روزنامه ایران
1400/11/17
رأی‌گیری علنی برای شفافیت
گروه سیاسی/ یک سال پس از رأی مخالف نمایندگان مجلس یازدهم به طرح شفافیت آرا، حالا جمعی از وکلای مجلس در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستند کلیات طرح شفافیت آرا یک بار دیگر و به صورت دو شوری به رأی گذاشته شود. امضا‌کنندگان همچنین از رئیس مجلس خواسته‌اند برخلاف رأی‌گیری که در 15 بهمن سال 99 انجام شد، این‌بار این رأی‌گیری به صورت علنی و شفاف انجام شود.به گزارش فارس، در این نامه که تعداد و اسامی امضا‌کنندگان آن اعلام نشده، با اشاره به اینکه طرح موسوم به شفافیت آرای نمایندگان از نخستین طرح‌های تقدیمی نمایندگان مجلس یازدهم به هیأت رئیسه بود، آمده است: «این طرح پیشرو، انقلابی و تحولی که در پاسخ به مطالبه افکار عمومی و نیز در عمل به شعار اغلب نمایندگان در زمان مبارزات انتخاباتی طراحی شد، متأسفانه با چالش‌هایی در مسیر تصویب مواجه شده است که ازجمله آنها، عدم تصویب کلیات با تنها 3 رأی کمتر از حدنصاب دوسوم، افراط و تفریط برخی جریانات خودی در مطالبه هیجانی محتوای طرح، عدم تحقق حمایت کلیت مجلس از نمایندگان محلی در رأی‌های ملی آنها و نیز تمرکز ضدانقلاب برای بالابردن انتظارات غیرمعقول از طرح به منظور وارد ساختن ضربه به مجلس انقلابی با خشکاندن ریشه طرح شفافیت بوده و هست.»
نمایندگان خواستار شفافیت آرا در این نامه با اشاره به اینکه «خوشبختانه گزارش نهایی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، با کارشناسی دقیق، تمامی جوانب موضوع را با پرهیز از غلتیدن به دام افراط و تفریط ملاحظه کرده است» نه تنها خواستار رأی‌گیری دو شوری و علنی برای آن شده‌اند بلکه از رئیس مجلس خواسته‌اند قبل از رأی‌گیری طرح از تاریخ ارسال نامه بخش‌هایی از مفاد گزارش نهایی تقدیم شده طرح که به حقوق فردی نمایندگان مربوط است، از جمله اعلام شفاف وضعیت آرای نماینده در هر جلسه علنی، درباره امضا کنندگان نامه به صورت داوطلبانه اجرا شود.
وقت‌کشی؛ راهکار مجلس دهم
طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین بار سال 96 و در مجلس دهم که اکثریت نسبی از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در آن حضور داشتند مطرح شد. دست کم مواضع شعاری که از سوی این طیف از نمایندگان مطرح می‌شد این توقع را ایجاد می‌کرد که آنها با ایده شفافیت عملکرد نمایندگان همراهی کنند اما برخلاف انتظار نتیجه رأی‌گیری برای تصویب فوریت آن در 14 شهریور سال 97 ناامید کننده بود.
از 194 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس وقت 108 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع و تنها 59 رأی موافق به دست آمد و این حجم از مخالفت در حالی بود که طیف گسترده‌ای از نمایندگان به طمع جذب افکار عمومی خود را در صف مدافعان شفافیت معرفی کرده بودند.
یکی از عجیب‌ترین دلایل مخالفت با تصویب فوریت طرح در آن زمان از سوی علی مطهری نماینده مجلس دهم این‌گونه مطرح شد: «با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان ممکن است در برخی مسائل مهم کشور نمایندگان ملاحظاتی داشته باشند که اگر رأی‌گیری‌ها علنی شود، نمایندگان مجبور شوند رأی واقعی خودشان را اعلام نکنند!»
سرنوشت شفافیت در مجلس دهم این بود که طرح بدون فوریت و به صورت عادی به کمیسیون ارجاع شد و به قول این مثل که از «این ستون تا آن ستون فرج است»، تا پایان عمر مجلس دهم فرصت طرح آن در صحن علنی نرسید و نمایندگان آن مجلس با تمسک به رویه وقت‌کشی از بوته آزمون رأی دادن یا ندادن، جستند.
امیدواری به وعده مجلس یازدهم
طرح شفافیت آرا اگرچه در عامه مردم به معنای اعلام فهرست اسامی نمایندگانی که به طرح‌ها و لوایح رأی موافق یا مخالف داده یا نسبت به آن ممتنع بوده‌اند، تعبیر شد، اما در واقع مشمول شفافیتی فراتر از این تعبیر محدود بود و انتشار عمومی مشروح مذاکرات، برگزاری علنی جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، ایجاد بستر قانونی پخش زنده مذاکرات جلسات کمیسیون‌های تخصصی از صداوسیما و حتی انتشار گزارش سفر، هزینه‌ها و نتایج مأموریت کاری نمایندگان از جمله فهرست مواردی بود که طراحان برای ایجاد شفافیت در عملکرد مجلس پیش‌بینی کردند.
بازخورد منفی افکار عمومی به خلف وعده مجلس دهم و خواستی که در جامعه برای به تصویب رسیدن این طرح وجود داشت سبب شد که تصویب طرح شفافیت نمایندگان به یکی از شعارهای اصلی انتخابات مجلس یازدهم تبدیل شود و از جمله وعده‌های اصلی فهرست‌هایی باشد که سرانجام در اغلب شهرها به پیروزی رسیدند. بر همین اساس چنانکه توقع می‌رفت طرح شفافیت آرا یکی از اولین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم مطرح شد، اما به ناگاه در رأی‌گیری ۱۵ بهمن سال 99 اگر چه 153 رأی از مجموع 234 رأی، آرای موافق بودند اما از آنجا که تصویب طرح به دوسوم آرا نیاز داشت کلیات آن در صحن علنی رأی نیاورد و برای بررسی بیشتر و تغییر در جزئیات به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شد. اغلب مخالفان این بار هم معتقد بودند این طرح، نمایندگان را در تصمیم گیری‌ها تحت فشار می‌گذارد. برخی اما به درستی معتقد بودند اینکه مجلس به کلیات رأی بدهد و باز شفافیت برای یک یا دو سال دیگر معطل تدوین جزئیات بماند منطقی نیست. برخی از دیگر مخالفان هم طرح را با انگ پوپولیستی بودن، تقویت تأثیر لابیگری‌ها و مخالفت با منافع ملی، نواختند.
شفافیت در تعلیق
با تفوق استدلال‌هایی از همین دست بود که مجلسی که با شعار ایجاد شفافیت از مردم رأی گرفته بود هم، طرح شفافیت را در تعلیق دوباره قرار داد. جدای از آنکه چکش کاری چندین باره طرحی که می‌توانست مبنای شفافیت باشد این نگرانی را ایجاد می‌کند که تبصره‌ها و استثناهای متعدد از شمایل شفافیت، جز سایه‌ای باقی نگذارد؛ اینکه این موضوع هر از گاه دستمایه مطرح شدن در رسانه‌ها قرار گیرد و همچنان در تعلیق بماند حاصلی جز ناامید شدن از امکان به ثمر رسیدن تغییرات مثبت در فرایندهای مربوط به حکمرانی که اتفاقاً این روزها بسیار مورد تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است، ندارد.
با این حال روزنه‌های امیدواری به حمایت نمایندگان از شفافیت عملکرد خودشان را می‌توان در صفحات مجازی معدودی از نمایندگان یافت که منتظر تصویب طرح و اجباری شدن شفافیت نمانده‌اند و به اختیار و داوطلبانه دست کم در حد اعلام عمومی ای که به مصوبات مجلس داده‌اند، عملکرد خود را به قضاوت افکار عمومی گذاشته‌اند.
از این حیث نامه روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس را می‌توان امیدی به پایان دادن برای تعلیق 4 ساله طرح شفافیت قلمداد کرد و امیدوار بود که خواست نویسندگان نامه به مانوری رسانه‌ای از آن نوع که در سال‌های گذشته شاهدش بودیم، تقلیل پیدا نکند.
سایر اخبار این روزنامه
افزایش شاخص‌های امید به آینده در دولت مردمی
تئاتر، جغرافیا و زیست انسانی
نمایش رفع تحریم
دوست دارم «موقعیت مهدی» یادآور «دیده‌بان» باشد
مسیر تحریم شکن
تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها 19 درصدکاهش در 5 ماه
رأی‌گیری علنی برای شفافیت
شفاف درباره تعرفه خدمات سلامت
قتل فجیع زن 17 ساله در اهواز
اُمیکرون 120 شهر را قرمز کرد
محدودیت‌ها نباید سراسری باشد
محدودیت لازم است تعطیلی نه!
ذبح اصلاحات اقتصادی توسط دولت قبل در آبان 98
چرخش بحث‌برانگیز مقتدی صدر
ایستادن پای «مصلحت» به تجربه «هِناس» رسید
آغاز به کار چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
قتل فجیع زن 17 ساله در اهواز
الزامات تحقق سیاست همسایگی
سلام ایران
