مجتمع وزارت نیرو هم در بستر رودخانه کرج تخریب شد

مجتمع تفریحی متعلق به وزارت نیرو در حاشیه رود کرج هم تخریب شد. طبق اعلام دادگستری البرز، در چارچوب قانون و با رعایت حریم رودخانه کرج و چالوس، تمامی بنا‌های تخریب شده به تفرجگاه عموم مردم تبدیل می‌شود.
چندین دستگاه دولتی و حکومتی و همین‌طور افراد عادی در بستر رودخانه اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده‌اند. پس از تخریب بنا‌های متعلق به دستگاه قضا و وزارت نیرو، تخریب دیگر ساختمان‌های غیرمجاز نیز در دستور کار قرار دارد. رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه تخریب بنای متعلق به وزارت نیرو که به دستور رئیس قوه قضائیه به عنوان دومین بنا برای آغاز آزادسازی بستر رودخانه کرج تعیین شده، گفت: بنای متعلق به وزارت نیرو، یک هفته پس از تخریب ساختمان متعلق به قوه‌قضائیه تخریب و از بستر رودخانه کرج در این قسمت نیز رفع تصرف شد. با توجه به تأکید رئیس قوه قضائیه، خارج کردن مصالح و ابزار آلاتی که قابلیت استفاده مجدد دارد، از چند روز قبل آغاز و در نهایت هم تخریب به صورت کامل انجام شد.
حسین فاضلی هریکندی با اشاره به تأکید رئیس قوه‌قضائیه و مصوبات کمیته تخصصی آزادسازی بستر رودخانه کرج جهت بررسی راهکار‌های قانونی برای استفاده عموم مردم از حاشیه رودخانه کرج افزود: اصل آزادسازی بستر رودخانه کرج مطابق مقررات قانونی و به جهت رعایت مسائل زیست‌محیطی و رفع مخاطراتی که مزاحم جریان سالم آب تشخیص داده‌می‌شود، صورت می‌گیرد. البته به جهت اینکه مردم نیز فایده و نتیجه ملموس و عملی از این اقدام را مشاهده کنند، با تصویب کمیته تخصصی آزادسازی بستر رودخانه کرج، مقرر شده که در هر قسمتی از مسیر رودخانه که به جهت موقعیت منطقه امکان داشته‌باشد، با رعایت مقررات قانونی و ضوابط زیست محیطی، تفرجگاه ساحلی برای استفاده عموم مردم ایجاد شود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز تصریح کرد: در مرحله اول، به طول حدود ۴ کیلومتر در حاشیه رودخانه کرج مابین پل حامی تا آبگیر بیلقان که در محدوده شهر کرج واقع شده، بعد از اجرای طرح آزادسازی، جهت ایجاد تفرجگاه ساحلی برای استفاده رایگان عموم مردم در اختیار شهرداری کرج قرار خواهد گرفت. در ادامه نیز هر قسمتی که مطابق ضوابط قانونی امکان ایجاد دسترسی برای استفاده عمومی باشد به همین نحو اقدام خواهد شد. به عبارت دیگر مقابله با اقدام غیرقانونی برخی اشخاص از طریق احداث ساختمان در بستر و حریم رودخانه و استفاده اختصاصی از آن منتهی به استفاده قانونی عموم مردم از حاشیه رودخانه خواهد شد. گفتنی است رئیس دستگاه قضا ۲۷ دی ماه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت. در این راستا دستورات مهمی نیز در راستای مقابله همه‌جانبه و بدون اغماض با متجاوزان به اراضی ملی صادر کرد. در نتیجه قرار شد قلع و قمع و تخریب بدون ملاحظه ساختمان‌هایی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث شده، انجام شود. بر همین اساس پنج روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا ساختمان خود قوه قضائیه در حاشیه رودخانه تخریب شد. بنای تخریب‌شده وزارت نیرو دومین مورد از اجرای دستور رئیس قوه قضائیه بود.