روزنامه آفتاب یزد
1400/11/21
نقدی بر سخنان وزیر اقتصاد
سید علی یاسینی- سخنان وزیر اقتصاد در مورد لزوم تمکین بانک‌ها از تصمیمات دولت در ارائه تسهیلات تکلیفی به مردم و مشخصا تهدید روسای شعب بانک‌ها در نوع خود بی‌سابقه بوده و علیرغم اینکه به نظر می‌رسد با شرح وظایف مقام وزارت اقتصاد ناسازگار است نشان‌دهنده زخم و به تبع آن درد کهنه‌ای است برپیکر بی‌جان و فرسوده نظام بانکی کشور که به علت سوء مدیریت‌ها و تحریم سالهاست از نظم نوین بانکداری بین‌الملل و ابزارهای رایج مورد استفاده در آن دورافتاده است.باید دید وزارت اقتصاد اصولا حق ورود
این چنینی به حیطه وظایف بانک‌ها و دستور برکناری روسای شعب بانک‌ها، بویژه بانکهای خصوصی و به ظاهر خصوصی شده آن هم با آن ادبیات ملوکانه را دارد یا وظایف ذاتی این وزارتخانه چیز دیگری را اقتضا می‌کند. آیا تاکنون به تبعات سخنان خود نظر کرده‌اند در هنگامی که کفگیرمنابع بانک‌ها به ته دیگ خورده و دولت با استقراض بی‌رویه تراز نامه بانک‌ها را بیش از پیش دستخوش مشکلات عدیده کرده انصافا دیگر رمق و توانی برای اجابت چنین درخواستهایی برای نظام بانکی باقی مانده یا قرار است منابع مورد نیاز آن از محل دیگری تامین گردد وبانک‌ها صرفا مجری دستورات باشند.
سوال اساسی این است که چرا در کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا و برخوردار از توسعه متوازن در حالی که سیاستمداران در تمام دنیا تمایل به اتخاذ سیاستهای انبساطی برای کسب محبوبیت نزد عموم را دارند شاهد چنین دستورات از بالا به پایینی از ناحیه متولیان امور نیستیم.
اگر بانک‌ها مطابق اصل ۴۴قانون اساسی به شکل واقعی خصوصی می‌شدند و به بنگاههای خصولتی تبدیل نمی‌شدند آیا باز هم ممکن بود اینگونه آن‌ها را بدون اراده و اختیار مجبور به پذیرش پرداخت تسهیلات تکلیفی که غالبا
جز هدر رفت منابع و فرسودگی منابع انسانی حاصل دیگری برایشان ندارد کرد البته تا هنگامی که مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها با نظر یا صلاحدید وزارت اقتصاد تعیین می‌شوند امیدی به بهبود امور نمی‌توان بست که البته این مورد مختص این دولت نیست و این اعمال نظرات در همه دولت‌های قبلی هم مسبوق به سابقه بوده است.
نکته این است که آیا فرماندهان اقتصادی کشور از فشار مضاعف و شکننده‌ای که بر دوش مدیران میانی بانک‌ها و بخصوص روسای شعب سنگینی می‌کند آگاه هستند که از یکسو باید تسهیلات تکلیفی دولتی را با حداقل شرایط لازم به مراجعین پرداخت کنند تسهیلاتی که با تعجیل در پرداخت بدون داشتن بانک اطلاعاتی لازم منجر به توزیع ناعادلانه شده و سهم اندک اقشار نیازمند واقعی وعدم نیل سیاستگذار به اهداف از پیش طراحی شده‌ی آن بوضوح در طرح‌هایی مانند ودیعه مسکن مستاجران و... قابل مشاهده است.
روسای شعب و کارکنان شبکه بانکی از سویی باید به مطالبات ذینفعان خود مانند سپرده گذاران
و سهامداران پاسخ دهند و مجدانه پیگیر وصول مطالبات خرد و کلانی باشند که ... بخش عمده‌ای از آن ناشی از شرایط بغرنج اقتصادی کشور است تا بتوانند بطور مستمر هفتگی یا ماهانه در جلسات به مدیران بالادستی خود پاسخگو باشند. علاوه بر اینکه ابزار دست دولت و بانک مرکزی برای پیاده‌سازی منویات و سیاستهای اقتصادی‌شان هستند (که علی القاعده نباید باشند و وظیفه آن‌ها حفاظت از منابع بانک و کسب سود و انتفاع مطایق قوانین موجود مانند دیگر موسسات اقتصادی است) و بنابر وظایف تعریف شده‌ی واحدهای صف در بانک‌ها باید در مواجهه بی‌وقفه با مردم و صاحبان کسب وکار لبه تیز اعتراضات مردم خسته و رنجور از همین سیاستهای اقتصادی را نیز پذیرا باشند.
سایر اخبار این روزنامه
وظایف دولت بر دوش خانواده‌ها
آمادگی طرفین برای توافق
امیر سرتیپ حاتمی به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش منصوب شد
خودنمایی زشت!
ناامنی با وضع قانون یاعدم اجرای آن
نقدی بر سخنان وزیر اقتصاد
موقعیت مهدی و موقعیت ما
فرهنگمان را بسازیم
فرار مجلس از شعارخود
پوتین راه تحقیر رقبای اروپایی خود را بلد است!
اردکان؛ شهر مهمان‌نواز
