استناد تیم اقتصادی دولت به نرخ تورم محرمانه!

روز گذشته سازمان برنامه از کاهش نرخ تورم ماهانه در دی ماه خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی نیز دو شب قبل آماری مشابه ارائه کرده بود. وزیر اقتصاد نیز هفته گذشته چنین آماری ارائه کرده بود. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه بر اساس گزارش مرکز آمار پس از چند ماه روند نزولی در دی ماه صعودی شده بود. اکنون این پرسش قابل طرح است که دلیل ارائه این آمار ناسازگار با گزارش مرکز آمار چیست؟روز گذشته سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور خبر داد و اعلام کرد: رشد تورم در چهار ماه اخیر از ۳/۳ درصد به ۱/۱ درصد کاهش ‌یافته است.این در حالی است که دو شب قبل نیز رئیس کل بانک مرکزی در برنامه ای تلویزیونی با ارائه آماری مشابه گفته بود: در بحث تورم روند نزولی را شاهد بوده‌ایم و انتظارات تورمی کاهش یافته است؛ ما تورم 3.1 درصدی در مهرماه و 2.4 درصدی در آبان را داشته‌ایم که در آذرماه به 1.8 درصد و در دی ماه نیز این رقم به 1.3 درصد رسیده است. همچنین جمعه دو هفته قبل نیز وزیر اقتصاد که سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران بود با تاکید بر جریان شتاب تورم در پایان دولت گذشته و رسیدن آن به بالاترین سطح در شهریورماه اعلام کرد که با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی از شتاب تورم در ماه‌های اخیر کاسته شده به طوری که از 8/3 در شهریورماه به ۳/۳ در مهرماه و در نهایت 3/1 درصد در دی‌ماه رسیده است.با این حال نگاهی به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم ماهانه پس از رسیدن به 3.9 درصد در شهریور ماه، روند نزولی یافت و در مهرماه به 3.7، در آبان ماه به 2.5 و در آذر ماه به 1.7 درصد کاهش یافت اما در دی ماه این روند مجدد صعودی شد و نرخ تورم ماهانه به 2.4 درصد افزایش یافت.به نظر می رسد این تفاوت آماری به استناد اعضای تیم اقتصادی دولت به نرخ تورم بانک مرکزی برگردد. چنان که شنیده ها نشان می دهد نرخ تورم ماهانه بانک مرکزی در دی ماه نیز نزولی بوده است. با این حال استناد به نرخ تورم محرمانه بانک مرکزی از سوی مقامات دولتی عجیب است.بانک مرکزی از آبان 97 تاکنون، انتشار گزارش نرخ تورم را متوقف کرده است. این توقف به دلیل مصوبه شورای عالی آمار در دولت قبل بود که به بهانه پرهیز از دوگانگی آماری، مرکز آمار را مرجع رسمی ارائه آمار نرخ تورم قرار داد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ تورم بانک مرکزی به دلیل سابقه بسیار زیاد در اعلام این نرخ از سال 1315 تاکنون می تواند مرجع بررسی های کارشناسان باشد و نباید اعلام این نرخ متوقف شود و صرفا در اختیار دستگاه های رسمی قرار گیرد.