روزنامه آرمان ملی
1400/11/14
بودجه واگذاری‌ها کجا رفت؟!
آرمان‌ملی: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داستان عجیب و غریبی دارد؛ با اینکه برای این کار بودجه‌ای از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته شده بود ولی به‌نظر می‌رسد این طرح امسال هم به نتیجه نمی‌رسد و سال آینده هم با این وضعیت واگذاری‌ها و هزینه کرد بودجه در بخش‌هایی غیر از بخش برنامه‌ریزی شده باز هم این طرح را نیمه تمام خواهد گذاشت! در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ علاوه بر تصویب ۹۶ هزار میلیارد تومان برای منابع حاصل از واگذاری‌ها، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری خارج از سقف بودجه به منظور تداوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و... درنظر گرفته شده است که مجموع تکالیف بودجه‌ای از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد. شایان ذکر است که تا پایان هشت ماهه ابتدایی سال، واگذاری در راستای تحقق منابع بند «و» نیز صورت نگرفته است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عملکرد واگذاری‌ها در هشت ماهه ابتدایی سال، حدود ۸ هزار میلیارد ریال بوده که تحقق یک درصدی را نسبت به میزان مصوب هشت ماهه نشان می‌دهد. مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان مذکور نیز مربوط به دریافت اقساط واگذاری‌های سال‌های گذشته بوده و در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ واگذاری صورت نگرفته است. هیات واگذاری در اولین جلسه خود در سال جاری، مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۰، فهرست واگذاری با تعداد ۱۹۳ بنگاه را به تصویب رساند. همچنین در صورت جلسه مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۴۰۰ هیات مذکور نیز مقرر شد نام شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری مغان، بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری سال ۱۴۰۰ درج شد. براساس مصوبات جلسات هیات واگذاری در هشت ماهه ابتدای سال جاری و براساس گزارش ۶ماهه تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، واگذاری ۱۲ بنگاه تصویب شده که از این تعداد عرضه پنج بنگاه لغو شده (بانک تجارت، بانک ملت، گوشت یزد، ایران ترانسفو و صنایع آلومینیم جنوب) و هفت بنگاه نیز عرضه ناموفق داشته‌اند که عبارتند از: ملی کشت و صنعت دامپروی پارس، مجتمع صنعتی اسفراین، صنایع چوب، فلز، پالستیک و الکترونیک سیماچوب، تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه شهید عباسپور، گسترش کاتالیست ایرانیان، پتروشیمی‌هگمتانه و بانک صادرات. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ علاوه بر تصویب ۹۶۰ هزار میلیارد ریال برای منابع حاصل از واگذاری‌ها، ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال واگذاری خارج از سقف بودجه ذیل بند و تبصره ۲، ۱۳۰هزار میلیارد تومان واگذاری سهام در جزء ۱ و ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در جزء ۲ حکم مذکور مدنظر قرار گرفته است. به‌همنظور تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان و... در نظر گرفته شده است که مجموع تکالیف بودجه‌ای از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد. شایان ذکر است که تا پایان هشت ماهه ابتدایی سال، واگذاری در راستای تحقق منابع بند و نیز صورت نگرفته است. البته تلقی اولیه دولت مطابق روال بودجه سال ۱۳۹۹ آن بود که مضمون بند و حکایت از اعطای مجوز انتقال سهام به شیوه رد دیون دارد و در همین راستا هیات وزیران مصوبه شماره ۵۸۹۴۲ هـ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۰ را به‌هم نظور انتقال مستقیم سهام به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و برخی نهادهای دیگر (به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان) به تصویب رساند؛ لیکن متن بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، نسبت به متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نحوی تغییر کرد که برداشت مجوز رد دیون از آن نمی‌شود و بر همین اساس، مصوبه دولت عملا خالف بند مذکور بوده و ملاک عمل قرار نگرفت. با این حال پس از این اتفاق، مجدداً مجوز انتقال مستقیم سهام شرکت‌های دولتی موضوع جزء ۱ بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۴۰۰ صادر شد. در بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۷۱۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه در این خصوص اینکه در بند الف تبصره مذکور با به کار بردن عبارت «منتقل کند» در سطر دوم و همچنین جمله آخر بند الف (به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذینفع واگذار یا منتقل یا اوراق مالی اسلامی منتشر کند)، مجوز واگذاری مستقیم سهام برای دولت صادر شده و در صورتی که دولت نتواند ارقام مندرج در لایحه را از فروش سهام تأمین کند، می‌تواند سهام شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم به دستگاه‌های اجرایی ذینفع واگذار کند. اگر منظور از دستگاه‌های اجرایی ذینفع دستگاه‌های دولتی باشند، این حکم مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. زیرا براساس تبصره ۱ بند الف و همچنین بند ب ماده ۳ قانون مذکور، دولت مکلف است سهام خود را در شرکت‌ها به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند و مجاز به واگذاری سهام به بخش غیردولتی نیست. موضوع واگذاری سهام به بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی‌غیردولتی در جزء ۱ بند الف سیاست‌ها نیز مورد تصریح قرار گرفته است. بر همین اساس واگذاری سهام به بخش دولتی نقض صریح قانون و سیاست‌های مذکور است. با توجه به آنچه عنوان شد، به نظر می‌رسد در تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تردید وجود داشته و به همین دلیل دولت در بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، مجوز انتقال مستقیم سهام را درخواست کرده است.
سایر اخبار این روزنامه
صداوسيما مي‌خواهد «ملي» نباشد
نقطه عطف مذاكر ات دوری از «مذاكره غيرمستقيم با‌آمريكا»ست
نفت ٩٢ دلاري در تحريم
71درصد رفتار «جام‌جم» را غیرمنصفافه دانستند
نگاه امام به مردم تشریفاتی نبود
بودجه واگذاری‌ها کجا رفت؟!
مقاومت ٣٩دستگاه دولتي در سواحل گيلان
«فرزند بيشتر- زندگي بهتر» سلامت را ناديده نگيريد
هزینه سخنان نابجا را مردم می‌دهند
موازی کاری بهانه است
با احساسات مردم بازی نکنید
خلاف بیّن شرع
دو قطبی غنی و فقیر خطرناک است!
