روزنامه جوان
1400/12/04
تکلیف تورم‌زا به بانک‌ها نکنید
یکی از دلایل آشفتگی در سیستم پولی کشور و به تبع آن افزایش ممتد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران، بودجه‌ریزی با کسری‌های فراوان است، از این رو رهبری در واکنش به نگرانی بانک مرکزی از فشار بودجه به منابع سیستم بانکی، به مجلس توصیه کردند از تکالیف مالایطاق به بانک‌ها پرهیز شود.اشخاصی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند، می‌دانند بودجه‌ریزی بر پایه درآمد‌های غیرواقعی چقدر می‌تواند به سیستم بانکی و تورم فشار بیاورد، متأسفانه نگاه بخشی به بودجه و نادیده گرفتن آثار تبعی هزینه تراشی بر مبنای درآمد‌های تورم‌آفرین سال‌های سال است به سیستم بانکی فشار آورده‌است.
اگر امروز ترازنامه بانک‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و بدهی‌های معوق بانکی سر به فلک می‌زند و بانک‌ها حتی سرمایه خود را برای تأمین تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای به خطر انداخته‌اند، یکی از دلایلش بودجه‌ریزی‌های غیر‌مسئولانه است.
برخی نمایندگان مجلس توجهی به آثار تأمین کسری بودجه از محل منابع سیستم بانکی ندارند، حال آنکه این فرایند مالی هم ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران را با مشکل مواجه می‌کند و هم اینکه تورم شدیدی را در اقتصاد پدید می‌آورد و در عین حال به بانک‌هایی که سهامدار غیر‌دولتی دارند نیز هزینه تحمیل می‌کند.
در پی تصمیماتی که در جریان بررسی بودجه سال آتی اخذ شده است تکالیفی در بیش از ۶۰۰هزار‌میلیارد‌تومان به بانک‌ها تحمیل شده که عمل به این تکالیف هم بانک مرکزی و هم نظام بانکی را با مشکل مواجه می‌کند، از این رو رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رهبری وضعیت کنونی سیستم بانکی و مخاطرات ناشی از فشار بودجه‌ای به منابع محدود بانک‌ها را ترسیم کرد، حال به گفته یک نماینده مجلس رهبری در واکنش به این نامه به مجلس توصیه کردند از تحمیل تسهیلات تکلیفی نامتعارف به بانک‌ها پرهیز شود. میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها
گفتنی است تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت‌ماهه ابتدای سال۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۷هزار و ۲۷۴هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶هزار و ۴۲۶هزارو ۶ میلیارد‌ریال معادل ۲/۵۹ درصد افزایش داشته است.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در حاشیه نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک‌ها گفت: مطابق هرسال تسهیلاتی به صورت قرض‌الحسنه و عادی در بودجه پیش‌بینی میشود که امسال نیز دولت به عنوان تعهدات مربوط به تکالیف نظام بانکی تسهیلاتی در بخش قرض‌الحسنه و غیر‌قرض‌الحسنه در نظر گرفت که این عدد در بودجه سال۱۴۰۱ حدود ۶۰۰همت بود.
وی افزود: مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل موضوعات مختلف و مشکلات موجود و جاری کشور منجر به افزایش سقف مذکور شد و این عدد رشد قابل توجهی داشته و به بیش از هزارو ۱۰۰همت افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: از آنجا که این موضوع شرایط خاصی برای نظام بانکی ایجاد می‌کرد، رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری تدوین کرد. اواخر بهمن‌ماه رئیس کل بانک مرکزی نامه مذکور را ارسال کرد و در آن درباره وضعیت تسهیلات نظام بانکی توضیحاتی ارائه داد، همچنین مصوبات کمیسیون تلفیق را مدنظر قرار داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که این تسهیلات شرایط خاصی را به نظام بانکی تحمیل کرده و موجب افزایش ناترازی، پایه پولی و آثار تورمی در نظام اقتصادی میشود. وی همچنین در این نامه درخواست کرده است در مجلس این موضوع مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مذکور یادداشتی را مطرح می‌کنند به این مضمون که هشدار‌های بانک مرکزی درباره افزایش سقف تکالیف نظام بانکی مدنظر قرار گیرد، افزود: در مجلس این یادداشت برای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ ارجاع شده است تا گزارش کارشناسی درباره موضوعات مذکور انجام و پیشنهادات مربوط به رفع دغدغه رئیس بانک مرکزی احصا شود.
وی با بیان اینکه با هماهنگی‌هایی که انجام شده مقرر است بند‌های مرتبط افزایش سقف تکالیف مازاد بر لایحه بودجه مراعا بماند و جمع‌بندی این موضوع در قالب کارگروه مشترکی انجام شود، ادامه داد: قرار شده است راهکار‌های تعدیلی این موضوع احصا شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد شده است در حکمی جامع رابطه مشخصی بین وضعیت منابع و مصارف در نظام بانکی براساس واقعیت‌های موجود مشخص شود تا از یک‌سو فشاری مضاعف به نظام بانکی به دلیل عدم ایفای تعهدات وافزایش ناترازی ایجاد نشود و از سوی دیگر از ظرفیت نظام بانکی برای موارد مورد نیاز استفاده شود.
وی اضافه کرد: با موضوعی که مقام معظم رهبری به مجلس ارجاع دادند و بر رعایت دغدغه بانک مرکزی و عدم ایجاد تکالیفی که امکان اجرایی شدن ندارد، تأکید کردند مقرر است نشست مشترکی با مجموعه سندیکای بانک‌های دولتی و خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار و جمع‌بندی لازم براساس اعداد واقعی احصا شود تا به هر میزانی که امکان ارائه تسهیلات در کشور وجود دارد، تکالیف بودجه تنظیم شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با این امر تأمین مالی نیاز‌های جامعه در بخش خرد و کلان محقق میشود و از سوی دیگر شاهد پیامد‌های نامطلوب از طریق تأمین مالی غیرمتعارف که منجر به اضافه برداشت و افزایش‌های پولی شده‌است، نمی‌شویم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: به استناد دستور مقام معظم رهبری، مجلس به این موضوع ورود کرده است که امیدواریم ظرف چند روز آینده جمع‌بندی مربوطه ارائه شود.
سایر اخبار این روزنامه
دولتی که توی دهن خبرنگارمی‌زد رفت!
جنگ شناختی علیه انقلاب اسلامی قدمتی ۴۰ ساله دارد
نباید از روایت حقیقی واقعه گلستان هفتم غفلت شود
خلبانان ارتش در آسمان بدرقه مردم
غرب در واکسن و دارو آپارتاید دارد
مجرمان ذکر شده در فایل صوتی چند سال است زندانند
رئیسی: گاز طبیعی شکل‌دهنده آینده انرژی جهان است
تکلیف تورم‌زا به بانک‌ها نکنید
«شورا» بازی در سینما
دو راهی سخت اوکراین مقابل روسیه
فرزند زمانه خود و حاضر در صحنه‌های انقلاب بود
