اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه

محمدحسین مرادی زاده‪-‬ در حادثه قتل دختری در اهواز با توجه به اینکه دختر کودک همسر بوده است و احتمالا به اجبار در سن دوازده سالگی ازدواج نموده، از بلوغ فکری و اجتماعی جامع و کاملی برخوردار نبوده است. بر اساس اخبار واصله نامبرده اغفال شده و سپس به ترکیه منتقل گردیده است که این خود موید عدم بلوغ فکری و اجتماعی وی می‌باشد. متاسفانه بسیاری از این قتل‌های ناموسی شاید علنی نشود زیرا خانواده حمایت می‌کند، خودشان را جای قاضی و محکمه می‌گذارند، به خودشان این حق را می‌دهند که برخوردهای این چنینی کنند و به عملکرد خود نیز افتخار می‌کنند. این باورها باید از بین برود. با توجه به معیارهای روانشناسی جنایی، قاتل را نمی‌توان فردی غیرمتعادل و دیوانه تلقی کرد و شخص در اثر ارتکاب چنین فعلی احساس می‌کند یک واقعه طبیعی رخ داده که قاعدتا در زمره وظایف وی بوده و می‌باشد. قطعا از لحاظ پیشگیری باید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با آموزش جامع و کامل از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های ملی بستری فراهم کند که خانوده‌های وابسته به ارزش‌های سنتی در چارچوب واقعیت‌های به روز جامعه به تجزیه و تحلیل فرزندان خود بپردازند. باید به حمایت از کانون خانواده‌ها از طریق آموزش در مکان‌های عمومی مثل تریبون‌های مساجد یا نماز جمعه یا همایش‌ها در سرای محله‌ها مقدماتی فراهم گردد که خانواده‌ها با حقایق روز و اثرگذاری فضای مجازی، رسانه‌ها و تغییر فرهنگی آگاه شوند و از خدمات مشورتی متخصصین روانشناسی و جامعه‌شناسی استفاده نمایند. علی هذا معمولا در این نوع جرایم اشخاص مجازات نمی‌شوند. طبق نص صریح قانون مجازات اسلامی قصاص نسبت به آن‌ها اعمال نمی‌شود زیرا وقتی احدی از اعضای خانواده دست به قتل یکی از اعضا می‌زند، طبق نگاه قومی و قبیله‌ای که انگ را فقط با خون باید پاک کرد اولیای دم با گذشت از این حق وعدم مطالبه آن امکان قصاص را از بین می‌برند. ولی بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. نکته حائز اهمیت در مورد برادر قاتل می‌باشد که طبق تبصره همین ماده حداقل به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد؛ چون معاون جرم قلمداد می‌گردد. النهایه در خصوص اینگونه قتل‌های فجیع در جامعه بهتر است فرهنگ‌سازی شود و با آسیب‌شناسی علت و معلول حوادث مورد بررسی قرار گیرد و به صورت ریشه‌ای چنین چالش‌هایی حل شود.