روزنامه آرمان ملی
1400/11/19
تـرس از رو شـدن آرا
شفافیت آرای نمایندگان یکی از شاخص‌های اطلاعاتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد. این طرح در کشور ما نیز با تلاش عده‌ای از نمایندگان مطرح شده و طرح جدید آن در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم اعلام وصول شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی که همراه محمدجواد فتحی یکی از دو پیگیران اصلی این طرح است، درباره اهمیت آن گفته بود: «یکی از بهترین معیارهای ارزیابی مردم از نمایندگان خود در مجلس این است که مردم بدانند نمایندگان آنها در خصوص طرح‌ها و لوایح چه نظراتی داشته‌اند و این می‌تواند برای کشور مفید باشد.» اما این طرح باوجود حساسیت افکارعمومی نسبت به فرجام آن و برخلاف حمایت ظاهری اکثریت بالایی از نمایندگان، پس از حدود ۲۲ ماه هنوز به مرحله تصویب در صحن نرسیده و با انتقال به پستو، خاک می‌خورد. خبرآنلاین نوشت: به گفته حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، «این طرح تاکنون دوبار به صحن آمده، در نسخه اول دامنه شفافیت خیلی بازتر و وسیع‌تر دیده شده بود و شفافیت بیشتری مدنظر بود. مخالفین به کمیسیون آمدند و دغدغه‌های خود را مطرح کردند، پس از آن نتیجه این شد که کمیسیون نسبت به طرح قبلی یک مقدار دست پایین‌تر را بگیرد. نسخه‌ای که اکنون در نوبت طرح در صحن، قرار دارد؛ آن دغدغه‌ها را برطرف کرده اما به همان میزان از شفافیت هم کاسته شده است.» یکشنبه گذشته نیزجمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در روند تصویب علنی طرح شفافیت آرای نمایندگان، خواستار اجرای داوطلبانه مفاد طرح درباره خودشان و هیات رئیسه مجلس شدند. اکنون ۶۶ نماینده مجلس داوطلب شده‌اند که شفافیت درباره آرای‌شان در رأی‌گیری‌های پارلمان اعمال شود و امضای خود را پای طرح گذاشته‌اند، رقمی که نسبت به مجموع نمایندگان بهارستان، چندان بالا محسوب نمی‌شود و البته خبرها از افزایش تدریجی تعداد امضاها حکایت دارند. محمد حسن آصفری، از امضاکنندگان نامه با اشاره به اینکه مزیت‌های تصویب و اجرای طرح شفافیت آرای نمایندگان، بسیار بیشتر از معایب احتمالی آن است، افزود: مجلس می‌تواند از طریق پیشقدم شدن در تصویب و اجرای شفافیت، این رویکرد را به سایر قوا نیز تعمیم دهد. وی مشخص شدن وضعیت حضور و غیاب نمایندگان در کمیسیون‌ها و نیز تعداد آرا و میزان مشارکت آنان در رای‌گیری‌ها را از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح برشمرد.ضرورت تعمیم شفافیت مجلس به سایر قوا
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ما باید در همه حوزه‌ها و نه فقط در مجلس، شفافیت داشته باشیم، می‌گوید: مجلس باید از خودش شروع کند تا بتواند این شفافیت را به همه وزارتخانه‌ها، قوه قضائیه، شوراهای عالی و... تعمیم دهد. وی با یادآوری اینکه ما در کشور ۱۰۵ شورای عالی داریم یادآور میشود: هیچ‌کسی (مردم) از نقطه نظرات این شوراها خبر ندارد و نمی‌داند چه چیزهایی در این شوراها تصویب میشود، در حالی که بعضی از این مصوبات شوراها، می‌تواند منبع رانت اطلاعات اقتصادی برای برخی از گروه‌ها باشد. بنابراین، لزومی ندارد اطلاعات مرتبط با تصمیم و مصوبات آنها محرمانه باشد، بلکه باید اطلاع‌رسانی عادی شوند، مگر اینکه موضوعی بکلی سری و خیلی محرمانه داشته باشند که افشای آن، امنیت کشور را به مخاطره اندازد.
مخالفان چه می‌گویند؟
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از مدافعان جدی طرح شفافیت است، اما به دلیل اینکه کمتر نماینده مخالف طرح حاضر به اعلام رسانه‌ای دلایل مخالفتش است، در بخش دیگری از گفت‌وگو از او که ارتباط خوبی با نمایندگان منتقد طرح و به استدلال‌های آنان اشراف دارد، انگیزه‌های مخالفت نمایندگان با طرح شفافیت را نیز جویا می‌شویم، او نیز به «دغدغه‌های جدی» آنان تاکید می‌کند. وی در توضیح این دغدغه می‌گوید: برخی نمایندگان نگرانند تا پیامدهای رای موافق یا مخالف آنان در مجلس، برایشان دردسر ساز شود. مثلا، به طرح و لایحه‌ای که برای دولت بار مالی زیادی دارد، رای بدهند و آن طرح به دلیل همان بار مالی بالا، اجرایی و عملیاتی نشود و آنگاه از سوی برخی گروه‌ها و اقشار تحت فشار و زیر ضرب انتقاد قرار گیرند. آصفری، می‌افزاید: اکنون و در شرایط دشوار تنگناهای معیشتی، همه مطالبه افزایش حقوق قابل ملاحظه و حتی جهش دریافتی دارند نماینده مجلس می‌داند با توجه به وضعیت در آمد‌ها و منابع موجود، امکان اجابت این مطالبات برای دولت، ممکن نیست و اینجاست که عده‌ای رای واقع بینانه نماینده را به بهانه‌ای برای تخریب وی تبدیل خواهند کرد. وی تاکید می‌کند : در مجموع، نگرانی نمایندگان از ناچاری به رای دادن‌های مغایر با شعارهای اصلی انتخاباتی‌شان و یا ناهمخوان با درآمد‌های دولت، جدی است. وی در خصوص اجرایی شدن این طرح گفت: هیات رئیسه موظف است هر گونه طرح و لایحه‌ای را که ۵۰ نفر از نمایندگان برای آن درخواست فوریت داشته‌اند را طبق آیین‌نامه در دستور کار قرار دهد. هیات رئیسه اعلام کرده این طرح نیز این هفته در دستور کار قرار می‌گیرد و ان‌شاءا... اگر نوبت شود این هفته رسیدگی میشود ولی اگر نوبت نشود، بررسی آن به بعد از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ موکول خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
تـرس از رو شـدن آرا
جزئيات تازه از توافق احتمالی وين
تـغييـر قانون اساسي فراموش نشود
ريشه قتل‌هاي ناموسي تعصبات است نه مشكلات اقتصادي
بساط مافیای قاچاق و مافیای واردات برچیده شود
٤٨ طرح صنعتي با منابع دولتي يا از جيب مردم؟
اُميكرون بيشتر از اين اوج مي گيرد
دلار برسر دو راهي سقوط و صعود
تورم هزینه زندگی کارگر پرداخت شود
ضعف‌های فرهنگی و باورهای غلط
لزوم اصلاح و بازنگری قانون اساسی
باغبان ا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم!
