روزنامه وطن امروز
1400/11/17
فقدان استراتژی
گروه اقتصادی: رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار عمومی‌شان که با حضور تولیدکنندگان و صنعتگران برگزار شد به طور ویژه ۲ صنعت را به دلیل افزایش قیمت و نبود کیفیت مورد عتاب قرار دادند؛ اتفاقی که میتوان آن را در سال‌های اخیر کم‌سابقه دانست. نکته نگران‌کننده این ماجرا اینجاست که ۲ صنعت مذکور از نظر حجم و اشتغال‌زایی پس از صنعت نفت دومین و سومین صنایع کشورمان به حساب می‌آیند. صنایع لوازم خانگی و خودروسازی از ریشه‌دارترین صنایع کشورمان هستند که دست و پا شکسته در سال‌های اخیر بخشی از نیازهای داخلی را تامین کرده‌اند و حتی در برهه‌هایی صادرات نیز داشته‌اند اما امروز با مشکلاتی مانند افزایش قیمت و بی‌کیفیت بودن محصولات‌شان دست و پنجه نرم می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دو این صنایع در طول سالیان گذشته الگویی برای توسعه و افزایش بهره‌وری خود نداشته‌اند و صرفا با برخی حمایت‌های مقطعی توسط دولتمردان روبهرو بوده‌اند. البته شرایط صنعت خودرو به‌مراتب بدتر از صنعت لوازم خانگی است. در این صنعت در عین اینکه کیفیت وجود ندارد، قیمت خودروهای داخلی هم به گونه‌ای است که تنه به تنه خودروهای کلاس برتر خارجی می‌زند. * استراتژی توسعه صنعتی مسأله اینجاست که با آمیخته شدن دولت و این صنایع شاهد مدیریت و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و سلیقه‌ای هستیم. چه تلخ که صنعت کشورمان امروز در چرخه نامعیوب سیاست‌گذاری ذیل تفکرات اقتصادی چپ و راست افتاده است. روزی واردات خودرو را آزاد می‌کنیم و وقتی به مشکل خروج ارز و توسعه نیافتن قطعات خودرو در داخل کشور برمی‌خوریم می‌گوییم باید از تولیدکننده داخلی حمایت و واردات را متوقف کرد. چند صباحی می‌گذرد و زمانی که لبه تیغ انحصار به زیر گلوی مصرف‌کننده می‌رسد، نسخه واردات می‌دهیم. شرایط کنونی ناشی از این است که نقشه صنعتی کشور بایسته‌ای از تصمیم‌گیری ذیل تفکرهای سیاسی است. چه بد که این جهت‌گیری‌ها با انتخاب مدیران و تحت فشار افکار عمومی نیز تغییر می‌کند. تجربیات توسعه صنعت در کشورهای توسعه‌یافته، بر نگاه جامع برای حمایت از تولید تاکید می‌کند. به عنوان مثال نمی‌توان برای مدت طولانی مواد اولیه تولیدی یک صنعت را با ارزش کمتر از ارزش واقعی و یارانه اعطا کرد، زیرا صنعت به حمایت عادت می‌کند و در بلندمدت به کاهش بهره‌وری منجر میشود. یکی از پیش‌نیازهای رشد اقتصادی، توسعه صنعت کشور است. توسعه صنعت نیز باید در قالب برنامه مشخص و لازم‌الاجرا تدوین شود. در واقع ضروری است دولت برای رشد اقتصادی، استراتژی توسعه صنعتی تهیه کند و از تجربیات توسعه کشورهای توسعه‌یافته جهان استفاده کند. موضوع تدوین استراتژی توسعه صنعتی و به تبع آن اتخاذ سیاست صنعتی از اهمیت زیادی بویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار برخوردار است. با نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در کشور میتوان نتیجه گرفت وزارت صمت طی سالیان اخیر به وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به دنبال آن اتخاذ سیاست‌های گزینشی و کارکردی عمل نکرده یا حداقل ضعیف عمل کرده است به طوری که در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش فراروی بخش صنعت و معدن، عدم پیروی‌اش از استراتژی و سیاست صنعتی و معدنی مشخص و مدون است. استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق میشود که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی نیز به طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. در این راستا هر ترکیبی از سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و ساختار تولید که در نهایت نحوه ارتباط کشور با اقتصاد بین‌المللی را تعیین می‌کند، می‌تواند منجر به تحقق الگوی خاصی از تولید شود. *** جای خالی نظارت نیمه شهریورماه سال جاری بود که جمعی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی کشور در نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری خواستار جلوگیری از واردات لوازم خانگی شدند. این درخواست زمانی مطرح شد که زمزمه بازگشت ۲ شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ به بازار ایران بار دیگر قوت گرفت و نگرانی تولیدکنندگان را برای از دست رفتن بازار داخل و توقف رشد تولید دوچندان کرد. ایران بیش از ۷ میلیارد دلار پول بلوکه در کره‌جنوبی داشت و البته هنوز هم دارد. آن مقطع توسط رسانه‌های کره‌ای اینگونه مطرح شده بود که این کشور می‌خواهد به جای استرداد پول‌های بلوکه، لوازم خانگی به ایران صادر کند. در واقع به این بهانه تصمیم داشتند بار دیگر پس از خروج غافلگیرکننده قبلی که باعث هرج و مرج و افزایش قیمت لوازم خانگی در کشورمان شده بود به بازار ایران بازگردند. به این ترتیب، مقام معظم رهبری بلافاصله و در پی درخواست جمعی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی برای ممنوعیت واردات این محصولات، در نامه‌ای واردات لوازم خانگی کره‌ای را به کشور ممنوع اعلام کردند. در پی صدور این دستور، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران نیز در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و صمت ممنوعیت واردات کالای نهایی لوازم خانگی به ایران را ممنوع اعلام کرد. همچنین معاون امور گمرکی گمرک نیز در نامه‌ای دستور ممانعت از واردات و ترخیص لوازم خانگی خارجی را به تمام گمرکات کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه تأکید شد: «مجددا به تمام گمرکات ابلاغ می‌گردد چنانچه لوازم خانگی در آن گمرکات موجود باشد که صاحبان کالا در صدد اخذ مجوز ورود یا اظهار آن به گمرک می‌باشند، از اظهار و ترخیص آن جلوگیری و مراتب به قید فوریت به مراجع نظارتی ذی‌ربط منعکس گردد». * رشد تولید با خروج ال‌جی و سامسونگ تولید لوازم خانگی در ایران پس از تشدید تحریمهای آمریکا در سال ۹۷ و به تبع آن خروج ال‌جی و سامسونگ از بازار لوازم خانگی کشورمان، روند رو به رشدی را طی کرد تا جایی که طبق آمار ارائه‌شده از سوی معاون امور صنایع وزارت صمت، ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۹۷ در رونق تولید داخلی موثر بود و میزان تولید این محصولات در داخل در سال اول بیش از ۳۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در ۴ ماهه نخست امسال ۴۲ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که اوایل سال 97 حدود 60 درصد بازار لوازم خانگی کشور در اختیار محصولات خارجی بود و حضور ۲ برند کره‌ای در کشور موانعی جدی بر سر راه رشد تولید لوازم خانگی در داخل کشور ایجاد می‌کرد. یکی دیگر از دستاوردهای خروج ۲ برند کره‌ای از ایران، کاهش واردات قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی بود. طبق اعلام دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت، سال ۱۴۰۰ و با افزایش عمر ساخت داخل به میانگین ۷۰درصد، واردات قطعات لوازم خانگی به 1.4 میلیارد دلار کاهش یافت و ارزبری قطعات لوازم خانگی به ۳۰ درصد رسید. افزایش میزان صادرات و هدف‌گذاری برای صادرات 200 میلیون دلاری لوازم خانگی تا پایان سال جاری نیز از دیگر دستاوردهای ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سال‌های گذشته بوده است. به این ترتیب در حالی که در سال ۹۷ تنها حدود ۱۰ میلیون دلار لوازم خانگی به خارج از کشور صادر شده بود، این رقم در سال ۹۸ به ۱۴۰ میلیون دلار رسید. بر اساس آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت ارائه شده است از ابتدای سال جاری تا پایان مهر‌ماه، بیش از 103 میلیون دلار ارز از محل صادرات انواع لوازم خانگی نصیب کشور شد؛ رقمی که به گفته کارشناسان برای رسیدن به صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. * گلایه رهبر انقلاب از افزایش قیمت لوازم خانگی به رغم آنکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی با هدف رشد تولید این محصولات و تامین نیاز مصرفی کشور با قیمت مناسب انجام شد اما یازدهم بهمن سال جاری رهبر معظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با ایشان، با ابراز گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته میشود برخی محصولات آنها تا ۲ برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد». رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: «اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمتها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملا منجر به بالا رفتن قیمت شده است». سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران چندی پیش و در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، افزایش قیمت لوازم خانگی را ماحصل افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنعت عنوان کرده و گفته بود: 70 درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی در کشور تولید میشود، در حالی که همین 70 درصد، تاثیر 100 درصدی در افزایش قیمت محصول نهایی دارد. به گفته حمیدرضا غزنوی فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید لوازم خانگی در ایران بر اساس قیمت‌های جهانی عرضه میشود. عرضه یک ماده اولیه به قیمت جهانی به این معناست که تولیدکننده باید مواد اولیه را با نرخ ارز محاسبه و خریداری کند. بنابراین نوسان نرخ ارز بر تولید لوازم خانگی که مواد اولیه آن فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی است تاثیر می‌گذارد. وی با اشاره به افزایش هزار برابری نوعی ماده پتروشیمی که برای ساخت وان یخچال مورد استفاده قرار می‌گیرد، تاکید کرده بود: تولیدکنندگان لوازم خانگی بخوبی می‌دانند نرخ تولیدات این صنعت بسیار زیاد و از توان مالی خانواده‌های ایرانی خارج است، منتها تا زمانی که قیمت مواد اولیه با قیمت جهانی محاسبه و به تولیدکننده عرضه میشود، گرانی لوازم خانگی، امری اجتناب‌ناپذیر است. * سؤالات بی‌پاسخ آنچه مسلم است، هدف اصلی ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حمایت از تولید داخل، عرضه محصولات باکیفیت و عرضه محصولات با قیمت مناسب است. اگر قرار باشد قیمت محصولات داخلی روند افزایش طی کرده و قیمت آنها با کالاهای مشابه خارجی برابری کند، بی‌تردید پای محصولات قاچاق به کشور باز خواهد شد؛ موضوعی که بارها در بیانات مقام معظم رهبری مورد نکوهش قرار گرفته و ایشان «بر مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق» تاکید کرده‌اند. به نظر می‌رسد عدم نظارت درست بر بازار لوازم خانگی در ماه‌های گذشته یکی از دلایل رشد قیمتها در این بازار است. البته بی‌انصافی است که گفته نشود بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بویژه مجموعه‌های بزرگ از این فرصت که ابتدا دولت و سپس مقام معظم رهبری در اختیار آنها قرار دادند بخوبی بهره بردند و بررسی قیمت محصولات آنها گویای آن است که کوچک‌ترین افزایش قیمتی ظرف یک سال گذشته نداشتند اما برخی شرکت‌های سودجو و در صدر آنها شرکت‌های اقماری بازمانده کره‌ای قیمت کالاهای خود را افزایش دادند. در کنار این برخی سودجویان در بازار لوازم خانگی با بهره‌گیری از فضای ایجاد شده اقدام به افزایش خودسرانه کالاها کردند. نقش رسانه‌های تحت حمایت برندهای کره‌ای که در این شرایط تمام تلاش خود را مبنی بر آشفته نشان دادن شرایط بازار لوازم خانگی ایران جهت ایجاد روزنه‌ای برای ورود به این بازار می‌کنند، نباید نادیده گرفت. شایسته است در این شرایط برای تظلم‌خواهی از تولیدکنندگان باانصاف و همچنین تنبیه تولیدکنندگان و ایضا عرضه‌کنندگان متخلف، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از سکوت خبری خارج و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست شرکت‌های متخلف و گرانفروش را منتشر کند. *** پیچ و خم‌های صنعت خودروسازی بررسی روند تاریخی شکل‌گیری و توسعه صنعت خودروی ایران نشان می‌دهد کشور ما برای خودروساز شدن تلاش کرده است به طور کامل به زنجیره ارزش صنعت خودرو دست یابد. هر چند در زمینه طراحی و تولید قطعه و همچنین طراحی و ساخت خودرو فعالیت‌هایی انجام داده اما نتوانسته دانش فنی لازم را کسب کند و هنوز به دانش فنی وارداتی وابسته است. بررسی روند فعالیت‌ها و رویدادهای به وقوع پیوسته از زمان آغاز فعالیت خودروسازی در کشور نشان می‌دهد پیش از وقوع انقلاب اسلامی این صنعت کار خود را با مونتاژ آغاز کرد و تا پیروزی انقلاب تلاش‌هایی برای تولید برخی از قطعات در داخل انجام داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بسیاری از صنایع و پس از آن وقوع جنگ تحمیلی، این صنعت تا مرز تعطیلی پیش رفت. پس از پایان جنگ تحمیلی با آغاز دوران سازندگی و اتخاذ سیاست جایگزینی واردات بویژه پس از تصویب قانون موسوم به «قانون خودرو» جهش این صنعت آغاز شد. اما در پیمودن این مسیر به جای توجه به لزوم ارائه محصولی کیفی - همانند کره که با اتخاذ سیاست صادرات‌محور حضور در بازارهای جهانی را دنبال کرده و افزایش کیفیت و قیمت قابل رقابت را بدون توجه به کمیت و تعداد خودروهای تولیدی در پیش گرفت و پس از ایجاد تقاضا به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، افزایش کمیت نیز رخ داد) صرفا سیاست افزایش تعداد تولید به دلیل عوایدی که نصیب دولت می‌کرد، دنبال شد و از آنجا که قطعه‌سازان پاسخگوی نیاز ایجاد شده نبودند، قطعات از شرکت‌های دیگر با کیفیت پایین‌تر تأمین شد. با این اوصاف، با وجود عمر 60 ساله تولید خودرو در ایران، شرایط این صنعت به گونه‌ای است که آنطور که باید و شاید پیشرفت نکرده است. * حمایت‌های دولتی، عامل بی‌انگیزگی صنعت خودروسازی ایران در یکی، دو سال اخیر چالش‌های متعددی را از سر گذرانده و با فراز و فرودهای فراوانی روبهرو بوده است. این صنعت با داشتن سهم ۲۰ درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است. این در حالی است که با وجود گذشت نیم‌قرن از تاسیس صنایع خودروسازی در ایران، این صنعت هنوز به بلوغ و شکوفایی لازم نرسیده و همچنان مانند یک کودک نابالغ، نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه است. یکی از مهم‌ترین موانع یا به بیان بهتر یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی در ایران، سیاست‌زدگی این صنعت است؛ به حدی که طی چند دهه گذشته، این صنعت متحمل هزینه‌های زیاد ناشی از فشارهای سیاسی و در نتیجه کاهش کارایی شده است. مشروط نبودن حمایت‌های دولت نیز که منجر به بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بویژه در بخش طراحی محصول بوده، مزید بر علت شده و موجب عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی ایران در بازار رقابت جهانی شده است. نظام قیمت‌گذاری دستوری نیز عامل دیگری برای بی‌میلی شرکت‌های خودروسازی به ایجاد نوآوری، بهره‌وری و افزایش کیفیت محصولات و عملا مانعی برای ورود خودروسازان به بازار رقابتی بوده است. به طور کلی، نوسانات نرخ ارز، نظام ناکارآمد تأمین مالی و تحریمهای بین‌المللی به عنوان چالش‌های کلان صنعت خودروسازی از یک سو و کم‌‌‌توجهی به تحقیق و توسعه، عدم ثبات در سیاست‌های خودروسازان، دیدگاه خودروسازان به همکاری با خودروسازان جهانی و سرمایه‌گذاری در امور غیرمرتبط با کسب‌و‌کار شرکت‌های خودروسازی را میتوان از عمده‌ترین مشکلات صنایع خودروسازی در ایران عنوان کرد. آنچه مسلم است صنعت خودروسازی در ایران صنعتی درگیر مسائل پیچیده است که ارائه یک نسخه کلی بدون در نظر گرفتن شبکه ارتباطی میان صنایع وابسته، چندان کارساز نخواهد بود. در این گزارش قصد داریم نیم‌نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران بیندازیم و مروری بر راهکارهای کوتاه‌مدت و میانبر برای بهبود این وضعیت داشته باشیم. * دانش طراحی، توسعه و نوآوری هر چند تلاش‌هایی برای دستیابی به دانش طراحی و ساخت پلتفرم توسط خودروسازان انجام شده اما تا دستیابی به دانش فنی فاصله زیادی وجود دارد. تلاش‌هایی هم که در قالب پروژه‌های دانشگاهی در حال انجام است، آینده روشنی ندارد، زیرا ترکیب اجزای طراحی شده توسط هر یک از آنها در قالب یک پلتفرم بسیار مشکل خواهد بود و از سویی سرمایه‌گذاری برای تولید به دلیل رسیدن به صرفه مقیاس نیز از ریسک بالایی برخوردار است. در این میان از دیدگاه صاحبنظران، حرکت به سمت پلتفرم مشترک از ضرورت‌هایی است که باید در صنعت خودروی کشور دنبال شود. * قطعه‌سازی صنعت قطعه‌سازی خودروی کشور وضعیتی مشابه و حتی عقب‌مانده‌تر از صنعت خودروی کشور دارد. نبود سرمایه‌گذاری لازم در حوزه تحقیق و توسعه و فرسودگی ماشین‌آلات تولید، هم سطح کیفی قطعات تولیدی را پایین آورده و هم در پیروی از صنعت خودرو به تولید قطعات با تکنولوژی قدیمی مشغول بوده و به عرصه تولید قطعات پیچیده و با تکنولوژی بالا ورود نکرده است. در این میان نداشتن تیراژ بالای تولید و نرسیدن به صرفه مقیاس تولیدی، انگیزه سرمایه‌گذاری برای روز آمد کردن صنعت قطعه‌سازی را تحت‌الشعاع قرار داده و از سویی خودروسازان به دلیل پایین بودن تعرفه واردات قطعه در مقایسه با واردات خودروی کامل، دست به واردات قطعه می‌زنند. * لزوم افزایش دانش مهندسی و خودروسازی در سطح جهانی میتوان گفت با وجود تلاش‌ها و زیرساخت‌های فراهم شده، صنعت خودروسازی کشور تا «خودروساز شدن» فاصله زیادی دارد و هنوز به الزامات خودروساز شدن دست نیافته است. صنعت قطعه‌سازی با وجود سال‌ها فعالیت نتوانسته به طور کامل به دانش فنی طراحی قطعات بویژه قطعات پیچیده دست یابد و هرچند تلاش شده از سطح کپی‌کاری خود را برهاند اما سرمایه‌گذاری لازم هم برای نوسازی تجهیزات و فناوری تولید و هم برای تحقیق و توسعه انجام نشده است. کلیدی‌ترین نکته‌ای را که به دلیل بی‌توجهی به آن، صنعت خودروی کشور با چنین شرایطی مواجه شد، میتوان لزوم توجه به افزایش دانش مهندسی و افزایش توانایی در توسعه محصول همگام با صنعت خودروی جهان با قابلیت فروش در بازارهای جهانی دانست. با آنکه ۲ شرکت بزرگ خودروسازی کشور با ارائه محصولاتی، قابلیت اولیه‌ای برای طراحی و توسعه محصول بروز دادند اما با وجود تحولات فناورانه و سرعت شتابانی که در به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عرصه همه صنایع از جمله صنعت خودرو در جهان مشاهده میشود، محصولات تولیدی باید از لحاظ قیمت، کیفیت و روزآمدی، توان رقابت با محصولات سایر خودروسازان در عرصه جهانی را داشته باشد تا امکان بقا در دنیای پررقابت صنعت خودرو فراهم آید.
