روزنامه شرق
1400/11/17
ضرورت اصلاح قانون اساسی
محمدرضا باهنر مطرح کرد ضرورت اصلاح قانون اساسی خبرآنلاین: محمدرضا باهنر، از فعالان سیاسی اصولگرا، درباره ایراداتی که در ساختار نظام سیاسی ایران وجود دارد، گفت: «جمع‌بندی من این است که کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجلس‌های شکل‌گرفته تاکنون، منطقه‌ای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس می‌روند، قومیت و صنف خودشان است. منافع ملی در مجلس ما متولی ندارد. حضرت آقا بیش از ۱۰ سال پیش بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند، اما این اقتصاد گره‌گشا در مجلس و دولت شکل نمی‌گیرد؛ زیرا به خاطر این اشکال ساختاری مجلس، بسیاری نمایندگان دنبال منافع منطقه خودشان هستند و منافع ملی را اولویت قرار نمی‌دهند و همین باعث شده حس صاحب‌نداشتن منافع ملی در مجلس و دولت ایجاد و تقویت شود... طبق تجارب جهانی، کشوری را که اساس آن مردم‌سالاری دینی است، نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشور‌های دموکراتیک، دو مجلس دارند؛ مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد. هر دو مجلس، منافع ملی را لحظه‌ای از خاطر نمی‌برند». او ادامه داد: «سوای این، لازمه دموکراسی وجود چند حزب فراگیر، قدرتمند و صاحب متولی است. انتخابات اگر حزبی نباشد، ۲۹۰ نماینده بعد از کلی جنجال وارد مجلس می‌شوند، اما شناختی از مواضع و سلایق یکدیگر ندارند و تازه می‌خواهند با هم آشنا شوند. چرا؟ چون از کانال یک ساختار حزبی وارد مجلس نشده‌اند. مرحوم آقای پرورش به شوخی می‌گفتند نمایندگان مجلس تا اسم و آدرس خیابان‌های تهران را یاد بگیرند، دوره نمایندگی آنها تمام میشود! در نیرو‌های نظامی و مسلح همه پذیرفته‌اند که باید یک روند طی شود، اما کسانی که به مجلس می‌روند، بعضا بی‌تجربه هستند. ممکن است تحصیلات بالا داشته باشند، اما در مجلس ما نیازی به جراح، پزشک و تکنیسین مهندسی نداریم، بلکه به افرادی نیاز داریم که بتوانند برای اقتصاد سلامت یا سیاست‌های صنعت و راه کشور برنامه‌ریزی کنند. به همین دلیل، در سایر کشورها این ساختار حزبی است که نمایندگان را نامزد و راهی پارلمان می‌کند».او در پاسخ به این پرسش که آیا منظور شما از ایده «جمهوری دوم» همین تغییر ساختارهاست، بیان کرد: «بله. بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختار‌ها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون پنج جمهوری و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده است. ما هم باید وارد دوره جمهوری دوم شویم».
این فعال سیاسی اظهار کرد: «زمانی حضرت آقا سخنرانی کردند که برخی از اصول قانون اساسی ما قابل تغییر است، اما برخی دیگر خیر. اصولی که غیرقابلتغییر است اسلامیت و جمهوریت است. ما هرگز نمی‌توانیم قانون اساسی را تغییر دهیم و مصوب کنیم که مثلا مجلس و رئیس‌جمهور نمی‌خواهیم. تغییر این اصول ممنوع است. اما یک‌سری اصول هستند که قابل تغییرند. تقریبا همه کشور‌های دنیا و حکومت‌ها در قانون خود، اصولی غیرقابلتغییر دارند و این نکته، فقط مختص کشور ما نیست و هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر آن وجود ندارد، مگر اینکه انقلاب دیگری شود. جمهوری دوم، ناظر بر این اصول نیست، بلکه اصول قابل تغییر را هدف‌گذاری کرده و سراغ آنها خواهد رفت.
اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل میشود. قانون اساسی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص کرده است. مجلس تشکیل‌شده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاری را بررسی کارشناس می‌کند و به تصویب نهایی می‌رساند، سپس این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت ایران آن را در همه‌پرسی تأیید کردند، تبدیل به قانون لازم‌الاجرا میشود. باید بحث‌های جدی در محافل سیاسی آغاز شود. حتی فرهیختگان می‌توانند این موضوع را مطالبه کنند. همین بحثی که من مطرح می‌کنم، درخواستی از مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار است. ما نیاز داریم مواردی از قانون اساسی را اصلاح کنیم. در گام دوم، فرهیختگان و رسانه‌ها، مردم را آماده می‌کنند که باید یک رفرم در ساختار کشور صورت بگیرد. زمانی که مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که نیاز به اصلاح ساختار است، می‌توانند دستور انجام اقدامات عملی را صادر کنند. البته باز هم تأکید می‌کنم این رفرم باید در چارچوب قانون اساسی باشد. پذیرفته نیست کسی بگوید موضوع اصلاح ساختار، تغییر جمهوری اسلامی یا مطالباتی از این جنس باشد؛ زیرا این‌گونه موارد، خط قرمز هستند و اصلا قابل بحث نیستند.
باهنر در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برای این بسترسازی پیشبرد ایده‌تان، تاکنون صحبت و رایزنی هم داشته‌اید، گفت: «بله، کسان دیگری هم هستند که تفکر مشابهی دارند. البته برخی می‌گویند نباید موارد زیادی از قانون اساسی را اصلاح کرد، بلکه باید به اصلاح چند مورد اساسی بسنده شود. بحث‌ها عمدتا حول محور چقدر تغییر؟ و چه زمان تغییر؟ هستند، اما اصل ضرورت انجام اصلاحات ساختاری حامیان جدی دارد».
سایر اخبار این روزنامه
افتادن در تله تابوها
کجای جهان ایستاده‌ایم؟
علی باقری‌کنی کجاست؟
ضرورت اصلاح قانون اساسی
مردم باید به مسئولان وزارت خارجه اعتماد کنند
دوئل در بهارستان
نظامی‌ها؛ سوژه جدید علیه باشگاه‌های ایرانی
تفکیک جنسیتی در کافه‌های بازی
صدها زن کارتن خواب در خیابان زندگی می‌کنند
نوجوانان تجربه نداشتند اما جگر داشتند
با فیلم‌نامه حسی برخورد می‌کردم
طبقه اداری جدید در ایران
نقش‌آفرینی زنان در جنبش‌های معاصر
پورناظری‌ها و زنده‌یاد پرتو کرمانشاهی
مشکل قانون حمل سلاح یا مکانیسم اجرا
