جوابیه وزارت راه و شهرسازی به گزارش «شرق»

جوابیه وزارت راه و شهرسازی به گزارش «شرق» ​بدین‌وسیله پیرو انتشار مطلبی در روزنامه شرق با عنوان «ابطال دستور وزیر از سوی دیوان عدالت اداری درباره نظام‌مهندسی» به تاریخ ۲۱/۱۱/1400 با کد خبر 305656، طبق ماده 23 قانون مطبوعات توضیحات زیر برای انتشار ارسال می‌شود.
خواهشمند است طبق قانون ذكر‌شده دستور فرمایید مطالب ارائه‌شده به‌منظور تنویر افكار عمومی منتشر شود.
روزنامه شرق محتوایی را با عنوان «ابطال دستور وزیر از سوی دیوان عدالت اداری درباره نظام‌مهندسی» منتشر کرده است که اساسا این عنوان کذب و خلاف واقع بوده و دیوان عدالت اداری بررسی مصوبه‌ای مربوط به 25 سال پیش را در دستور کار داشته است که بر اساس روندهای حقوقی، بخش‌نامه‌های وزیر راه‌و‌شهرسازی در گذشته صادر و در‌حال‌حاضر هم بر اساس ابلاغیه‌ها و اختیارات عمل خواهد شد.
موضوع دادنامه دیوان عدالت اداری، ابطال بند ج ماده 23 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بوده و دادنامه صادره ارتباطی با دستور وزیر و راه‌وشهرسازی در استفاده از اختیار قانونی خود در این خصوص نداشته است و هیچ بخش‌نامه وزارتی نیز در این فرایند مورد خدشه واقع نشده است. به عبارت دیگر ابطال بند ج ماده 23 آیین‌نامه اجرائی قانون، نافی صحت اقدام وزیر راه‌و‌شهرسازی در استفاده از اختیارات قانونی ایشان نمی‌باشد. پس از برگزاری انتخابات، افرادی که پروانه مهندسی ایشان به‌واسطه تخلف از بخش‌نامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی، تعلیق شده بود، دادخواستی مبنی بر ابطال بند ج ماده 23 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی به دیوان عدالت اداری ارائه نمودند و این دیوان موضوع را بررسی و طی دادنامه صادره، به مصوبه دولت پس از 25 سال، به ابطال این بند رأی داده است که پس از ابلاغ، اقدامات قانونی مربوط معمول خواهد شد.


با توجه به ارتباط موضوع، همچنین طرح ادعاهای رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در روزنامه شرق مبنی ‌بر ردصلاحیت‌های فله‌ای، تعلیق پروانه به بهانه‌های واهی، ردصلاحیت بدون ذکر دلیل و به‌صورت تلفنی در شب انتخابات و غیره، کذب و غیر‌واقع بوده و عدم احراز صلاحیت و رد‌صلاحیت تعداد محدودی از داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان در استان‌ها، همگی بر اساس موازین قانونی و در حدود اختیارات و وظایف قانونی توسط مراجع رسمی ذی‌ربط ازجمله مراجع استعلام چهارگانه (اداره‌ کل اطلاعات، اداره ‌کل دادگستری، نیروی انتظامی و شورای انتظامی نظام‌مهندسی استان) و همچنین هیئت اجرائی انتخابات استان و با تأیید دستگاه نظارت بر انتخابات استان صورت گرفته است.
بر این اساس، عدم احراز صلاحیت برخی داوطلبین عضویت در هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، مستند به ضوابط و مستندات قانونی و مدارک متقن بوده است و افراد به دلیل عملکرد و شرایط خود، توسط مراجع رسمی امنیتی و قضائی کشور رد‌صلاحیت شده‌اند. این افراد به‌جای نشر اکاذیب و اتهامات واهی می‌توانند دلایل اصلی و واقعی این امر را که خود بر آن کاملا واقف‌اند، منتشر کنند تا مخاطیان قضاوت دقیق‌تری داشته باشند.
ادعای رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور از دسته همان موارد مشابه ادعاهای قبلی ایشان است که کذب بوده و از سوی مقامات مربوط تکذیب شده است. اگر منظور ایشان، رد‌صلاحیت خودشان است که بهتر از همه می‌دانند رد‌صلاحیت ایشان نه توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی که توسط مراجع رسمی امنیتی و قضائی کشور به‌عنوان مراجع استعلام چهارگانه قانونی‌ صورت گرفته است. در مورد رد‌صلاحیت دیگران هم مجددا تأکید می‌شود دلایل رد‌صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت تک‌تک افراد به‌همراه مستندات به دستگاه قضائی ارائه شده است و طرح این‌گونه ادعاهای کذب، جز با هدف مظلوم‌نمایی و گریز از پاسخ‌گویی نیست.
ردصلاحیت‌شدگان این انتخابات، تعداد بسیار محدودی بودند که منطبق با مقررات و قوانین، صلاحیت ایشان تأیید نشده و این موضوع ارتباطی با جامعه 550 هزار‌نفری مهندسان عضو سازمان‌های نظام‌مهندسی ندارد.
یادآوری می‌شود وزارت راه‌و‌شهرسازی با لحاظ تجربیات برگزاری هشت دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان در استان‌ها طی 25 سال اخیر، در این دوره سعی نمود با رعایت ضوابط قانونی، انتخاباتی پرشور و با مشارکت بیشتر اعضای سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان در کشور برگزار نشود که استقبال بی‌سابقه 40‌درصدی مهندسان عضو سازمان‌های نظام‌مهندسی و رشد مشارکت تا 300 درصد در برخی استان‌ها از این انتخابات، مؤید پذیرش برنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی از سوی مهندسان عضو نظام‌مهندسی می‌باشد.