آمارهای رسواگر؛ - استقراض را پنهان نكنيد

آرمان‌ملی - محمدسیاح: دولت سیزدهم از زمانی‌که بر مسند قدرت نشست از عدم استقراض از بانک‌مرکزی و استفاده از شیوه‌های دیگر درآمدی صحبت کرد و حتی وزیر اقتصاد که پیش از وزارت در توئیت‌های متوالی از راهکارهای بهبود اقتصاد حرف می‌زد تا اینکه اخبار واصله نشان داد وزارت اقتصاد برای فروش اوراق قرضه بانک‌ها را مکلف به خرید می‌کرده و آنها مجبور به استقراض از بانک‌مرکزی می‌شدند! البته این تنها دستاورد وزیر اقتصاد و دولت نیست! آمارهای جدید بدهی دولت به بانک‌مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آبان استقراض از بانک‌مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 62.9 درصد رشد داشته است! این یعنی دولتی که دولت قبل را به‌دلیل استقراض از بانک‌مرکزی مورد نقد قرار می‌داد خودش هم دست به استقراض از بانک‌مرکزی زده است و این اتفاق بی‌تاثیر در نرخ تورم نیست! مرتضي افقه، کارشناس اقتصادي درباره چرايي افزايش بدهي دولت به بانک‌مرکزي برخلاف ادعاي دولت و وزير اقتصاد در مورد عدم استقراض و تامين کسري بودجه با استفاده از فروش اوراق بدهي و فروش اموال مازاد دولتي به «آرمان‌ملي» گفت: آنچه مشخص است اينکه دولت به منابعي که در دو سه سال اخير مي‌توانسته در کنار استقراض از بانک‌مرکزي مورد استفاده قرار بگيرد دسترسي نداشته و همان‌طور که دولت فعلي مدعي است استقراض از بانک‌مرکزي حداقل تا شهريورماه گسترش پيدا کرد. او ادامه داد: اما چندماه بعد هم طبق اظهارات کارشناسان پولي و بانکي اگرچه دولت از ساير بانک‌ها استقراض کرده ولي با اين حال کفه سنگين استقراض در سمت بانک‌مرکزي بوده است. دليل اين اتفاق هم اين است که منابع درآمدي ديگري براي دولت باقي نمانده است! افقه اضافه کرد: حتي بعيد مي‌دانم فروش اوراق قرضه و اموال مازاد به اندازه استقراض از بانک‌مرکزي در دسترس و سهل‌الوصول براي دولت بوده باشد. به همين دليل خيلي طبيعي است که همچنان آسان‌ترين و در دسترس‌ترين راه براي تامين منابع مالي استقراض مستقيم يا غير‌مستقيم از بانک‌مرکزي است.
تورم با ادامه استقراض
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که افزايش بدهي اعلام شده از سوي بانک‌مرکزي چه تاثيري در اقتصاد دارد؛ گفت: برخلاف گفته‌هاي بسياري از اقتصاددان‌ها و مسئولان که الزاما افزايش نقدينگي به نقدينگي منتهي مي‌شود؛ علم اقتصاد معتقد است اگر سرعت نقدينگي از سرعت توليد ملي بيشتر شود منجر به بروز تورم مي‌شود. در شرايطي که ما با رکود توليد مواجه هستيم هرگونه افزايش نقدينگي منجر به تورم مي‌شود. افقه اضافه کرد: به عبارت ديگر کمترين اثر افزايش استقراض دولت از بانک‌مرکزي اين است که تورم کاهشي نشود آن هم در شرايطي که دولت مدعي کم‌شدن تورم است. هرچند که آمارهاي جديد هم نشان داد که تورم در ماه اخير روند افزايشي پيدا کرده است. او در پاسخ به اين سوال که با توجه به کسري بودجه امسال و احتمال کسري بودجه سال‌ آينده به‌دليل ادامه تحريم‌ها و احتمال عدم تحقق منابع درآمدي؛ فروش اوراق قرضه و اموال مازاد تا چه‌وقتي مي‌تواند به دولت در تامين کسري کمک کند، افزود: همان‌طور که شما هم اشاره کرديد اگر مساله تحريم‌ها حل نشود و نتوانيم که به اندازه گنجايش بودجه و متوسط هر سال نفت بفروشيم قطعا کسري بودجه را خواهيم داشت. او معتقد است: همين امسال هم ظرفيت فروش اوراق و اموال دولتي يا راه‌هاي ديگر درآمدي دولت به پايان رسيده است و بعيد است که در اين شرايط تورمي ديگر کسي اوراق قرضه را خريداري کند. در حقيقت همان بخشي هم که به فروش مي‌رسد تحميل بدهي دولت به پيمانکاران و بانک‌ها به جاي طلب‌هايشان است. بنابراين بعيد مي‌دانم مردم عادي اين اوراق را خريداري کنند درحاليکه بالاي تورم 40 درصد و نرخ سود اين اوراق 18 تا 20 درصد است. افقه گفت: از طرفي نه اموال دولتي زيادي براي فروش مانده و نه مي‌توان اوراق بيشتري فروخت!
منابعي خارج از ظرفيت اقتصادي


اين کارشناس اقتصادي با اشاره به نگاه دولت به درآمدهاي مالياتي اظهارکرد: متاسفانه دولت به‌دنبال افزايش ماليات است و تا الان هم کميسيون تلفيق نشان داده که فشار زيادي از طريق ماليات‌ها و تعرفه‌هاي گمرکي وارد کند. اولا بعيد مي‌دانم ظرفيت مالياتي مردم به حدي بالا و قابل وصول باشد. دوما اگر تعرفه‌ها را افزايش دهند تورم وارداتي شديد و خارج از ظرفيت به مردم وارد مي‌شود. او ادامه داد: به‌هرحال برخلاف ادعاي دولت سيزدهم پيش از اينکه امور کشور را در دست بگيرد که گفته بود «سفره مردم را به برجام و تحريم‌ها گره نمي‌زند» عملا از طريق ديگري سفره مردم در صورت برداشته‌نشدن تحريم‌ها با تنگنا مواجه مي‌کنند. اگر تحريم‌ها برداشته نشود به‌صورت مستقيم‌تر از گذشته سفره مردم با تحريم‌ها با ماليات‌هايي در بودجه پيش‌بيني شده گره مي‌خورد. افقه در پاسخ به اين پرسش که در شرايطي که دولت به بن‌بست‌ در حوزه تامين مالي و احصاي درآمد رسيده و در صورت اعمال ماليات افزايشي يا بروز کسري بودجه فشار به مردم وارد مي‌شود، افزايش استقراض از بانک‌ها و بانک‌مرکزي و ادامه تحريم‌ها و وضعيت آشفته اقتصادي و... آينده اقتصادي کشور را چطور پيش‌بيني مي‌کنيد، توضيح داد: به‌نظر مي‌رسد ويژگي توهمي برخي از وزرا قبل از ورود به کابينه و بعداز آن هنوز رفع نشده چون قبل از اينکه وارد کار شوند ايده‌هاي متوهمانه داشتند و فکر مي‌کردند با کشورهاي همسايه بتوانيم مراودات تجاري داشته باشيم؛ در عمل اگر مساله FATF حل نشود بعيد مي‌دانم تجارتي پاياپاي صورت بگيرد! وقتي توليدي در کشور به اندازه‌اي که در ذهن مسئولان است؛ عملا ظرفيت مالياتي هم کاهش پيدا مي‌کند. اين کارشناس اقتصادي افزود: وقتي قدرت خريد مردم کاهش پيدا مي‌کند و از طرفي بخش توليد هم دچار مشکل جدي شده، نمي‌توانند براساس پيش‌بيني‌ها ماليات اخذ کنند. بنابراين اگر مشکل تحريم‌ها و FATF و... حل نشود، سال آينده سال به‌شدت سختي براي کشور پيش‌بيني مي‌شود. افقه تاکيدکرد: در اين شرايط با ادامه تحريم‌ها منابعي‌اي که دولت پيش‌بيني کرده احصا نخواهد شد و قطعا و بدون ترديد دولت بازهم به سراغ چاپ پول و استقراض از بانک‌مرکزي خواهد رفت. سرنوشت اقتصاد ايران به برداشته‌شدن تحريم‌ها گره خورده و هرچقدر هم که دولت سعي در عادي جلوه‌دادن اين موضوع تلاش کند اين اتفاق نخواهد افتاد! فشارهاي سياسي و اقتصادي به ايران سبب شده تا ظرفيت‌هاي اقتصادي به حدي کاهش يابد که شايد جايي براي کوچک‌ترشدن نداشته باشد، اما با محدوديت‌هاي شديدي که دارد جايي براي رشد هم ندارد و همين موضوع به وخيم‌ترشدن وضعيت منابع درآمدي دولت و بروز بحران‌هاي عميق اقتصادي و ساسي و اجتماعي در کشور مي‌شود همان‌طور که امروز هم شاهد اين بحران‌ها هستيم.