۵ ایراد بنیادین در طرح کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

مطابق تدبیر رهبر معظم انقلاب در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده‌باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۳۹۲ مصوبه قبلی خود را برای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور اصلاح کرد. از طرفی، به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری است. قابل ذکر است که شورای عالی انقلاب فرهنگی کمتر از شش ماه (از تیرماه ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۰) چهار طرح متفاوت برای کنکور ارائه کرد. اگر چه یکی از نشست‌های تصمیم‌سازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست مقام رئیس‌جمهوری برگزار شده‌بود، اما دفتر استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سایت رسمی خود این مصوبه شورا را دارای پیامد‌های اجتماعی و امنیتی برشمرد. با بررسی دقیق طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌توان اشکالات اساسی آن را ملاحظه کرد. عدالت گریزی
مهم‌ترین واقعیتی که طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن نپرداخته، این مهم است که کنکور فقط مختص دانش‌آموزان سال تحصیلی جاری نیست. بسیاری از داوطلبان برای رسیدن به هدف و رشته خاص مورد علاقه خود بار‌ها در کنکور شرکت می‌کنند. این داوطلبان از افراد ۷۰ ساله تا نوجوانان ۱۵ ساله هستند. هر سال بیش از ۵۰ درصد داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، افرادی غیر دانش‌آموز هستند و مهمتر آنکه چند ده هزار نفر از آن‌ها سابقه تحصیلی ندارند. حذف این عده منطبق بر عدالت آموزشی نیست. از طرفی، سوابق تحصیلی پایایی (Reliability) مطلوب را از نظر موارد تخصصی سنجش و ارزیابی ندارد. ترمیم معدل هم هزینه سنگینی در بر خواهد داشت و بار مالی آن عمدتاً بر دوش خانواده‌ها خواهد بود. مهم‌تر اینکه، گذاشتن حد نصاب معدل برای ورود به رشته‌های خاص نیز خلاف عدالت است و حذف این مهم نیز از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است. نگرش تک‌ساحتی
دوران تحصیلی مدرسه بر اساس قانون اساسی، آموزش عمومی در نظر گرفته می‌شود. صرفاً ملاک پذیرش دانشجو قرار دادن دروس تخصصی موجبات غفلت‌ورزی به اهمیت دروس عمومی و فرهنگی- تربیتی خواهد شد و این مهم خود در تناقض با سند چشم‌انداز و نظر مقام وزارت آموزش و پرورش است. این نگرش تک‌ساحتی بزرگ‌ترین تهدید فرهنگی است. علاوه بر این، نهادینه شدن تقلب و شیوه‌های غیراخلاقی کسب نمره به عنوان یک روش برای رسیدن به جایگاه اجتماعی بالاتر، عامل بزرگی است که می‌تواند یک تمدن را تهدید کند. بحث فنی و تخصصی آزمون و شیوه برگزاری آن
دراین رابطه چند نکته و شاخص حائز اهمیت است.


۱- از مهم‌ترین مؤلفه‌های هر امتحان و آزمون میزان «پایایی (Reliability) و روایی (Validity)» آن است. در یک آزمون پایا، نمره آزمون‌دهنده در دفعات متعدد تغییر خاصی پیدا نمی‌کند. روایی عبارت است از درجه‌ای که آزمون یا اندازه‌گیری به مقدار واقعی نزدیک است. امتحانات تشریحی نسبت به آزمون‌های تستی عینی و استاندارد دارای پایایی و روایی / اعتبار کمتری هستند. افزون بر این، درمورد آزمون‌های تشریحی مسئله دیگر مرتبط با پایایی آزمون، «پایایی مصحح (inter- rater reliability)» است. نداشتن پایایی مناسب مصحح می‌تواند آزمون را از پایایی خارج کند. آنچه بیشتر آزمون‌های امتحان نهایی را دچار مشکل می‌کند، همین پایایی مصحح‌ها هستند که از منطقه‌ای به منطقه‌ای متفاوت است.
۲- سطح سؤالات و درجه دشواری سؤالات (item difficulty) آزمون‌های مدرسه به خصوص امتحانات نهایی، همان طور که هر ساله مشاهده می‌شود، براساس اصول علمی نیست و تابع مقتضیات، مصالح، شرایط و میزان برخورداری مناطق و استان‌ها است. این امر بر میزان تمییز دادن سؤالات و آزمون‌ها (item discrimination) بسیار اثر منفی می‌گذارد و از درجه و میزان جداسازی آزمون‌دهندگان براساس توانمندی‌شان می‌کاهد. مهم اینکه نتایج حاصله از این آزمون‌ها باید برای مقایسه و رتبه‌بندی آزمون دهندگان در معیاری مبتنی بر نورم (norm- referenced) مورد استفاده قرار گیرد. مضافاً، این روند بر «توزیع نرمال نمرات» اثر گذاشته و آن را به سمت «توزیع نامتقارن و نامتوازن (skewed distribution)» سوق می‌دهد. هزینه‌های اجتماعی - معنوی و مالی
از متغیر‌های فرآیند مطلوب آموزش و یادگیری، شاخص‌های معلمین و مهارت‌های آن‌ها و ارائه مواد، امکانات و تجهیزات لازم آموزشی در بستر مطلوب است. میزان برخورداری به این ضروریات در برخی استان‌ها به شدت مورد سؤال قرار گرفته‌است و در حوادث سال‌های اخیر همچون سیل، زلزله و کرونا بر همگان بیش از پیش مشهود شده‌است. واکنش آموزش و پرورش به این امور مهم صرفاً تغییر نوع و سطح دشواری سؤالات آزمون‌ها و به خصوص آزمون نهایی یا حذف بخش‌هایی از کتاب‌های درسی برای امتحانات بوده‌است. باید توجه داشت که نمرات و معدل امتحان نهایی در این شرایط باید مبنای سنجش و پذیرش دانشجو باشد و همین بخش پرچالش و دارای علامت سؤال‌های زیاد اکنون قرار است ۶۰ درصد مبنای نتیجه نهایی پذیرش دانشجو را شکل دهد. تبعیض آموزشی، مدارس لاکچری تا کپری
جامعه‌شناسان معتقدند تعلیم بهترین موتور پیشران توسعه است. برای توسعه ساحت‌های مختلف جامعه راهی به جز توزیع عادلانه تعلیم و تربیت وجود ندارد، اما دغدغه عدالت آموزشی در جامعه ما هر روز پایین‌تر می‌آید. مدارس لاکچری در سراسر کشور در حال ریشه دواندن است. از طرف دیگر، به رغم وجود اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر تدارکات و تمهیدات لازم برای تحقق عدالت آموزشی، خود آموزش و پرورش مدارس و دانش‌آموزان را گروه‌بندی کرده‌است که با آزمون‌ها و هزینه‌هایی همراه هستند. این تبعیض نظام آموزشی به نفع ثروتمندان است.
باید توجه داشت که از دیدگاه متخصصان سنجش و ارزیابی، آزمون‌ها در دو مقوله کلی صورت‌بندی می‌شوند: آزمون‌های مبتی بر معیار (criterion- referenced) که اهداف خاص و تعیین‌شده همچون آزمون‌های مدارس را تبیین می‌نمایند و آزمون‌های مبتنی برنورم (norm- referenced) که برای اندازه‌گیری توانایی کلی در هر درس طراحی می‌شوند. در آزمون‌های مبتنی بر معیار، به دنبال آن هستیم که به چند درصد از هدف آموزشی تبیین‌شده در کتب درسی دست یافته‌ایم و نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان چه مواردی بوده‌اند.
در آزمون‌های مبتنی بر نورم همچون آزمون‌های گزینشی و کنکور، هدف «تعیین نسبی عملکرد هر دانش‌آموز نسبت به بقیه دانش‌آموزان به منظور انتخاب آن برای رشته و دانشگاه خاص» است. بنا‌براین می‌توان به علت اختلاف زیاد سطح دشواری سؤالات مدارس و به ویژه امتحان نهایی با لحاظ کردن امکانات مدارس کل کشور و کنکور پی برد. بنابراین، از این دیدگاه نیز می‌توان گفت که بخش ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی تعیین کننده رشته و دانشگاه آتی دانش‌آموز نخواهد بود. معدل دانش‌آموزان زیادی از هر مدرسه یک شهر و در نهایت کل کشور بسیار به هم نزدیک خواهد بود و مجدداً نقش اصلی گزینش‌گری دانش‌آموزان برای رشته و دانشگاه خاص را کنکور رقم خواهد زد. به این صورت وزن ۴۰ درصدی کنکور بسیار سنگین‌تر از وزن ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی خواهد شد.
اگر در تصمیمات فوق که مبتنی بر تعیین سرنوشت آینده‌سازان کشور است، نظرات متخصصان آموزش و به خصوص سنجش و ارزیابی در کنار نظرات مسئولان سازمانی مربوط لحاظ شود، نتیجه بهتر و علمی‌تری برای آرامش داوطلبان کنکور و خانواده‌هایشان و در نهایت برای آینده علمی وآموزشی کشور رقم خواهد خورد؛ از میزان تنش و استرس و تحمیل هزینه‌های متعدد در جوانب مختلف بر دانش‌آموزان، خانواده‌ها و دولت هم کاسته خواهد شد.