منطق ژئواکونومیک در تفاهم‌نامه ایران و چین

لقمان قنبری‪-‬ جهان با پایان نظام دوقطبی وارد عصری شد که در آن چرخشی استراتژیک از حوزه «ژئوپلیتیک» به «ژئواکونومی» را شاهد بودیم. در این دوره نقش برتر اقتصاد انرژی در عرصه مناسبات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ژئواکونومی و حوزه‌های تولید انرژی را در جایگاه رفیع مناسبات بین‌المللی قرار داده است.
در منطق ژئواکونومیک آنچه مورد مطالعه قرار می‌گیرد رابطه اقتصاد یا جغرافیای کشورها است به معنای دیگر وقتی بخش یا همه فعالیت‌های اقتصادی کشورها در گرو مسائل جغرافیایی باشد اقتصاد جغرافیایی و ژئواکونومیک پدید می‌آید. بعلاوه در فضای ژئواکونومیکی رقابت‌های قدرت‌های اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای با استفاده از روش‌های جنگ غیر نظامی مانند به دست آوردن کنترل بر بخش‌های استراتژیک اقتصاد توسط یک قدرت خارجی، تحریم‌های اقتصادی، محاصره ژئواکونومیکی، ایجاد محدودیت در انتقال فناوری و عملیات مختلف اطلاعاتی و درنهایت جنگ‌های ارزی مشخص می‌شود.
حال با بیان این مقدمه کوتاه بهتر می‌توان منطق ژئواکونومیک نهفته در تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین را توضیح داد. آن‌طور که می‌دانیم در ۲۷ مارس ۲۰۲۱، سندی با عنوان «سند جامع همکاری ایران و چین» توسط جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و همتای چینی وی امضا شد. در سال ۲۰۱۹، بخش‌هایی از این سند توسط سایت خبری «اکونومیست پترولیوم» فاش شد. مطابق با این تفاهم‌نامه قرار است چین ۴۶۰میلیارد دلار در بخش‌های نفت و حمل‌ونقل ایران سرمایه‌گذاری کند و این کشور طی چند سال اول، سرمایه‌گذاری‌های خود را از فروش نفت خام ایران پس بگیرد. بعلاوه مطابق با این تفاهم‌نامه چین محصولات نفتی ایران را چنددرصد ارزان‌تر خریداری می‌کند و در نهایت اینکه چینی‌ها می‌توانند قبل از شرکت‌های دیگر تصمیم بگیرند که آیا در تکمیل یک پروژه پتروشیمی یا بخشی از آن شرکت کنند یا خیر.
در هر صورت چینی‌ها در چارچوب سیاست خارجی ژئواکونومیک محور درصدد نفوذ به بازارهای ایران هستند. ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی و اهمیت ژئواکونومیکی برای چین از دو جهت حیاتی است. چین می‌داند که منابع طبیعی کافی ندارد و در حال حاضر برای تامین آن‌ها از روسیه و عربستان سعودی مشکل دارند. عربستان سعودی انرژی مورد نیاز خود را از غول نفتی آرامکو تامین می‌کند که نیمی از آن متعلق به ایالات متحده است. به همین دلیل است که چین به دنبال گزینه امن‌تری است که ایالات متحده در آن تاثیر نگذارد و بنابراین ایران تنها گزینه است. چینی‌ها با قرارداد ۲۵ساله دو هدف توامان را دنبال می‌کنند یکی به‌دست‌آوردن بازار سودآور ایران است و دیگر تبدیل کردن ایران به اهرم فشاری علیه ایالات متحده برای


امتیازگیری است.
اما در رابطه با ایران باید گفت چنین به نظر می‌رسد که دولت قبلی یعنی دولت حسن روحانی نیز ضمن فهم نسبی ژئواکونومیکی از موقعیت ایران از این موقعیت به‌مثابه ابزاری برای تعامل در سطح بین‌المللی و کم کردن فشارهای تحریمی آمریکا به‌ویژه در زمینه صنعت نفت و گاز ایران استفاده می‌کرد. در سند همکاری ایران و چین بر مشارکت موثر ایران در ایده کمربند - راه طرف چینی تاکید شده است و از این رو همکاری‌های همه‌جانبه در قالب این ابتکار با اولویت همکاری در حوزه زیرساختی و ارتباطی مورد تاکید قرار گرفته است. اما با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی می‌شود که در این دولت منطق ژئواکونومیکی چندان مورد توجه قرار نگیرد. ابراهیم رئیسی نه تنها در شعارهای انتخاباتی خود بلکه به نظر می‌رسد حتی در ساحت عملی نیز توجه چندانی به مسائل ژئواکونومیکی و دیپلماسی انرژی نخواهد داشت. هر چند دولت رئیسی معتقد است که سند جامع همکاری‌های ایران و چین را اجرایی خواهد کرد با این وجود این سخن دال بر درک منطق ژئواکونومیکی ایران و کاربست این موقعیت به مثابه یک برنامه جامع و راهبری در راستای تامین منافع ملی از سوی ابراهیم رئیسی نیست بلکه همانند دولت حسن روحانی گونه‌ای از سیاست واکنشی در قبال سیاست‌های تحریمی ایالات متحده آمریکا علیه ایران خواهد بود. البته باید گفت بسیاری از منتقدین دولت فعلی همانند دولت قبل با اصرار بر اجرایی کردن تفاهم‌نامه ایران چین در صدد هستند تا ایالات متحده را برای تسلیم و بازگرداندن هرچه سریع‌تر برجام ۲۰۱۵ تحت‌فشار قرار دهند. در زمینه توافق‌نامه معروف به برجام نیز باید گفت ابراهیم رئیسی هر چند در جریان تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که توافق هسته‌ای باید باقی بماند و اجرای آن را نیز منوط بر وجود یک دولت قدرتمند داخلی می‌دانست با این وجود به نظر می‌رسد بدون اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرای ژئواکونومیک محور که
به واسطه آن بتوان بر مشکلات اقتصاد داخلی غلبه و از این طریق رضایت نسبی مردمی را
به دست آورد، صحبت کردن از دولت قدرتمند داخلی که هم قادر به رفع تهدیدات خارجی و پیش‌برنده توسعه داخلی باشد چندان
واقع‌بینانه نیست.