روزنامه جوان
1400/12/02
اصلاح ارز ترجیحی باید با سیاست‌های جبرانی بخش مصرف و تولید همراه باشد
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم دارد نرخ ارز ترجیحی را به نرخ ارز آزاد برگرداند و در قبال آن از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که از این تعدیل نرخ ارز دچار خسارت می‌شوند، حمایت کند. این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و به زودی مجلس هم تکلیف خود را مشخص می‌کند. به دلیل ابعاد مختلف این مسئله، این طرح مورد توجه خاص اقتصاددان‌ها، سیاسیون و حتی افراد عادی هم قرار گرفته است که تبعات این سیاست مورد بحث موافقان و مخالفان است.به رغم اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای طرح حذف ارز ترجیحی هزینه به همراه دارد و منابع تأمین هدفمندی یارانه‌ها از طریق چاپ پول انجام میشود، اما اصلاح نرخ ارز یک ضرورت است. حالا مجلس ابهاماتی در مورد عملیاتی شدن سیاست‌های جبرانی در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی دارد که فی‌الحال ترجیح داده از اصلاح نرخ ارز صرف‌نظر کند، اما حقیقت این است که نرخ ارز، نرخ عاقلانه‌ای باید باشد تا زمینه قاچاق و الگوی نامناسب مصرف کالا‌های مشمول دریافت نرخ ارز ترجیحی از بین برود. از این رو ضرورت دارد جامعه نخبگان مباحث کارشناسی پیرامون اصلاح نرخ ارز ترجیحی را رها نکنند تا جامعه هم کم کم متوجه هزینه‌های ارز ترجیحی شود و با همراهی کارشناسان، مسئولان و مردم راهکار مناسبی برای نرخ ارز ترجیحی کشف و عملیاتی شود. در همین باره گفت‌وگویی با محمدرضا یوسفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد انجام داده‌ایم. تأثیر حذف ارز ترجیحی و بار مالی ایجاد شده برای دولت چقدر است؟
اگر بخواهیم وضعیت موجود را بررسی کنیم، مسئله ارز ترجیحی در همان سال ۹۷ هم که این ارز مصوب شد، بسیار محل مناقشه بود و مشهور به نرخ ارز جهانگیری شد. از آن سال تا نیمه امسال حدود ۶۵ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی اختصاص داده شد و تا پایان سال دولت سیزدهم نیز حدود ۸ میلیارد دلار، دولت به واردات گندم دارو، تجهیزات پزشکی و امثال این‌ها اختصاص داده است. از آنجا که قیمت‌های جهانی برخی از کالا‌ها افزایش یافته و نیاز‌های جامعه هم بیشتر شده است، این ۸ میلیارد دلار هم کفایت نکرده است. بر این اساس رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است که ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اضافه نیز به این مسئله اختصاص پیدا کند. در نتیجه ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اختصاص یافته طبیعی است که یک بار مالی زیادی را روی دوش دولت می‌گذارد. این فشار مالی منجر به کسری بودجه دولت میشود و کسری بودجه هم به دلیل اینکه دولت توان ندارد از مسیر‌های درست این مسئله را حل کند، معمولاً از طریق فشار بر بانک مرکزی یا فشار بر بانک‌هاست که بانک‌ها را دچار اضافه برداشت می‌کند و در نتیجه باعث رشد نقدینگی میشود و در نهایت تورم در اقتصاد شکل می‌گیرد. تورم که در اقتصاد شکل گرفت، تبعات زیادی دارد هم موجب فقر میشود و هم موجب نابرابری، بنابراین یک بار مالی برای دولت ایجاد خواهد شد و در نهایت هم منجر به کسری بیشتر بودجه میشود. یعنی حذف آن را به نفع قشر نیازمند می‌دانید؟ اما نظرات مخالف شدیدی در این‌باره وجود دارد؟
پرداخت نرخ ارز ترجیحی به شکل کنونی کمکی به نیازمندان نمی‌کند. از سویی دیگر به دلیل شیوه بد تأمین مالی ارز عملاً تورم افزایش پیدا می‌کند که این مسئله به زیان نیازمندان و اقشار ضعیف
جامعه است. تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالا‌ها چطور بود؟
از یک منظر دیگر میشود به وضعیت حذف ارز ترجیحی نگاه کرد و آن هم اینکه آیا ارز ترجیحی توانسته قیمت محصولات کالا‌های اساسی را پایین بیاورد؟ برخی معتقدند که براساس آمار‌های موجود از سال ۹۷ تا کنون به طور متوسط حدود ۲۲۳ درصد تورم سه ساله ما بوده و وقتی با قیمت‌هایی مثل روغن مایع یا مرغ مقایسه می‌کنیم می‌بینم که با وجود ارز ترجیحی که به آن‌ها اختصاص داده شد ولی این کالا‌ها رشد قیمت بیشتری داشته است. به اعتقاد این افراد این مسئله نشان می‌دهد تخصیص این ارز‌ها و مدیریت این ارز‌ها در نظام اجرایی ما دچار مشکل بوده است. ما پول را دادیم و یک بار مالی بر دولت تحمیل و دولت دچار کسری شد و اتفاقی که افتاده مثلاً قیمت مرغ تا ۲۵۷ درصد طی سه سال رشد داشته است، در حالی که تورم به طور عادی تا ۲۲۳ درصد رشد داشته است، چرا که افزایش قیمت کالا‌های اساسی پس از حذف عملی نرخ ارز ترجیحی بوده است. کافی است تورم سالانه را با تورم کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مستقل از هم بررسی شوند. این امر نشان می‌دهد چنین ادعایی درست نیست. پس در سنجش اثرگذاری پرداخت ارز ترجیحی بر کنترل تورم باید بازه زمانی پرداخت و حذف پرداخت این ارز به کالا‌های مشمول طرح ارز ترجیحی را در نظر گرفت. ارز ترجیحی چه مخاطراتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است؟
از مشکلات نرخ ارز ترجیحی، نحوه اجرا و مدیریت آن بوده است. به عنوان مثال، برخی از این ارز‌ها به نهاده‌های دامی اختصاص داده شد ولی عملاً به دست تولیدکننده یا نرسیده یا با تأخیر رسیده و در نتیجه یک اختلال در تولید ایجاد شده است و اختلال در تولید منجر به افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین وقتی نهاده‌ها افزایش قیمت پیدا می‌کنند، اثرات خود را دارند و خیلی از تولیدکنندگان ورشکست شدند و آن‌ها که مرغداری داشتند مرغ را به کشتارگاه فرستادند یا حتی گاوداری‌ها هم با این مشکلات مواجه بودند و این مسئله باعث افزایش قیمت مرغ و گوشت در کشور شده است. اصلاح ارز ترجیحی چه تأثیری بر تولید دارد؟
مسئله‌ای دیگر اینکه در این دوران که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، تعدادی از بنگاه‌ها توان تحمل فشار مالی را ندارند و دچار مشکلات سرمایه در گردش می‌شوند و تأمین مواد اولیه و قطعات هم مشکل میشود. در نتیجه یا ورشکست می‌شوند یا اینکه ظرفیت‌های تولیدی خود را به شدت کاهش می‌دهند که این به زیان روند تولید است. این اتفاق در دهه ۷۰ هم رخ داد.
با توجه به اینکه خانوار‌ها در چند سال اخیر فشار مالی دهه ۹۰ را تحمل کردند و کالا‌های ضروری مثل مرغ، گوشت و لبنیات کاهش پیدا کرده است، در نتیجه حذف یارانه‌ها از نظر سلامت هم مردم را بیشتر دچار مشکل می‌کند. اگر این حذف به طور جدی صورت گیرد، می‌تواند مشکلات را بیشتر و بار تورمی مضاعف ایجاد کند و به جامعه فشار بیشتری وارد شود. از آثار دیگری که روی سلامت جامعه اثر می‌گذارد، بحث دارو‌ها و کالا‌های اساسی دیگر هم است. اگر بخواهیم نرخ ارز را افزایش دهیم، طبیعتاً مصارف بخش ارز حوزه درمان هم افزایش پیدا خواهد کرد و خیلی از مردم امکان اینکه به سلامت خود برسند را نخواهد داشت، بنابراین این توقع وجود دارد که افزایش نرخ ارز و حذف یارانه‌های نرخ ارز ترجیحی منجر به تورم شود و فقر و نابرابری را در کشور تشدید و سلامت خانوار‌ها را بیش از گذشته تهدید کند و این باعث تلخی بسیاری از مسائل خواهد شد. چه کسانی از ارز ترجیحی منتفع شدند؟
نکته دیگری که در تبیین وضعیت کنونی مطرح است، این است که باید دید این عمل به نفع چه کسانی بوده است؟ آیا تماماً به نفع فقرا بوده یا اینکه دیگران هم از آن استفاده می‌کنند؟ به عنوان مثال قیمت مرغ در حال حاضر ۳۰ هزار تومان است و قیمت روغن هم افزایش پیدا کرده است. وقتی ما دهک‌های پایین جامعه را در مقایسه با دهک‌های بالای جامعه نگاه می‌کنیم، این‌ها به یک میزان از این کالا‌ها استفاده نمی‌کنند. طبیعتاً طبقات بالا استفاده بیشتری دارند. پس در نتیجه از نرخ ارز طبقات مرفه بیشتر بهره می‌برند. ولی این تعبیر هم درست نیست زیرا نسبت مصرف این کالا‌ها در سبد مصرفی طبقات بالایی جامعه بسیار ناچیز است در حالی که برای طبقات محروم تأمین‌کننده نیاز‌های اساسی آنهاست.
سایر اخبار این روزنامه
اومیکرون جلوتر از مدیریت اپیدمی حرکت می‌کند!
ایران امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند
خاتمی باب گفتگو با عسگراولادی را بست!
تاجیک باز هم علیه قدرت‌طلبی اصلاح‌طلبان
نقش رسانه‌ها در تهاجم ترکیبی شناخت مبنا
وزیرخارجه ایران: خوش‌بین به توافقم
«پرونده اوکراین» تنش غرب و روسیه را تشدید می‌کند
اصلاح ارز ترجیحی باید با سیاست‌های جبرانی بخش مصرف و تولید همراه باشد
ورزش دانش‌آموزی تنگنای عمل و جولانگاه شعار
صف خرید سهام آبی و قرمز تشکیل میشود!
مکتب سردار سلیمانی جامع و فراجغرافیایی است
اگر محمود زنده می‌ماند امروز فرمانده‌ای مثل حاج‌قاسم می‌شد
گم شدن قانون «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابرخشونت»
دستگیری عامل پخش صوت سخیف در بازار رضا (ع) مشهد
