روزنامه آفتاب یزد
1400/11/16
انقلاب اسلامی و تحول نظام حقوقی
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) آثار، برکات و دستاوردهایبی شماری را در عرصه‌های مختلف برای کشور و مردم به همراه داشت، در قریب به چهار دهه گذشته به ابعاد مختلف دستاوردهای انقلاب در حوزه‌های مختلف پرداخته شده، اما نمی‌توان کتمان کرد آنچه در نظام حقوقی کشور، قوانین و مقررات اتفاق افتاد، بسیار چشمگیر و موثر بوده است.
دستاوردهای نظام حقوقی انقلاب از دو منظر شکلی و ماهوی یا محتوایی قابل تبیین است. از منظر محتوایی می‌توان گفت به ویژه پس از استقرار نظام مشروطیت در ایران و کنارگذاشتن دادگاه های عرفی با محوریت روحانیون در جامعه، قوانین مصوب در دوران مشروطه به ویژه پهلوی اول و دوم، رنگ و بوی اسلامی و دینی خود را از دست داده بود. بانیان نظام حقوقی مدرن در دوران پهلوی با تقلید از مبانی حقوقی غربی، از آموزه‌های اسلامی در تدوین قوانین فاصله گرفته بودند، چنین قوانینی گرچه از لحاظ شکلی، نظام‌مند بود اما به دلیل اینکه با ساختار مذهبی، اجتماعی و فرهنگی جامعه منطبق نشده بود، در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه می شد. فاصله گرفتن از مبانی فقهی در تدوین قوانین حتی در کم رنگ شدن حضور ناظران شرعی که در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره شده بود نیز خود را نشان داد و به رغم تصریح قانون اساسی مشروطه، به مرور مجالس مختلف اهتمامی برای تطبیق قوانین با مبانی اسلامی از خود نشان ندادند، تا سال 1320 نظام حقوقی کشور ترکیبی از آموزه‌های فقهی و هنجارهای نوین حقوقی بود اما از این تاریخ به بعد، قوانین صرفا از منابع و هنجارهای غربی استنتاج می‌شدند، قانون خانواده و قانون طلاق از این دست قوانین بودند.
از منظر شکلی نیز تشکیلات قضایی تا دوره مشروطیت کاملا عرفی بود، در دوران پهلوی گرچه تلاش‌هایی برای تدوین نظام حقوقی صورت گرفت اما شاهد آشفتگی در تدوین قوانین و مقررات بودیم و نوعی سکون و رکود در طراحی نهادهای قضایی را شاهد بودیم. از سویی پیش از انقلاب دستگاه قضا، زیرمجموعه وزارت دادگستری به شمار می رفت و این امر شبهه تبعیت دستگاه قضا از قوه مجریه را مطرح می‌کرد، علاوه بر این فقدان نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان و یا دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی پیش از انقلاب محسوس بود، به طور مثال گرچه در سال 1339 قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد اما هیچگاه اجرا نشد و از آن به عنوان یک قانون متروک برای احقاق حقوق مردم در برابر دولت یاد می‌کردند.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در هر دو حوزه شکلی و ماهوی شاهد تحول و پیشرفت‌های عظیمی در نظام حقوقی کشور بوده‌ایم. در بعد ماهوی شاهد سیطره ایدئولوژی اسلامی بر قوانین کشور بودیم، آموزه‌های فقهی که سال‌هخا در حوزه‌های علمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود مجال یافتند تا در غالب قانون تدوین شوند. البته این‌گونه هم نبود که انقلابیون تجارب ارزشمند حقوقی گذشته را به صورت کلی کنار نهند، بلکه با اقتباس علمی و منطقی از هنجارهای حقوقی مدرن، آن را به آموزه‌های فقهی آزمودند و منطبق بر ساختار مذهبی و اجتماعی جامعه به قوانین مختلف تبدیل کردند.
از سویی با پیروزی انقلاب مبحثی تحت عنوان حقوق ملت و اصول مربوط به آزادی‌های فردی و اجتماعی در قانون اساسی جدی گرفته شد و برای اولین بار در قانون اساسی، حقوق اجتماعی در متن قانون مادر پیش بینی شد. همچنین نحوه تعامل میان نظام فقهی و نظم حقوقی نیز به سمت اسلامی‌شدن سوق داده شد و قوانین خانواده، قصاص، دیات و ... کاملا بر اساس قواعد فقهی پایه‌گذاری شد.
در بعد شکلی نیز مهم‌ترین تغییر در ساختار قوه قضاییه و تفکیک آن از سایر قوا اتفاق افتاد و قوه قضاییه از سیطره مجریه و مقننه خارج شد. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی به منظور صیانت و پاسداری از قانون اساسی و به منظور تطابق و عدم مغایرت قوانین با اسلام تحولی بزرگ بود. با پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای حقوقی برای نظارت و تقنینی به صورت نظام‌مندتری طراحی شدند، دیوان عدالت اداری از یک قانون متروکه به یک قانون مهم و اجرایی در کشور تبدیل شد. در سطح کلان نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با منظور حل اختلافات قوای سه گانه در نظام حقوقی کشور تعریف شد . یکی دیگر از تحولات حقوقی پیروزی انقلاب، رونق گرفتن قانون شوراها در اداره امور شهرها و روستاها بود؛ قوانینی که شاید کم و بیش، در رژیم گذشته حضور داشتند ولی به قدری در نهادسازی ضعیف عمل شده بود که آثار آن در کشور مشهود نبود ولی با پیروزی انقلاب به عنوان نهادی قانونی و مسلم کارکرد خود را ایفا می‌کنند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
سرعت انتشار امیکرون در کشور فراتر از پیش‌بینی‌ها
«نه» کشتی ایران به کشتی آمریکا
تبعات برنج 90هزار تومانی
پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به رهبر معظم انقلاب تقدیم می شود
لوکیشن جنجالی فیلم جدید نرگس آبیار
خطر در کمین است
کنکور اونگی
افزایش دقت و تمرکز
اقتضائات حضور پلیس در جامعه
سعید جلیلی اپوزیسیون دولت میشود؟
ائتلاف بزرگ چین، روسیه و ایران
انقلاب اسلامی و تحول نظام حقوقی
سرنوشت هر فرد در دست خودش است
