روزنامه ایران
1400/11/24
کاهش تورم در سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، بیست و هشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه با حضور احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور برگزار شد. او در ابتدای این گردهمایی به ارائه گزارشی از وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌ثباتی کم سابقه‌ای قرار داشت، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم که الان هم وضعیت نامطلوبی داریم.وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: دولت سیزدهم زمانی که در شهریورماه ۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مسأله مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکلات را برای کشور به وجود آورده بود که یکی از آن‌ها تأمین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود. وی با بیان اینکه در هر سال دولت‌ها می‌توانند بین سه تا چهار دهم درصد درآمد سالانه را به عنوان تنخواه استفاده کنند، یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، همه این درآمدهای سالانه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. علاوه بر این دولت برای تأمین کسری بودجه می‌تواند ۸۵ درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مسأله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند. خاندوزی با بیان اینکه مسأله دوم دولت، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت‌ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی ثباتی بازار به گونه‌ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی‌ای که انجام داد، توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد. وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: از این رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد و در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از ۱۵ سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش ۵ درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود، از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه‌های معاملاتی تأثیرگذار است.
وی افزود: یکی از انتقادها و گلایه‌هایی که مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند، مشکل مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم شده که مجوزها به صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از گلایه‌های مردمی، تأمین کالاهای اساسی است که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای این موضوع را تأمین خواهیم کرد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه‌های عملیاتی‌ای تدارک دیده شده است.
دسترسی آسان مردم به دولت، شعار دولت سیزدهم
وزیر امور اقتصادی و دارایی، شعار اصلی این دولت را «دسترسی آسان مردم به دولت» دانست و تأکید کرد: برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که مراجعه و دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم‌افزارهای موجود در بانک‌ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل می‌کند.
برنامه وزارت اقتصاد برای مدیریت بازار سرمایه
وی همچنین به موضوع بورس اشاره کرد و گفت: حدود ۴۹ میلیون نفر در بورس سهامدار هستند که ۳۰ میلیون به صورت غیرمستقیم و ۲۰ میلیون نفر به صورت مستقیم در این زمینه مشارکت دارند. مدیریت این بازار توسط برخی از سهامداران سبب شده تا برخی مشکلات را در بورس شاهد باشیم که این مسأله هم قابل حل و کنترل است که در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم نیز صورت گرفته است، از جمله اینکه در دولت جدید اصلاح بازار سرمایه را در پیش گرفته‌ایم که در این زمینه پیشنهادی را به هیأت دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم. در این طرح به دنبال این هستیم که گردش مالی در شهرها و استان‌ها فعال شود و در بودجه ۱۴۰۱ این مسأله پیش‌بینی شده است، از این رو دولت به دنبال توزیع بودجه استانی به صورت عادلانه‌تر پیش خواهد رفت. به همین منظور «صندوق‌های پیشرفت توسعه» در استان‌ها را ایجاد کرده‌ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این مسأله خواهد بود.
خاندوزی با بیان اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود سهام عدالت به همه ۴۹ میلیون نفر سهامدار پرداخت میشود، ادامه داد: کسانی که یک میلیون تومان سهامدار هستند به همان میزان و کسانی هم که بیش از ۵۰۰ هزار تومان سهام دارند، حدود ۶۰۰ هزار تومان به آن‌ها سود پرداخت خواهد شد.
رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی دیگر از گلایه‌های مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰ درصد افزایش یافته، اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد، افزود: از آنجایی که همگان می‌دانند مهم‌ترین مسأله برای حل این موضوع این است که دولت باتوجه به افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب می‌دانیم که این تصمیم تنها برای حدود ۴ میلیون کارمند دولت نیست، بلکه بر سایر بخش‌های کشور، حتی بخش خصوصی هم تأثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال می‌کند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.
سایر اخبار این روزنامه
باید با تبیین جنایت دشمنان واقعه چوار را در تاریخ ماندگار کرد
طارمی؛ پادشاه پورتو
شکست فشار حداکثری
افزایش 177 درصدی درآمدهای بودجه
حمایت از محرومان بدون افزایش نقدینگی
کاهش تورم در سال آینده
روانشناس نماهای اینستاگرامی را دادگاهی کنید
سایه بازی
انقلاب به روایت زنان هرمزگانی
واکسن به توان ایرانی
تور مافیای واردات برای بازار گوشت قرمز
اصناف شب عید تعطیل نمی شوند
جیب خالی و بی خیالی
یادگار مادران سرزمین کهن
اوتیسم بیمه شد
خسارت آتش به 30 مغازه در بازار تهران
رفتار صحیح اقتصادی پس از توافق احتمالی
