روزنامه ایران

پرداخت 550 هزار تومان به 50 میلیون ایرانی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه دیروز شورای عالی بورس و اوراق بهادار از پرداخت سود سال 1399 کلیه دارندگان سهام عدالت به مبلغ حدوداً 550 هزار تومان تا پیش از پایان امسال خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در خاتمه جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دستور  این شورا را مختص به موضوع سهام عدالت و جمعیت حدود 50 میلیون نفری سهامداران مستقیم و غیرمستقیم آن عنوان و مهم‌ترین مصوبه آن را مربوط به پرداخت سود سهام عدالت سال 1399 به سهامداران اعلام کرد.
وزیر اقتصاد گفت: با وجود برگزاری مجامع عمده شرکت‌های عضو سهام عدالت در نیمه اول سال 1400، تاکنون  سود دارندگان مستقیم و غیرمستقیم سهام آنها پرداخت نشده بود که در این جلسه مقرر شد با تعامل  میان شرکت‌های سرمایه‌گذار‌ استانی و کانون‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، به سرعت و تا قبل از پایان اسفندماه امسال، سود سهام عدالت سال 1399 افراد پرداخت شود.
وی افزود: برآورد دبیرخانه شورای عالی بورس و اوراق بهادر این است که حدود 550 هزار تومان به ازای هر کدام از دریافت‌کنندگان سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد که طبیعتاً برای سهامدارانی که مبلغ یک میلیون تومان سهام خود را در موقع مقرر تکمیل کرده بودند، این رقم تقریباً به دو برابر افزایش می‌یابد.


دکتر خاندوزی یکی دیگر از مصوبات جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار را مسأله نمایندگی شرکت‌های سهام عدالت در شرکت‌های اقتصادی اعلام کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد، نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌هایی مثل پالایش و پخش تهران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بسیاری از دیگر شرکت‌ها که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت اختصاص یافته است؛ با مشارکت خود کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت انتخاب شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تا پیش از این، یکی از ایرادات اساسی این بود که عملاً نقش‌آفرینی مردم و خود کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مدیریت شرکت‌های عضو این گروه، نادیده گرفته شده بود و مدیریت آنها عملاً از طرف وزارتخانه‌های دولتی دنبال می‌شد.
وی گفت: امروز یک قدم اساسی برداشته و مقرر شد، حتماً در کارگروه، نظر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت نیز لحاظ شود و امیدواریم از تاریخ سی و یکم تیرماه سال 1400 به بعد، اختیارات مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت نیز به شکل خیلی کامل‌تری به مردم واگذار شود تا واقعاً به سمت یک اقتصاد با مشارکت ظرفیت‌های مردمی حرکت کنیم.
هر شرط اضافی در وام بدون ضامن تخلف است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم تمکین بانک‌ها به پرداخت وام بدون ضامن و همچنین الزام برخی بانک‌ها به مشتریان برای سپرده‌گذاری پیش از دریافت این وام گفت: درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، سید احسان خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم تمکین بانک‌ها به پرداخت وام بدون ضامن و همچنین الزام برخی بانک‌ها به مشتریان برای سپرده‌گذاری پیش از دریافت این وام گفت: درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود.
خاندوزی افزود: در این خصوص باید نکته ظریفی را عرض کنم، خارج از ابلاغیه و بخشنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها ابلاغ کرده است و خود هیأت مدیره بانک‌ها هم آن را به شعب بانک‌ها در سراسر کشور ابلاغ کرده‌اند، هر شرط اضافی دیگری تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دوستان ما در بازرسی‌های بانک‌ها مکلف هستند در ۴۸ ساعت نخست و بعد خود ما در درگاه بازرسی وزارت اقتصاد، نحوه اجرای این بخشنامه را تحت نظارت داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در این خصوص، تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد شکایت ارسال شده است، افزود: برای رسیدگی به این شکایات تیم‌های رسیدگی به محل شعب و بانک‌ها اعزام می‌شوند که مشخص شود آیا واقعاً تخلف محرز شده است یا خیر و مدیران عامل بانک‌ها هم اعلام کرده‌اند که تاکنون چند نفر از مدیران شعب به دلیل این تخلف‌ها جریمه شده‌اند.وی در ادامه با توضیح این نکته مهم که مصوبه وزارت اقتصاد و دولت در خصوص رفع یکی از شروط اخذ وام است، افزود: اگر شما حقوق بگیر یا مستمری‌بگیر از همان بانک باشید و خوش حساب نیز باشید بانک‌ها شرط ضامن را باید از وام شما بردارند، اما اگر بانکی در این ماه تعداد کمتری بخواهد تسهیلات بدهد، یا در ماه‌های پایانی سال نوبت تسهیلات‌دهی را به یک ماه یا دو ماه بعد موکول کند، این بر اساس سیاست‌های متعارفی است که شبکه بانکی خواهد داشت و با همکاری خوب بانک مرکزی نیز ابلاغ شده است که بانک‌ها حق هیچ گونه مسدود کردن و متوقف کردن اعطای تسهیلات را ندارند.
وی در ادامه گفت: ممکن است زمان ببرد تا نوبت گیرنده تسهیلات فرا برسد، اما هر زمان که نوبت متقاضیان رسید و اگر حائز آن شرایط بود بانک‌ها حق اخذ ضامن برای آن تسهیلات را نخواهند داشت.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص زمان اجرای این طرح نیز گفت: این طرح از هفته گذشته و با ابلاغ دستورالعمل وزارت اقتصاد به بانک‌ها در حال اجراست، فرایند کار شروع شده و نظارت‌های جدی نیز در حال اجراست و همان‌طور که مطلع هستید، با تمام ۳۱ استان از طریق وبیناری جلسه داشتیم و بعد از جلسه مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور با وزیر امور اقتصادی و دارایی، خود آنها مجدداً با مدیران سطح استان‌ها جلسه داشتند و نکات مهم و اساسی در این خصوص ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفت و امیدواریم که با فراگیر شدن این طرح، شاهد این باشیم که تخلفات شعب در این زمینه بشدت کاهش یابد.
صفر تا صد تسهیلات بدون ضامن
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز در گفت و گو با شادا، با بیان اینکه مصوبه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبارسنجی به‌جای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد «واجدشرایط» است، تأکید کرد: این مصوبه به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سیدعباس حسینی در این خصوص اظهار داشت: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که آمده، شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف 100 میلیون تومان را به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ‌وجه در خصوص ضوابط بانک‌ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک‌ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین‌نامه‌های داخلی خود بانک‌ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده‌ایم.
حسینی گفت: بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز «همه» افراد جامعه می‌توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده‌ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.
وی یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد.
مشمولان وام بدون ضامن
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف 50 میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف 100 میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
وی افزود: کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام 50 میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند.
حسینی گفت: همین افراد برای گرفتن وام 100 میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
وی گفت: البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام 50 و چه 100 میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.
حسینی یادآور شد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می‌کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی‌شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته‌بندی شرکت‌های بخش خصوصی به عنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفاً توسط خود بانک انجام می‌گیرد و ما به بانک نمی‌گوییم این شرکت را در رده شرکت‌های بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری این فرد را از C به B منتقل کن؛ هر چه ضوابط و آیین‌نامه داخلی بانک به آن حکم می‌کند، از نظر ما معتبر است.
حسینی گفت: همان‌گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کردند، چنانچه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل‌تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است، بانک می‌تواند به همان رویه عمل کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، کماکان، اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک‌ها، مطابق رویه سابق بانک‌هاست؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک، حساب دارد و مثلاً راننده تاکسی یا کشاورز است؛ او نیز می‌تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه‌های پیشین، بهره‌مند شود و اینکه گفته می‌شود وزارت اقتصاد آنها را کنار گذاشته است، به هیچ وجه صحت ندارد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: اگر این افراد در مرحله اول مصوبه وزارت اقتصاد دیده نشده‌اند، نباید حمل بر نادیده گرفتن آنها شود، اما مشکل اینجاست که مثلاً شما چطور می‌توانید یک راننده وسایل حمل و نقل عمومی یا یک کشاورز را اعتبارسنجی کنید؟
وی با بیان اینکه اعتبارسنجی این اقشار، نیازمند تدوین سازوکار مخصوص به خود است، گفت: وظیفه تدوین و طراحی چنین سازوکاری بر عهده بانک مرکزی است، کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده، دستورالعمل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در حال بررسی است که تا انتهای امسال به پایان رسیده و نحوه اعتبار سنجی افراد فاقد رتبه اعتباری، از سوی این نهاد تدوین خواهد شد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) اتمام حجت هسته‌ای تهران (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
سالروز ولادت با سعادت حضرت امام محمدباقر(ع) مبارک باد خسارتی بزرگ برای ادبیات متعهد عشق نجاتمان خواهد داد ائتلاف بانیان وضع موجود علیه دولت مردم‌باوری و اجرای عدالت امیدی در دل تاریکی زندان مهریه حذف می شود؟ پرداخت 550 هزار تومان به 50 میلیون ایرانی امریکا از ابزار تحریم دست برنمی دارد توسعه و تضاد و تمرکز بر مسائل خودی درباره بیانیه‌ای که قتلگاه نویسندگان خویش است مدال طلای قدس بر گردن ورزشکاران آزاده سلام ایران