روزنامه جوان
1400/12/07
جگر آتش‌زدن جنس قاچاق را پیدا کردیم!
پس از انتشار گزارش «جوان» با تیتر «جگر آتش‌زدن جنس قاچاق را نداریم!» و انتقاد از دستورالعمل چند‌بندی دولت سیزدهم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عبارت «آتش‌زدن و خرد کردن» مد نظر رهبری در هیچ‌کدام از بند‌ها نبود، معاون اول رئیس‌جمهور چهار روز بعد در جلسه ستاد تنظیم بازار دستور داد: «باید با اخذ مجوز‌های لازم کالا‌های قاچاق و غیرقانونی امحا شود.» به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های گذشته عزم راسخی در اجرای فرامین رهبری در حوزه قاچاق دارد. توزیع کالای قاچاق در بازار صدای تولید‌کنندگان را درآورده‌است؛ کالا‌هایی که به جای امحا و سوزاندن به دلایل مختلف از بازار مصرف سر در می‌آورد و با نازل‌ترین قیمت به فروش می‌رسد. در این سال‌ها آمار و ارقام مختلفی از میزان مبارزه با قاچاق کالا اعلام میشود. اما آنچه در بازار دیده میشود، از واقعیت دیگری پرده برمی‌دارد. یک برآورد رسمی نشان می‌دهد که در کمترین حالت ارزش قاچاق ورودی و خروجی (قاچاق معکوس) کالا در کشور بیش از ۱۲میلیارد دلار است که در مقایسه با تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است. ارزیابی نهاد پژوهشی مجلس حاکی از این است که ۴۲حقه در رویه‌های وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و سایر رویه‌های تجاری، به قاچاق کالا و ارز در کشور کمک کرده‌است. اما آنچه بیش از همه به تولید داخلی لطمه می‌زند، ورود کالا‌های قاچاق به انحای مختلف به بازار است؛ موضوعی که در این سال‌ها در بخش پوشاک، سیگار و لوازم خانگی به وفور دیده میشود.در سال‌های اخیر همزمان با تأکید رهبری بر حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق کالا نیز در سر فصل دستوراتشان قرار گرفته‌است. پیش از این رهبری گفته بودند جنس قاچاق را آتش بزنید و اخیراً اضافه کردند که در دستگاه خردکن بریزید. این راهبرد نشانه شناخت آن مافیای تودرتویی است که از مبدأ تا مقصد کار وزین قاچاق را به شکلی آبرومند و سودمند بر عهده گرفته است و یک نمایش سبکی هم این وسط برای سرگرمی دستگاه‌های مبارزه با قاچاق روی صحنه می‌برد. دستگاه‌های مسئول نهایتاً آنچه را که در این بگیر و ببند به اسم قاچاق از قاچاقچی می‌گیرند، در یک روند دیگر دوباره وارد بازار می‌کنند تا تأثیری که علیه تولید داخلی دارد، به خوبی به اجرا درآید! از لوازم‌خانگی و مصرفی گرفته تا پوشاک و مواد غذایی همگی در پروسه‌ای هماهنگ وارد چرخه اقتصاد میشود. استدلال مسئولان سازمان اموال تملیکی در امحا نکردن این کالا‌ها در دولت قبل این بود که سوزاندن کالای قاچاق به زیان اقتصاد کشور است. تدوین دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا
۳۰ بهمن، دولت از یک دستورالعمل چند‌بندی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز عطف به سخنان اخیر رهبری رونمایی کرد. متأسفانه در این دستور ۹ بندی به «آتش زدن و خرد کردن» کالا‌های قاچاق هیچ اشاره‌ای نشده‌بود. رسانه‌ای شدن این دستورالعمل خنثی در رسانه‌ها و «جوان» و انتقاد کاربران توییتری مبارزه با قاچاق کالا را دردولت سیزدهم وارد فاز جدیدی کرد؛ چراکه دولت به این اطمینان رسیده که بعد از فرمایشات اخیر رهبری و روشنگری رسانه‌ها، مبارزه با قاچاق دیگر به مطالبه مردمی تبدیل شده و نیاز به سیاستگذاری جدید دارد نه دستورالعمل! همچنین امحای کالای قاچاق باید در ملأ‌عام انجام گیرد. از این‌رو، معاون اول رئیس‌جمهور چهار روز بعد از ابلاغ آن دستورالعمل در جلسه ستاد تنظیم بازار برای پاسخ به دغدغه رسانه‌ها و افکار عمومی دستوراتی در خصوص نحوه مبارزه با قاچاق کالا به دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان اموال تملیکی صادرکرد.
به گزارش شفقنا، محمد مخبر در جلسه‌ای درباره گمرکات و اموال تملیکی با اشاره به دغدغه‌های رهبری در خصوص ورود کالا‌های قاچاق به کشور تأکید می‌کند: «عزم دولت سیزدهم در زمینه تعیین تکلیف کالا‌های رسوب شده در مبادی ورودی کشور و همچنین انبار‌های سازمان اموال تملیکی فرصت مناسبی است تا از ورود کالا‌هایی که در مبادی ورودی کشور ثبت سفارش نشده‌اند، جلوگیری شود و همچنین باید با اخذ مجوز‌های لازم کالا‌های قاچاق و غیرقانونی امحا شود.»
وی بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد در زمینه تعیین تکلیف کالا‌های وارد شده به مبادی ورودی کشور تأکید می‌کند و می‌افزاید: «نباید تنها به اقدامات موضعی و مقطعی در خصوص کالا‌های ثبت‌نشده در گمرکات بسنده کرد و ضروری است تمامی وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط با همکاری یکدیگر از ورود کالا‌های غیرقانونی به مبادی رسمی جلوگیری به عمل آورد.»
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عزم راسخ قوای سه‌گانه کشور در خصوص تعیین‌تکلیف کالا‌های رسوب شده در کشور خاطر نشان کرد: «باید با تعیین‌تکلیف این کالا‌ها از آسیب به اموال مردم جلوگیری شود.»
همچنین سازمان اموال تملیکی گزارشی از آخرین وضعیت رسوب کالا‌ها در انبار‌های کشور ارائه کرد و راهکار‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های مختلف برای برخورد با ورود غیرقانونی کالا‌ها و جلوگیری از رسوب این کالا‌ها در انبار‌های کشور بحث و بررسی شد. بازتوزیع کالای قاچاق در سامانه حراج
۱۳۸ تشکل از جمله قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواهان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فروش کالا‌های مکشوفه در بازار شدند.
در این نامه ضمن اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا و واردات کالای لوکس آمده‌است: فقط ۴ درصد از مجموع کالا‌های قاچاق کشف میشود. این در حالی است که کالای قاچاق و برند‌های محرز قاچاق از جمله لوازم خانگی کره‌ای به وفور در بازار عرضه میشود و با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب برخوردی با آن‌ها انجام نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب نه‌تن‌ها نسبت به امحای اقلام قاچاق اقدامی نمی‌شود، بلکه سازمان اموال تملیکی مبادرت به راه‌اندازی سامانه‌ای به نام «سامانه حراج» برای فروش این اموال می‌کند که در عمل بازتوزیع کالای قاچاق بوده و به تولیدکننده و صنعت آسیب وارد می‌کند.
از طرفی طبق قانون برای تمرکز، سهولت، ساماندهی و الکترونیکی کردن معاملات دولتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت راه‌اندازی شده که همه مزایده‌ها و حراج‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز باید در آن انجام شود، اما همزمان شاهد راه‌اندازی سامانه موازی حراج اموال تملیکی هستیم که علاوه بر وجود برخی شبهات در خصوص راه‌اندازی، هزینه‌های مازادی را برای کشور داشته و یک نوع موازی کاری برای فعالان اقتصادی خواهد بود. این تشکل‌ها و مجامع از رئیس‌جمهوری درخواست کردند نسبت به برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه به منظور افزایش ریسک قاچاق اقدام شود. همچنین سایت و سامانه حراج به‌فوریت غیرفعال و از فروش اموال تملیکی و مکشوفه قاچاق جلوگیری شود.
سایر اخبار این روزنامه
اروپا یک بار دیگر «انسان» را به دل جنگ برد
تنها ماندم
استمرار حرکت انقلاب اسلامی و الزامات آینده
هم شمشیر بلند می‌کنند هم گفت‌وگوی ملی می‌خواهند!
جشن خارج از شئون و برکناری سفیر
۵ ایراد بنیادین در طرح کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
سم ویلانشینان به جان کشاورزی
شأن تیم‌ملی را با ادبیات سخیف پایین نیاورید!
حاج‌سعیدبرای شهادت بی‌قراری می‌کرد
تقدیم جام واترپلو به قهرمان شهید ملت
جگر آتش‌زدن جنس قاچاق را پیدا کردیم!
