روزنامه آرمان ملی

حل كسري بودجه با درآمد واقعي يا فيك؟

آرمان‌ملی- محمدسیاح: بررسی بخش درآمدی بودجه سال آینده در مجلس چند روز است که آغاز شده و در این جلسات منابع درآمدی تعیین شده از سوی دولت و همچنین بازنگری شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس؛ در صحن مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد. کل بودجه سال‌ آینده کشور 1372 هزارمیلیاردتومان تعیین شده که بخش قابل‌توجهی از این رقم هزینه‌های دولت در بخش‌هایی نظیر حقوق و مزایای کارمندان مصرف می‌شود. با این حال بخش مهمتر از هزینه‌ها منابع درآمدی‌ای است که در بودجه گنجانده شده است. حدود 400 هزارمیلیاردتومان از درآمد بودجه سال آینده به عهده نفت گذاشته شده است. ۶۶۴ هزارمیلیاردتومان هم از محل مالیات، گمرک، حقوق گمرکی و سهام شرکت‌های دولتی، ۴۸ هزارمیلیاردتومان از محل فروش نفت و گاز و میعانات نفتی و ۲۹۵ هزارمیلیاردتومان از طریق فروش اوراق، واگذاری شرکت‌ها و سهام محقق خواهد شد. با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع درآمدی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده خیلی هم واقع‌بینانه تعیین نشده است چراکه با واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران و مشکلات بین‌المللی و تحریم‌ها و شاید از اینها هم مهمتر فرار گسترده مالیاتی در بخش‌های مختلف همچنان امکان عدم تامین بودجه را فراهم می‌سازد که این موضوع به بروز کسری منجر خواهد شد که تبعات عمیقی در اقتصاد دارد. مجلس در جلسات متعددی به بررسی جزئیات منابع درآمدی بودجه سال آینده کشور پرداخته است؛ در این جلسات منابع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفتند که از این دست می‌توان به عرضه سهام دو باشگاه پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال در بازارسرمایه اشاره کرد.   سرخابی‌ها به مردم واگذار شوند در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور نماینده مردم اردبیل خواستار مردمی‌سازی و مالکیت باشگاه‌های ورزشی پرسپولیس و استقلال با استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاونی شد؛ کاظم موسوی گفت: «متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد تجربیات تلخ در حوزه واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بوده‌ایم و این در حالی است که در دنیا باشگاه‌های باثبات و موفق به مردم واگذار می‌شود. اگر 2 باشگاه مذکور به بخش مردمی‌ واگذار نشوند، ضررهای بیشتری را متحمل خواهند شد که این موضوع مشکلات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را رقم می‌زند.» او ادامه داد: «مردم و هواداران سرخابی‌ها سال‌های زیادی است که خواهان دریافت سهام این دو باشگاه هستند و این امر موضوعی است که طی سال‌های گذشته در قانون پیش‌بینی شده است، اما اکنون باید به آن توجه شود تا این دغدغه مردمی ‌برطرف شود.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم اظهارکرد: «براساس قانون سال 1400 بخش سازمان خصوصی‌سازی در این راستا اقدام کرده و در این راستا مسیر واگذاری سرخابی‌ها در بورس طی می‌شود.» احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «موضوع واگذاری سرخابی‌ها طی سال‌های گذشته مطرح شده و حتی در بودجه سال 1400 نیز به تصویب رسید، متاسفانه دولت قبل در این باره اراده‌ای نداشت زیرا بیشتر مساله جنبه سیاسی داشت و می‌خواستند مالکیت باشگاه تحت نظر دولت باشد.» او اضافه کرد: «با روی کارآمدن وزیر جدید اقتصاد، دستور واگذاری این دو باشگاه به سازمان خصوصی‌سازی داده و در جلسه دو هفته قبل هیات واگذاری مصوب شد دو تیم افزایش سرمایه داشته باشند و همچنین در مرحله اول 10 درصد سهامشان به هواداران واگذار شود که این امر در هفته آتی و در بورس عملی خواهد شد.» در نهایت پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: «طی 15 سال گذشته به وزارت اقتصاد ابتدا اجازه و سپس تکلیف شده که دو باشگاه واگذار شوند، از این‌رو پیشنهاد مذکور قابل طرح نیست، همچنین پیشنهاد ارائه شده با ماده 90 سیاست‌های کلی اصل 44 مغایرت دارد.»   صندوق بورسی برای حمل‌ونقل نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، با هدف تقویت بورس و توسعه حمل‌ونقل به پیشنهاد جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس با الحاق یک پاراگراف به بند (و) تبصره (2) ماده واحده این لایحه با 153 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع موافقت کردند. براساس این مصوبه به صندوق توسعه حمل‌ونقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تأسیس صندوق پروژه نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام یا تضمین حداقل سود معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر پروژه اقدام کند!  موافقت با افزایش امنیت زندان‌ها نمایندگان همچنین با الحاق بندی به تبصره (2) ماده واحده این لایحه درباره اختیارات سازمان زندان‌ها برای تجهیز و افزایش امنیت زندان‌ها را با 106 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بخش درآمدی بند الحاقی مذکور عبارت است از اینکه سازمان زندان‌ها مجاز شده تا سقف 20 هزارمیلیاردریال در سال 1401 و در قالب اختیارات مشابه جز (1) بند (پ) ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) آیین‌نامه اجرایی آن از محل فروش یا واگذاری اراضی و املاک. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در توضیح این مصوبه گفت: «ما برای افزایش امنیت زندان‌ها و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای داخل مراکز زندان‌ها یا مباحث مرتبط با بهداشت و درمان باید مبلغی را مشخص کنیم که براساس جز (1) بند (پ) قانون برنامه ششم و از محل فروش یا واگذاری املاک بتوانیم هزینه کنیم.» او افزود: «براساس این بند از قانون برنامه ششم فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط وجوه حاصل از فروش هرکدام از زندان‌های مذکور که به‌تدریج و براساس توافق به‌عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود به‌عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی خواهد شد و در چارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌شود. در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان می‌شود.» با این حال الیاس نادران، دیگر نماینده مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهارکرد: «سازمان زندان‌ها در تامین امکانات و بودجه مشکلاتی دارد، اما اگر قرار باشد مغایر برنامه ششم قوانین تصویب کنیم باید به همه نمایندگان اجازه داده شود که پیشنهادهای خلاف برنامه خود را مطرح کنند، در این زمینه پیشنهاد می‌کنم کمیسیون قضائی و تلفیق بودجه با دولت یک پیشنهاد جامع در راستای حل مشکلات را ارائه دهند.«  سقف تسهیلات تامین «فاینانس» نمایندگان مجلس یازدهم سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی را تعیین کردند. براساس بخش درآمدی بند الف تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛ با رعایت بند (الف) ماده(۴) قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب 14 اسفند 1395 در سال 1401 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی معادل 30 میلیاردیورو تعیین می‌شود. همچنین مجلس به دولت مجوز داد تا سقف ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت کند. این موضوع در بند (د) تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال آینده مشخص شده است و براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط کند. سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به‌صورت چهار ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کنند. در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، نمایندگان با بند (ب) تبصره (3) ماده واحده این لایحه درباره تسهیلات بین‌المللی موافقت کردند. بخش درآمدی بند (ب) تبصره (3) ماده واحده این لایحه عبارت است از: اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌ کشور مصوب 3 شهریور 1395 در سال 1401 تمدید می‌شود. گفتنی است در تبصره (38) قانون اصلاح بودجه سال 1395 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا مبلغ پنج میلیارددلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط نظیر اینکه وام دریافتی صرفا برای طرح‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره (1) قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص یابد، طرح‌های موضوع بند(1) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران برسد و نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط آن به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران برسد؛ دریافت شود.   پیش از این...  در جلسه روز یکشنبه بررسی کلیات بودجه هم موضوع تبعات رد کلیات بودجه از سوی نمایندگان، تغییر سیاست تخصیص ارزترجیحی، اصلاح ساختار بودجه، واقعی‌بودن منابع درآمدی و موضوعاتی از این دست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ضمن اینکه قیمت نفت در بودجه سال آینده از 60 به 70 دلار تغییر پیدا کرد و کمیسیون تلفیق میزان فروش نفت را به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رساند. از طرفی به‌دنبال نامه رئیس کل بانک‌مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر بانک‌ها که سبب افزایش پایه ولی و تورم خواهد شد، قالیباف در این باره گفت: «در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی‌که این تکالیف به بانک‌مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است. رهبر معظم انقلاب هم در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.» رئیس مجلس در جلسه علنی دوشنبه دوم اسفندماه در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم درباره تبصره یک ماده واحده افزود: «براساس آمار حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت خام مصرف می‌کند. براساس پیش‌بینی لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید برای صادرات درنظر گرفته شود که منبع بخش هزینه‌ای در شبکه عمرانی همین بخش صادرات است. با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء ۲، حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به خود اختصاص می‌دهند. این رقم وقتی به رقم یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شود، بیش از ۴ میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کلا مگر تولید نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود. به عبارتی چنین منبعی وجود ندارد. پیشنهاد می‌کنم که بخش درآمدی بند (ز) و بند (ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازه‌ای که وجود دارد، پیش بینی کنند.» به‌نظر می‌رسد بررسی منابع درآمدی بودجه سال آینده زما‌ن‌بر خواهد بود، اما نکته مهمی که در این بودجه به‌چشم می‌خورد این است که منابع درآمدی با اما و اگرهای زیادی همراه است و این نگرانی از عدم تحقق منابع تعیین شده در بودجه سال آینده باعث شده تا از یکطرف برخی از نمایندگان در نقش منجی دولت با تعریف و تمجید سعی در آرام نشان‌دادن فضا کنند و از سویی برخی از نمایندگان دغدغه واقعی نسبت به منابع درآمدی نشان دهند. به‌هرحال اگر هر بخش از منابع درآمدی مشخص شده در بودجه به سرانجام نرسد قطعا کشور با کسری بودجه‌ مواجه خواهد که تبعات آن را امروز در اقتصاد رکودی می‌بینیم.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد)وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
جنجال صیانت؛ تصویب در 45 دقیقه؟ برجام روحانی ايراد داشت؛ الان ندارد! لحظه‌های سرنوشت ساز در وين حل كسري بودجه با درآمد واقعي يا فيك؟ پرونده حقابه هیرمند با میانجی حل شدنی است گاز طبیعی شکل‌دهنده آینده انرژی جهان است «اخراج ها» را قبول کنیم یا «انتصاب‌های فامیلی»؟ سه دهه نامه‌نگاری بی‌پاسخ برای ساخت یک‌پل جزئیات جدید از فایل صوتی خبرساز! طرح صیانت، خلاف حقوق شهروندی جایگاه ایران در تعیین قیمت گاز برعکس نهند نام... واقعا صیانت؟ برداشت گاز از منابع مشترک با قطر حق مسلم ماست فرصت قطر برای ایران