وقت برخاستن فرهنگ از روی نیمکت است

با قطعی شدن تمدید یک ساله قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، اقدامات اولیه برای تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی قانون برنامه هفتم در حال انجام است، این سیاست‌ها پس از تصویب و ابلاغ، چارچوبی را تعیین می‌کنند تا برنامه‌های پنج ساله هفتم توسعه منعقد شود.
در این بین، نگرانی آن است که مشکلات اقتصادی موجب شود برنامه هفتم توسعه تنها یا عمدتاً به مسائل اقتصادی معطوف شود و از مسائل فرهنگی غفلت شود و بدین نحو تمرکز برنامه‌های دولت و به تبع آن منابع مالی و انسانی به سمت مسائل اقتصادی سوق داده و سهم فرهنگ به تشریح اختلال‌های اقتصادی و پیوست‌های برنامه‌ها (نه متن و محور) محدود شود. در حالی که فارغ از آنکه فرهنگ بستر توسعه است و این بستر بایستی در سیاست‌های کلی مشهود باشد، پرداخت مشخص به فرهنگ در گره گشایی از بسیاری مشکلات اقتصادی و سیاسی مثمر ثمر است.
اگر بخواهیم خیلی ریز و جزئی مثال بزنیم تا مسئله به دقت شفاف شود و از کلی گویی‌هایی که به هیچ هدفی نمی‌انجامد دور شویم، می‌توان به عنوان مثال به مسائلی از قبیل ذیل اشاره کرد:
۱. ارتقای تولید ملی جدای از آنکه نیازمند صنایع کوچک و بزرگ و… است، نیاز به کار فرهنگی برای تغییر نوع نگاه به کار و تولید ثروت دارد. جامعه‌ای که کار را تنها در کارمندی تلقی می‌کند و فرد را در مراسم خواستگاری وقتی شاغل به حساب می‌آورد که دارای قرارداد با یک اداره با بیمه مشخص باشد، در نهایت به جای تصمیم به راه اندازی کارگاهی کوچک، چشم به راه آزمون‌های استخدامی و ورود به سیستم است.


۲. جامعه‌ای که الگویش «بچه مهندس» است و همچنان، به عنوان نمونه، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای را رشته‌ای درجه سه نسبت به رشته‌های ریاضی و فیزیک، تجربی و علوم انسانی می‌بیند و معتقد است دانش‌آموزی به هنرستان می‌رود که هیچ استعدادی در رشته‌های دیگر ندارد، چگونه می‌خواهد دانش‌آموزی مهارتی تربیت کند که بتواند با دانشی نظری به حوزه‌های عملی فنی و هنری ورود و اشتغال آفرینی کند؟
۳. جامعه‌ای که هنوز الگوی مصرفش الگویی پر از اتلاف انرژی است و درک جامعی نسبت به منابع حاضر و چالش‌های آن ندارد، چگونه می‌خواهد در مدیریت منابع آب، گاز، برق و… با صرف تغییر مدیریت صنایع و الگو‌های کلان حکمرانی به نتیجه مطلوب برسد؟
این نمونه‌ها که ده‌ها مورد دیگر را هم می‌توان از این دست برشمرد، در بعد نگرشی جامعه است که می‌تواند بنا به رعایت اولویت نسبت به مسائل دیگر، نه فقط در برنامه‌ها که در سیاست‌های کلی نیز مورد توجه قرار گیرند، اما اصلاح رویه‌ها و کارآمدسازی نهاد‌ها و سازمان‌های فرهنگی نیز در حل مشکلات اساسی کشور نقش مهمی دارد.
به عنوان مثال بیش از ۱۰۰ سال است که نتوانسته‌ایم رویه‌های تأمین و تربیت معلم را به ثبات برسانیم تا نیاز‌های آموزش و پرورش رسمی عمومی را کاملاً پاسخگو باشد و این شده است که همچنان با کمبود معلم مواجه هستیم و با وجود دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، تنها ۳۰ درصد معلمان از این دو دانشگاه تأمین می‌شود که موجب افت فاحش کیفیت آموزشی شده و قلب تپنده توسعه یعنی آموزش و پرورش را با اخلال مواجه ساخته است؛ لذا نباید این تصور غالب شود که اگر اقتصاد را حل کنیم تمامی مشکلات حل خواهد شد. اتفاقا در موارد بسیاری این مسائل فرهنگی است که مشکلات اقتصادی را پیش آورده و اگر فقط به اقتصاد نگاه داشته باشیم مصداق پرداخت به شاخه و برگ به جای پرداختن به ریشه است؛ بنابراین وقت آن است که فرهنگ از نیمکت برخاسته و در جایگاه خود به میدان بیاید تا بازیگر اصلی حل مشکلات باشد.