روزنامه آفتاب یزد
1400/12/07
راهبرد تعاملاتی انرژی ایران در مواجهه با راهبرد چرخه دوگانه چین
شاید یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که در چین به چاپ رسیده است کتابی است تحت عنوان «جنگ بی‌حدوحصر» که در سال ۱۹۹۹ توسط دو افسر ارشد ارتش چین به رشته نگارش درآمد. این دو افسر چینی در این کتاب، ضمن برشمردن نکات ضعف آمریکا، ۲۴ حوزه رقابت تعریف کردند که از جنگ هسته‌ای گرفته تا جنگ بیوشیمی، جنگ سایبری، جنگ اطلاعاتی، جنگ اقتصادی، جنگ منابع، جنگ فضایی، جنگ ایدئولوژیک، جنگ تروریستی، جنگ پارتیزانی، جنگ مالی، جنگ فنّاورانه، جنگ رسانه‌ای، جنگ مقرراتی، جنگ روانی، جنگ مخدر، جنگ قاچاق‌محور، جنگ اکولوژیک، جنگ تحریمی، جنگ متعارف و جنگ دیپلماتیک را در برمی‌گرفت. این دو استراتژیست نظامی چین معتقد بودند ایالات‌متحده غالباً برای «برتری فنّاورانه در حوزه نظامی» اهمیت قائل است و بر آن متمرکز شده و در سایر زمینه‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر است. این کتاب در ایران چندان موردتوجه قرار نگرفت و احتمالاً ترجمه هم نشده است؛ اما در محافل راهبردی و اندیشکده‌های اروپا به‌شدت موردتوجه قرار گرفت و توسط کارشناسان بررسی و تجزیه‌وتحلیل شد. در آمریکا نیز توسط ارتش ترجمه و موجبات نگرانی شدیدی را فراهم آورد! درواقع، نویسندگان این کتاب نشان داده بودند که «جنگ» دیگر در انحصار نظامیان نیست و در جبهه‌های مختلف و متنوع حادث میشود. از همان زمان و احتمالاً از قبل‌تر چین در تمام این حوزه‌ها برنامه‌ریزی کرده و به رقیب سرسختی تبدیل شده است. در چین، ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌سازی و اجرایی نیز به‌گونه‌ای منضبط و با دیسیپلین است که در به‌کارگیری تاکتیک‌های مختلف و تحقق اهداف کلان در هر یک از این حوزه‌ها از کارآمدی قابل‌توجهی برخوردار است. حال اینکه نظام سیاسی و ساختار تصمیم‌گیری کلان در آمریکا تا حدود زیادی براثر خصومت فزاینده و لجام‌گسیخته میان دو حزب حاکم، بی‌انضباطی ساختاری، مداخله لابی‌ها و گروه‌های خاص در فرآیند سیاست‌گذاری، تفوق تصمیمات انتخابات‌محور بر تصمیمات مصلحت‌محور، بی‌ثباتی ناشی از احتمال ظهور پدیده‌های نامتعارفی مانند ترامپ، دوقطبی شدن جامعه و عدم پیوستگی در سیاست خارجی به‌شدت ناکارآمد شده است. در حقیقت، از یک‌سو با یک قدرت در حال رشد و از سوی دیگر با یک قدرت در حال افول مواجه هستیم. از هم‌اکنون در زمینه‌های مختلف نیز تفاوت بازدهی و کارآمدی این دو نظام رقیب آشکار شده است. شاید در این ایام این تفاوت به واضح‌ترین شکل در شیوه مدیریت پاندمی کووید ۱۹ در هر یک از آن‌ها نمایان شده باشد. درنتیجه، برخلاف اظهارات میهن‌شیفتگی (شوونیسم) برخی مقامات آمریکایی، مهار چین برای این کشور به‌هیچ‌وجه امر بدیهی و آسانی نخواهد بود (رضا نصری، آفتاب یزد، ش. ۶۱۳۷، ص. ۷).در ساختار نخبه‌گرای چین، برنامه‌های کلان توسعه عموماً از سوی رهبران ارائه و پیگیری میشود. در چین سنتی وجود دارد که
هر یک از روسای جمهور در دوره ریاست خود راهبرد کلانی برای پیشبرد توسعه اقتصادی در چین اعلام می‌کنند. در تداوم این سنت، شی جین پینگ پس از تکیه زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری در ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) «رویای چینی» را به‌عنوان راهبرد کلان برای پیشبرد توسعه اقتصادی در چین اعلام کرد. بر مبنای این راهبرد تا سال ۲۰۴۹ (۱۴۲۸) مقارن با صدمین سال سالگرد انقلاب چین این کشور باید به کشوری توسعه‌یافته در حوزه اقتصادی بدل شود. در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) حزب
کمونیست قانون اساسی چین را تغییر داد و راه را
برای ریاست‌جمهوری مادام‌العمر شی جین پینگ
گشود؛ بنابراین شی جین پینگ ۶۸ ساله
تا مادامی‌که شرایط جسمی او مجال می‌دهد می‌تواند راهبرد کلان رویای چینی را پیگیری
نماید. در یک دهه‌ای که از ریاست شی جین پینگ
بر چین می‌گذرد، او ابتکارات متعددی را در داخل و خارج در راستای تحقق رویای چینی ارائه داده است. «ابتکار کمربند و راه» مهم‌ترین و مشهورترین آن‌ها محسوب میشود. افزون بر این راهبرد توسعه صنعتی جدید تحت عنوان «ساخت چین ۲۰۲۵» (۱۴۰۴) یکی دیگر از ابتکارات کلیدی دوره رهبری اوست. راهبرد اقتصادی «چرخه دوگانه» از تازه‌ترین ابتکاراتی است که از سوی شی اعلام شده است. اعلام این راهبرد از سوی مرکزیت قدرت در چین به معنای بسیج منابع نظام سیاسی تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی برای اجرای آن است.
ادامه از صفحه اول:
در این نوشتار در حد بضاعت، ضمن بررسی کوتاه این راهبرد اقتصادی چین، راهبرد تعاملاتی انرژی ایران در مواجهه با آن تبیین گردیده است.
۱) راهبرد چرخه دوگانه چین
از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی، چین تاثیرگذارترین کشور در بازار کالاهای اساسی بود و سیاست‌های این کشور می‌توانست قیمت انواع فرآورده‌های فلزی به‌خصوص فولاد، انواع فرآورده‌های انرژی و محصولات کشاورزی را تغییر دهد. درنتیجه همین نقش مهم در اقتصاد و بازار کالاهای اساسی در دنیا بود که فعالان بازار این جمله را مدام تکرار می‌کردند: «اگر چین عطسه کند، بازار کالاهای اساسی در دنیا به سرماخوردگی مبتلا میشود» .
تبدیل پارادایم (الگوواره) تفاهم و تعامل به پارادایم رقابت و مهار با چین در ایالات متحده در قالب دو رهیافت اجرایی شده است. رهیافت نخست محدودکردن تدریجی دسترسی چین به بازارهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده است که با جنگ تجاری میان دو کشور در دوره ترامپ و اعمال انواع محدودیت‌ها آغاز شد. این رهیافت در دوره بایدن با تاکتیک‌های متفاوتی ادامه یافته است. رهیافت دوم هم روی امنیتی‌سازی شرکت‌های بزرگ چینی و بیرون راندن تدریجی آنان از مدار رقابت با شرکت‌های غربی متمرکز است. این رهیافت در شرایط کنونی بر شرکت‌های فناوری اطلاعات چین متمرکز شده و به‌طور ویژه بیرون راندن چین از بازار فناوری نسل پنجم شبکه تلفن همراه در کشورهای غربی را هدف قرار داده است. در سال‌های اخیر شرکت هوآوی که مهم‌ترین شرکت در این حوزه محسوب میشود، به‌تدریج از بازارهای ایالات متحده و طیف رو به گسترش کشورهای غربی بیرون رانده شده است (مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، چرخه دوگانه چین: ابعاد و پیامدها برای ایران، ص. ۱۴).
همین تغییر پارادایم ایالات متحده، سبب شده است که چین نیز راهبرد شبه‌خودکفایی را در پیش بگیرد و داخل را بر خارج دهد. این راهبرد بیش از آنکه انتخاب باشد نوعی الزام محسوب میشود (همان منبع، ص. ۱۳). نشریه بیزینس لاین در گزارش خود آورده است که در سال ۲۰۱۵ سیاست‌گذاران چینی تصمیم گرفتند تا مدل رشد اقتصادی را تغییر دهند و تمرکز روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت نرخ رشد اقتصادی کشور را کاهش دهند و سیاست رشد اقتصادی مصرف‌محور را در پیش بگیرند. با این تغییر بود که بخش‌هایی مانند صنعت خودروسازی، صنعت تولید وسایل الکترونیکی و مصرفی خانگی و درنهایت دام‌پروری رونق گرفت. این تغییر الگوی رشد اقتصادی باعث نشد تا حجم و ارزش واردات در کشور کاهش پیدا کند و به همین دلیل نمود بیرونی تغییر الگوی رشد اقتصادی چین چندان محسوس نبود. از سال ۲۰۲۰ بازهم تغییری دیگر در سیاست‌های دولتی این کشور ایجاد شده است. تغییری که حکایت از تلاش دولت برای کاهش واردات و افزایش وابستگی به تولید داخل دارد. سیاستی که با توجه به سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی این کشور و جمعیت بالای کشور قابل‌اجرا به نظر می‌رسد؛ زیرا هم نیروی کار کافی برای کار در کشور وجود دارد و هم بازاری بزرگ برای مصرف محصولات در اختیار تولیدکنندگان چینی است (آینده‌نگر، ش. ۱۰۸، ص. ۱۳۲).
در چین برای برنامه توسعه پنج‌ساله چهاردهم ۲۰۲۵-۲۰۲۱ (۱۴۰۴-۱۴۰۰) چند ویژگی در نظر گرفته شده است. نخست آنکه به‌عنوان بخشی از رویای چینی و در راستای هدف میان‌مدت این کشور مبنی بر تبدیل چین به کشور مدرن با نظام سوسیالیستی، مرفه، قدرتمند، دموکراتیک و به لحاظ فرهنگی پیشرفته و همگون در سال ۲۰۴۹ (۱۴۲۸) طراحی شده است. دوم آنکه برای نخستین‌بار برخلاف ۱۳ برنامه قبلی، نرخ رشد اقتصادی مشخصی در این برنامه در نظر گرفته نشده است، اما رهبری حزب اعلام کرده است که حجم اقتصاد چین باید تا سال ۲۰۳۵ (۱۴۱۴) دو برابر شود. این هدف‌گذاری بدان معناست که میانگین رشد این کشور در ۱۵ سال آینده باید حدود ۵ درصد باشد. سوم آنکه مفهوم جدید توسعه که دربردارنده ترکیبی از اقتصاد پویا و پایدار با بهبود آشکار کیفیت و بهره‌وری است در کانون این برنامه قرار دارد. در این قالب نیل به سطوح بالاتر توسعه کیفی، بهره‌وری، عدالت اجتماعی و محیط‌زیست پایدار مورد تاکید قرار گرفته است. در این برنامه برخلاف برنامه‌های گذشته صرفاً رشد اقتصادی در کانون قرار ندارد بلکه به رشد پایدار توجه شده است. در این برنامه به چالش‌های چندی ازجمله توسعه ناموزون، ظرفیت نوآوری پایین، نیاز به اصلاحات گسترده‌تر اقتصادی، بی‌ثباتی در تولید کشاورزی، شکاف میان توسعه شهری و روستایی، شکاف در توزیع درآمد، محیط‌زیست آلوده، کیفیت پایین خدمات عمومی و حکمرانی اجتماعی ضعیف به‌عنوان چالش‌های کلیدی اقتصاد سیاسی چین برجسته شده‌اند. برای مدیریت این چالش‌ها و غلبه بر آن‌ها اهداف چندگانه‌ای در این برنامه طراحی شده است. نخستین هدف، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است تا چین در حلقه‌های بالاتر زنجیره جهانی ارزش قرار گیرد. هدف دوم، تقویت تقاضای داخلی در راستای تحقق‌بخشی به چرخه دوگانه است. هدف سوم، معطوف به احیای روستاهاست بدان معنا که توسعه روستایی و شهری را نه به‌عنوان دو فرآیند جدا از یکدیگر بلکه به‌عنوان دو فرآیند مکمل نگریسته شده تا اقتصاد شهر و روستا به‌نوعی مکمل یکدیگر شوند و توامان و هم‌افزا توسعه یابند. هدف چهارم، افزایش سطح رفاه عمومی مردم به‌ویژه کاهش شکاف شدید طبقاتی است. هدف پنجم، توجه به الزامات زیست‌محیطی برای پیشبرد توسعه اقتصادی است که در این برنامه به آن توجه ویژه‌ای صورت گرفته است. هدف ششم، توجه ویژه به امنیت ملی و کاهش وابستگی به زنجیره‌های ارزش است. از منظر رهبران چین، وابستگی شدید این کشور به زنجیره‌های جهانی ارزش می‌تواند امنیت ملی چین را در معرض خطرات جدی قرار دهد. در این حوزه بر امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت منابع مالی یا حوزه تامین منابع مالی به‌عنوان سه حوزه کلیدی امنیت اقتصادی چین مورد تاکید قرارگرفته‌اند. با اجرایی شدن برنامه توسعه پنج‌ساله چهاردهم، پروژه‌های کلانی برای تامین امنیت این حوزه‌ها شامل ایجاد زنجیره‌هایی از انبارها و تاسیسات ذخیره‌سازی مواد غذایی و انرژی، توسعه فعالیت‌ها در جهت اکتشاف و استخراج نفت و گاز و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی این کشور مورد تاکید قرار گرفته است (مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، همان منبع، ص. ۷).
این برنامه توسعه پنج‌ساله چهاردهم چین در واقع خط‌مشی چرخه دوگانه را عملیاتی کرده است. در برداشت کلان راهبرد «چرخه دوگانه» به معنای شکل‌دهی به مدلی جدید از رابطه بازار داخلی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی است. در این مدل بازار داخلی و ارتباط چین با اقتصاد بین‌المللی یکدیگر را تقویت می‌کنند، اما نقش کلیدی یا به بیان دقیق‌تر نقش پیشران در اقتصاد چین را بازار داخلی ایفا می‌کند. چرخه دوگانه نوعی خودکفایی به معنای سنتی کلمه نیست؛ بلکه بر اصلاح روابط اقتصادی داخلی و خارجی تکیه دارد. به دیگر سخن در قالب چرخه داخلی کانون پارادایم توسعه اقتصادی چین از صادرات محوری و سرمایه‌گذاری به مصرف داخلی دگرگون میشود. مزیت رقابتی سنتی اقتصاد چین که تاکنون نیروی کار ارزان بوده است به‌نوعی با بازار مصرف بزرگ به‌عنوان مزیت رقابتی جدید این کشور در اقتصاد جهانی جایگزین می‌گردد (همان منبع، ص. ۶).
وزارت بازرگانی چین به‌عنوان مهم‌ترین نهاد در تنظیم روابط تجاری چین در داخل و خارج، در برنامه ۵ساله خود چرخه دوگانه را در کانون قرار داده و در این قالب حمایت از مصرف داخلی و متنوع‌سازی تجارت را به‌عنوان اولویت‌ها مطرح کرده است. شاید مهم‌ترین اقدام وزارت تجارت چین از منظر بحث حاضر، انتشار کتابچه‌های راهنما برای متنوع‌سازی واردات این کشور باشد که در اخیراً صورت گرفته است. هدف اصلی انتشار این کتابچه‌های راهنما تشویق واردکنندگان به تمرکز بر بازارهای نوظهور و کاهش وابستگی به بازارهای غرب است. در این راستا تاکید ویژه‌ای بر روسیه به‌عنوان یک بازار کلیدی و مطمئن برای واردات صورت گرفته است. از طرف دیگر وزارت بازرگانی با همکاری وزارت صنعت و فناوری اطلاعات به چند نهاد دیگر در چین برنامه عملیاتی برای حمایت از بین‌المللی شدن اقتصاد دیجیتال چین با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در کشورهای دیگر و در سطح بین‌المللی ارائه کرده‌اند. روشن است که حمایت از تقاضای داخلی از یک‌سو و تقویت تولید از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای بهبود ظرفیت فناوری چین هر دو در راستای چرخه دوگانه قرار دارد (همان منبع، ص. ۱۰).
لیوهه؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور چین و مذاکره‌کننده اصلی این کشور در سازمان تجارت جهانی در مذاکرات تجاری با ایالت‌متحده که نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی این کشور ایفا می‌کند، در مقاله مفصلی در روزنامه خلق ارگان حزب کمونیست شش مولفه را برای چرخه دوگانه برشمرده است. این مولفه‌ها شامل توسعه توان فنّاورانه چین در حوزه فنّاوری‌های بسیار پیشرفته، تقویت سمت عرضه در بازار داخلی، بهبود خدمات مالی، افزایش شهرنشینی هوشمند، گسترش اشتغال و درآمد و نهایتاً تداوم سیاست درهای باز به روی خارج (همان منبع، ص. ۹).
۲) راهبرد تعاملاتی انرژی ایران
در گزارش «چتم‌هاوس» راجع به اعلام مرگ شرکت‌های بین‌المللی نفتی آمده است که این نوع شرکت‌ها چند ویژگی داشتند که بر مبنای آن ادعا می‌کردند که اگر نباشند، حوزه انرژی پیشرفت نمی‌کند؛ ازجمله قرار داشتن در لبه فناوری و همین‌طور بحث تامین مالی. الآن لبه فناوری دست شرکت‌های کوچکی است که در عرصه بین‌المللی متکثر شده‌اند. حتی انقلاب شیل آمریکا را شرکت‌های کوچک فنّاورانه پیش بردند. الآن گفته میشود الزاماً این‌طور نیست که بر اساس الگوی قرن بیستمی میدان‌ها را به شرکت‌های بین‌المللی نفتی واگذار کرد که در آخر هم هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد. خیلی از شرکت‌ها هستند که به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف از حفاری تا بحث تخصصی ازدیاد برداشت، توانمندی دارند و این شرکت‌ها در عرصه‌های بین‌المللی پراکنده هستند.
مدیر موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بر این نظر است که در چنین وضعیتی باید به سمت «تعاملات راهبردی انرژی» رفت؛ چون فضای تعامل از یک فضای تعامل ساده خریدوفروش و تجارت انرژی خارج شده است. در این الگو بسته‌ای از تولید تا بازاریابی یا بازارسازی به‌عنوان قرارداد نفتی به‌طرف مقابل ارائه می‌گردد. این تعاملات چند ویژگی دارد: کوتاه‌مدت نیست؛ تک‌بخشی نیست و می‌توان در بازارسازی‌های مشترک حتی اقدام کرد. وقتی‌که قرار است به برنامه راهبردی رسید، هدف این است که نقاط ضعف خود را در چارچوب همکاری برطرف و این را به یک فرصت همکاری تبدیل کرد. قرار نیست روی نقاط قوت خود همکاری کرد. برد-برد؛ یعنی این همکاری نقطه‌ضعف خود را پوشش دهد و به یک فرصت سودآور تبدیل کند. برای هر کشوری یک برنامه وجود دارد که هم برای سرمایه‌گذار جذاب باشد و هم سودآوری و منفعت برای ایران به همراه داشته باشد.
وی بر این نظر است که اولویت وزارت نفت ایران در کار با چینی‌ها ممکن است الان ارتقای کیفی پالایشگاهی باشد. تامین مالی از چین باشد و این ارتقا صورت بگیرد. اتفاقاً این همکاری در چارچوب خنثی‌سازی تحریم هم است؛ چراکه منشا ایرانی نفت خام استفاده‌شده را تغییر می‌دهد. نفت خام وقتی ویژگی و منشا داشته باشد، این منشا داشتن، زمینه‌ساز تحریم‌پذیری است؛ یعنی وقتی اولویت صادرات نفت خام است، تحریم‌پذیری هم کنار آن است، چون نفت ایران را می‌شناسند؛ ولی وقتی‌که نفت تبدیل به فرآورده نفتی شود، دیگر قابل‌شناسایی نیست. به همین خاطر راحت‌تر می‌توان آن را صادر کرد؛ بنابراین، این در الگوی خنثی‌سازی تحریم و در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که به‌نوعی حرکت به سمت صنایع پایین‌دست پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی است.
چینی‌ها نیز در این تعاملات راهبردی انرژی با ایران، منافع خود را می‌برند. نشریه بیزینس لاین در گزارش خود آورده است که بر مبنای طرح پنج‌ساله دولت چین، این کشور در نظر دارد وابستگی خود را به کالاهای وارداتی از آمریکا کاهش دهد. هم‌اکنون آمریکا کسری تجاری بالایی با چین دارد به این معنا که ارزش کالاهای صادراتی آمریکا به بازار چین کمتر از هزینه واردات کالاهای چینی است. با توجه به سیاست چین مبنی بر کاهش واردات از آمریکا و تامین نیاز در بازار داخلی، انتظار می‌رود در سال‌های آتی کسری تجاری آمریکا با چین بیشتر شود و جنگ تجاری آمریکا و چین وارد مرحله تازه‌ای بشود. این سیاست در روزهایی که روابط چین و آمریکا به دلیل سیاست‌های دولت ترامپ مبنی بر وضع تعرفه‌های تجاری و تداوم این سیاست‌ها در دولت جدید آسیب زیادی دیده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از رسانه‌ها بر این باور هستند که این آخرین گام چین در جنگ تجاری با آمریکا است و می‌تواند به‌عنوان برگ برنده چین در این رابطه شناخته شود. چین اقتصاد بزرگی است و تغییر در سیاست تجاری این کشور می‌تواند روی کشورهای زیادی تاثیر مستقیم داشته باشد. کشورهایی که دستیابی به بازار بزرگ چین تغییر معناداری در درآمد تجاری‌شان ایجاد خواهد کرد. در این شرایط کشورهای دیگری که در صادرات کالاهای اساسی به‌خصوص نفت و فلزات اساسی و سنگ‌آهن فعال هستند، می‌توانند از فضای ایجادشده در چین استفاده کنند و برای صادرات کالاهای اساسی به چین جایگزین آمریکا شوند. به‌عنوان‌مثال برزیل می‌تواند صادرات سویا و پنبه به چین را انجام دهد و جایگزین آمریکا در بازار چین شود یا بخش بیشتری از نیاز نفتی چین از طریق واردات از ایران تامین شود. ایران در سال‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری چین بود و بخش بزرگی از نفت چین از طریق واردات از ایران تامین می‌شد. تحریم‌های نفتی آمریکا باعث کاهش صادرات نفت ایران به چین شد ولی در تمامی این سال‌ها چین برای خرید نفت از ایران مسیرهای جایگزینی را پیدا کرده است. حال که فضای سیاسی به سمت کاهش تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ است، فرصت برای توسعه روابط تجاری دو کشور و افزایش صادرات نفت ایران به چین فراهم است (آینده‌نگر، ش. ۱۰۸، ص. ۱۳۲).
مدیر موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این رابطه مدعی است که چینی‌ها الان به موقعیت ژئوپلیتیک، منابع انرژی، تعاملات اقتصادی ایران نگاه ویژه‌تری می‌کنند. سند برنامه توسعه پنج‌ساله چهاردهم ۲۰۲۵-۲۰۲۱ (۱۴۰۴-۱۴۰۰) و فاز دوم رویکردهای شرکت‌های چینی نشان می‌دهد که این کشور تلاش می‌کند از صادرات کالامحور به صادرات خدمات تغییر موقعیت بدهد. به همین خاطر دنبال مناطقی است که انرژی داشته باشند و بتوانند با آن کشور تولید مشترک انجام دهند. ایران یکی از این کشورهاست. الآن جایگاه بندر گوادر در پاکستان برای چینی‌ها یک مقدار افول کرده و یکی از دلایلی که ممکن است به چابهار و منطقه جاسک ایران توجه کنند، همین موضوع دسترسی جغرافیایی و وجود انرژی است. چابهار هم به منطقه جنوب آسیا، هم آسیای مرکزی، هم قفقاز و هم حوزه خلیج‌فارس دسترسی دارد. پتانسیل انرژی دارد، ولی این ظرفیت را بندر گوادر ندارد. لذا نمی‌خواهد این منطقه را از دست بدهد و به هند واگذار کند. چینی‌ها الان رغبتشان به ایران و نگاهشان عوض شده است. الآن خود چینی‌ها می‌گویند ایران برایمان دارد مهم‌تر از پاکستان میشود. بر اساس الگوی فاز دوم شرکت‌های چینی آمده‌اند به سمت اینکه دیگر نمی‌خواهیم انرژی به چین ببریم تا کالا تولید و صادر کنیم. الگوی اقتصادی آن‌ها عوض شده و می‌گویند این کار دو معضل را رقم می‌زند: یکی اینکه وابستگی چین به واردات انرژی و دوم اینکه وابستگی به سیاست‌های تعرفه‌ای کشورهای واردکننده بیشتر میشود؛ مانند این تعرفه‌های آمریکا؛ بنابراین بهتر است به‌جای تولید و صادرات کالا برویم در آن مناطق دارای انرژی و دسترسی جهانی، کالا را با همکاری همدیگر تولید کنیم. در این شرایط، ایران مهم‌تر از پاکستان میشود، چون هم انرژی دارد، هم لینک‌های جغرافیایی دارد و هم زیرساخت صنعتی‌اش آماده‌تر است. لذا رغبت چینی‌ها الآن به ایران بیشتر شده و این فقط به خاطر تهدید آمریکا نیست.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقشی کلیدی در رشد اقتصادی کشورها دارد. به همین دلیل است که دولت‌ها تلاش می‌کنند تا سیاست‌هایی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌ها در هرسال تدوین کنند. بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان ملل نشان می‌دهد در دوره‌های بحرانی اقتصادی و در هرزمانی که چالشی اقتصادی در دنیا ایجاد میشود، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا کاهش پیدا می‌کند. این شرایط در جریان بحران مالی دنیا در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ (۱۳۸۸-۱۳۸۷) و در جریان بحران کرونا مشاهده شده است. سوال مهم این است که چرا در اوضاع بحرانی اقتصادی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و سوال دوم این است که سرمایه‌گذاری در کدام دسته از کشورها با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد؟ مطالعات انجام‌شده در گزارش سال ۲۰۲۰ (۱۴۰۰) آنکتاد برای پاسخ پرسش نخست نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران با هدف کسب سود وارد بازارهای خارجی می‌شوند و در دوره‌های بحرانی اقتصادی که ثبات در بازارها وجود ندارد و امکان پیش‌بینی‌های صحیحی در مورد آینده بازارها و اقتصاد وجود ندارد، سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ تصمیم‌گیری نمی‌کنند. به تعبیر بهتر پروژه‌های تازه در دوره‌های بحرانی اجرا نمی‌شود و تنها پروژه‌های قدیمی و در صورت تداوم سودآوری اجرا میشود. همین مسئله است که باعث رشد سرمایه‌گذاری در بازار طلا و دلار در سال‌های سخت اقتصادی میشود زیرا پروژه‌های زیرساختی و تولیدی ثبات خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود وارد بازار طلا و دلار می‌شوند. بررسی‌های انجام‌شده در گزارش سال ۲۰۲۰ (۱۴۰۰) آنکتاد برای پاسخ پرسش دوم نشان می‌دهد کشورهای درحال‌توسعه در سال‌های بحرانی کاهش کمتری در ورود سرمایه‌های خارجی را شاهد هستند؛ درحالی‌که در کشورهای صنعتی ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی کاهش زیادی پیدا می‌کند (آینده‌نگر، ش. ۱۱۰، ص. ۱۴۵).
بدین ترتیب درباره اینکه این تعاملات راهبردی انرژی چقدر می‌تواند برای ایران مفید باشد مدیر موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بر این نظر است که نتیجه این تعاملات منوط بر این است که چقدر برنامه داشت. هیچ کشوری دلسوز ایران نیست. الان خیلی از منتقدان می‌گویند که روسیه از تعامل با ایران دنبال منافع خودش است. مگر اروپا نیست؟ لذا دستاورد این تعاملات به برنامه‌های ایران برای رفع نقاط ضعف در این تعاملات بستگی دارد. البته باید نگاه برد-برد باشد. با این رویکرد، آینده صنعت نفت ایران و به‌طورکلی صنعت انرژی به سمتی خواهد رفت که به دو نتیجه برسد، یکی آنکه نسبت به نوسانات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیری ایران کم میشود و در این مسیر الگوی خنثی‌سازی تحریم‌ها رقم می‌خورد؛ دوم اینکه ایران در این نظم جدید، به‌عنوان بازیگر فعال حضور خواهد داشت، نظمی که عمدتاً به سمت کاهش سوخت‌های فسیلی در حال حرکت است. متناسب با پیشرفت این تحولات نتایج آن را هم می‌توان در خروجی‌ها دید؛ خروجی‌هایی که در بحث نفت، افزایش صادرات نفت است و در حوزه گاز، متناسب با اینکه چقدر تراز گازی داخلی را مدیریت گردد، ظرفیت صادراتی برای کشور رقم خواهد خورد.
ختم کلام
آمریکا مدت‌ها است که خود را قدرت منطقه پاسیفیک می‌داند و هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا جلوگیری از ایجاد یک قدرت بزرگ یا مجموعه‌ای از قدرت‌ها با هدف کنترل اوراسیا است. به این موضوع، استقلال نفتی و سیاست مهار چین را نیز می‌توان افزود.
چرخش آمریکا به سمت پاسیفیک که با نیت مهار چین و استیلای فیزیکی بر آن منطقه صورت می‌گیرد اروپا را نیز در برابر یک انتخاب سخت و یک بازنگری جدی در حوزه سیاست خارجی‌اش قرار داده است. به‌طور دقیق‌تر، رویکرد جنگ سردی و مقابله‌جویانه آمریکا به چین که موردپسند اروپا نیست و همچنین عیان شدن بی‌ثباتی و تزلزل در ساختار تصمیم‌گیری کلانِ آمریکا در دوره ترامپ که خروج نامتعارف از پیمان پاریس و برجام نمودهایی از آن بود موجب شده اتحادیه اروپا به‌شدت مقوله به تاخیر افتاده «خودمختاری راهبردی» را پیگیری کند و در این راستا به‌صورت جدی‌تری به سامان‌دهی ساختار «سیاست مشترک خارجی و امنیتی» و متعاقباً سامان‌دهی یک ساختار جدید مستقل دفاعی/نظامی اروپایی مبادرت کند. درواقع، هرچند مقامات ارشد اروپایی برای کاهش حساسیت‌ها و تسکین واشنگتن، فعلاً پروژه تشکیل یک سازمان مستقل نظامی اروپایی را «سازگار با پیمان نظامی آتلانتیک شمالی» و «مکمل سازمان ناتو» می‌خوانند؛ اما حقیقت این است که با رشد سریع چین و تغییر توازن قوا درصحنه بین‌المللی، اروپا به‌شدت در پی تشکیل ساختارهای جدید برای تحقق استقلال سیاسی و نیل به «خودمختاری راهبردی» نسبت به آمریکا افتاده است؛ و در این راستا از کم‌رنگ کردن تدریجی نقش و کاستن از وزن ناتو که فعلاً با محوریت آمریکا عمل می‌کند نیز ابایی نخواهد داشت. شاید بتوان بحث را این‌گونه جمع‌بندی کرد که آمریکا برای مقابله با چین در حال یارگیری است و به نظر می‌رسد متحدان سنتی آن بیشتر به اتخاذ یک رویکرد مستقل‌تر که اصطکاکی با چین ایجاد نکند تمایل داشته باشند. به‌بیان‌دیگر، به نظر می‌رسد نسخه جدیدی از یک «جنبش‌عدم تعهد» نوین در حال شکل‌گیری است که جریان‌های تندرو در واشنگتن را نیز خشمگین کرده است (رضا نصری، آفتاب یزد، ش. ۶۱۳۷، ص. ۷).
در این میان چین نیز کشور سه دهه پیش نیست. در آن زمان رهبر سابق دنگ شیائوپینگ راهبرد «چرخه بین‌المللی بزرگ» را اتخاذ کرد؛ اما بحران جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ (۱۳۸۸-۱۳۸۷) آسیب‌پذیری این مدل صادرات‌محور را آشکار کرد و سیاست‌گذاران چینی را وادار کرد تا رشد را به سمت تقاضای داخلی مجدداً متعادل کنند. چین در حال حاضر یک بازار مصرفی بسیار بزرگ با ۴.۱ میلیارد نفر است. رئیس‌جمهور چین؛ شی جین پینگ، ایده «چرخه داخلی» را ابتدا در ماه می (اردیبهشت) ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) مطرح کرد و به‌عنوان اولویت کلیدی در برنامه توسعه پنج‌ساله چهاردهم ۲۰۲۵-۲۰۲۱ (۱۴۰۴-۱۴۰۰) دولت تبدیل و در اوایل سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) رونمایی شد. او بعداً توضیح داد که چین از این به بعد برای توسعه خود عمدتاً بر این ایده که عبارت است از چرخه‌ای داخلی از تولید، توزیع و مصرف، تکیه خواهد کرد و این چرخه با نوآوری و روزآمدی در اقتصاد پشتیبانی میشود. شی البته گفته که «چرخه داخلی» توسط «چرخه خارجی» پشتیبانی خواهد شد.
در مسیر نیل به تحقق راهبرد «چرخه دوگانه» رسیدن به دو هدف اهمیت اساسی خواهد داشت. هدف نخست، نیل به موقعیت خودکفایی فنّاورانه به‌ویژه در حوزه‌های بسیار پیشرفته (نیمه‌هادی یا نیمه‌رساناها) خواهد بود. هدف دوم، کاهش وابستگی در حوزه کالاهای راهبردی ازجمله گسترش شبکه لجستیک جدید در قالب ابتکار کمربند و راه را برای واردات انرژی و سایر کالاهای راهبردی تداوم خواهد بخشید. افزون بر این به ارائه یارانه‌های بسیار سنگین به بخش انرژی تداوم خواهد داد تا از یک‌سو این بخش به پاشنه آشیل اقتصاد چین بدل نشود و از طرف دیگر مزیت رقابتی این کشور در اقتصاد جهانی حفظ شود. بخش انرژی بیشترین میزان یارانه را در چین دریافت می‌کند و دو شرکت پتروچاینا و سینوپک بالاترین میزان یارانه‌های دولتی این کشور را در سال‌های اخیر دریافت کرده‌اند (مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، همان منبع، ص. ۱۱).
با این اوصاف، در مورد ایران وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی؛ حتی با وصف تحقق بازگشت تضمین‌ناپذیر ایالات‌متحده به برجام، پیچیدگی‌های خاص خود را خواهد داشت که راه‌حل آن در حوزه انرژی «راهبرد تعاملی» است. مدیر موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بر این نظر است که پیشقراول این مدل همکاری‌های حوزه انرژی، چین و روسیه هستند؛ اما این نوع همکاری‌ها با کشورهای دیگر مانند هند، کشورهای آسیای شرقی مانند کره جنوبی و ژاپن و کشورهای منطقه مانند قطر و ترکیه می‌تواند اتفاق می‌افتد فقط الگوی این همکاری‌های راهبردی با آن‌ها متفاوت خواهد بود.
با تثبیت پارادایم (الگوواره) رقابت و مهار با چین در ایالات متحده در مورد چین، باید دانست که این کشور به‌طور فزاینده‌ای نگران امنیت انرژی خود میشود. در این روند چین بیش از گذشته به روسیه و کشورهای مرکزی توجه نشان داده است. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که در نقشه ژئوپلیتیک انرژی، حوزه نفوذ ایالات‌متحده محسوب نمی‌شود و می‌تواند به‌صورت پایدار منابع انرژی موردنیاز چین را تامین نماید. به‌علاوه ایران تنها کشوری در خاورمیانه است که از مسیر خشکی و دریایی می‌تواند به چین انرژی صادر نماید. این مزیت در دوره جدید که چرخه دوگانه در کانون استراتژی کلان توسعه چین قرار گرفته بیش از گذشته می‌تواند در روابط دو کشور موثر واقع گردد (مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، همان منبع، ص. ۱۹).
رئیس دفتر مطالعات انرژی وین می‌گوید که رشد جهانی مصرف گاز در ۲۰۲۰ (۱۴۰۰) معادل ۹.۲ درصد، رشد مصرف نفت ۱.۱ درصد و رشد مصرف زغال سنگ ۹.۰ درصد بود. قیمت گاز همیشه بر پایه برابری ارزش حرارتی گاز نسبت به نفت ارزش‌گذاری شده است. امروز در واقع، قیمت بالای گاز است که قیمت نفت را بالا می‌برد. قیمت نفت، دنباله‌رو قیمت گاز شده است. یکی از اهداف و خاستگاه‌های تاسیس مجمع صادرکنندگان گاز همین رهاسازی و استقلال نظام قیمت‌گذاری گاز از نفت بوده است. در هفته‌های گذشته کشمکش‌های روسیه و غرب بر سر اوکراین و خط لوله نورداستریم۲ حاوی دو پیام مهم است که گاز در آینده سبد انرژی اروپا و نقش‌آفرینی مسکو در معادلات ژئواستراتژیک از چه اهمیتی برخوردار است. آلمان با انگیزه‌های سیاسی دوازده نیروگاه تولید انرژی خود را تعطیل کرد و حالا بین آمریکا و روسیه برای تامین گاز گرفتار آمده است. بقیه اتحادیه اروپا هم وضعیت چندان بهتری ندارند. گاز کلیدواژه انرژی و ژئواستراتژی جهان در طول دو دهه آینده خواهد بود. در ۲۰۱۹ (۱۳۹۹) حجم سرمایه‌گذاری‌های جهانی روی توسعه گاز ۷.۲ برابر نفت بود.
رئیس دفتر مطالعات انرژی وین مدعی است که در محافلی گفته میشود که ممکن است قطر با ایران توافق کند تا مقادیری از گاز میدان‌های مشترک با ایران در پارس‌جنوبی را در ازای پرداخت بهای آن با تبدیل آن به گاز طبیعی مایع به اتحادیه اروپا به‌خصوص آلمان صادر کند. این‌یکی از مباحثی است که احتمالاً در سفر جناب رئیسی به قطر با امیر این کشور، مورد بررسی و مذاکره قرار گرفته باشد.
در صورت موفقیت این مذاکرات، باب جدید و گسترده دیگری از راهبرد تعاملاتی انرژی برای ایران گشوده خواهد شد و گاز ایران برای اولین بار به اروپا خواهد رسید؛ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها...
سایر اخبار این روزنامه
هماهنگی با هواپیمایی برای تخلیه اتباع ایران از اوکراین
والدگری غیر سالم
پاتک ستاد تنظیم بازار به گران فروشان لوازم خانگی
واقعیات جنگ اوکراین
جلو وصله ناجور به میراث فرهنگی را بگیرید
راهبرد تعاملاتی انرژی ایران در مواجهه با راهبرد چرخه دوگانه چین
جنگ اوکراین و گفتمان امنیت بین‌الملل
در حسرت استالین شدن برای اتحاد جماهیر
احتمال توطئه قدرت‌های جهانی
