روزنامه شرق
1400/12/02
فضای کسب‌وکار را دریابیم!
فضای کسب‌وکار را دریابیم! مراد راهداری* کسب‌وکار به‌طور عام یا در هر زمینه‌ای به‌طور خاص، به محیط زیست نیاز دارد. مانند گیاه که به نور، آب و کود نیاز دارد و چه بسا بعضی به مراقبت‌های ویژه نیاز داشته باشند. فضای کسب‌وکار نیز این‌چنین است. منظور از فضا، شرایطی است که در عمل، قوانین و مقررات حاکم بر سازوکار جامعه برای فعالیت‌های ایجادکننده ارزش‌افزوده پدید می‌آورند؛ نه تنها قوانین و قواعد، بلکه آنچه مجریان در عمل از صدور مجوز، دسترسی آسان به زیرساخت‌هایی نظیر حامل‌های انرژی، بهره‌مندی از حقوق تولیدکننده، امکان تأمین مالی، تا عدم موانع در تجارت خارجی و... را سبب می‌شوند. گاهی قوانین مسئله‌ای ندارند، اما در اجرا مسئله ایجاد میشود. به همین دلیل می‌گویند عمل‌نکردن به قانون، بهتر از بد عمل‌کردن به قانون است. بانک جهانی حدود 11 شاخص برای اندازه‌گیری فضای کسب‌وکار مطرح کرده است و آنها را در 190 کشور هر سال اندازه‌گیری می‌کند. جایگاه شرایط کسب‌وکار در ایران به‌طور متوسط تقریبا از 130 کشور در دهه گذشته عقب‌تر بوده است. طبق ماده 22 برنامه ششم، قرار بود سال آخر برنامه، یعنی 1400 به رتبه 70 برسیم، درحالی‌که هنوز در همان سطح نامطلوب هستیم! دقت شود که از فضای کسب‌وکار مفید صحبت می‌کنیم، نه کاذب؛ کسب‌وکاری که واسطه‌گری زائد نباشد، فعالیت اقتصادی که ارزش‌افزوده ایجاد کند و نیاز یا تقاضای مطلوبی را تأمین کند و خلاف قانون و ارزش‌های جامعه نباشد. می‌دانیم شغلی موجب رشد و شکوفایی استعدادها میشود که برای شاغل پایدار باشد. متأسفانه بسیاری از مشاغل در جامعه ما پایدار نیستند. طبق مطالعات انجام‌شده، در سطح اقتصاد جهانی، پایداری مشاغل به‌طور متوسط حدود 80 درصد است. این شاخص در جامعه ما چقدر است؟ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: در یک سال گذشته بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند و در شرایط فعلی بیش از 61 درصد ظرفیت صنعتی کشور کار نمی‌کند و در سال‌های اخیر جمعیت قابل توجهی بی‌کار شده‌اند! چرا نسبت به این بحران، عکس‌العمل عاجل نشان نداده‌ایم؟! بیش از 12 سال تولید واقعی رشد نکرده است. سرمایه‌گذاری خالص در مجموع مثبت نشده است! آیا از عواقب و تبعات این معضل، به‌خصوص در امور اجتماعی باخبر هستیم؟! شایان ذکر است که کسب‌وکارهای کوچک با داشتن 24درصد سرمایه از کل حجم سرمایه در کشور، 41 درصد اشتغال را ایجاد کرده‌اند، ولی حدود 13 درصد تولید (ارزش‌افزوده) را به وجود می‌آورند. یعنی تولید ما سرمایه‌بر است تا کاربر؛ این در حالی است که بخش خدمات در اقتصاد ایران بزرگ و بی‌کاری واقعی نیز بسیار حجیم است! در این شرایط، اقتصاد ایران بیشتر بر پایه سرمایه می‌چرخد. بنابراین 87 درصد تولید، توسط 59 درصد کارکنان ایجاد میشود. هرگاه کسب‌وکار وابسته به سرمایه باشد و سرمایه نیز ارز بر باشد، در این حالت، اهمیت از کار افتادن بیش از61 درصد خط تولید صنعتی و علل آن، بیشتر نمایان میشود. جوامعی که از بی‌کاری و عدم ایجاد شغل بالنده در رنج هستند، رشد اقتصادی را بیشتر با راهبرد کاربری برنامه‌ریزی می‌کنند. همچنین جوامعی که استقلال و خوداتکایی را ارزش می‌دانند، تولید را از ارزآوری جدا می‌کنند؛ چرا که اگر بهای ارز 10 درصد بالا رود، تولید کشور به مراتب بیشتر آسیب می‌بیند و قیمت‌ها به ریال بی‌رویه بالا می‌رود؛ یعنی کم‌توجهی به ساختار و قدرت اقتصاد کشور! از سال 1390 که قوانین بهبود فضای کسب‌وکار مستمر را تهیه کردیم، تجربه نشان داده که معضل و موانع در اجرا و عمل کارگزاران بالاست!برای مثال، در اقتصاد ما حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا حمایت از حقوق تولیدکنندگان هر دو سو مشکل دارد. فرضا سازمان استاندارد داریم، اما محصولات ایران‌خودرو و سایپا استاندارد نیستند چه رسد به سایر تولیدکنندگان! می‌دانیم که ایجاد فضای کسب‌وکار مطلوب نباید تنها معطوف به حوائج کارفرمایان باشد، بلکه نیاز کارکنان، یعنی کارگر به مفهوم عام نیز مهم است. مهندسی که 10 سال است دستمزدش در سطح کارگر ساده است، اگر خلاق و مبتکر نیز باشد، روحیه و انگیزه نوآوری ندارد! متأسفانه حتی صنایع بزرگ، منابع انسانی را به دلیل وجود معضل بی‌کاری سنگین، استثمار می‌کنند. متأسفانه رجوع آنها به دستگاه‌های دادرسی نتیجه نمی‌دهد؛ چون تصمیم‌گیری دادرسان، مثل اداره کار، گاه به طرق مختلف وابسته به کارفرمایان شده است! به همین دلایل و علل، فضای کسب‌وکار با موانع اساسی در بالندگی مواجه است. مثلا در فعالیت‌های مختلف، افراد، گروه‌ها و دیگرانی فعال هستند و با ویژه‌سازی، اجازه فعالیت پربار را به نوپایان نمی‌دهند، به‌خصوص اگر حضور در تجارت بین‌الملل در آن فعالیت‌ها الزامی باشد. جالب است که می‌گویند 17 دستگاه اجرائی و نظارتی درخصوص مقابله با قاچاق فعال هستند، اما ظرفیت تجاری قاچاق در اقتصاد ما حدود 20 میلیارد دلار است؛ یعنی معادل 50 درصد مبادلات تجارت خارجی اقتصاد ایران! چرا؟! برگردیم به موضوع ورشکستگی کسب‌وکارها از یک سو و یافتن راه‌حل‌ها از سوی دیگر که انگیزه اصلی این نوشته است؛ اشاره کردیم که بیش از 61 درصد ظرفیت تولید کشور خوابیده است! چرا اسباب حیات و ممات صنایع، حل‌وفصل نمی‌شود و در زمان بلندی لاینحل باقی مانده است؟! در سال 1391 نیز 70 درصد ظرفیت تولید صنعتی کشور، به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی، تعطیل شده بودند! چرا سالیان سال اقتصاد ما بیشتر به سمت دلالی رفته است تا تولید؟! آیا بیماری هلندی در اقتصاد ما قابل درمان نیست؟! چرا دولت‌ها خود را شریک تجاری بخش خصوصی نمی‌دانند؟! چرا نفت به‌جای مالیات می‌نشیند و نمی‌تواند انجام وظیفه کند؟! از سوی دیگر می‌دانیم ناامنی در فعالیت‌های اقتصادی، بیشتر به عدم ثبات قوانین و عدم امکان اجرائی‌شدن برنامه‌های سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مربوط میشود؛ یعنی حجم قابل توجهی از معضلات، ریشه داخلی دارند تا خارجی! آیا اگر مسئله تحریم حل شود، مسئله سمت تولید در اقتصاد ایران نیز حل میشود؟ به‌طور قطع بخش درخور توجهی از آن معضلات با وقفه‌ای قابل اغماض، حل خواهد شد؛ اما تاریخ اقتصاد صنعتی ما نشان می‌دهد بسیاری از معضلات بخش تولید، مربوط به خطاهای مدیریتی ماست. به فرض، در سال 81 با اجرای یک تصمیم و سیاست صحیح، مالیات بر سود شرکت‌ها را از 45 درصد به 25 درصد کاهش دادیم، دو سال بعد ظرفیت درآمد مالیاتی دولت افزایش یافت؛ چون پول‌های فراری از تولید و سرگردان در تجارت به تولید روی آوردند و تولید توجیه اقتصادی یافت. پس می‌توان برنامه‌های مفیدی برای تقویت بخش تولید به اجرا گذاشت. امروز همان قوه قضائیه که صنایع را به دلیل عدم توان در بازپرداخت بدهی‌ها و مانند آن حکم تعطیلی داده بود، در حال تغییر رویه است و تولید و فعالیت مفید اشخاص حقوقی را از جرائم اشخاص حقیقی منفک کرده و اینک به تجربه دریافته است که ضمن پیگیری تأمین حقوق این و آن، نباید سبب بی‌کاری کارکنان و عدم تولید شود. پس می‌توان با بهبود روش‌ها، خدمات ارزنده‌ای به اقتصاد داخلی کرد. این یادداشت نیز از باب وظیفه، همین‌جا پیشنهادی مطرح می‌کند. بیمه ورشکستگی در جایی تعریف نشده است. این نوع بیمه شاید هیچ کجای جهان نباشد، اما ضروتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصادهای پرنوسان و به‌خصوص با نوسان‌های غیرارادی است. همه تولیدکنندگان می‌توانند در قالب سهمی از مالیات یا در قالب سهمی از یک صندوق حرفه‌ای در صنف خود به عنوان ایجاد نوعی بیمه، تولیدکنندگان خود را بیمه فعالیت کنند. این نوع بیمه غیر از بیمه‌های حوادث مانند آتش‌سوزی برای صنایع یا سیل برای زراعت بوده و به منظور پوشش زیان ناشی از عوامل غیرارادی و حاکم بر فعالیت‌ها به تشخیص کارشناسان خبره آن صندوق است؛ مانند تغییر نرخ ارز، آزادشدن واردات یکباره برای کالاهای مشابه خارجی یا ممنوع‌شدن یکباره صادرات، تغییر متغیرهای برون‌زا و به‌طور کلی تغییر شرایط محیطی. در یادداشت‌های دیگر سعی میشود پیشنهادهای تکمیلی ارائه و به اقتصاد کشور به سهم خود کمک فکری شود.
سایر اخبار این روزنامه
بحران هژمونی؛ ظهور روشنفکران ارگانیک
مذاکره با طالبان منتفی است
پشت پرده فایل صوتی جنجالی برنامه مزدک میرزایی
رایزنی با چاشنی انفجار
صحبت‌های برجامی امیرعبداللهیان
دغدغه‌های دو رقیب سنتی
روزگار تلخ فلفل‌های برگشت‌خورده
بررسی طرح صیانت امسال منتفی میشود!
اینترنت ملی چیزی شبیه واکسن و خودروی تولید داخل خواهد شد
گرانی با طعم فرسودگی
خانیکی به دخالت‌ها در انتخابات انجمن اعتراض کرد
فضای کسب‌وکار را دریابیم!
باتلاق دیپلماتیک مراکش
حقوق اعضای هیئت علمی و یک آدرس غلط!
سیاست ناموسی‌سازی!
