روزنامه ایران
1400/12/01
ضربه تلفیق به بودجه
لایحه بودجه 1401 به‌عنوان نخستین بودجه دولت سیزدهم که اواخر آذرماه تقدیم مجلس شده بود، پس از طی مراحل بررسی درکمیسیون تلفیق بودجه مجلس قرار است بزودی راهی صحن علنی شود. این درحالی است که درکنار مسئولان دولت، اکثر کارشناسان نیز نسبت به آثارسوء تغییرات گسترده درپیشنهادات دولت هشدارمی دهند. نگاهی به دامنه تغییرات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درلایحه بودجه دولت حاکی از تغییر بسیاری از شاخص‌های کلیدی بودجه است، به طوری که وزیراموراقتصادی و دارایی نیز در این باره هشدار داده است.براساس گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاءاست.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، احسان خاندوزی ضمن برشمردن برخی از ویژگی‌های اساسی لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، مهم‌ترین الزامات اقتصاد کشور را که باید در این سند مالی انعکاس یابد، مورد اشاره قرار داد.
طبق اعلام وزیر اقتصاد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعد از 4 سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است. ما در دولت تلاش کرده بودیم: اولاً کسری ترازعملیاتی را کاهش دهیم و دراین مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت بویژه دستمزدها در دستورکار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بیشتر حقوق‌های پایین و رشد کمترحقوق‌های بالا. ثانیاً کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، در مجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سال‌جاری است. ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به‌دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقع‌گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.
خاندوزی در ادامه تأکید کرد: هرچند درخصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغالزایی (تبصره ۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد.
به گفته وی، مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان مجلس از این بابت تشکر کرد، اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است: اولاً تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به‌معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت. ثانیاً افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاء و ثالثاً الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی براساس رد دیون» تلقی میشود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذار شده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.رابعاً افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدم تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی میشود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.
کمیسیون تلفیــــــــق ، اصلاحات بودجه‌ای دولت را کنار گذاشت
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: برای تحقق بهبود شرایط اقتصادی و تداوم خوش‌بینی که شکل گرفته دولت باید در اصلاحات ساختاری اقتصادی ثابت قدم باشد و سعی کند همراهی مجلس را هم جلب کند.
به گزارش ایبنا، محمدرضا عبداللهی، با تأکید بر اینکه در این مسیر تهدیدهایی برای اقتصاد ایران وجود دارد، اظهار کرد: اصلاحاتی که در بودجه ۱۴۰۱ دولت بخصوص در بخش مالیاتی وجود دارد با مصوبات کمیسیون تلفیق برگردانده شده، مثل اینکه دولت تأکید داشت سن بازنشستگی افزایش یابد اما از سوی مجلس رد شد؛ یا بخشی از اصلاحات مالیاتی که لغو شد. این موضوعات نشان می‌دهد مجلس آن همراهی که را مورد انتظار دولت بوده نداشته است. وی با اشاره به تهدید دیگر در این مسیر، ادامه داد: از سوی دیگر منابع نفتی بودجه‌ای هم به میزان قابل توجهی زیاد شده است در صورتی که اگر به هر دلیلی درآمدهای نفتی درسال آینده محقق نشود می‌تواند به کسری بودجه فزاینده دامن بزند و تهدید بزرگی برای افزایش نرخ تورم در سال آینده باشد.
سایر اخبار این روزنامه
می خواهم سال‌ها در پرسپولیس بدرخشم
در جهاد امروز باید در خدمت مردم باشیم
سه شرط توافق در وین لغو تحریم‌ها ، تضمین معتبر، پایان ادعاهای سیاسی
کودکان روی موج کرونا
ضربه تلفیق به بودجه
9 فرمان برای مقابله با قاچاق
خسارت لجاجت
«حافظه تاریخی» برای یک ملت چه ضرورتی دارد؟
برداشت طلای سیاه از مزارع کشاورزی !
چشمک 26 میلیارد دلاری
نفوذ تجاری به آسیای میانه
جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران
مسئولیت رهبران دینی هند در قبال مسلمانان
جشنواره‌های فجر و هزار راه نرفته
طرح انضباط بخشی موتورسواران متخلف
سلام ایران
