روزنامه آفتاب یزد
1400/11/19
بازخوانی طرح سقط درمانی مجلس
علی میرزامحمدی- در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای اجرای بند ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منتشر شده است که تصریح می‌کند هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.علاوه بر نقض حقوق شهروندی در تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری، تاثیر مستقیم آن بر مرگ و میر
زنان از طریق افزایش بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین موضوعی است که نگرانی‌های خانواده‌ها را افزایش داده است. بر اساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت، سالانه بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار مورد سقط جنین منجر به مرگ در ایران ثبت میشود. در این میان بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ دست‌کم ۲۱ درصد از مرگ و میر مادران به دلیل بارداری ناخواسته بوده است. به این بهانه در این نوشتار به بازخوانی «طرح سقط درمانی» پرداخته شده است که در مجلس ششم تهیه و در مجلس هفتم به تصویب رسیده است.
طرح سقط درمانی که در مجلس ششم تهیه شده بود با امضاء ۴۰ نفر از نمایندگان در مجلس هفتم ارائه شد. همزمان در سال ۱۳۸۲ لایحه‌ای تحت همین عنوان توسط دولت خاتمی (دولت اصلاحات) تهیه و به مجلس تقدیم شد. در ۳۰ تیر ۱۳۸۳ مجلس بررسی طرح سقط درمانی را آغاز و آنرا تصویب کرد. بررسی این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون فرعی قضائی و حقوقی سپرده شد.
در این طرح تقابل دو رویکرد را شاهد هستیم. رویکرد «سقط درمانی» و رویکرد «جرم انگاری سقط جنین». این دو رویکرد از دو زاویه متفاوت به طرح می‌نگرند: رویکرد موافق از زاویه درمان و رویکرد مخالف از زاویه ناهنجاری و جرم. بر این اساس، واژه‌های انتخابی این دو رویکرد (سقط درمانی / سقط جنین) تفاوت نگاه آن‌ها را به مسئله نشان می‌دهد. این دو رویکرد عناصر مختلفی را با معانی متفاوت
به کار می‌گیرند.
رویکرد «سقط درمانی» با تاکید بر ایجاد تطبیق بین دین و علم بین سقط جنین و سقط درمانی تمایز قایل میشود. این تمایز در محدوده و مرز سقط جنین و زمان آن نمود پیدا می‌کند. این مرز و زمان‌بندی توسط فقه و مراجع تقلید تعیین میشود. این مرز نجات جان مادر و جلوگیری از تولد کودک ناقص الخلقه است. بر این اساس حامیان طرح از شگردهای برساخت گرایانه مانند شخصی نمودن مسئله کمک می‌گیرند. آن‌ها به کودکان ناقص الخلقه در بهزیستی و مرگ مادران بر اثر سقط‌های غیرقانونی و هزینه‌های مالی و عاطفی تولد کودکان ناقص الخلقه برای خانواده‌ها تاکید می‌کنند.
اما هرچند برخی از فعالان رویکرد «جرم انگاری سقط جنین» سقط درمانی را در موارد بسیار محدودی می‌پذیرند اما بر عنوان طرح انتقاد کلی دارند. این رویکرد معتقد است اصل بر ممنوعیت سقط جنین است نه سقط درمانی. بر این اساس، این رویکرد در عنوان طرح معتقد است باید سقط‌درمانی در ذیل موارد استثناء بر ممنوعیت سقط جنین ذکر می‌شد نه اینکه خود سقط درمانی عنوان اصلی طرح می‌گردید. این رویکرد سوءتعابیر از این عنوان را موجب متهم شدن مجلس به حمایت از سقط و تبلیغات منفی در خارج می‌داند. از طرف دیگر این رویکرد طرح را موجب امکان سوء استفاده می‌داند. برخی از فعالان این رویکرد معتقدند که این طرح به علت‌عدم رعایت قیود مراجع و بنیان غلط استدلال حامیان طرح و عدم توجه به اصل کرامت انسانی نباید تصویب بشود.
در مقابل رویکرد «سقط درمانی» به تدابیری که برای جلوگیری از سوء استفاده از طرح و وجود فیلترهای متعدد برای تایید سقط درمانی مانند تایید (۳) نفر پزشک متخصص معتمد و تایید پزشک قانونی و رضایت والدین، توجه به روشهای علمی دقیق در تشخیص تولد کودک ناقص الخلقه مانند روشهای تصویربرداری و آزمایشات ژنتیک، تاکید بر مجوز سقط «قبل از ولوج؛ انجام سقط درمانی در بیمارستان دولتی و مورد تایید وزارت بهداشت و درمان تاکید دارد. همچنین این رویکرد با توجه به آمار سقط غیرقانونی به علت نبود راه قانونی در جلوگیری از تولد کودکان ناقص الخلقه و نجات مادر از مزایای این طرح‌عدم مراجعه به مراکز غیرقانونی سقط جنین و نجات مادران باردار تاکید ویژه‌ای دارد.
اما دلایل متعددی باعث غلبه رویکرد « سقط درمانی» بر رویکرد «جرم انگاری سقط جنین» میشود. نخست اینکه رویکرد غالب با ذات سقط جنین مخالفت می‌کند و بر موارد استثناء که فقه نیز آن‌ها را می‌پذیرد تاکید دارد. این رویکرد از شگردهای برساخت‌گرایانه به جا بهره می‌گیرد. دیدار پیشین ریاست مجلس از بهزیستی نیز به این رویکرد کمک می‌کند تا با عاطفی کردن فضا بر رنج خانواده‌های آن‌ها در نگهداری کودکان ناقص الخلقه و هزینه‌های سنگین اقتصادی ناشی از آن تکیه کنند و مخاطبان را اقناع کنند. این رویکرد با تاکید ویژه بر جرایمی‌که ناشی از نبود قانونی است که به نجات جان مادران و جلوگیری از تولد کودکان ناقص الخلقه کمک می‌کند این قانون را در جلوگیری از جرایم ناخواسته سقط جنین مفید و موثر تلقی می‌کند.
رویکرد «سقط درمانی» را می‌توان زیر مجموعه‌ای از رویکرد «جرم‌زدایی» نیز محسوب کرد. جامعه‌شناسان معتقدند مهم‌ترین راه جلوگیری از کج رفتاری تشویق هم نوایی است که یکی از شیوه‌های آن حذف هنجارهایی است که مستمرا «شکسته می‌شوند. بر این اساس وقتی ناهنجاری سقط جنین به منظور نجات مادر و جلوگیری از تولد کودکان ناقص الخلقه مستمرا» شکسته میشود با تعریف و مرزبندی جدید ناهنجاری از هنجار، جلو بسیاری از جرایم سقط جنین گرفته میشود.
در ۲۳ فروردین ۱۳۸۴ طرح سقط درمانی به تصویب می‌رسد. با ایراد شورای نگهبان در ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ «رضایت شوهر» از طرح حذف میشود زیرا ممکن است جان مادر در خطر باشد ولی شوهر اجازه سقط جنین ندهد. حامیان رویکرد «سقط درمانی» این اصلاحیه را به نفع مادران و برگ زرین مجلس می‌دانند.
برخی از پیش زمینه‌های اجتماعی طرح در خود جلسه نیز مطرح میشود. سقط جنین باعث مرگ سالیانه حدود (۲۰۰) هزار زن در سطح دنیا میشود. در ایران آمار رسمی در این خصوص وجود ندارد. صدور مجوز سقط درمانی در جهان (۷) مورد است که اسلام فقط دو مورد از آن‌ها را که حفظ جان مادر و ناقص‌الخلقه بودن جنین است به رسمیت می‌شناسد. در سال ۱۹۹۹،
(۱۸۹) کشور از مجموعه (۱۹۳) کشور جهان از جمله برخی کشورهای اسلامی اجازه سقط جنین را صادر می‌کنند و قوانین مرتبط با آن را
تصویب می‌کنند.
سقط به دلایل اقتصادی اجتماعی و نارضایتی والدین از فرزندانِ ناخواسته، شرعی نیست. سقط جنین براساس نص صریح قرآن و همچنین احادیث و روایات از محرمات قطعی است و هیچ‌یک از فقهاء و علماء اجازه سقط جنین را بعد از حلول و بعد از دمیده شدن روح نداده اند. مخالفان جدی سقط جنین آن را با مجوز مرگ داوطلبانه بیماران صعب العلاج مقایسه می‌کنند و آن را مجوز آدمکشی می‌دانند. اما موافقان معتقدند برای مراقبت از سلامتی مادر برخی مراجع تقلید مانند آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله فاضل لنکرانی و مقام معظم رهبری و فقهای شورای نگهبان سقط جنین را مجاز دانسته اند.
با چنین پیش زمینه‌ای سقط درمانی مطرح میشود و رویکرد مربوطه یعنی «سقط درمانی» قوام می‌یابد. این رویکرد که ریشه‌های آن را باید در لایحه مجلس ششم جستجو نمود از جبهه‌گیری‌های سیاسی اصلاح گرا- اصولگرا خود را رها می‌کند و در مجلس هفتم نیز فارغ از این جبهه‌گیری قوت پیدا می‌کند. این طرح در اواخر دولت اصلاحات خاتمی به تصویب مجلس اصولگرای هفتم می‌رسد. احتمالا اگر این طرح به دولت اصولگرای احمدی‌نژاد می‌رسید شاید جبهه‌گیری دیگری را شاهد بودیم. از طرف دیگر حامیان رویکرد با تغییر لایحه و ارائه طرح با دست گرفتن مالکیت معنوی رویکردی که جرقه و مالک اصلی آن دولت اصلاحات و مجلس ششم بوده، آن را از خطر جبهه گیری‌های سیاسی حفظ می‌کنند! از حامیان اصلی این رویکرد اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مانند علی باغبانیان (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان)؛ دکترسیدعباس پاک نژاد؛ ایرج ندیمی؛ جهانبخش امینی، ابوالقاسم مختاری و جندقی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بودند.
در رویکرد «جرم انگاری سقط جنین» نیز چهره‌هایی مانند سیدمحمدتقی محصل همدانی، سیداحمد موسوی، عباسعلی اختری و سیدمحمود مدنی بجستانی مشاهده میشود. نکته جالب توجه اینکه علیرغم ارتباط مستقیم رویکرد به مبحث زنان هیچ زنی در این رویکرد‌ها حضور مستقیم ندارد!
