روزنامه وطن امروز
1400/11/13
نورد استریم غرب را دوپاره می‌کند
شروین طاهری*: تقسیم‌بندی غربی- شرقی اروپا را فراموش کنید. خط لوله گاز «نورد استریم» نه تنها این قاره، بلکه تمام غرب را به شکلی نو خط‌کشی و دوپاره می‌کند. اگر نگوییم همه جار و جنجالی که این روزها در لوای بحران اوکراین به گوش می‌رسد، به خاطر تبلیغات آمریکایی‌ها برای متوقف کردن این خط انرژی است که اهرم فشار روسیه بر اتحادیه اروپایی را مضاعف می‌کند ولی لااقل می‌توان گفت «مین استریم» (جریان اصلی) رویارویی واشنگتن با مسکو در اروپا بر متوقف کردن «نورد استریم» (جریان شمالی) استوار شده است. حاکمان آمریکا - چه دموکرات چه جمهوری‌خواه- بخوبی می‌دانند منطق اقتصادی این جریان شمالی عظیم انرژی از میادین گاز طبیعی شبه‌جزیره یامال روسیه در شمال سیبری (اقیانوس منجمد شمالی) به ساحل لوبمین در شمال شرقی آلمان از طریق بستر خلیج فنلاند و دریای بالتیک، بر منطق صرفا نظامی توسعه ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) از غرب به شرق می‌چربد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده هفته پیش به رادیو مرکوری، رسانه محافظه‌کاران آمریکا گفت: «این طرح یکی از احمقانه‌ترین پروژه‌ها در اروپاست که تاکنون دیده‌ام. اگر اجرا شود، آلمان برای ۷۰ درصد انرژی خود به روسیه وابسته خواهد شد. علت اینکه آلمان نمی‌خواهد با روسیه درگیر شود، همین مساله انرژی است. من تنها فردی بودم که هنگامی که کسی از آن آگاهی نداشت، این موضوع را مطرح کردم. در حالی که همیشه در این باره سخن می‌گفتم مرا به ضعف در برابر روسیه متهم می‌کردند. این من بودم که عملیات ساخت آن را متوقف کردم». همان‌طور که ترامپ گفته، دولت او تحریم‌هایی علیه همه شرکت‌های همکار در ساخت «نورد استریم ۲» تصویب کرد؛ تحریم‌هایی که با روی کار آمدن جو بایدن در چارچوب بهبود روابط تخریب شده واشنگتن با اروپا، بویژه آلمان، تعلیق شد. در این مورد نیازی به نیت‌خوانی دموکرات‌ها نیست. آنها بر خلاف ترامپ، گرگ‌های سیاست خارجی هستند و سیاستی پیچیده را برای مقابله با اهرم انرژی خرس سیبری در پیش گرفتند. سال 2020 اکثر دموکرات‌های کنگره در تصویب تحریم‌ها علیه «نورد استریم» به جمهوری‌خواهان پیوسته بودند که این یکی از معدود مواردی بود که عمده دشمنان ترامپ با او بر سر یک قانون هم‌رای بودند. بایدن هم به محض ورود به کاخ سفید همانند ترامپ اعلام کرد «نورد استریم ۲» معامله‌ای بد برای آلمان، اوکراین و متحدان آمریکا در اروپای مرکزی و شرقی است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه بایدن نیز پارسال از جمع‌بندی منفی دولت آمریکا در این مورد خبر داد و رسما اعلام کرد این خط لوله گاز، اهرمی ژئوپلیتیک با هدف تقسیم اروپا و تضعیف امنیت انرژی اروپاست. این اما ظاهر ماجرا بود. برنامه جدید واشنگتن این بود که در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک با مسکو، از خانه اوکراین، نزدیک‌ترین خانه به شاه کرملین، به او کیش دهد. اوکراین به معنای سرزمین سرراهی (کرانه)، کشوری بی‌ثبات در شرقی‌ترین بخش اروپاست که روسیه جدید برای بازگشت به دوران اقتدار شوروی، برای بلعیدن آن دهان باز کرده است. در عین حال این کشور از همان دوران کمونیستی تا امروز، یکی از مسیرهای اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب میشود. دموکرات‌ها که از همان ابتدای بازگشت به کاخ سفید، شمشیر داموکلس را بالای سر «نورد استریم 2» نگاه داشته و اعلام کرده بودند همه شرکت‌های دخیل در آن باید هر چه سریع‌تر کنار بکشند، در عین حال می‌دانستند که در چند ماه باقیمانده تا تکمیل دومین خط لوله گاز شمال بهتر است به دلایل متعدد از تحریم جدی آن چشم‌پوشی کنند. سرانجام پس از تکمیل «نورد استریم 2» در اواسط شهریور، بایدن که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بود، تصمیم گرفت سیاستی چند بعدی را علیه توسعه اهرم انرژی روسها در اروپا در پیش بگیرد. بایدن از یک طرف در ابتدای پاییز با آغاز فصل سرما تصمیم گرفت در کنگره درباره مدارا با پروژه بین‌المللی و نه فقط روسی حرف بزند. با این کار هم اروپایی‌ها را به خاطر احتمال جهش بزرگ قیمت انرژی عصبانی نمی‌کرد، هم خود را با طرف‌های متعدد درگیر نمی‌کرد، از جمله طیف جمهوری‌خواهان نفتی (تگزاسی) که منافع‌شان با شرکت‌های نفتی انگلیسی و اروپایی حاضر در «نورد استریم 2» گره خورده است. این طیف که با ترامپ هم مشکل داشتند، مجبور شدند از مشارکت غولی مثلی «هالی برتون» (با ماهیت جدیدی تحت عنوان درسر اینداستریز) که در پروژه اولیه «نورد استریم» (2011) نقش داشت، در جریان ساخت خط دوم چشم‌پوشی کنند و جای خود را در بلوک نفتی آنگلوساکسون‌ها به کمپانی انگلیسی- هلندی «رویال داچ شل» بدهند. از سوی دیگر دولت بایدن با دامن زدن به بحران شرق اروپا و گرفتن پیکان توسعه شرقی ناتو به سمت روسیه به بهانه مقابله با اشغال اوکراین، تلاش کرد بهترین بهره‌برداری ممکن را از منافع مشترک به خطر افتاده‌اش با این کشور در تقابل غرب با شرق انجام دهد. روسیه حدود 40 درصد گاز طبیعی مصرفی اروپا (بیش از 170 میلیارد مترمکعب در سال) را تامین می‌کند که در حال حاضر دست‌کم یک‌سوم این حجم گاز از خاک اوکراین انتقال پیدا می‌کند. با راه‌اندازی دومین خط «نورد استریم» مجموعا 110 میلیارد مترمکعب از نیاز سالانه اروپا به گاز طبیعی از مسیر بالتیک و آلمان منتقل میشود که این به معنای بی‌نیاز شدن روسها به خاک اوکراین برای فروش گاز خواهد بود. در این صورت اقتصاد اوکراین بیش از پیش در مخاطره قرار گرفته و در عین حال این کشور بیش از پیش معنای سرزمین سرراهی را که قابلیت دست به دست شدن دارد، پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی دولت غرب‌گرای کی‌یف در اوج اختلاف سیاسی و سرزمینی با تزار مسکو، یک موضوع جدید هم برای دعوا با همسایه بزرگش دارد: گاز! همین انگیزه بود که «ولودیمیر زلنسکی» را واداشت تا وارد بازی ژئوپلیتیک پیچیده واشنگتن شود و با پیوستن به کارزار تبلیغاتی و رسانه‌ای بزرگی که روسیه را متهم به تدارک برای اشغال اوکراین می‌کند، در لوای یک نزاع میهنی، علم جنگ انرژی را علیه روسها بالا ببرد تا به «نورد استریم 2» بتازد. بدین ترتیب اوکراین در ۲ جبهه مختلف در کنار آمریکا و در مقابل روسیه قرار گرفته است. تا چندی پیش لهستان همسایه بزرگ اوکراین و مهم‌ترین حامی اسلاو آن و همچنین متحد آمریکا در ناتو می‌توانست یک همراه بالقوه در این جبهه باشد که در این صورت یک بلوک بزرگ در شرق اروپا مقابل روسیه ایجاد می‌شد. معجزه سیاست گازی اما آنجاست که لهستان به‌واسطه اینکه هم از خط انتقال انرژی که از بلاروس به سمت غرب می‌آید و هم از «نورد استریم 1» و در آینده «نورد استریم 2» بهره‌مند میشود، اوکراین را کاملا تنها گذاشته و جبهه آمریکایی را خالی کرده است. این ۲ خط گازی موازی هم به ساحل لوبمین در منتهاالیه شمال شرقی آلمان نزدیک مرز با لهستان می‌رسند. همچنین با اوج گرفتن اختلافات ورشو با بروکسل که حتی زمزمه پولگزیت (کارزار خروج لهستان از اتحادیه اروپایی) را به‌وجود آورده است، ناتو و آمریکا امکان اعمال نفوذ در ساحل جنوبی بالتیک علیه «نورد استریم» را از دست داده‌اند. کار ساخت «نورد استریم 2» شهریور امسال پایان یافت و آماده بهره‌برداری در سردترین ماه‌های سال است تا بهای روزافزون گاز مصرفی در اتحادیه اروپایی ثابت بماند. با این حال و با وجود اینکه Nord Stream AG 2 (شرکت روسی بهره‌بردار این خط) چهارشنبه گذشته، شرکت تابعه خود در سرزمین ژرمن‌ها را هم به ثبت رساند تا مراحل قانونی افتتاح گاز‌رسانی از این خط آغاز شود، دولت ائتلافی جدید آلمان به صدارت اعظمی «اولاف شولتز» تحت فشار آمریکا و ناتو و در میان جیغ و فریادهای مقامات اوکراینی، صدور گواهینامه برای این پروژه را همچنان به دلایلی مبهم معلق گذاشته است؛ انفعالی که برخلاف ابتکار عمل دولت مرکل در جلوگیری از سیاسی کردن این خط تامین انرژی راهبردی، باعث شد قیمت گاز مصرفی در اروپا از آبان تاکنون حدود 30 درصد افزایش یابد. خیلی‌ها اقدام دولت برلین در بهانه‌جویی برای تعلیق صدور مجوز برای «نورد استریم 2» را ناشی از دیپلماسی نمایشی «آنالنا برباک» خانم وزیر خارجه جدید و بشدت آمریکانوفیل از حزب سبز می‌دانند. تا قبل از این دولت آلمان بهانه می‌آورد که شرکت بهره‌بردار این خط که در اصل 100 درصد سهامش متعلق به گازپروم، غول انرژی روسیه و بزرگترین تامین‌کننده گاز اروپاست، شرکت تابعه خود را در سوییس ثبت کرده و نه در آلمان اما از چهارشنبه پیش، این بهانه هم از میان رفته و فضای میدان جنگ ژئوپلیتیک میان روسیه و آمریکا از پس سکوت برلین در بحبوحه بحران انرژی اروپا آشکار شده است. آشکار است دولت ائتلافی جدید برلین به عنوان متحد سیاسی واشنگتن ترجیح داده در میانه این جنگ ژئوپلیتیک دست به عصا راه برود و طبق درخواستنامه ۲ ماه پیش نمایندگان کنگره آمریکا، عملیاتی شدن پروژه «نورد استریم 2» را منوط به عدم اقدام نظامی روسیه در اوکراین بداند. در عین حال با این سیاست، آلمان می‌تواند از روسیه که قرار است به بزرگترین تامین‌کننده انرژی و احتمالا در آینده نزدیک بزرگترین شریک اقتصادی‌اش تبدیل شود، گروکشی کند. فراموش نکنیم دولت آنگلا مرکل تا روز آخر جلوی تعلیق و تحریم «نورد استریم 2» ایستاد، آن هم با همه قدرت و استقلال رایی که پشتوانه‌اش 16 سال تداوم حضور خانم صدراعظم در راس قدرت برایش فراهم آورده بود و حتی با وجود اینکه حزب حاکم پیشین بوندستاگ یعنی دموکرات- مسیحی‌ها (راست میانه) به مراتب از فراکسیون اکثریت فعلی مجلس به رهبری سوسیال- دموکرات‌ها (چپ میانه) به واشنگتن نزدیک‌تر بودند. مرکل در مقابل اعمال تحریم‌های ترامپ علیه چندین شرکت بزرگ روسی و اروپایی و حتی آمریکایی دست‌اندرکار «نورد استریم» اعلام کرد این یک پروژه مربوط به بخش خصوصی است و دولت آلمان در آن دخل و تصرفی نمی‌کند. * یک ائتلاف بین‌المللی شریک روسیه همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، اگر بایدن بعد از رسیدن به کاخ سفید تحریم‌های دوره ترامپ علیه «نورد استریم 2» را معلق کرد با اتکا به یک نقشه پیچیده‌تر برای مواجهه با روسیه در هر ۲ میدان ژئوپلیتیک و انرژی بود. در میان دلایل ریشه‌ای که دولت دموکرات برای تعلیق تحریم دست‌اندرکاران این پروژه داشت، می‌توان به ائتلاف بین‌المللی بزرگی اشاره کرد که پوتین در «نورد استریم» گرد آورده است. چهره‌های حاضر در مراسم افتتاح خط اول در 8 نوامبر 2011 گویای چشم‌انداز بزرگی بود؛ «دیمیتری مدودف» رئیس‌جمهور وقت روسیه (موسوم به سایه پوتین)، «آنگلا مرکل» صدراعظم سابق آلمان، «فرانسوا فیون» نخست‌وزیر پیشین فرانسه و «مارک روت» نخست‌وزیر هلند. آیا این یک بلوک جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری از شرق تا غرب اروپا بود؟ نگاهی به هیات‌مدیره Nord Stream AG، کنسرسیوم بهره‌بردار نخستین خط گازی جریان شمالی گویای این بود که این فقط یک پروژه روسی نیست؛ «گرهارد شرودر» در نقش رئیس کمیته سهامداران و «لئونارد برینباوم» نایب‌رئیس اتحادیه انرژی و آب آلمان در نقش رئیس هیأت‌مدیره در کنار عالی‌ترین مقامات روس و چهره‌های کلیدی کمپانی‌های گازپروم، انژی و... . حال «نورد استریم 2» از همه جهت مشابه و مکمل نسخه اولیه خود است؛ بلندترین خط انتقال گاز از بستر دریا در جهان که از سال 2011 شروع به کار کرد. «نورد استریم 1» شامل ۲ لوله موازی به طول 1220 کیلومتر و قطر 1220 میلیمتر است که حداکثر ظرفیت سالانه‌اش برای گاز‌رسانی از مبدا شهر ویبورگ روسیه نزدیک مرز فنلاند به منطقه ساحلی گریفسوالد آلمان به 55 میلیارد مترمکعب می‌رسد. در «نورد استریم 1» تنها 30 درصد سرمایه‌گذاری تقریبا 15 میلیارد دلاری ساخت تاسیسات و خطوط لوله زمینی و زیر دریایی آن از طریق شرکت‌های سهامدار تامین شد 70 درصد مابقی از دل بزرگترین شبکه مالی اروپایی آمد؛ وام‌هایی 16 ساله به ارزش 4 میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری‌های ده‌ها بانک و موسسه مالی از جمله بانک سوسیته ژنرال، صندوق کردیت آگریکول فرانسه، صندوق یو اف کای آلمان، آژانس مالی ساسه اسپای ایتالیا، کامرز بانک آلمان (با ضمانت دویچ بانک آلمان) و نظارت و مشاورت مالی رویال بانک اسکاتلند و یونی کردیت. نخستین نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا درباره جاه‌طلبی «نورد استریم» اما زمانی پدید آمد که در Nord Stream 2 AG، شرکت بهره‌بردار «نورد استریم 2» خبری از یک کنسرسیوم نبود و همان شرکت‌های حاضر در میان سهامداران و پیمانکاران پروژه اولیه نورد استریم اینجا همگی تحت مالکیت 100 درصد گاز پروم فعالیت می‌کنند. حتی در AG Nord Stream کنسرسیوم عملیاتی خط 1 که مقر آن در زوگ سوییس واقع شده نیز سهام 51 درصدی غول گازی روسیه و اروپا (گازپروم) به اندازه کافی بر آمریکایی‌ها گران آمده بود. دیگر شرکت‌های نفتی- گازی سهامدار این کنسرسیوم، یونیپر(آلمان)، وینترسهال(آلمان)، ندرلاندز گاسونیه(هلند) و انژی(فرانسه) هستند. یوروپایپ(آلمان)، او‌ام کا(روسیه) و سومیتومو(ژاپن) کار ساخت لوله‌ها و سایپم(ایتالیا) کار نصب آنها را در کف دریا برعهده دارند. فهرست بلندبالای پیمانکاران به همین جا ختم نمی‌شود. برای آنکه پای کل اتحادیه اروپایی و حتی همپیمانان آمریکا در ناتو به این پروژه بزرگ کشیده شود، حضور شرکت‌هایی چون رامول(دانمارک)، ای آر ام (بریتانیا)، رولز رویس(بریتانیا)، ایفائو(هلند)، رویال بوسکالیس وست‌مینیستر(هلند)، مارین ماتکنیک (سوئد)، پیتر گاز(اسپانیا)، دوف سابسی(نروژ)، تایدوی بی‌وی(نروژ)، یوپک(فرانسه) و سیرتک نی‌جی (ایتالیا) کافی است و برای آنکه سرگیجه کاخ سفید از ابعاد بین‌المللی این پروژه کامل شود، باید نام ۲ پیمانکار آمریکایی آن را هم به میان آورد: درسر اینداستریز(هالیبرتون سابق) و اینتک اینجنیرینگ. نشان به آن نشان که پروژه «نورد استریم 2» با سرمایه‌گذاری مستقیم نزدیک به 10 میلیارد دلاری گازپروم و شرکای اصلی‌اش در «نورد استریم 1» و در مجموع با تنها ۱۱ میلیارد دلار تکمیل شد که یک دستاورد بزرگ برای روسها بود. در «نورد استریم 2» چند شرکت جدید مثل غول نفتی رویال داچ شل (بریتانیا / هلند) و آل‌سیز(سوییس) برای نصب لوله‌ها زیر دریا جایگزین شرکت‌های تحریم‌شده اروپایی و آمریکایی شدند اما در بخش پیمانکاری شاهد حضور گسترده‌‌تر شرکت‌های روس مثل چلیپایپ و آکادمیک چرسکی بودیم. به عبارت دیگر گازپروم به عنوان پیش‌برنده اصلی کل پروژه «نورد استریم» که 110 میلیارد مترمکعب از گاز مصرفی اروپا را تامین خواهد کرد، در حال رسیدن به استقلال نسبی از طرف‌های غربی از لحاظ مالی، فناوری و عملیاتی است که دست کرملین را در دیکته کردن سیاست انرژی خود به اروپا بازتر می‌کند. این همان رویای قدیمی رهبران شوروی است. روسها از آن زمان به دنبال به دست آوردن این برتری راهبردی بر بخش غربی اوراسیا بودند اما آمریکایی‌ها با زیرکی، تحقق این ایده را در حدود 4 دهه پیش مانع شدند. حتی برخی معتقدند فروپاشی اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی در دهه آخر حیاتش، ناشی از ابتکار رونالد ریگان، زمامدار جمهوری‌خواه کاخ سفید در میانه دهه 1980 بود. روزنامه واشنگتن پست 18 سال پیش (27 فوریه 2004) در روزهایی که ولادیمیر پوتین به دنبال بنا گذاشتن پایه‌های خیزش مجدد روسیه بر توسعه صادرات گازی به اروپا با همکاری آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند و سوییس در قالب پروژه جدید «نورد استریم» بود، در گزارشی با عنوان «نقش گاز در فروپاشی شوروی»، برنامه خرابکاری دولت آمریکا در مسیر گازی بلوک شرق(شوروی- لهستان- آلمان شرقی) به اروپای غربی را فاش کرد. در این اعتراف شگفت‌انگیز آمده بود که ریگان در ابتدای دهه 1980 با ایجاد فشار بر متحدانش در اروپا اجازه همکاری شرکت‌های غربی در ساخت خط لوله گازی را نداد و همزمان همکاری‌های بانکی غرب را با شوروی بشدت کاهش داد. این تحریم که شکل و شمایل آن امروز برای ما بسیار آشناست، باعث شد کشورهای بلوک شرق نتوانند از مزیت انرژی خود برای احیای اقتصادی بهره ببرند. کرملین و متحدانش نه تنها در هزینه‌های جنگ سرد مانده بودند، بلکه به واسطه اقتصاد ناکارآمدشان روی فروش و حق انتقال گاز به اروپای غربی حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. بر اساس این گزارش، آن زمان سرنخ‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد شوروی در تلاش است طیف گسترده‌ای از فناوری‌های غربی را به دست آورد. مقامات شوروی سال ۱۹۷۰ بخش جدیدی را در «کا‌گ‌ب» راه‌اندازی کردند تا روی فناوری‌های غربی مورد نیاز تحقیق کند. سازمان سیا پس از اطلاع از نقشه مسکو، بر آن شد تجهیزات جعلی را به شوروی قالب کند، به گونه‌ای که آنها نتوانند جعلی بودن آنها را تشخیص دهند. در نهایت غرب بازی را از شرق برد، چرا که پس از مدتی قطعات جعلی خطوط انتقال نفت و گاز شوروی به اروپا نیاز به تعویض داشتند و این مسکو را وابسته به غرب می‌کرد. انفجارهای گاه و بی‌گاه خطوط لوله پایان جاه‌طلبی شوروی‌ها و حتی به منزله از دست رفتن تنها مزیت بلوک شرق بر اقتصاد بازار اروپای غربی در بخش انرژی بود. این بار اما با اجرای موفق پروژه «نورد استریم 2» و در حالی که روسها در دنیای چندقطبی جدید می‌توانند نیازهای فناورانه و مالی خود را از قطب‌های جدید اروپایی یا غیراروپایی حتی چینی‌ها و هندی‌ها تامین کنند، واشنگتن دیگر نمی‌تواند مانند قرن بیستم بر چشم‌انداز ایجاد اختلال در اهرم انرژی مسکو برای تسلط بر اروپا حساب کند. جنگ تبلیغاتی غرب علیه روسیه در زمین اوکراین نشان‌دهنده آن است که آمریکا قصد دارد دولت کی‌یف را به شکلی انتحاری به جان خرس سیبری بیندازد تا همان‌طور که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفته بود، جنگی کنترل شده میان روسیه و کل اروپا به راه اندازد و مشروعیت هر گونه همکاری میان مسکو با بدنه اصلی اروپا را از بین ببرد. * کارشناس مسائل اوراسیا
