از سوی محسنی اژه‌ای ابلاغ شد گام جدید قوه قضائیه در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی

رئیس قوه قضائیه در راستای سیاست‌های دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری را ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، به منظور تقویت و تحقق سیاست‌های دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به‌عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به‌منظور افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
ماده ۳ این دستورالعمل عنوان می‌کند که مرکز توسعه حل اختلاف می‌تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون‌های داوری واگذار کند.
همچنین بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل به‌ منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل می‌شود.


ماده ۵ این دستورالعمل عنوان می‌کند که کانون داوری به‌عنوان نهادی غیردولتی عهده‌دار ترویج فرهنگ سازش و حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای، همایش‌های تخصصی و انتشار نشریات علمی، تلاش در جهت کاهش هزینه‌های داوری و اظهار نظر مشورتی درباره تعیین تعرفه‌ها، ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای است.
همچنین کانون داوری موظف است، نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن‌ها براساس مقررات اساسنامه؛ انجام اقدامات مقتضی به‌منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛ دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ارجاع دعاوی به موسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به‌عنوان مقام ناصب و سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می‌شود، انجام دهد.
بر اساس ماده ۶ و ۷ این دستورالعمل نهاد داوری حرفه‌ای به موجب قانون و یا با تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز تشکیل می‌شود و داورهای این نهاد با اخذ پروانه از مرکز و گذراندن دوره‌های آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز با نماینده وی و با داشتن شناسه مخصوص می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. بر اساس ماده ۱۲ این دستورالعمل نیز کانون‌های داوری از طریق تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی، حمایت‌های لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس موسسات را به عمل می‌آورند و بر اساس ماده ۱۳ نیز نهادهای تخصصی داوری در حوزه‌های موردنیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد. همچنین بر اساس این دستورالعمل با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر لازما برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک صورت خواهد گرفت.
طبق ماده ۱۶ این دستورالعمل نیز روسای دادگستری استان‌ها در تمام شهرستان‌ها موظف هستند شعباتی را به طور ویژه و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری اختصاص دهند. بر اساس این دستورالعمل روسای حوزه‌های قضایی موظف هستند تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری ترتیب دهند.
ماده ۱۹ این دستورالعمل نیز حق‌الزحمه داوران و نهادهای داوری را بر اساس آیین‌نامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تعیین کرده است.
گفتنی است این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ لازم‌الاجرا است.
سایر اخبار این روزنامه
چرا همچنان با وجود رشد جوامع و مجازات‌های قانونی شاهد قتل‌های ناموسی هستیم؟ مرثیه‌ای برای قربانیان جهل ژوبین صفاری مصائب تغییر نگرش‌ها در جامعه بی‌گفت‌وگو امیکرون کل کشور را فراگرفت نزدیک به قله پیک ششم از سوی محسنی اژه‌ای ابلاغ شد گام جدید قوه قضائیه در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی پرداخت وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن شروع نشده به مشکل خورد خط و نشان بی‌اثر وزارت اقتصاد برای بانک‌های بی‌پول تمدید معافیت تحریم مقدمه احیای برجام در آینده نزدیک است؟ دور و نزدیک رسیدن به توافق خوب «ابتکار» دلایل ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو را بررسی کرد خودرو در سراشیبی افت هیجانی قیمت رئیس جمهور در آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور: اقتصاد ایران نیازمند اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید است اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی تندر برگزار شد افشای ارتباط شارمهد با اعضای FBI و موساد هیچ راه حل آبرومندانه‌ای برای عربستان جز پذیرش شکست در یمن نیست قالیباف در مراسم تجدید میثاق نمایندگان با آرمان‌های امام(ره): نباید حتی یک لحظه مردم را فراموش کنیم یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد سیاست تزریق برنج خارجی به بازار برای کنترل قیمت، شکست‌خورده است فرمانده نیروی دریایی ارتش با وابسته نظامی هند دیدار کرد