همدلی و مشارکت فعّال در انتخابات هیئت مدیره‌های استانی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

یوسف رضا ادیب زاده1 - قربان نگاری2: امروزه درگام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی، خدمات ارزنده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به عنوان تنها نهاد و پایگاه ملی خدمات حقوقی کشور و نماد توسعه متوازن و موثر اهداف سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴، در دوره مدیریت جدید ایشان بی‌شک در سند تحولات قضائی قوه قضائیه ومحور توسعه وی موثر و کارنامه درخشانی در امر خدمات وکالتی و حقوقی برای دستگاه قضا را مهیا و رقم زده است و رهبر معظم انقلاب (امام خامنه‌ای حفظه الله) در فرازهای مختلف بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب اسلامی، جوانان را محور تحقّق نظام پیشرفته اسلامی و مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل «ما می‌توانیم» را عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه‌های انقلاب اسلامی معرفی و نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی را از مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور احصاء نموده‌اند و دفاع از نظام وکالت و جامعه وکالت امروزه مبتنی بر مصالح و نگرش فردی و آمیخته به منافع فردگرایانه نیست و بر عناصر مهمی نظیر هم افزایی، همگرایی و تکیه بر خردجمعی به عنوان رکن پویایی اهداف عالیه وی استوار می‌باشد و حفظ و حراست از اهداف وارزش‌های نهاد دیرپای مدنی وکلای دادگستری وظیفه آحاد عمومی جامعه وکلای دادگستری است و وکلا باید در پاسداری و تقویت جایگاه وکیل و احیای ارزش‌ها و اهداف والای قانونی و شرعی آن جهد و تلاش، که در ارتقای جایگاه وکیل و نهاد وکالت و محور توسعه فرهنگ وکالت در کشور موثر و در این راستا تقویت و همدلی و همبستگی در جامعه وکالت و مطالبات پیگیری امور درون صنفی به دور از تفکرات و سلایق شخصی، مطابق مصالح عمومی و همگان در حرفه وکالت از اهداف اولیه این نگرش وچشم‌انداز عالیه قانونی است، چراکه دغدغه هدایت مطالبات برحق حقوقی عمومی جامعه در نیل به حفظ حقوق شهروندی از زمره وظایف بدیهی و مبرهن جامعه وکالت است و برگزاری انتخابات هیئت مدیره‌های استانی مرکز از نمادها وجلوه‌های ارزشمند هم افزایی و همگرایی جامعه وکالت وازمحورهای توسعه درخشان تعالی اهداف مرکزمحسوب و باعنایت به اینکه نهاد وکالت به حکم قانون حیات داشته و قانون اختیارات و تکالیفی به این نهاد داده است، بایدهمواره برامرقانونمندی و بیش ازپیش بر امر متابعت از قوانین حاکمیتی تکیه ودر چارچوب اهداف عالیه منظورعمل نماید و دراصل جامعه وکالت با تفویض اختیاری که از رهگذر انتخابات به هیئت مدیره‌های استانی محوّل نموده، باید با حداکثر استفاده از ابزارهای در اختیار ضمن انعکاس مطالبات درون صنفی و پیگیری آن در نیل به تعالی اهداف عالیه حقوقی مرکز کوشا و موجبات ارتقاء بستره خدمات حقوقی ورشد کیفی خدمات حقوقی مرکز و همچنین توسعه و ارتقاء حقوق شهروندی را مهیّا و فزونی بخشیده، چراکه تصمیم و رفتار مردم در بهره مندی از خدمات حقوقی، همواره منطقی و هوشمندانه و تابع متغیّرهای کاملا واضح و شفاف و هم‌افزایی و هم‌اندیشی و ارتباط مستمر و مستقیم
هیئت مدیره‌های استانی با مردم شریف و وکلای محترم در نیل به رصد دقیق مشکلات و مطالبات قانونی و حقوقی آنان و انعکاس به موقع و پیگیری به موقع آن به مسئولین ذیربط، می‌تواند به عنوان عاملی موثر در تحقّق و تحکیم این خواسته برحق و رفع مشکلات موجود درون صنفی درجامعه وکالت و مستحکم نمودن حلقه ارتباطی جامعه وکلا با مردم عمل نماید و در این مسیر و بی‌شک از همکاری و هم‌افزایی با دستگاه قضا که از ارکان و شرایط اصلی تحوّل حکیمانه نظام قضائی محسوب می‌شود، نباید غفلت گزید و چنانکه درجه تعامل سازنده با دادگستری ها،
ادارات و دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در چارچوب سیاست‌های مرکز نیز دربند ۲ ماده ۵ دستورالعمل، شورای عالی وکلا و شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز و مراکز استانی وکلا و مراکز استانی کارشناسان رسمی دادگستری مورد اهتمام وبدان اشاره تصریحی گردیده ودر حکومت اسلامی نیز رابطه حقوقی فرد و دولت تابع ضوابطی است که تبیین همه جانبه آن نیازمند تحقیق عمیق و تفصیلی و مبتنی براهداف ومصالح عمومی جامعه درچارچوب موازی قانونی استوار وثمره تعامل و هم افزایی با دستگاه قضا ونهادهای متولی اجرایی کشور وحدت عامل توسعه و پیشرفت کشور و مرکز و صیانت بیشتر ازاین سرمایه اجتماعی محسوب می‌گردد واگر مواضع اتّخاذی بین جامعه وکالت با واقعیات جامعه ومبتنی بر احترام دردرون آن به عنوان بدنه متّصل به کل حیات اجتماعی عامه شهروندان، یکپارچه و هماهنگ نباشد، قبل از هر چیز همین جامعه عامه شهروندان ودردرون همین حاکمیت که مشروعیت وقوام اعتبار آن را به وی ارزانی داشته، نسبت به آن نافرمانی نشان می‌دهندو بی‌شک از سوی دیگر دستیابی به انسجام و اتّحاد بدون وجود یک قاعده اساسی و شکل‌گیری زیرساخت‌های آن در چارچوب پیروی ازاهداف عالیه مرکز غیرممکن است و عینیت نمی‌یابد و بی‌تردید همبستگی بیشتر وفعالانه‌تر وکلا موجد تلاش مشترک برای دستیابی به اهداف ملّی و تحقّق قانونی رفع پاره‌ای از مشکلات درون صنفی در میان جامعه وکلای مرکز خواهد شد و موضع حفظ انسجام، اصلاح امور و پیشبرد اهداف مدیریتی، جز در سایه‌سار اتّحاد و هوشیاری بیشتر در میان اعضای هیئت مدیره‌های منتخب استانی به عنوان کلید استمرار پیروزی بر مشکلات موجود میان جامعه وکلا محقّق نخواهد شد و اعضای محترم مرکز می‌بایست با حمایت و مشارکت فعال در انتخابات هیئت مدیره‌های وکالت و کارشناسی استانی، زمینه انتخاب اشخاص متخصص و واجد صلاحیت اعلامی از سوی مرکز را فراهم و با همدلی و انسجام
بیش ازپیش، موجبات رشد وترقّی بستره تعالی بیشتر اهداف عالیه مرکز در این مسیر تحوّل درخشان را فراهم نمایند و اگرچه انتقاد برای جامعه مفید و در این مسیر پاره‌ای از انتقادات شخصی هم قرین موضوع است، اما باید میان انتقاد و تخریب، مرزی وجود داشته باشد، تا باعث یاس و ناامیدی بین اعضای جامعه حقوقی مرکز نشده و سازنده و دلسوزانه انجام پذیرفته و نباید خدای ناکرده پاره معدود انتقادات غیرسازنده احتمالی، عامل تخریب و تفرقه افکنانه و موجبی برای نابودی و اغماض خدمات زرّین حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به عنوان تنها نهاد و پایگاه ملی خدمات حقوقی کشورتلقّی شود و در کل فروریختن ابّهت قانون و اخلاق مداری نزد جامعه وکلای محترم بی‌شک و از هر حیث محکوم وعدم وقع به این منشور مهم اخلاقی وحرفه ای، این احساس را در میان آحادمردم وآحاد شهروندان ایجاد می‌کند که، هیچ الزاماتی درخصوص رعایت این موارد درمیان جامعه وکالت وجود ندارد ودر هر حال ضرورت وجود احترام، اعتماد و صداقت امری مقبول ومبرهن وعامل پیشرفت وترقّی و در قبال رشد و پیشرفت اهداف مرکز باید احساس مسئولیت و ازاین ظرفیت وسرمایه اجتماعی باید بیشترصیانت ودرمسیر تقویت آن گام نهادو درغیراینصورت و به طور قطع عبور از چالش‌های موجودجامعه وکالت و مطالبات درون صنفی با مشکلات جدّی مواجه و به تنهایی حل مشکلات واصلاح امور وبهبود آن میسّر و مقدور نخواهدبود ولذا بی‌تردید تکیه بر اصل تکلیف محوری و حرکت بر مبنای منافع جمعی، تعامل سازنده وحمایت ازانتخابات درپیش رو وهمدلی وانسجام بیشتر ارتباطی با مدیریت محترم انقلابی فعلی مرکز جناب آقای عبدلیان پور، که دوره شروع مدیریت توانمند وی وتاکنون با چابک‌سازی و پویاسازی جذب داوطلبین و انتظام بخشی واهتمام بیشتر به امور مصاحبه‌های اعمالی پذیرفته شدگان آزمون و امور مرتبط به دادسرای انتظامی و انعقاد تفاهم نامه‌های مختلف با مراکز دولتی و مردمی و بسیاری دیگر از خدمات متنوع و ارزشمند حقوقی همراه بوده و شایسته تقدیر و تحسین بوده و همچنین تعامل وهم افزایی فزاینده‌تر با مسئولین دلسوز مرکز، در توسعه و پیشرفت امور موثر و اساساً بدون مشارکت عمومی و فعال، امکان پیشرفت دراین مسیرمهیّا نبوده و گام نهادن در این مسیر مشت محکمی بربدخواهان جامعه وکالت و عامل فزونی اعتماد عموم آحاد شهروندان به این نهاد دیرپای مدنی خواهد بود و چون گذشته به یاد داشته باشیم، امروزه حتی در دورترین نقاط کشور، خدمات حقوقی و درخشان مرکز، بارقه امیدی دردل آحاد عموم مردم، خاصّه اقشار نیازمند ایجاد و بیش ازپیش و به نحو فزاینده‌تری سطح اعتماد عموم مراجعین به دستگاه عدالت محور قضا و جامعه وکالت را مهیّا و فراهم نموده و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور در ارائه خدمات منسجم حقوقی با اتّکاء به همین رویکرد و آرمانگرایی انقلابی و تلاش برای ایجاد شرایط مطلوب‌تر حوزه خدمات حقوقی وکالت و کارشناسی، امروزه دارای «نماد درخشان اعتماد و خدمات حقوقی در کشور» و در مسیر تحوّل و توسعه خدمات حقوقی کشور و صیانت از اهداف و آمال عموم آحادمردم، دیباچه‌ای زرّین و پرافتخاری بر پایه «تکریم و کرامت مردم و احیای حقوق آن‌ها» را بنیاد نهاده است وبی شک با اهتمام و نگرش انقلابی وجهادی‌ای که ریاست محترم فعلی مرکز جناب آقای عبدلیان پوربه توسعه بیشترخدمات حقوقی در نیل به بهره مندی بیشتر مردم به خدمات حقوقی مرکزداشته، شاهدرشد وتعالی بیشتر اهداف و ارتقاء کیفی خدمات حقوقی مرکز خواهیم بود و سهم هریک ازاعضای وکلا وکارشناسان محترم مرکز در حمایت وصیانت ازاین دستاوردهای عظیم ودرخشان انقلابی و حقوقی، اجتناب ناپذیر و بدیهی است.


1 - وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
2 - وکیل پایه یک دادگستری