روزنامه آفتاب یزد
1400/11/09
نقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
آفتاب یزد- فرشید فرحناکیان: در صفحه ۲۵ روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۷ مورخ 9/4/ ۱۳۹۹ آگهی تغییرات «شرکت توسعه حفاری تدبیر»؛ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰، منتشر شده است. در این آگهی به استناد صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ 24/4/ ۱۳۹۹ شرکت سهامی خاص توسعه حفاری تدبیر، آقای «محسن خ. م» به شماره ملی... به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به سمت «مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره» اعلام و اعلان گردیده است.به‌موجب «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» مصوب ۱۱/۱۰/ ۱۳۷۳ اصلاحی ۲۰/۴/ ۱۳۸۸
با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. به‌موجب تبصره (۴) این ماده‌واحده «ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی برای کارکنان دولت ممنوع است». «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک‌زمان تصدی آن را داشته است به‌جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد» (تبصره (۵) این ماده‌واحده). «آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند» (تبصره (۶) این ماده‌واحده). «مسئولین ذی‌حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید» (تبصره (۷) این ماده‌واحده). «کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند» (تبصره (۹)
این ماده‌واحده).
با این اوصاف، نظر به اینکه آقای «محسن خ. م»؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در زمان قبول سمتِ «مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره» در «شرکت سهامی خاص توسعه حفاری تدبیر»، دارای شغل دولتی در شرکت ملی نفت ایران هم بوده است، به نظر می‌رسد ناقض «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» محسوب می‌گردد.
بدین‌وسیله از نهادهای نظارتی و مراجع رسیدگی صالح، بررسی ادعای مسئولیت ناشی از نقض «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» توسط وی»؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، آمر و صادرکننده احکام ایشان در صورت اطلاع، مسئولین ذی‌حسابی و واحد مالی شرکت ملی نفت ایران در صورت پرداخت حقوق و مزایا مورد استدعاست.
سایر اخبار این روزنامه
اروپای ضعیف به ضرر ایران است
سر شدگی
ظرفیت‌های مردمی در امور قضایی به کار گرفته شود
سیاست دولت سیزدهم اشتغال بومی‌ها در ادارات هر شهر
یک خط در میان!
۷ شهر ایران در وضعیت قرمز کرونا
زبان خیابانی؛ ارگو
کارزار هوای پاک حق شهروندی است!
«به سفر قطر کردیم»!
واقعیاتی درباره گفتگوی تهران-ریاض
مصائب یک حضور
تاثیرپذیری مشارکت عمومی و خصوصی از کاهش ارزش پول
نقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
