آقايان! بودجه نفتي تهديد است نه فرصت

آرمان‌ملی- محمدسیاح: بررسی کلیات بودجه سال آینده کل کشور روزگذشته هم ادامه داشت، در این بررسی‌ها منابع درآمدی بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هرچند که بحث تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی به‌صورت غیرقانونی باعث بروز حواشی‌ای در مجلس شد، اما روزگذشته با لغو این مصوبه و کاهش حواشی بازهم نمایندگان مجلس به ادامه بررسی کلیات بودجه در حوزه منابع درآمدی رسیدند! در جلسه روزگذشته بندهای مختلفی از منابع درآمدی بودجه از جمله کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی، افزایش پلکانی آب بهای مشترکان پرمصرف، شرایط بررسی پرونده مودیان مالیات بر ارزش‌افزوده، میزان گازبها و بهای برق مشترکان واحدهای مسکونی، تجاری و روستایی و مالیات بر کادرپزشکی و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بررسی منابع درآمدی بودجه دارای حساسیت زیادی است به این جهت که هر نوع کسری در بودجه سال آینده کشور می‌تواند به وخیم‌ترشدن وضعیت اقتصادی و استفاده دولت از پول‌ پرقدرت برای جبران کسری، رشد نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم شود که این موضوع در سال‌های مختلف تبیین بودجه هم وجود داشته و از این حوزه آسیب‌های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، دولت در حالی مدعی شده که بودجه سال آینده بدون کسری بسته شده که دولت‌های قبلی هم چنین ادعاهایی را داشتند ولی در عمل هر سال بودجه کشور با 300 تا 400 هزارمیلیاردتومان کسری مواجه می‌شد. مجلس شورای اسلامی در حال بررسی منابع درآمدی قانون بودجه سال آینده کشور است؛ قانونی که به گفته دولت سیزدهم کسری نخواهد داشت چراکه بیشترین تکیه آن بر اخذ مالیات‌ از جمله مالیات بر ارزش‌افزوده از بخش‌های مختلف همچنین توجه به مالیات پزشکان است. در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ب) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند. در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده: به وزارت اموراقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی کند. 
 واریز سهم شهرداری‌ها به خزانه‌داری 
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس گفت: ارزش‌افزوده دو سهم دارد که یک سهم آن مربوط به دولت بوده که به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود و سهم دیگر مربوط به شهرداری‌ها و دهداری‌ها بوده که باید به حساب مربوطه واریز شود، اما در این بند دولت پیشنهادی مطرح کرده سهم شهرداری‌ها نیز به حساب خزانه‌داری واریز شود، بنابراین اینکه بعدا سهم شهرداری‌ها به دست‌شان برسد، مشخص نیست از این‌رو برای تضییع حقوق شهرداری‌ها پیشنهاد کردیم که سهم بخش شهرداری‌ها و دهداری‌ها از درآمد وصولی به حساب خودشان واریز شود. عبدالرضا مصری، دیگر نماینده مجلس نیز در ادامه طی اخطاری با استناد به بند (9) اصل (3) قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا اظهارکرد: در این بند گفته شده بخشی از کسانی‌که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش دیگر رسیدگی نشوند و هیچ اشاره‌ای به واحدهای اقتصادی کوچک و بزرگ نیز نشده از این‌رو ممکن است تبعیضاتی براثر این بند ایجاد شود و فردی که به‌موقع اظهارنامه خود را تسلیم کرده مشمول مالیات شده و فرد دیگری که به‌دلایلی رسیدگی به اظهارنامه‌اش به تاخیر افتاده بدون رسیدگی تعیین تکلیف شود. حال اگر قرار است به مردم احترام گذاشته شود باید به‌صورت یکسان برای همه مردم باشد از این‌رو رسیدگی با شیوه این بند تبعیض نارواست. 
 مالیات از پزشکان 


نمایندگان در ادامه تصویب این بند از بخش منابع درآمدی با بند (و) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند. که براساس آن و در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 20 فروردین‌ماه 1399، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امورمالیاتی کشور موظف است. ضمن اینکه کلیه مراکزدرمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10‌ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به‌نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعداز وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است پرونده‌های مالیاتی مراکزدرمانی مربوط به عملکرد سال‌های 1398- 1399- 1400 را تا پایان سال 1401 رسیدگی و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره 110207 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. 
 معافیت مالیاتی کارمزد تعهد پذیره‌نویسی
نمایندگان مجلس با معافیت مالیاتی کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت که در سال ۱۴۰۱ منتشر می‌شود، موافقت کردند که براساس آن اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ماه 1394 می‌شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین شود که خریدوفروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی کند. همچنین نمایندگان با جز (1) بند (ی) بخش درآمدی تبصره (5) این لایحه موافقت کردند که در این بخش آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند که پیش‌بینی شده از این منابع جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش با اولویت مدارس عشایر و دانشگاه فرهنــگیان استفاده شود. 
 بهای گاز، آب و برق پرمصرف‌ها 
یکی از موضوعاتی که در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته برخورد با مشترکانی است که در مصرف انرژی ملاحظه‌ ندارند و اصطلاحا پرمصرف خوانده می‌شوند! این برخوردها هم از طریق تعیین جرائم نقدی بر قبض مشترکان است که با توجه به بحران تامین انرژی در ایران و البته ناتوانی دولت در تامین انرژی پایدار، فعلا راه‌حلی موقتی و البته پول‌ساز برای دولت خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش پلکانی آب بهای مشترکان پرمصرف موافقت کردند که براساس آن تا دو برابر بیش از الگوی مصرف، آب بهای مشترکان پرمصرف ۱۵ درصد و بیش از دو برابر الگو مصرف، نرخ آب‌بها ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. نمایندگان با بند (الف) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند که براساس آن وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیات وزیران تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد نرخ آب‌بها را افزایش داده و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کردند، به میزان هر مترمکعب مازاد 35 درصد نرخ را افزایش و از آنها دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. در کنار این موضوع در مورد میزان گازبها و بهای برق مشترکان واحدهای مسکونی، تجاری و روستایی برای سال ۱۴۰۱ نیز تصمیاتی گرفته شد که براساس آن نمایندگان بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 را مصوب کردند. در بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده لایحه 1401 آمده است: مطابق ماده(12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزارریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یکهزار ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ 10هزار ریال أخذ و به‌حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف‌اند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. 
 معافیت عوارض برقی روستاییان
نمایندگان مجلس مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز را از پرداخت عوارض برق مصرفی معاف کردند. براساس بخش درآمدی بند (ج) تبصره (6) مصوب نمایندگان در جریان بررسی منابع درآمدی بودجه سال آینده عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10 آبان ماه 1394به میزان 10 ‌درصد مبلغ برق مصرفی در سقف 60هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف هستند. 
 تاکید «قالیباف» به نامه رهبری
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان رسیدگی به کلیات منابع در‌آمدی بودجه 1401 گفت: «با توجه به اینکه در جلسه گذشته درباره تسهیلات بانکی نکته‌ای را درباره نامه رهبر معظم انقلاب مطرح کردم، عینا همان نامه را می‌خوانم تا همکاران تفسیری غیر از آن را نداشته باشند. در این نامه آمده است: 
«جناب آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
مقتضی است به این هشدار توجه لازم بشود. مراتب جهت اقدام مقتضی ایفا می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پیام حضرت آقا در رابطه با تسهیلات بانکی بوده که بنده عینا همان را قرائت کردم.»
 فرارمالیاتی و معافیت‌های مالیاتی!
مهدی پازوکی، اقتصاددان در این تحلیل منابع‌ درآمدی بودجه سال آینده کشور به «آرمان‌ملی» گفت: منابع درآمدی بودجه از سه محل است؛ یکی از طریق مالیات‌هاست که موافقم اگر دولت انضباط مالی را به‌وجود بیاورد و با توجه به اینکه سه قوه باهم هماهنگ هستند می‌تواند جلوی فرارمالیانی را بگیرند. او اضافه کرد: مجلسی که به‌دنبال قطع و محدودکردن اینترنت مردم است، می‌تواند با یک سه فوریت کل معافیت‌های مالیاتی را در ایران از بین ببرد. یعنی هر کسی که در کشور درآمد دارد باید مالیات آن را هم بپردازد. بنابراین مالیات می‌تواند بودجه جاری این کشور را تامین کند به شرط اینکه مجموعه حکومت این را بخواهد. پازوکی تاکیدکرد: باید روش سنتی سیستم مالیاتی کنار گذاشته شده و علمی برخورد شود تا جلوی فرارمالیاتی گرفته شود چراکه ایران یکی از بالاترین فرارهای مالیاتی و یکی از بالاترین معافیت‌های مالیاتی را در جهان دارد. باید لغت معافیت مالیاتی از فرهنگ مالیاتی کشور حذف شود. اگر هم قرار است به تولیدکننده‌ای در منطقه‌ای محروم کمک کنند، می‌توان از راهکار صفرکردن مالیات در مدت زمان مشخص استفاده کرد. در ایران خیلی از مراکز به اسم فعالیت‌های خیریه کار پول‌شویی انجام می‌دهند. این اقتصاددان تاکیدکرد: در حوزه اخذ مالیات باید از دانش کشورهای توسعه‌یافته (غرب) بهره برد نه شرق؛ اگر با سیستم شرقی جلو بروند قطعا فساد ایجاد می‌شود. در کشورهای شرقی سیستم مالیاتی کارا نیست ولی در آمریکا این سیستم به‌حدی قدرتمند است که در ضرب‌المثلی اینطور توصیف می‌شود که «شاید بتوان از مرگ فرار کرد، اما از مالیات نمی‌شود.» پازوکی با تاکید بر اینکه افزایش مالیات اشتباه است، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران اگر نرخ مالیات افزایش پیدا کند رکود بر اقتصاد تشدید می‌شود که این به نفع تولید ملی ایران نخواهد بود ولی باید گسترده مالیاتی را افزایش داد که راهکار آن جلوگیری از فرار مالیاتی و از بین بردن معافیت‌های مالیاتی است. 
 افزایش وابستگی به نفت 
این اقتصاددان درباره دومین منبع درآمدی بودجه که نفت است، افزود: متاسفانه هم در لایحه دولت و هم در کمیسیون تلفیق منابع درآمدی از نفت به‌شدت افزایش داده شده است، در لایحه بودجه سال 1400 «حسن روحانی» 180 هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی دیده شده بود که این عدد را مجلس انقلابی به 349 هزارمیلیاردتومان رساند! الان هم در لایحه 1401، دولت این عدد را به 381 هزارمیلیاردتومان رساند ضمن اینکه 137 هزارمیلیاردتومان از محل صندوق توسعه ملی که آن هم مربوط به نفت است مطرح شده است! او ادامه داد: بالغ بر 500 هزارمیلیاردتومان از محل درآمدهای نفتی یکی از منابع درآمدی بوده سال آینده است که دولت در لایحه آورده است، متاسفانه مجلس انقلابی 103 هزارمیلیاردتومان منابع حاصل از فروش نفت را افزایش داده و این به معناست که بودجه سال آینده یکی از وابسته‌ترین بودجه‌ها به نفت است! پازوکی اضافه کرد: شاید این اتفاق در کوتاه‌مدت به نفع اقتصاد ایران داشته باشد ولی در درازمدت بیماری هلندی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، از طرفی مدیران فعلی در دولت به‌دنبال تعامل با جامعه جهانی نیستند. اقتصاد ایران نیاز به تکنولوژی دارد. چرا امروز در بخش صنعت ایران تولید خودرو به مراتب از کشورهایی که همزمان با ما شروع به کار کردند عقب است؟ او افزود: زمانیکه پیکان در ایران تولید می‌شد کره جنوبی دوچرخه هم تولید نمی‌کرد ولی امروز شرکت‌های کره‌جنوبی سومین غول صنعت خودروسازی جهان بعداز جنرال‌موتورز آمریکا و تویوتای ژاپن هستند. اینکه چرا ما در این صنعت جایگاهی نداریم دلیل آن این است که صنعت خودروسازی را عقب‌مانده نگهداشتند. اگر با پول نفت تکنولوژی وارد کشور شود که باعث افزایش تولید ملی بشود اقدام خوبی است. در حقیقت الان از جیب مصرف‌کنندگان خودرو دو بنگاه اقتصادی دولتی سرپا مانده‌اند و به‌نظرم اگر در این دو بنگاه بسته و خودرو از خارج کشور وارد کنیم بیشتر به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. کلی هم اشتغال در بخش خدمات پس تعمیرگاهی و لوازم یدکی ایجاد کند. 
 تندروها در ایران 
این اقتصاددان بیان داشت: متاسفانه تندروها در ایران برجام را قبول ندارند و هزینه‌های تحریم‌ها را هم مردم باید پرداخت کنند، بنابراین وابستگی بودجه به نفت زمانی‌که بیشتر می‌شود اثر تورمی خواهد داشت. امروز باید از سرمایه‌گذار ایرانی حمایت کنیم و برخورد قهری با این سرمایه‌گذاران که نمونه‌های آن کم نیست یعنی سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی. او در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت اقتصادی و تحریم‌ها و منابع‌ درآمدی که در بودجه آمده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به نفت است، چقدر از منابعی که تا امروز مصوب شده در سال آینده قابل تحقق هستند، ادامه داد: برجامی که این دولت قبول می‌کند بالاتر از برجام ظریف نخواهد بود و امیدوارم حداقل در حد برجام ظریف باشد که به‌نظرم پایین‌تر خواهد بود، اگر در مذاکرات وین برجام را نپذیرند که قطعا وضعیت اقتصادی وخیم‌تر خواهد شد ولی بنابر اعتقاد شخصی دولت برجام را حتی پایین‌تر از برجام و امتیازاتی که ظریف گرفته بود؛ می‌پذیرد و پذیرش این برجام گشایش کوتاه‌مدتی ایجاد می‌کند، اما مشکل اصلی کشور مدیریت داخلی اقتصاد کشور است. چندنفر از دانش‌آموختگان دانشگاه شریف یا دانشگاه‌های معتبر کشور در دولت و سیستم مدیریتی حضور دارند؟ در مقابل چند نفر از دانشگاه‌های غیرمعتبر و رتبه پایین سمت مدیریتی گرفته‌اند؟ متاسفانه عدم استفاده از نیروهای متخصص شرایط را بدتر کرده است. تکیه بیش از 40 درصد بودجه به درآمدهای نفتی در سایه برداشته‌شدن تحریم‌های نفتی و احیای توافق برجام اقدام بسیار خطرناکی برای کشور است چراکه با هر نوسانی در سیاست بین‌الملل و بازگشت تحریم‌ها قطعا کسری بیش از 600 هزار میلیاردی در بودجه سال آینده به نابودی اقتصاد دامن می‌زند که عوارض عمده آن می‌تواند به اعتراضات مدنی، اجتماعی و سیاسی بدل شود که امنیت ملی کشور را به‌خطر می‌اندازد.