روزنامه آرمان ملی
1400/11/17
تشكيل «جمهوري دوم» با اصلاح قانون اساسي
آرمان ملی- حمید شجاعی: چندین و چند دولت و مجلس پس از انقلاب روی کارآمده‌اند که هر کدام نیز کارنامه و عملکردی از خود بر جای گذاشته‌اند؛ اما نکته‌ای که از سوی روسای جمهور طی سال‌‌های اخیر مورد توجه بوده این نکته بوده است که روسای جمهور همواره از کمبود اختیارات خود گلایه داشتند و حتی عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز در ادوار مختلف از محدودیت‌های عملکردی خانه‌ملت گلایه‌مند بوده‌اند. این در حالی است که مسائلی چون مشکلات و موانع احزاب، و قانون انتخابات و... نیز همواره در صحن سیاسی جامعه مطرح بوده است. در این راستا بسیاری از صاحبه‌نظران بر این عقیده‌اند که پس از 32 سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی می‌توان با بازنگری مجدد و اصلاح و تغییر در برخی اصول موانع و مشکلات را تا حد زیادی حل و فصل نمود. هر چند که برخی این پیشنهاد را حتی بر نمی‌تابند و چه رسد به اینکه بخواهند به مرحله عمل و اجرا برسانند. اما قدر مسلم به نظر می‌رسد که دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد و به این سمت و سو حرکت خواهیم کرد. اما چگونه و در چه زمانی باید منتظر بود. لزوم بازنگری در قانون اساسی تا کنون بارها در خصوص مقوله مهم و بسیار تاثیر‌گذار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در مقاطع مختلف صحبت شده و بسیاری اذعان داشته‌اند که این مساله می‌تواند ظرفیت‌های مغفول مانده در این قانون بالادستی و مادر را آزاد کند. اما با اینکه هر چند مدتی این مساله در جامعه نخبگانی و سیاسی مطرح میشود به سرعت هم به محاق فراموشی می‌رود. انگار عزمی برای این قضیه وجود ندارد و قرار است که این مساله در حد حرف و سخن باقی بماند. این در حالی است که به قرائت کارشناسان و صاحبنظران آنچه امروز در برخی اصول و ماده‌های قانون اساسی وجود دارد و از آن تفسیرهای موسع و متنوعی میشود نمی‌تواند پاسخگوی آنچه امروز در حوزه‌های مختلف نیاز جامعه است باشد و با توجه به اینکه از آخرین بازنگری در قانون اساسی نیز بیش از 3 دهه گذشته است و در این مدت نیز جامعه با تغییرات بسیار و متعددی مواجه شده است؛ لزوم بازنگری و اصلاح قانون اساسی امری اجتناب ناپذیر می‌نماید. طرحی که عده‌ای از آن تحت عنوان جمهوری دوم یاد می‌کنند. آنچه مسلم است اگر این درخواست از سوی عقلا، احزاب، فرهیختگان و سیاسیون مطرح شود و به عبارتی مطالبه جامعه شود می‌توان امیدوار بود که در دهه جدید شاهد تغییراتی در قانون اساسی باشیم و بتوان از ظرفیت‌های آزاد نشده این قانون نهایت استفاده را برد. هر چند که عده‌ای در همین راستا در پی احیای جمهوریت هم می‌گردند و درصددند تا سازوکارها را به نحوی فراهم کنند که قدرت جمهوریت احیا شود و باز هم مردم صحنه‌گردان اصلی امور باشند. شاید در باز نگری در قانون اساسی تغییرات شگرفی نیز در جامعه و اساسا جریان‌‌های سیاسی ببینیم و احزاب را پویاتر و تاثیر‌گذارتر بیابیم. البته همه این مسائل به شرطی است که این بازنگری جنبه عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد و موافقت مقام معظم رهبری را با خود همراه ببیند که معلوم نیست دقیقا چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. باید منتظر گذر زمان ماند تا موعد مناسب و مقرر برای این مهم از را برسد. باید وارد دوره جمهوری دوم شویم یک فعال سیاسی اصولگرا در خصوص ماهیت ایده تشکیل جمهوری دوم اظهار داشت: اکنون، بالای ۸۰درصد شهروندان ما کسانی هستند که درکی از زمان انقلاب، جنگ و حتی دوران سازندگی را ندارند و قاعدتاً سؤال دارند که طی این ۴۰ سال چه کارهایی در کشور انجام‌شده ما باید بتوانیم به این سؤالات، پاسخی عالمانه و عادلانه دهیم و در توصیف فضای موجود، افراط وتفریط نداشته باشیم. محمدرضا باهنر گفت: البته در این سال‌ها، مشکلات متعددی هم داشته‌ایم که گاهی مزمن شده‌اند، علت این اشکالات تقریباً ۱۰ مورد است که بخشی از آن‌ها، ساختاری و رویکردی و عملکردی است وی افزود: مجلس طبق قانون اساسی در رأس امور است و اختیارات و قدرت بسیار دارد، بنابراین باید «نقشه راه» ترسیم و دولت را در مسیر پیشرفت هدایت کند اما آیا مجالس ما این توانایی را داشته‌اند؟ جمع‌بندی من این است که کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. وی اظهار کرد: منافع ملی در مجلس ما متولی ندارد. لازمه دموکراسی وجود چند حزب فراگیر، قدرتمند و صاحب متولی است. انتخابات اگر حزبی نباشد ۲۹۰ نماینده بعد از کلی جنجال وارد مجلس می‌شوند اما شناختی از مواضع و سلایق یکدیگر ندارند و تازه می‌خواهند با هم آشنا شوند. باهنر بیان کرد: در دولت‌ها نیز همین اشکال وجود دارد. این واقعیت‌هاست که ضرورت اصلاح ساختارها را جدی می‌کند. در سایر کشورها اگر رئیس‌جمهور تغییر می‌کند، تمامی مملکت، ناگهانی به‌هم نمی‌ریزد بلکه چند پارامتر کوچک مانند درصد مالیات تغییر می‌کند اما در کشور ما با تغییر هر رئیس‌جمهوری، انگار زلزله شده زیرا تغییرات زیربنایی اتفاق می‌افتد و دستاوردهای کم یا زیاد روسای جمهور پیشین، کنار گذاشته می‌شوند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسان عنوان کرد: بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ۵ جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم. نیازمند اصلاح ساختار هستیم رئیس مجمع خط امام و رهبری عنوان کرد: در مورد راهکار مشخص اجرایی شدن ایده جمهوری دوم اذعان کرد: یکسری اصول قانونی اساسی هستند که قابل تغییرند. ما نمی‌توانیم بگوییم مجلس نمی‌خواهیم اما می‌توانیم بگوییم دو مجلس می‌خواهیم. تقریباً همه کشورهای دنیا و حکومت‌ها در قانون خود، اصولی غیر قابل‌تغییر دارند و این نکته، فقط مختص کشور ما نیست و هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر آن وجود ندارد مگر اینکه انقلاب دیگری شود. جمهوری دوم، ناظر به این اصول نیست، بلکه اصول قابل‌تغییر را هدف‌گذاری کرده و سراغ آن‌ها خواهد رفت. وی ابراز داشت: اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل میشود. وی عنوان کرد: باید بحث‌های جدی در محافل سیاسی آغاز شود حتی فرهیختگان می‌توانند این موضوع را مطالبه کنند. همین بحثی که من مطرح می‌کنم درخواستی از مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار است. ما نیاز داریم مواردی از قانون اساسی را اصلاح کنیم. وی تاکید کرد: طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم. برای اقناع ایشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه‌ملی نیاز داریم. اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است و می‌توان آن را عاقلانه و حکیمانه پیش برد. باهنر تصریح کرد: می‌توانیم ۴ حزب فراگیر، شامل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تندرو و میانه‌رو را تشکیل دهیم که در چارچوب قانون اساسی با یکدیگر رقابت کنند.
سایر اخبار این روزنامه
تشكيل «جمهوري دوم» با اصلاح قانون اساسي
تكليف خود را با جهان «يک بار برای هميشه» روشن كنيد
قاتـلان درخت‌ها تهديد هم مي‌كنند!
پاسخ مولاوردی به اتهامات
مشكلات اقتصادي به امنيت چاقو زد
گول دستکش مخملی دشمنان را نمی‌خوریم
سیاست وام‌های اجباری به تورم دامن می‌زند
پيام تهران به واشنگتن درباره لغو تحريم‌ها نه معافيت
واكنش‌ها به بازگشت احتمالی مهاجراني
تقصیر ماست از چین و روسیه نیاموختیم
سیگنال مثبت به توافق
ضرورت بازنگری قانون اساسی
تاثیر فقر بر امنیت اجتماعی
