بازتوليد خشونت در شهر بر زنان

زنان و شهري كه بازتوليد خشونت در آن نگران‌كننده است
مردي اهوازي سر زن جوان خود را به اسم «غيرت‌فروشي» و «ناموس‌پرستي» بريده و با لبخندي بر لب، فاتحانه آن را دور شهر ‌گردانده! اخبار ناگواري از اين دست كه هر از چندگاه به جامعه شوك وارد مي‌كند و گويا پاياني بر آن متصور نيست، دلالت بر عمق بحراني دارد كه اگر به درستي فهم و تدبير نشود، مي‌تواند پيامدهاي مخرب فراواني در پي داشته باشد. اين اقدام جنون‌آميز در يكي از شهرهاي جنوبي ايران كه فرهنگ سنتي در آن جولان مي‌دهد، چه افرادي را در مقام پاسخگويي قرار مي‌دهد؟ رفتاري غيرمدني كه فرد خود را در مقام قضاوت قرار مي‌دهد و به بهانه غيرت و غرور نهاد قضاوت را به حاشيه مي‌برد و خود را نسبت به آنچه تصور مي‌كرده در مقام اجراي حكم نانوشته وارد مي‌كند؛ به راستي دغدغه بزرگي است كه مسوولان مربوطه را بايد وادار به عكس‌العمل جدي كند!  تنها شاهد بوديم كه پخش فيلم آن منجر به تعطيلي رسانه مربوطه توسط هيات نظارت شد. اما احساسات عمومي شوك‌زده و آسيب‌هاي روحي ناشي از آن بار سنگيني بر دوش مسوولان است. رفتار خشونت‌آميزي كه به وقوع پيوست در اين دوره از تاريخ كشور كه زنان و مردان براي زندگي آرام و سلامت ادبيات زندگي اجتماعي را به اشتراك مي‌گذارند، تصويري نامناسب از شهر است كه نيازمند امنيت، سلامت رفتار و اخلاق شهرنشيني است . بر اساس مطالعات صورت گرفته پديده زن‌كشي در طول چند سال گذشته به تيتر يك اخبار درآمده و اين اتفاق به دليل عدم برخورد صريح قانوني از يك سو و عدم توجه مسوولان فرهنگي و اجتماعي به ضرورت پالايش آموزه‌ها و روش‌هايي كه احتمال بروز چنين وقايعي را حادث مي‌كند از سوي ديگر چهره شهر را با نوعي نگراني همراه كرده است!! اتفاق اهواز و كرمانشاه و زاهدان و... اتفاقاتي نيست كه در محدوده‌اي كوچك به دليلي محدود صورت گرفته باشد، اين موارد از «زن‌كشي» در شهرهاي بزرگ اين كشور صورت گرفته، شهرهايي كه به دليل تراكم جمعيت و ضرورت‌هاي خاص قواعد و قوانين شهرنشيني نيازمند نوع و روش ديگري براي حل مشكلات و مسائل است. در واقع موضوعيت خشونت و ترويج آن در شهرها برگرفته از نوعي اختلال در سيستم قاعده و قانونگذاري در شهر از يك سو و نبود سيستم پالايش رفتاري شهروندان حادث شده است! خشونت عليه زنان كه امروز مساله شهر‌ها شده نيازمند يك قاعده قانوني است كه ابتدا بر پيشگيري و سپس بر تعيين مجازات تكيه كند. وجود سبك‌هاي مختلف زندگي و باورهاي گوناگون ميان شهروندان نيازمند كاركرد فرهنگ شهري در اين شهرهاست و اگر اين اتفاق نمي‌افتد احتمالا با نوعي ناكاركردي در ادبيات فرهنگي شهرها روبه‌رو هستيم! جريحه‌دار كردن احساسات عمومي، نقص صريح قانون است چه از طريق شنيدن خبر و چه مشاهده رفتار خشونت‌آميز عليه يك زن در سطح كوچه و خيابان باشد. از اين‌رو توجه قانونگذار و نهادهاي مرتبط بر اين مهم ضروري است كه قوانيني ايجاد شود تا بتواند بستري براي حمايت از نفي خشونت و پيشگيري از آن باشد. حق زنان براي زيست ايمن در شهر الزامي است كه قانون بر آن تاكيد كرده اما بروز اتفاقاتي از اين دست نظير آنچه والدين بابك خرمدين بر سر او و خواهرش آورده‌اند در پناه حق «ولي» يا پدر رومينا بر سر دخترش آورد نگراني از امنيت شهري را در مواجهه با اين اتفاقات با چالش همراه مي‌كند!  
 لذا دو امر اساسي در اين مهم قابل توجه است: 
الف) ضرورت پيشگيري و جلوگيري از خشونت عليه زنان 
 ب) فرهنگ‌سازي و اصلاح فرهنگي رويكردها و ديدگاه‌هايي كه اتفاقات درون خانواده را تحت عناوين نگران‌كننده‌اي چون «غيرت»، «آبروداري» و... مردانه ترويج و تشويق مي‌كند .


اين مهم حاصل نمي‌شود مگر با عزمي جدي از سوي برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران كه با رويكردي متفاوت بر اصل برابر همه نفوس در برابر قانون كه عين قانون اساسي است؛ از دادن برخي امتيازات به والدين يا مردان بر گرفتن جان بازنگري كنند!
به گواهي آمار زنان، ۹۶ درصد سهم پزشكي قانوني ايران را زنان از آن خود كرده‌اند. اين در حالي است كه بسياري از خشونت‌هاي خانگي بنا به انگيزه‌هاي فرهنگي، عرفي و اقتصادي پوشيده باقي مي‌ماند. به هر ترتيب با توجه به شواهد موجود، زنان اولين قربانيان نگاه جنسيت‌زده و ابزاري بوده‌اند. لذا تصويب لوايح مربوط به اصلاح قانون و حفظ امنيت و كرامت زنان در كشور از سوي قانونگذار جدي است. اما همه مساله بر سر قانون نيست، بلكه جدي‌تر از آن برگشت دوباره به پالايش رفتارها و بازخواني فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها در اين امر است! آنچه شهر را به ميدان خشونتي گلادياتوري مبدل كرده كه هراز چند گاه از جايي سر مي‌زند!!
فرهنگ و عرفي كه اجازه بروز خشونت را براي مرد اعم از شوهر، پدر يا برادر و... مي‌دهد كه دست به قتلي فاحش و نمايش آن در كوچه و خيابان بزند طبيعي است كه نيازمند بازنگري و توجه است! اين مهم در دست معتمدان جامعه نظير رسانه‌ها، روحانيون، تشكل‌هاي غيردولتي و... است كه با همراهي نهادهاي مرتبط نسبت به اين مساله توجه جدي داشته باشند.
 اما آنجا كه موضوعيت امنيت اجتماعي در روح و روان شهروندان است، راه را به كجا بايد برد؟!
آيا تشديد خشونت قادر به پايان خشونت است؟
آيا نديدن خشونت و به نوعي ترغيب آن منجر به كاهش خشونت مي‌شود؟
آيا تماشگر خشونت بودن مثل آنچه در ميدان سعادت‌آباد تهران در چند سال پيش رخ داد به معني «سر» يا «بي‌حس» شدن جامعه در برابر خشونت نيست!
آيا گفت‌وگو از جامعه دور شده؟
آيا خشونت عليه زنان مباح است؟
مديريت شهري تهران طي چهار سال گذشته تلاش‌هاي زيادي براي رفع فضاهاي شهري كه احتمال بروز خشونت در آنها وجود داشت (فضاهاي بي‌دفاع شهري) را به ثمر نشاند. اما واقعيت اين است كه اقدامات مديريت شهري لازم است اما كافي نيست؛ چراكه فضا مي‌تواند بستري براي بروز خشونت عليه زنان شود اما بيش از هر چيز فرهنگ جامعه در مواجه با زنان بايد اصلاح شود. 
كرامت و حرمت جان زنان مهم‌ترين نكته در نفي خشونت عليه زنان است .درست است كه مساله خشونت عليه زنان فقط در كشور ما نيست، اما داعيه‌دار رفتار كرامت‌آميز و احترام‌برانگيز با زنان هستيم! پس چگونه است كه ائمه جمعه و جماعت در برابر عينيت آشكار خشونت عليه زنان در شهرها سكوت مي‌كنند!
آيا سازمان قضايي تعطيل شده؟
آيا نيروي انتظامي تعطيل شده؟
كه شهروندان خود قاضي و مجري هستند؟!
در صورت كم توجهي به اين مهم شهرها ديگر محل امني براي تردد نخواهند بود و پديده خشونت عليه زنان منجر به كاهش حضور زنان در شهرها شده و بستري مهيا براي عدم نظارت اجتماعي و بروز انواع ديگري از رفتارهاي خشن خواهد شد .لازم است در يك رويكرد جمعي ميان جامعه مدني و حوزه سياسي و مديران فرهنگي بستري براي رفع اين مهم برآيند و نهضتي براي نفي خشونت عليه زنان در كلام و عمل آغاز شود.