روزنامه آفتاب یزد
1400/11/19
زنان در باتلاق فراموشی مسئولان
آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء: قتل فجیع زن 17 ساله در اهواز توسط همسرش علاوه بر اینکه باعث آسیب به روان جامعه شده است بار دیگر ضعف قانونی در این خصوص را به همگان یادآوری کرد. بحث اصلاح قوانین این حوزه بعد از انتشار این نوع از اخبار هر چند وقت یک‌بار مطرح میشود اما بعد از فروکش کردن خشم جامعه به فراموشی سپرده میشود. در این بین عده‌ای از زنان و دختران جان، روح و روان خود را در باتلاق فراموشی مسئولان از دست می‌دهند. لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" که پس از گذشت قریب به۱۰ سال از تدوینش بالاخره دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، همچنان در دست بررسی بهارستان نشین‌ها است.
>لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد که وقفه‌های طولانی مدت مجالی به تکمیل فرآیند تدوین و تصویب آن در دولت یازدهم نداد.سرانجام نیز پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد و به دلیل دارا بودن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت، در آن‌جا نیز با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد و نهایتا برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت و ۱۴ دی سال گذشته با ۵۷ ماده در هیئت دولت تصویب و حدود چهار ماه پس از آن نیز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.در این میان نیز در حد فاصل تصویب لایحه در دولت و اعلام وصول آن در مجلس گاه و بی‌گاه اخباری از خشونت علیه زنان شنیده می‌شد که برخی مسئولان امر به جای تسریع در روند بررسی و تصویب لایحه، توپِ چرایی تاخیر در تدوین، تصویب و اعلام وصول را به زمین‌یکدیگر می‌انداختند، به طوری که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری وقت، تعلل در اعلام وصول لایحه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس نیز تاخیر در تدوین و تصویب لایحه را به معاونت امور زنان یادآور می‌شدند.لایحه مذکور با ۵۷ ماده در پنج فصل تدوین شده است که فصل اول آن به تعاریف و کلیات، فصل دوم به نظارت بر اجرای قانون، فصل سوم به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، فصل چهارم به جرایم و مجازات‌ها و فصل پنجم به آیین دادرسی می‌پردازد.در لایحه یاد شده هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیریا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود «خشونت» محسوب میشود.همچنین مطابق با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۲۲ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان و قوه قضائیه دارای وظایف هستند؛ از جمله آن این است که نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تامین امنیت زنان در کلانتری و پاسخگویی به مراجعین شده است و ضمن بکارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای ماموران خود تدوین کند. همچنین باید با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکلهای مردم نهاد همکاری کند.در این لایحه دستگاه‌های اجرایی وظایفی چون تشکیل کار گروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضائیه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تاسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تامین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاورهای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیب‌های اجتماعی، پخش برنامه‌های رسانه‌ای به هدف فرهنگ‌سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این حوزه و... را برعهده دارند.همچنین مجازات شوهر در صورت علم به داشتن بیماری مسری و برقراری رابطه با همسر، خودداری غیرموجه شوهر از خروج از کشور زن و توجه به دیه زنان نیز از جمله مواردی است که در لایحه مذکور به آنها اشاره شده است.از سوی دیگر مطابق با ماده ۳۱ این لایحه هرکس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل و یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد اگر مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود در صورتی که منجر به فوت وی شود، به حبس درجه ۵ و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازاتهای درجه ۶ و اگر مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد در مورد فوت زن به حبس درجه ۶ و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازاتهای درجه ۷ محکوم میشود.طبق ماده ۳۲ این لایحه نیز اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی و یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.ماده۴۸ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نیز صراحتا اعلام می‌کند «کلیه مراجع قضائی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند».همچنین طبق ماده ۵۲ این لایحه نیز «در پرونده‌های موضوع این قانون کلیه اطلاعات زن
خشونت دیده یا در معرض خشونت از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضائی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.»
>واکنش خزعلی به حادثه اهواز
در واکنش به این موضوع فوق، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می‌دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می‌کند! معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضائیه خواهد بود.معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در توییت دیگری ادامه داد: با اینکه بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد. جامعه زنان؛ خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلاءهای قانونی به موازات تلاش متولیان فرهنگی برای ارتقا سطح فرهنگ عمومی است.
>واکنش اعضای فراکسیون زنان مجلس
اعضای هیئت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز به قتل فجیع زن جوان اهوازی به دست همسرش واکنش نشان دادند.به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:«برای عده‌ای در برخی بافت‌های فرهنگی کشور، غیرت با مصادیق غلطی ملازمه پیدا کرده.مبلغان دینی و دستگاه‌های تبلیغی و همچنین کنش گرانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، بایستی این مصادیق غلط را تبیین کنند تا مفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود. باید مسئولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم.»وی در توئیت دیگری نیز نوشت: «بررسی نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیته تخصصی به پایان رسیده و بعد از بررسی بودجه ۱۴۰۱، با توجه به تصویب فوریت لایحه در مجلس، بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد.»همچنین فاطمه رحمانی عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «ارتکاب جنایت هولناک و رفتار داعش گونه قاتل اهوازی نسبت به همسرش را نمی‌توان با هیچ قانونی عقوبت کرد.این فاجعه نشان داد در موضوع حمایت از زنان کم کاری‌های عمیق و جدی وجود دارد و صرف وضع قوانین موجب پیشگیری نخواهد شد. گرچه تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس است.»
>نماینده مجلس: هیچ قانونی برای حفظ زن
در برابر خشونت وجود ندارد
یک عضو فراکسیون زنان در مجلس یازدهم هم با اشاره به قتل یک زن جوان در اهواز به دست همسرش گفت: فراکسیون زنان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستند و انشاءالله بتوانیم این لایحه را هر چه سریعتر تصویب و به صورت اجرایی دربیاوریم و شاهد این نوع حوادث دیگر نباشیم.الهام آزاد" گفت: این قتل یکی از موارد بسیار اسفناک و ناراحت کننده‌ای بود که اتفاق افتاد.وی در پاسخ به سوالی درباره سرانجام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در مجلس در حال بررسی است، گفت: قطعا تصویب این لایحه و قانونی شدن آن و همچنین اجرای آن می‌تواند از این حوادث جلوگیری کند.با توجه به اینکه هیچ قانونی که دارای ضمانت اجرایی باشد، در این حوزه درخصوص زنان وجود نداشته است، متاسفانه شاهد این نوع حوادث هستیم.سال‌ها بود که لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دست بررسی بود و از طرف ریاست جمهوری به مجلس ارائه نمی‌شد و به هر حال در روزهای پایانی دولت قبل به مجلس ارائه شد.فراکسیون زنان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی این لایحه هستند و انشاءالله بتوانیم این لایحه را هر چه سریعتر بتوانیم تصویب و به صورت اجرایی دربیاوریم و شاهد این نوع حوادث دیگر نباشیم.
>عدم تمایل فراکسیون زنان
اما رایحه مظفریان فعال حوزه زنان در این باره به آفتاب یزد گفت:« اول باید به این نکته اشاره کنم که به خود لایحه نیز نقد‌هایی وارد است و بارها این نقدها مطرح شده‌اند و دراین لایحه صیانت از زنان و منع خشونت نیز آن طور که باید باشد نیز مطرح نشده است. به هرحال هدف از این لایحه این بوده است که جنبه حمایتی داشته باشد.در دوره‌های مختلف این لایحه مورد بازبینی‌های مختلفی قرار گرفت و چندین بار در جلسات دولت مورد نقد قرار گرفته بود و بازگشت خورده بود. زمانی هم که این لایحه تصویب شد بسیاری از افراد خوشحال بودند زیرا فکر می‌کردند با بازنگری قوه قضائیه این اتفاق افتاده است و قوه قضائیه هم کلمه به کلمه این لایحه را تایید کرده است و قرار بود که این لایحه با دید مثبتی به مجلس برود. اتفاقی که افتاد این بود که تصور می‌کردند در مجلس این لایحه به مانعی برخورد نکند زیرا از قوه قضائیه عبور کرده بود و طبیعتا این فکر وجود داشت که نباید مانعی وجود داشته باشد. اما من گمان می‌کنم که به هیچ عنوان حتی فراکسیون زنانی که الان در مجلس وجود دارد تمایلی برای صحبت کردن درباره این موضوع ندارد و احساس من این است که شاید هر آن چیزی که مرتبط است با دولت قبلی اصلا مورد تایید قرار نمی‌گیرد حتی اگر خوب و مفید باشد. »
>کشمکش بین جناحی
وی ادامه داد:«متاسفانه این لایحه به نوعی به کشمکش
بین جناحی تبدیل شده است. دغدغه‌های فراکسیون زنان در حال حاضر تا جایی که من خبر دارم بیشتر معطوف میشود به همسران شهدا و مسائلی که این عزیزان درباره حضانت فرزندان خود دارند و ندیدم که اقدام موثری برای پیگیری شرایط و پاسخ به مطالبات زنان صورت گیرد. اما برخی از همین افراد به عنوان زنانی که در مجلس هستند از امکاناتی استفاده می‌کنند مثل رفتن به ورزشگاه‌ها که زنان معمولی توانایی استفاده از آن را ندارند. طبیعتا در برابر سکوت قانون ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که افراد جامعه خودشان مصلح خود باشند زیرا از چند جهت ایراد وجود دارد. یک اینکه قانون تصحیح نمی‌شود و با روند موجود امیدی به این اتفاق وجود ندارد. از طرف دیگر انجمن‌هایی که در این باره فعالیت انجام می‌دادند به شدت محدود شدند و حتی دادن مجوز برای بازگشایی انجمن‌ها بسیار روال سختی را پیدا کرده است. در این شرایط اصلا چگونه آموزش و آگاهی داده شود؟ طبیعتا مردم نمی‌توانند خودشان خودجوش آگاهی پیدا کنند. در هیچ جای دنیا این شکل نیست و دولت‌ها موظف هستند که بخشی از این مسئولیت‌ها را به عهده بگیرند.»
>چندین مورد همسرکشی در آبادان در یکسال
وی در آخر تصریح کرد:« شرایط به گونه‌ای است که ما باید بگوییم همه چیزخوب و عالی است و مطالبه و درخواستی بابت تغییر در شرایط و مشکلاتی که وجود دارد نداشته باشیم. اصل ماجرا این است که شرایط را باید به صورت نمایشی ثابت نگه داریم که این خود مسئله ایجاد می‌کند و طبیعتا هیچ کس نمی‌تواند در مقابل سر بریده ساکت باشد. زیرا فقط در همین خوزستان امسال چندین مورد همسرکشی وجود داشته و این بدان معنا است که این موضوع نیاز به رسیدگی دارد. من امیدی به تغییرات در حوزه زنان ندارم و‌ای کاش فراکسیون زنان و مجلس لیستی از درخواست‌ها و اولویت‌هایی که برای زنان در نظر گرفته‌اند را در دسترس عموم قرار
می‌دادند. »
>مسئله دید جامعه و افراد است
فریده غیرت فعال حقوق زنان نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:«این لایحه در دست تهیه بود، تهیه کردند و برای اصلاح به دولت رفته و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و اگر تصویب شود شاید در این باره امیدی به جامعه تزریق شود. اما بازهم مسئله دید جامعه و افراد است که باید تغییر کند. فقط داشتن این لایحه قرار نیست کمک‌کننده باشد اما بازهم هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است. ما اصولا طبق احکام حتی مالک جسم خودمان هم نیستیم.حتی اگر یک نفر به جسم خود ضرر وارد کند مجازات دارد و قابل گذشت نیست. آن وقت چطور میشود که یک مرد در جامعه ما تصور کند که مالک جسم زن است و زن اگر تخلفی کرد حق دارد او را از بین ببرد؟ این وحشتناک است زیرا ما اصلا چنین چیزی را نداریم. ما وقتی مالک جسم خود نیستیم مالک کس دیگری هم نیستیم و ما قوانین و مقررات داریم و افراد در صورت ارتکاب به خطا مجازات می‌شوند. این تفکر و تصور باید در جامعه ما از بین برود. محاکم، دادگستری و مراجع نباید اجازه این کار‌ها را بدهند. ما مجازات فردی نداریم مجازات دست قانون و قانونگذار است. من حق ندارم اگر کسی تعدی به حقوق من کرد خودم او را مجازات کنم. از طرف دیگر آن تماشاچیان این اتفاق اگر ببینند یک تار موی زن پوشیده نشده است فورا اعتراض می‌کنند ولی اگر سر بریده یک زن را در دست یک مرد وحشی دیدند هیچ واکنشی نشان ندهند؟انسان دارای چنین خصوصیاتی نیست که بتواند به جسم و جان شخص دیگری تجاوز کند.مقداری از این نوع بلاهایی که بر سر زنان کشور ما می‌آید به دلیل ضعف قوانین ما در این حوزه است.»
