عامل جنایت فجیع در اهواز را باید در کجا جستجو کرد؟

دکتر علی دریمی‪-‬ حادثه اخیر اهواز «قتل فجیع زن جوان ۱۷ساله (مونا حیدری)» به ویژه نمایش و گرداندن سر بریده او در خیابان نه تنها افکار عمومی جامعه ایران بلکه حتی روحیه بسیاری از جوامع دیگر کشورها را که از این خبر مطلع شده و یا فیلم آن را مشاهده کرده‌اند به شدت جریحه دار کرده و همگان را بسیار متاثر نموده است. رسانه‌ها که در اجرای رسالت اطلاع رسانی، اخبار آن را کم و بیش با آب و تاب منعکس کرده و شبکه‌های اجتماعی بر سرعت آن افزودند خیلی سریع همه مردم را از این جریان باخبر ساختند. به دنبال آن بلافاصله گروه‌های مختلف در پی شناسایی عوامل این جنایت پرداخته
و اولین و مهمترین عاملی که در همان لحظات اولیه حتی کسانی که اساسا هنوز به اصل ماجرا پی نبرده اند،
عامل اصلی این قتل فجیع را ناموسی و ناشی از تعصبات دینی، مذهبی، منطقه‌ای دانسته و ریشه در این مناطق و فرهنگ بومی معرفی کرده اند.
علت‌شناسی ظاهری، غیر علمی و بدون پشتوانه مطالعاتی این حادثه به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محدود نشده بود، بلکه بسیاری از متخصصان علوم مختلف از قبیل روانشناسان، جامعه شناسان، حقوقدانان (اعم از قضات، وکلا، استادان دانشکده‌های حقوق) و حتی جرم‌شناسان خیلی سریع و بدون اینکه به کنه قضیه پی برده و یا مطالعه‌ای در این زمینه خاص داشته باشند


از زاویه تخصص و زمینه مطالعاتی خود
به شناخت موضوع و بیان علت آن پرداختند. به عنوان مثال برخی از جرم‌شناسان عامل آن را معاشرت ترجیحی برتری یافته، خرده فرهنگ‌های مجرمانه، شیوه سبک زندگی و فعالیت روزمره دانسته اند. بعضی از جامعه‌شناسان ریشه اینگونه جنایت‌ها را خشونت خانوادگی و جنسیتی و نگاه سنتی و مردسالارانه به زن، عده‌ای از روانشناسان اختلالات روانی و شدت حس انتقام و گروهی از اقتصاددانان عامل اقتصادی و نگاه و امید به زندگی بهتر در جوامع دیگر که از رفاه بیشتری برخوردارند و مشاهده مهاجرت همسالان و همنوعان به آن جوامع زمینه فرار از منزل و ازبین رفتن کانون خانواده و برخی دیگر از گرو ه‌ها نیز کودک همسری
و ازدواج اجباری را عامل ایجاد این زمینه دانسته اند.
متاسفانه گروهی از حقوقدانان (که انتظار بیشتری از آنان می‌رود) عامل تقنین و ناکافی بودن مجازات اینگونه قتل‌ها به دلیل اینکه غالبا به لحاظ قومیتی و قبیله‌ای و به لحاظ گذشت شاکی خصوصی اجرای قصاص این نوع قتل‌ها منتفی می‌شود و حداکثر مجازات آن از جنبه عمومی ده سال حبس تعیین شده است را ناکافی و آن را عامل مهم این حادثه بیان نموده و تعیین مجازات اشد و برخورد سریع و قاطع را علاج واقعه دانستند. برخی از مسئولان ارشد قضائی نیز از زاویه دیگر به این موضوع پرداخته و فضای اجتماعی و انتشار اخبار خروج مقتوله از منزل و عزیمت به خارج از کشور را سبب تحریک عامل جنایت دانسته و این عامل را به عنوان علل و ریشه‌های اصلی این جنایت معرفی کرده اند.
با توجه به مراتب فوق و اظهار نظرات مختلف، این پرسش به ذهن می‌رسد که بالاخره کدام عامل سبب این جنایت بوده و یا کلی‌تر بگوییم چه عواملی باعث اینگونه جنایت‌ها می‌شود؟ در واقع افکار عمومی و غیر متخصصان و در یک کلام آحاد مردم که این موضوع را پیگیری کرده و علاقمند هستند بدانند از این همه عوامل گفته شده و بسیاری از عوامل ناگفته دیگر که مجال بیان همه آن‌ها در این مقال نیست، ولی آن‌ها را شنیده اند، کدام یک سبب این جنایت بوده و یا زمینه آن را فراهم نموده است. واقعیت امر این است که به چند دلیل نمی‌توان به طور صریح و قاطع و یا با اطمینان بیشتر اظهار نظر کرد که
چه عامل یا عواملی سبب این جنایت بوده است. زیرا از یک سو، اینگونه حوادث، ریشه و عوامل چند وجهی داشته و از مجموعه‌ای از عوامل برخوردار است. از سوی دیگر متاسفانه در کشور ما به پی بردن علل و شناخت عوامل جهت از بین بردن زمینه‌ها و پیشگیری از اتفاقات مشابه توجه کافی نشده و کمتر به آن اهمیت داده می‌شود.
البته باید به این نکته توجه شود که پی بردن به علل این حوادث با این سرعت و در این مدت کوتاه امکان‌پذیر نیست. چرا که هر اظهار نظری که واجد اعتبار علمی باشد مستلزم تحقیق و مطالعه و شناخت موضوع در ابعاد مختلف آن است. اما متاسفانه در کشور ما هر حادثه‌ای که روی می‌دهد با توجه به نوع و اهمیت آن در همان ابتدا به سرعت و بدون توجه با پی بردن به کنه قضیه نظرات مختلفی بیان شده بدون اینکه کسی پاسخگوی نظر خود باشد.
بنابر این، در درجه اول باید موضوع را به دقت شناسایی کرد تا امکان بررسی ابعاد مختلف آن میسر باشد. در درجه دوم، باید داده‌های آماری را ملاک قرار داد و بر اساس آن داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده
اظهار نظر کرد. در واقع برای شناخت موضوعات اجتماعی و جنایی نمی‌توان با یک موضوع یا اتفاق استثنایی و بدون تکیه بر آمار و داده‌های واقعی وعدم شناخت زمینه‌های آن علت آن را شناسایی کرد. بر این اساس، در این مورد بخصوص و زمینه‌های مشابه که اطلاعات کافی در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته و با وصف تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار جنایی و به طور کلی حتی بسیاری از جرایم سبک به صورت محرمانه باقی مانده در اختیار پژوهشگران قرار نمیگیرد. لذا تحلیل ابعاد مختلف جرم شناختی، جامعه شناختی و روانشناختی به صورت علمی و قابل اتکا میسر نیست.
همچنین، در دیگر زمینه‌های موثر در موضوع که زمینه ساز وقوع اینگونه حوادث می‌باشند مثلا قتل‌های ناموسی، عوامل دینی، مذهبی، آداب و رسوم اجتماعی و ازدواج‌های اجباری و طلاق و اختلافات خانوادگی و تعصبات دینی و مذهبی نیز یا تحقیق و مطالعه درستی انجام نشده و یا اساسا اجازه ورود تحقیق و مطالعه در این زمینه (چه از سوی مسئولان و چه اشخاص) داده نمی‌شود. لذا داده‌های مورد نیاز به عنوان ابزار کار یک پژوهشگر در اختیارش قرار نمی‌گیرد تا امکان شناخت دقیق موضوع فراهم شود.
پیش داوری‌ها نیز زمینه‌ای از انحراف اذهان محسوب می‌شوند. به عنوان مثال در این حادثه ناگوار اهواز بیشترین چیزی که در شناخت عامل این فاجعه به ذهن بسیاری از مردم و حتی متخصصان متبادر شده است این بود که عموما مردمان جنوب کشور به ویژه عرب زبانها از تعصبات قومی و قبیله‌ای برخوردارند. پس با توجه به نفس اقدام قربانی جرم که خانواده خود را ترک کرده و به خارج از کشور عزیمت نموده است این عامل را می‌توان به عنوان عامل اصلی و مهم معرفی کرد تا به زعم عامل جنایت با این قتل فجیع دامان خود را از آن پاک نماید. اما واقعیت این است که صرفا این موضوع نمی‌تواند درست باشد. چون اینگونه اتفاقات در جاهای مختلف کشور (البته به نوع دیگر) هم روی داده است به عنوان مثال در قضیه بریدن سر دختر ۱۴ساله با داس توسط پدرش دریکی از شهرهای استان گیلان (آستارا) در سال ۹۹ که جنایت مشابه روی داده است، اتفاقا در ذهن مردم، عموما افراد آن مناطق نه تنها همانند مردم مناطق جنوبی کشور به تعصبات قومی و قبیله‌ای شهرت ندارند بلکه برعکس از آنان به آزادی عمل بیشتر در این موارد یاد می‌کنند. در حالیکه چه بسا آن جنایت که از سوی پدر روی داده است جنایت هولناکتر بوده است.
بنابر این، می‌توان نتیجه گرفت که اینگونه حوادث، اختصاص به یک منطقه یا یک حوزه و صرفا ناشی از یک عامل یا سبب خاص رخ نمی‌دهد. بلکه این حوادث ناشی از مجموعه‌ای از عوامل و اسباب و عللی برخوردار است که شناخت آن مستلزم بررسی دقیق و مطالعه جامع بر اساس داده‌های واقعی و رسمی و اجازه یافتن در شناخت ابعاد مختلف از زوایای گوناگون با کمک گروه‌ها و متخصصان رشته‌های مختلف می‌باشد تا بر اساس آن، برای پیشگیری از حوادث مشابه راه حل درست و منطقی ارائه داد. تا ناگزیر نباشیم فقط عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قومی و مذهبی و یا تقنینی را عامل اصلی و مهم این قضیه بدانیم و از سایر عوامل به ویژه گسست نسل‌ها و فاصله دیدگاه‌ها و سبک زندگی و بسیاری از مسائل مهم دیگر غافل بمانیم.