مجموعه های حقوقی برای استفاده اختصاصی می شود. دریای خزر صرف نظر از جنبه های اقتصادی اش زیبایی و آرامشی را توامان به همراه دارد که عظمتش هر فردی را به وجد می آورد. دریای خزر در سه استان شمالی کشورمان خط ساحلی دارد. * مازندران به دلیل داشتن حدود 487 کیلومتر مرز آبی با کشورهای حوزه دریای خزر ، استان مرزی محسوب می شود و بر این اساس ۱۵ شهرستان این استان دارای مناطق مرزی اعم از شهر و بخش هستند. رامسر، نوشهر، نور، چالوس، عباس آباد، محمودآباد، فریدونکنار، بابلسر، تنکابن، جویبار، ساری، میاندرود، نکا، بهشهر و گلوگاه شهرستان هایی هستند که به دلیل داشتن نوار ساحلی شهرستان های مرزی مازندران به شمار می روند. * گیلان ۲۸۰ کیلومتر نوار ساحلی در ۹ شهرستان از چابکسر در شرق استان گرفته تا آستارا در غرب دارد که قبل از کرونا پذیرای بیش از ۳۰ میلیون گردشگر بود. * استان گلستان حدود ۱۳۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و جزو هفت استان ساحلی کشور محسوب می شود. به طورمشخص سه بندر در استان گلستان وجود دارد: بندر ترکمن، بندرگز و یک بندر خصوصی در روستای خواجه نفس. غیر از این سه بندر، شهرهای گمیشان و نوکنده نیز خط ساحلی دارند. قانون برای ساحل چه می گوید طبق قانون و شرع، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی باشند، هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد و دستگاه‌های دولتی که سواحل را تصرف کنند باید به دستگاه قضایی معرفی شوند. طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور ۱۳۸۳، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی سامان‌دهی کند که فاصله ۶۰ متری از حریم دریاها به طور کامل از هرگونه ساخت و سازی خالی باشد. البته در سال 88 آیین نامه ای در هیئت دولت به تصویب رسید که بر اساس آن دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر ساختمان و املاک دارند، موظف به عقب نشینی کامل از حریم ساحل دریای خزر شدند؛ اتفاقی که گزارش ها نشان می دهد هنوز رخ نداده است. چقدر از ساحل تصرف شده است؟ در سال 1388 گزارشی منتشر شد که در آن آمده بود ۹۵ درصد سواحل دریای خزر در کشورمان در اختیار سازمان‌های دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی است و به همین علت گردشگران شهرهای ساحلی در شمال ایران دسترسی بسیار محدودی به دریای خزر دارند. با این حال یک آمار در فروردین ماه امسال منتشر شد که نشان می‌داد حدود ۱۰ درصد از کل ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی کشورمان در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است و نام بسیاری از ادارات، سازمان‌های دولتی و حتی نظامی هم میان شان دیده میشود. این تصرف‌ها با بستن مسیرهای ورودی به سواحل کشور، ساحل‌های اختصاصی برای کارکنان این دستگاه‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌کنند. همچنین براساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور دردولت دوازدهم اعلام کرده بود که از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد با وسعتی حدود ۴۶۰ هکتار تصرف هایی انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، 5/15درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد. نکته قابل تامل این که 79 درصد از تصرفات غیرقانونی شمال کشور در استان گیلان است. این اتفاق زمانی پر معنی می شود که بدانید طبق نظر کارشناسان استان گیلان بهترین و تمیزترین ساحل در نوار ساحلی شمالی کشورمان را در اختیار دارد. البته خوشبختانه به نظر می رسد طی ماه های اخیر حرکتی از سوی دادستان های شهرستان های ساحلی برای آزاد سازی سواحل خزر آغاز شده است که امید می رود این ماراتن طولانی به انتها برسد و مردم به این سواحل زیبا دسترسی کامل داشته باشند.
سایر اخبار این روزنامه
شیرجه زیرخاکی کودهای دولتی به خارج!
تجلیل از 4 دهه فعالیت هنری استاد صباغی
از اصلاح موی‌سر تا اصلاح زندگی کودکان‌کار
ناگهان دیدیم که روباه آمد سر سفره‌مان!
سواحل همچنان در تصرف سازمان ها !
اقتصاد ایران و همسایگان فراموش شده !
روز خبرساز حقوق کارمندان و بازنشستگان
هندبال در ۲ ثانیه پایانی جهانی شد
تاریخ انقلابی «مسجد کرامت»
بازگشت«نارنجی» به نقشه کرونایی کشور
رسانه ملی شیشه‌ای میشود
وحشت بر فراز برج های شیشه ای ابوظبی و دبی
خودسهامداری 12 هزار میلیاردی سایپا!
