اقتصاد کلان: اتکا به صادرات نفتی از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران است و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی‌ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد کشور می‌شود. در طی سال‌های گذشته برنامه‌های کلان و بالادستی تعریف شده است که وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند و سهم صادرات و درآمدهای غیرنفتی در اقتصاد و بودجه افزایش پیدا کند. هرساله سهم عظیمی از اعتبارات بودجه کشور از محل فروش نفت تامین می شود که این موضوع سبب تحلیل کارایی بخش‌های دیگر تولیدی و صنعتی کشور است و تا کنون تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور چندان اتفاق نیفتاده است. برای این تنوع بخشی دولت‌ها سیاست‌های حمایتی مختلفی را در دستور کار قرار می‌دهند. در دنیا مشوق‌های صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین و مشخص می‌شوند. این مشوق‌ها در چارچوب اصول سازمان تجارت‌جهانی و در بازه زمانی مشخصی اجرا می‌شوند. تخفیف یا معافیت تعرفه اغلب برای واردات خطوط تولید برخوردار از سطح بالای تکنولوژی در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، اعطای هر‌گونه تسهیلات برای تولید صادراتی منوط به ‌صادرات‌گرا بودن تولید است. الزام برخورداری از مشوق‌ها به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری هم سهم بالای صادرات از فروش است.
اما در این گزارش مروی داشته‌ایم به وضعیت درآمدهای نفتی در بودجه 1401 و سناریوی‌های مختلف نفت در سال آینده.
به گزارش «تجارت»، درآمد دولت از محل صادرات نفت، میعانات و گاز طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد حدود ۹ درصدی، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که ۳۱۵هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به صادرات نفت‌ خام است و برای تحقق آن با نفت ۶۰دلاری، باید در سال آینده روزانه کمی بیشتر از یک‌ میلیون بشکه نفت به فروش برسد. دولت پیش بینی کرده ۱.۲ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۱ به فروش می‌رساند، البته فراز و فرودهایی در فروش نفت وجود دارد، قیمت این نفت هم در بودجه حدود ۶۰ دلار در نظر گرفته شده که امکان تحقق آن وجود دارد و این امیدواری وجود دارد که سد تحریم‌ها فرو بریزد و ایران بتواند درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.
دو مقصد عمده نفت ایران هند و چین است که این کشورها استثنا هستند اما کشورهای دیگری هم هستند که ایران به آنها نفت و میعانات گازی می‌فروشد تا دولت بتواند بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کند. اگر تحریم‌ها برداشته شود افق گسترده‌ای پیش روی ایران است و می‌توان فروش نفت را به بیش از سه میلیون بشکه در سال هم رساند، اما درغیر این صورت رشد فروش نفت بسیار کند خواهد بود، بنابراین باید منتظر نتایج مذاکرات باشیم، بهبود وضعیت کنونی به پیشرفت در مذاکرات وابسته است. ارقام درآمدهای نفتی در بودجه طی سال‌های گذشته همواره محل بحث فراوانی بوده و پیش‌بینی‌‌های نادرست از درآمدهای نفتی، باعث بخش عمده‌‌ای از کسری‌بودجه کشور بوده است. در چنین شرایطی دولت سیزدهم قصد دارد ارقام را به واقعیت نزدیک‌‌تر کند تا دست کم دولت با کسری‌بودجه احتمالی بسیار بزرگی روبه‌رو نشود.
حالا دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال ‌جاری صادرات روزانه ۲/ ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت احتمالی ۵۵ تا ۶۰ دلار در هربشکه را بگنجاند که با توجه به حالت تحریمی در نظر گرفته شده، از نظر قیمتی دست ‌یافتنی و معقول به ‌نظر می‌رسد، اما سوالاتی درباره تحقق کامل میزان فروش وجود دارد. حدودا ۲۴ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود، از این میزان ۱۱ میلیارد دلار آن سهم دولت، ۵/ ۳ میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۵/ ۹ میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد. بر اساس آمارها سهم دولت از درآمد نفتی ۲۰‌ درصد کاهش یافته و به ۵/ ۴۵‌ درصد رسیده که به معنای کاهش ۵/ ۶ میلیارد دلاری سهم دولت از درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه است. سهم شرکت ملی نفت بدون تغییر و طبق قانون نفت ۵/ ۱۴ ‌درصد باقی‌مانده است و سهم صندوق توسعه ملی نیز ۲۰‌ درصد افزایش یافته و به ۴۰ ‌درصد رسیده که به معنای افزایش ۴ میلیارد دلاری رقم سهم این صندوق از درآمد نفتی در لایحه احتمالی بودجه سال‌جاری است. همچنین دیگر پیش‌‌بینی‌ها و اظهاراتی که از سوی کارشناسان و برخی از مسوولان مطرح شده نیز اعداد مشابهی را مطرح می‌کنند. با وجود آنکه در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی فروش ۳/ ۲میلیون بشکه در روز گنجانده شد، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید ایران به ‌طور غیر رسمی ایران حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت فروخته است. صندوق بین‌‌المللی پول هم پیش از این گزارش داده بود که میزان فروش نفت ایران روزانه ۶۰۰ هزار بشکه بوده است. این ارقام از پیش‌‌بینی دولت بسیار دور هستند، اما در مقایسه با سال‌های قبلی اعداد بالاتری را نشان می‌دهند که به گفته مقامات دولتی در سال‌های گذشته میانگین فروش نفت ایران کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بر اساس لايحه بودجه 1401 در سال آتي منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن 381.8 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه 315.5 هزار ميليارد تومان آن منابع حاصل از فروش نفت است؛ البته منابع دلاري فروش نفت و ميعانات گازي با فرض فروش روزانه يك ميليون و دويست هزار بشكه‌اي و هر بشكه نيز 60 دلار، 26.2 ميليارد دلار خواهد بود كه اگر صادرات 3.58 ميليارد دلاري گاز طبيعي (82 هزار ميليارد توماني) نيز به آن اضافه شود، كل صادرات انرژي كشور در سال آتي حدود 30 ميليارد دلار خواهد بود؛ با نرخ تسعير 23 هزار توماني كل آن چيزي كه از صادرات منابع انرژي عايد دولت مي‌شود 682 هزار ميليارد تومان است. البته كه تمام اين رقم كه حاصل صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز طبيعي است به منابع بودجه عمومي دولت تبديل نمي‌شود و 14.5 درصد آن سهم شركت‌هاي ملي نفت و ملي گاز، 3 درصد براي توسعه مناطق محروم و 40 درصد نيز براي صندوق توسعه ملي است.