دستگاه‌ها مافياي خودرو را بشكنند

آرمان‌ملی: صنعت خودرو هم‌اکنون در حالی در وضعیت آشفته قرار دارد که علاوه بر شکاف قیمتی که بدون توجه به شاخصه‌های تاثیر‌گذار هر روز به رشد خود ادامه می‌دهد در بحث کیفیت نیز خودروسازان داخلی حرف تازه‌ای برای گفتن ندارند، به‌گونه‌ای که تصادف اخیر حدود 60 خودرو در بهبهان که در آن ایربگ هیچ یک از خودروهای داخلی باز نشده بود نشان از وضعیت اسفباری می‌دهد که خودروسازی کشور را فرا گرفته است به‌طوری‌که حتی مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صراحتا از کیفیت پایین و گرانی قیمت خودروهای داخلی گلایه کرده‌اند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان دلایل وضعیت کنونی خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و البته بازار انحصاری حکایت دارد که هدف اصلی آن حمایت از تولیدات داخلی بوده است اما در عمل این انحصار به نفع واردکنندگان و مونتاژکاران چینی تمام شده است. بنابراین تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی فراهم‌آوردن فضای رقابتی است که گره آن به‌دست واردات باز می‌شود. طرحی که نمایندگان مجلس از چند سال قبل به‌دنبال تصویب آن بوده‌اند اما پس از چندین‌بار رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان و در حالیکه نظر شواری نگهبان تامین شده با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شده است. حال نمایندگان مجلس که همچنان بر تصویب این طرح اصرار دارند و حتی با تصویب واردات 50 هزار دستگاهی خودرو درلایحه بودجه 1401 از هم اکنون تامین منابع مالی آن را نیز مصوب کرده‌اند با ارسال مجدد این طرح به مجمع تشخیص خواستار درنظرگرفتن منویات رهبری در خصوص خودرو از سوی این مجمع شده‌اند. حال باید منتظر شد و دید آیا بلاخره مجمع برای حذف رانت و انحصار از صنعت خودرو نگرانی‌های رهبری را مورد توجه قرار خواهند داد؟ در این رابطه علی جدی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مورد اظهارات رهبری مبنی بر نارضایتی مردم از کیفیت خودروها اظهارکرد: دستگاه‌های متولی باید در مورد کیفیت خودرو ورود کنند. برای مثال مجمع تشخیص مصلحت باید در بررسی طرح مجلس که به این مجمع ارجاع داده شده، نظر رهبری را اعمال کنند. یکی از تاکیدات رهبری این بود که دولت باید بنگاهداری را کنار بگذارد و نباید تصدی‌گری انجام شود. وی ادامه داد: یکی از مواردی که ما در کمیسیون به‌دنبال آن هستیم و با وزیر هم در این باره جلسه داشتیم این بود که وزیر باید حمایت از خودروسازی را تعریف کند و برنامه‌ها به سمت اجرایی‌شدن بروند. وی افزود: در جلسه کمیته خودرو قرار شد که وزیر برنامه خود را برای خروج از خودروسازی به کمیسیون صنایع ارائه دهد. نظر معاون اول رئیس‌جمهور هم بر این بود که دولت باید از خودروسازی خارج شود. البته این خروج باید به‌صورت واقعی باشد نه اینکه تنها سهم 6 درصدی خود را واگذار کند بلکه همه سهامی که دولت به نوعی در آنها برای انتخاب مدیر وکالت دارد باید از دولت خارج شود. وی تصریح کرد: ممکن است با این موضع‌گیری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح مجلس دید بازتری داشته باشد و در بعضی موارد اغماض کند. در لایحه بودجه هم برای درآمدهای دولت، پیش‌بینی واردات 50 هزار خودرو شده است. کمیسیون تلفیق نیز آن را تصویب کرده و باید دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تصمیمی می‌گیرد. وقتی رهبری می‌گویند که وضعیت خودروسازی خوب نیست، حمایت زیادی از آن شده و مردم راضی نیستند و مردم هم حق دارند، یعنی باید نگاه حمایتی را از خودروسازی کمتر کرد.