روزنامه آرمان ملی
1400/11/10
نخستين دستاورد دستـور درخشان
آرمان ملی- منیـــره چگینی: سال‌هاست که زمین‌خواری و تملــک غـیرمجاز اراضـــی ملی و محیط زیست، به عنوان بزرگ‌ترین زخم بر پیکر طبیعت ایران، هر روز شکاف‌های بزرگی را به‌وجـود می‌آورد و این امر زمانی نگــران کننده‌تر میشود که این زمین‌خــواری حــال به کـــوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و... بدون وقفه و توسط افراد اداری و متمول تبدیل شده است. نمونه بارز این امر را می‌توان در ارتفاعات شمال تهران و مناطق خوش آب و هوای شرق و غرب پایتخت به‌وضوح دید که حالا تبدیل به شهر یا مکان‌های تفریحی شده‌اند و حتی امروز «بام تهران» که تا چند سال پیش چشم‌انداز زیبایی از پایتخت را ارئه می‌داد، دیگر معنایی ندارد چون در پشت پرده ساختمان‌ها و برج‌ها در ارتفاعات پنهان شده است. در گردنه حیران، جاده‌های مازندران و گیلان، نیز طبق یک آمار غیر رسمی بیش از 20 هزار ساختمان، ویلا و برج غیرقانونی در یک دهه اخیر ساخته شده، که تملک بسیاری از آنها یا متعلق به نمایندگان قبلی مجلس یا روسای فعلی یا قبلی ادارات و سازمان‌های دولتی است یا افراد ثروتمند و با نفوذ، این ساختمان‌ها یا معادن مخرب را می‌سازند. تقریبا هر کجا منطقه‌ای خوش آب و هوا می‌بینند، برخی از افراد پرنفوذ اقدام به ساخت و ساز‌غیر قانونی کرده و در نهایت با پرداخت جریمه‌ای ناچیز سند تملک آن ملک را می‌گیرند. اگر می‌خواهید به ابعاد فاجعه پی ببرید، باید به نابودی و ناپدید شدن یک کوه در شهرستان لنگرود اشاره‌ای داشت که مانند گم شدن دکل نفتی کسی از آن اطلاعی ندارد! کوهی در منطقه کندزر روستای خرشتم و کولاک شهرستان لنگرود که در ۱۰ سال ناپدید شده است! و حالا به زمینی صاف و آماده ساخت و ساز تبدیل شده است. نکته جالب در این رابطه این بود که پیگیری‌های خبرنگار «آرمان ملی» از مسئولان استان گیلان، هیچ‌کسی از این امر خبر نداشت، و همه این اتفاق را به گردن دولت‌های قبل یا دیگر دستگاه‌ها می‌انداختند. در مورد مشابه کوه‌های قره قشون در آذربایجان شرقی که منطقه گردشگری است، هر روز در حال کوچک شدن است تا شن و ماسه آن را برای ساخت بتن، خانه، آسفالت، جاده و غیره مصرف شود و تا چند سال دیگر از این کوه چیزی نخواهد ماند. وضعیت جنگل‌ها نیز مانند کوه‌ها خراب است و بنا به گفته محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس محیط زیست گفت: «۸۰ درصد جنگل‌ها و منابع طبیعی کشـور طی ۴۰ سال اخیر نابود شده و از بین رفته و ۵۰ درصد از این نابودی‌ها در سی سال گذشته بوده است.» کارشناسان عواملی همچون افزایش بی‌رویه قاچاق چوب، فرسودگی خاک و آتش سوزی‌های عمدی و غیر‌عمدی در جنگل‌ها و تالاب‌ها را دلیل نابودی آنها و تبدیل به زمین آماده ساخت می‌دانند. همچنین فرزاد علیزاده، دیگر فعال محیط زیست نیز صحبت‌های محبوب‌فر را تایید و می‌گوید: «در ۷۰ سال گذشته هفت میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس از بین رفته و در حال حاضر تنها پنج میلیون هکتار جنگل در زاگرس باقی مانده است، اینچنین که به نابودی جنگل‌ها و مراتع کشور کمر همت بسته‌ایم متاسفانه تا ۵۰ سال آینده تمامی جنگل‌ها و در ۸۰ سال آینده تمامی مراتع را از دست می‌دهیم.» تاکید بر نابودی ساختمان‌ها وضعیت به‌قدری خــراب است که حتی رهبــر معظم انقلاب هم در بیاناتی تاکید کردند باید پدیده زمین خواری در قانون جرم تلقی شود و سوءاستفاده کننده‌ها مورد تعقیب قضائی قرار بگیرند. اما پس از سال‌ها سکوت در تخریب ساختمان‌های غیرمجاز، در سال 94 و زمان تصدی آیت ا... رئیسی بر قوه قضائیه بود که وی دستور داد: « از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بخش‌های دیگر کشور که مرزبانان حفظ بیت المال هستند درخواست می‌کنیم که به وظایف خود عمل کنند، چرا که قانون در مواردی به آنها اختیار مقابله داده است و آنها اختیار دارند با کمک نیروی انتظامی، جلوی احداث بنا را بگیرند نه اینکه بعد از یکی دو سال ساختمانی ده طبقه ساخته شود و بعد بخواهیم قلع و قمع کنیم و اینها عوارضی دارد.» این گفته‌ها در زمان ریاست فعلی او بر قوه مجریه نیز تکرار شد و رئیس‌جمهور خواستار قلع و قمع ساختمان‌های غیرمجاز دولتی و شخصی در بستر رودخانه‌ها، کوه‌ها و در کل محیط زیست شده است. در دستوری مشترک نیز دو هفته پیش، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا درباره صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین تاکید کرد و در پی دستوری مبنی بر مقابله همه جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع و قمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال تاکید داشت. وی همچنین اعلام کرد: «عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستاها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جوازهای ساخت‌وساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاری‌ها و عدم پیگیری و نظارت به روز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان اوقات و منابع طبیعی در حوزه اراضی، خلأ‌هایی که در هنگام جابه‌جایی دولت‌ها و مسئولان برای سوءاستفاده‌کنندگان و سوداگران زمین ایجاد میشود.» تخریب ساختمان وزارت نیرو در جاده چالوس حال 14 روز پس از این اظهــارات رئیس دستگاه قضا و تاکید رئیس‌جمهور بر قلع و قمع ساختمان‌های غیرمجازی شخصی و دولتی، اولین بولدوزر تخریب به ساختمان یکی از وزارتخانه‌ها که در بستر رودخانه بنا شده بود، افتاد تا زنگ خطری برای دلالان و امیـــدی برای طبیعت و محیط زیست ایران باشد. صبح روز گذشته و پس از انجام هماهنگی‌های لازم و فرایندهای قانونی بنای متعلق به وزارت نیرو در جاده چالوس تخریب شد. در شرایطی چندین دستگاه دولتی و حکومتی و همین‌طور افراد عادی در بستر رودخانه چالوس اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده‌اند. شنبه هفته گذشته نیز و تنها ۵ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا بنای مربوط به قوه قضائیه در حاشیه رود چالوس تخریب شد. طبق اعلام دادگستری البرز در چارچوب قانون و با رعایت حریم رودخانه چالوس بناهای تخریب شده به تفرجگاه عموم مردم تبدیل میشود. اراضی در معرض خطر این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهــد که به دو دستگاه اجرای قوانین و مجریه، زنگ خطر و طمع زمین‌خوران را برای حدود 6 میلیون هکتار از اراضی ملی شنیده‌اند. بنا گفته معاون پیشین حفاظت سازمان جنگل‌ها در سال‌های گذشته بیش از 4. 5 میلیون هکتار از اراضی ملی کشور در قالب طرح‌های مختلف در اختیار متقاضیان قرار گرفته است و به گفته کارشناسان بسیاری از این اراضی به بورس زمین و ساخت و ساز و ویلاسازی راه یافته و هرگز در جهت تولید کشاورزی یا طرح‌های مصوب استفاده نشده است. در این شرایط طرح مقابله با زمین خواری توسط پلیس از شهریورماه سال ۹۹ آغاز شد و تاکنون این طرح ادامه دارد و پلیس با رصد و اشرافیت اطلاعاتی افرادی را که به صورت غیرمجاز اراضی ملی و جنگلی را تصرف کرده باشند شناسایی و تحویل مراجع قضائی می‌دهد. قانون‌گذار تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تحت عنوان «تصرف عدوانی» جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. جرم تصرف عدوانی در زمره مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب میشود و این جرم در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به صورت مبه‌هم و در قالب یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد جرم‌انگاری شده است که البته اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوتی نیز از آن در رویه قضائی وجود دارد. براین اساس هر فردی که به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به «تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
سایر اخبار این روزنامه
نخستين دستاورد دستـور درخشان
از پول‌های آزاد شده سوءاستفاده نشود
ناله از فرق تا فقر!
پاسخ وزارت راه و شهرسازی به گزارش«آرمان‌ملی»
خوش بيني اروپا و روسيه از دستيابی به توافق؛ اسفند احتمالا
برخي از تنش‌زدايي ايران و آمريكا ناراحتند
بازار خودرو به فرمان برجام نيست
پايان مرد متناقض در مجمع!
به‌جای انکار فقط عذرخواهی کنید!
سیاست خارجی، نیازمند اجماع گفتمانی
سخنی با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری
مذاکرات وین و آخرین خروجی
همه استان‌ها درگیر اُمیکرون
بلااستفاده ماندن کیوسک‌های تلفن همگانی
